"صراط" - ماجرای کلاهبرداری بزرگ 3 هزار میلیارد تومانی و مشخص شدن تابعیت دوگانه
رئیس مستعفی بانک ملی ایران که منجر به خروج وی از کشور نیز شد، باعث شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی ارائه طرحی به صحن علنی باشند که بر
اساس آن به‌کارگیری مدیران با تابعیت دوگانه در مناصب مهم مدیریتی ممنوع
شود. اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
نخستین اشخاصی بودند که به ضرورت تدوین این قانون در مجلس اشاره کردند اما
به نظر می‌رسد هنوز جلسه‌ای برای بررسی و تدوین این طرح مهم در مجلس تشکیل
نشده است. از سوی دیگر سازو کارهای سخت و پیچیده شناخت مدیران با تابعیت
دوگانه، نمایندگان را در تدوین چنین طرحی با تردید رو‌به‌رو کرده است. با
این حال نمایندگان معتقدند می‌توان با کمک وزارت امور خارجه و همچنین
دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، مناصب مهم دولتی و غیر‌دولتی و مدیران دارای
چند تابعیت را شناسایی کرده و از قرار گرفتن این افراد در مناصب مهم
جلوگیری به عمل آورد. اما ویژگی‌های اصلی این طرح مهم چه باید باشد؟
به گزارش سرویس سیاسی صراط ، جواد جهانگیرزاده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار «وطن‌امروز» به مساله تدوین و شناسایی شغل‌ها و مناصب مهم مدیریتی در کشور اشاره کرد و گفت: در وهله اول باید مناصب مدیریتی مهم و حساس در کشور شناسایی شده و به تبع این مناصب، صلاحیت مدیرانی که قرار است این مناصب را در دست بگیرند نیز با کمک دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی مورد تایید قرار گیرد. وی درباره ضرورت تدوین این طرح در مجلس به تاخیر 30 ساله در تدوين این قانون اشاره کرد و گفت: باید از همان اوایل انقلاب چنین قانونی به کار گرفته می‌شد تا کسانی که علقه‌هایشان در بیرون از مرزهای کشور است نتوانند مناصب مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در دست بگیرند. وی افزود: کسانی که 2 تابعیت دارند، یعنی در واقع 2 زندگی و علاقه‌مندی جداگانه دارند که این علقه‌های عاطفی در 2 طرف توزیع شده و سپردن کارهای سخت و پیچیده اقتصادی و سیاسی به آنها جز ضرر برای کشور چیزی در پی نخواهد داشت. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است در کشورهای دیگر بنا به ظرفیت‌ها و شرایطی که دارند، از افراد دارای تابعیت دوگانه در مناصب مهم کشوری استفاده کنند اما کشور ما یک کشور ویژه است و مسائل و مشکلاتی که کشور ما با کشورهای غربی دارد، مسائل قابل توجهی است و نمی‌توان در این شرایط ریسک چنین کاری را پذیرفت که از مدیران چند‌تابعیتی استفاده کرد. محمود احمدی بیغش از دیگر اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اما اعتقاد دارد مجلس قبل از ورود به تدوین این طرح باید نظر کل نمایندگان را برای تدوین و بررسی آن جلب کند تا این طرح به صورت نیمه‌کاره در صحن علنی رها نشود. وی در ادامه به طرح قطع رابطه با دولت انگلستان اشاره کرد که بدون هیچ سرنوشت مشخصی به دست فراموشی سپرده شد و گفت: با وجود اینکه نمایندگان مایل به بررسی این طرح در کمیسیون امنیت‌ملی هستند