به گزارش مهر، با همه این چوب لای چرخ گذاشتن ها، کابینه دوازدهم به جز مورد حبیب الله بیطرف(وزیر پیشنهادی نیرو)، تمام و کمال از بهارستان رای اعتماد گرفت. رای اعتماد بی سابقه مجلس به دولت، هر چند ظاهرا از سوی اصلاح طلبان به همگامی نمایندگان با دولت تفسیر و تعبیر شد اما خشم منتسبین این جریان نسبت به عبور چهره هایِ نام برده در بند پیش از فیلتر پارلمان، چیزی نبود که با این ظاهرسازی ها مکتوم بماند.
از همان فردای جلسه رای اعتماد، رسانه های اصلاح طلب نسبت به رستگاری ناپلئونی «آذری جهرمی» یا رای بالای «رحمانی فضلی» و نقره داغ شدن «بیطرف»، شروع به تکه پراکنی کردند؛ به نحوی که روزنامه قانون در شماره روز دوشنبه ۳۰ مرداد خود در تیتری معنادار، کابینه حسن روحانی را «کابینه ۱۶ میلیونی» نام نهاد؛ عددی که ناخودآگاه ما را به یاد آرای «ابراهیم رئیسی» در انتخابات ۲۹ اردیبهشت می اندازد. شاید روزنامه قانون با انتخاب این تیتر قصد داشته عنوان کند، ترکیب دولت بیشتر باب طبع رقیبان است تا اصلاح طلبان.
اصلاح طلبان امروز از رُل اپوزیسیون نظام به اپوزیسیون دولت(حکومت)شیفت کرده اند. اگر جریان اصلاحات پس از دوم خرداد ۷۶ سعی داشت با ارائه مقالات و تحلیل های ساختارشکنانه، قرائت تقلیل گرایانه ای از هنجارها و ارزش های انقلابی به مخاطب ارائه کند، امروز در عوض سعی دارد با پذیرش صوری چهارچوب های حاکمیتی، دولت اعتدالی را مورد هجمه و هجوم خود قرار دهد.
تحلیل جسورانه ای است اگر از امروز بخواهیم رای به صف بندی اصلاح طلبان در برابر دولت برآمده از حمایت خودشان بدهیم. اما با توجه به ترکیب کابینه فعلی می توان انتظار داشت در ۴ سال آینده و با نزدیک شدن به انتخابات ۱۴۰۰، زاویه گیری متبوعین جریان اصلاح طلب نسبت به دولت اعتدال - که رگه هایی از اصولگرایی را هم در خود دارد- بیشتر و بیشتر شود. این زاویه گیری بیش از پیش خود را در دو نهاد نشان خواهد داد؛ ابتدا در مجلس دهم (سپس مجلس یازدهم) و سپس شورای شهر تهران.
البته تقابل میان اصلاح طلبان با دولت، ممکن است به تنش، سایش و نهایتا شکاف در خود بدنه اصلاح طلبی هم بیانجامد؛ شکافی که یک طرفش طیف چپ جریان اصلاح طلب یعنی هم فکران جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب که امروز در قالب حزب اتحاد ملت رخ نمایی می کنند و طرف دیگرش طیف راست یعنی حزب کارگزاران و اعتدال و توسعه قرار خواهد گرفت.
همراهی طیف راست جبهه اصلاحات(که بیشتر بر موضوعات اقتصادی و سرمایه داری تاکید دارند) با علایق و سلایق دولتی ها، خود را در بزنگاه های مختلف بروز و ظهور داده است؛ از موضوع انتخاب ریاست در سال نخست مجلس جاری که کارگزارانی ها و اعتدال و توسعه ای ها را بر آن داشت تا برخلاف نظر و رای قاطبه اصلاح طلبان عضو فراکسیون امید، پشت سر علی لاریجانی خیمه بزنند تا اعلام حمایت غلامحسین کرباسچی از کارکرد ۴ ساله رحمانی فضلی در دولت یازدهم(گفتگوی کرباسچی با شماره چهارم هفته نامه سازندگی به تاریخ سه شنبه ۲۰ تیر) همگی دال بر نوعی اختلاف عقیده سیاسی میان دو طیف مزبور است.
به نظر می رسد که کارگزارانی ها و اذناب لیبرالی شان که بیشتر در حوزه پراتیک(عملگرایی) ید طولایی دارند تا پایان دولت دوازدهم، دست از حمایت برندارند و در مقابل طیف چپ که بیشتر در حوزه ایده ئالیسم(آرمان گرایی) و تئوریک با تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی فعال است، در مقابل اعتدال روحانی و هوادارانش بایستد. باید منتظر آینده بود!