اما باید شرایطی را ایجاد کنیم تا این طرح نیز مانند طرح‌های دیگری نظیر قطع رابطه با دولت انگلیس بزودی و با فروکش کردن جریان اخبار و حساسیت‌های مردمی درباره اختلاس اخیر از یاد نرود و با عزم جدی نمایندگان دنبال شود. احمدی بیغش مساله مدیران با تابعیت دوگانه را از مسائل مهم کشور در برهه فعلی عنوان کرد و گفت: مجلس هشتم برای بررسی و رسیدگی به این وضع، فرصت کمی پیش‌رو دارد و به نظر می‌رسد زمان بسیاری را نیز از دست داده‌ایم. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است کار رسیدگی به صلاحیت امنیتی و اطلاعاتی مدیران مهم اقتصادی و سیاسی باید از همان اوایل انقلاب یعنی 30 سال گذشته آغاز می‌شد. وی با اشاره به شرایط فعلی پرونده کلاهبرداری 3 هزار میلیارد تومانی بعد از خروج محمودرضا خاوری از کشور، گفت: مجلس همچنان در انتظار است دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی مشخص کنند صلاحیت خاوری چگونه برای در اختیار گرفتن مدیریت بزرگ‌ترین بانک جهان اسلام تایید شده است. وی افزود: ما باید همان 30 سال پیش این تمهیدات را برای ارزشیابی تعهد مدیران انجام می‌دادیم، نه امروز که با چالش امنیتی و اقتصادی اینچنینی رو‌به‌رو شده‌ایم که مدیری با 2 تابعیت در راس یک سازمان کلان اقتصادی قرار می‌گیرد و بعد به راحتی از کشور خارج می‌شود. احمدی بیغش در پاسخ به این سوال که چه راهکارهایی برای شناسایی مدیران دارای تابعیت دوگانه وجود دارد، گفت: به هر حال قطعا درباره کسانی که 2 تابعیتی هستند، از طریق وزارت امور خارجه می‌توان این مسائل را دنبال کرد و سفارتخانه‌های ایران در تمام کشورها و بویژه کشورهای اروپاييیی می‌توانند درباره مدیران 2 تابعیتی اظهار‌نظر کنند و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی می‌توانند از عهده این کار بر بیایند. وی در عین‌حال به فضای فرهنگی کشور اشاره کرد و گفت: یک سوی قضیه هم این است که افراد با تابعیت دوگانه اصراری بر پوشاندن تابعیت دیگرشان در داخل ایران ندارند و تا به امروز به نوعی احساس فضل نیز می‌کردند و عنوان می‌کنند با وجود 2 تابعیته بودن، به کشورشان متعهد هستند و علنا درباره تابعیت‌های دیگرشان صحبت می‌کرده‌اند. در عین‌حال تعداد مدیرانی که قرار است در این طرح مورد ارزیابی قرار گیرند به نظر نمی‌رسد زیاد باشد و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی می‌توانند این مساله را دنبال کنند. وی در ادامه درپاسخ به این سوال که در چه سطحی از مدیران شاهد وجود مساله 2 تابعیته بودن هستیم، گفت: نمونه‌ها را نمی‌توان نام برد و اعتقاد ندارم تعدادشان زیاد است اما این قضیه متاسفانه در مکان‌ها و سازمان‌های اقتصادی بیش از سایر مکان‌ها‌ست و افرادی که در حیطه اقتصادی فعالیت می‌کنند، بیشتر تابعیت دوگانه دارند. وی افزود: با این حال این باید یک اصل کلی باشد که تمام مدیران کلان مورد نظارت قرار گیرند و نمایندگان مجلس و وزرا نیز باید تابعیت دوگانه نداشته باشند زیرا در مسائل موجود باید مدیران سیاسی و فرهنگی نیز مورد نظارت قرار گیرند تا کشور بیش از این دچار ضرر و زیان در این حوزه نشود.
به گزارش سرویس سیاسی صراط ، جواد جهانگیرزاده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار «وطن‌امروز» به مساله تدوین و شناسایی شغل‌ها و مناصب مهم مدیریتی در کشور اشاره کرد و گفت: در وهله اول باید مناصب مدیریتی مهم و حساس در کشور شناسایی شده و به تبع این مناصب، صلاحیت مدیرانی که قرار است این مناصب را در دست بگیرند نیز با کمک دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی مورد تایید قرار گیرد. وی درباره ضرورت تدوین این طرح در مجلس به تاخیر 30 ساله در تدوين این قانون اشاره کرد و گفت: باید از همان اوایل انقلاب چنین قانونی به کار گرفته می‌شد تا کسانی که علقه‌هایشان در بیرون از مرزهای کشور است نتوانند مناصب مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در دست بگیرند. وی افزود: کسانی که 2 تابعیت دارند، یعنی در واقع 2 زندگی و علاقه‌مندی جداگانه دارند که این علقه‌های عاطفی در 2 طرف توزیع شده و سپردن کارهای سخت و پیچیده اقتصادی و سیاسی به آنها جز ضرر برای کشور چیزی در پی نخواهد داشت. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است در کشورهای دیگر بنا به ظرفیت‌ها و شرایطی که دارند، از افراد دارای تابعیت دوگانه در مناصب مهم کشوری استفاده کنند اما کشور ما یک کشور ویژه است و مسائل و مشکلاتی که کشور ما با کشورهای غربی دارد، مسائل قابل توجهی است و نمی‌توان در این شرایط ریسک چنین کاری را پذیرفت که از مدیران چند‌تابعیتی استفاده کرد. محمود احمدی بیغش از دیگر اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اما اعتقاد دارد مجلس قبل از ورود به تدوین این طرح باید نظر کل نمایندگان را برای تدوین و بررسی آن جلب کند تا این طرح به صورت نیمه‌کاره در صحن علنی رها نشود. وی در ادامه به طرح قطع رابطه با دولت انگلستان اشاره کرد که بدون هیچ سرنوشت مشخصی به دست فراموشی سپرده شد و گفت: با وجود اینکه نمایندگان مایل به بررسی این طرح در کمیسیون امنیت‌ملی هستند اما باید شرایطی را ایجاد کنیم تا این طرح نیز مانند طرح‌های دیگری نظیر قطع رابطه با دولت انگلیس بزودی و با فروکش کردن جریان اخبار و حساسیت‌های مردمی درباره اختلاس اخیر از یاد نرود و با عزم جدی نمایندگان دنبال شود. احمدی بیغش مساله مدیران با تابعیت دوگانه را از مسائل مهم کشور در برهه فعلی عنوان کرد و گفت: مجلس هشتم برای بررسی و رسیدگی به این وضع، فرصت کمی پیش‌رو دارد و به نظر می‌رسد زمان بسیاری را نیز از دست داده‌ایم. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است کار رسیدگی به صلاحیت امنیتی و اطلاعاتی مدیران مهم اقتصادی و سیاسی باید از همان اوایل انقلاب یعنی 30 سال گذشته آغاز می‌شد. وی با اشاره به شرایط فعلی پرونده کلاهبرداری 3 هزار میلیارد تومانی بعد از خروج محمودرضا خاوری از کشور، گفت: مجلس همچنان در انتظار است دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی مشخص کنند صلاحیت خاوری چگونه برای در اختیار گرفتن مدیریت بزرگ‌ترین بانک جهان اسلام تایید شده است. وی افزود: ما باید همان 30 سال پیش این تمهیدات را برای ارزشیابی تعهد مدیران انجام می‌دادیم، نه امروز که با چالش امنیتی و اقتصادی اینچنینی رو‌به‌رو شده‌ایم که مدیری با 2 تابعیت در راس یک سازمان کلان اقتصادی قرار می‌گیرد و بعد به راحتی از کشور خارج می‌شود. احمدی بیغش در پاسخ به این سوال که چه راهکارهایی برای شناسایی مدیران دارای تابعیت دوگانه وجود دارد، گفت: به هر حال قطعا درباره کسانی که 2 تابعیتی هستند، از طریق وزارت امور خارجه می‌توان این مسائل را دنبال کرد و سفارتخانه‌های ایران در تمام کشورها و بویژه کشورهای اروپاييیی می‌توانند درباره مدیران 2 تابعیتی اظهار‌نظر کنند و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی می‌توانند از عهده این کار بر بیایند. وی در عین‌حال به فضای فرهنگی کشور اشاره کرد و گفت: یک سوی قضیه هم این است که افراد با تابعیت دوگانه اصراری بر پوشاندن تابعیت دیگرشان در داخل ایران ندارند و تا به امروز به نوعی احساس فضل نیز می‌کردند و عنوان می‌کنند با وجود 2 تابعیته بودن، به کشورشان متعهد هستند و علنا درباره تابعیت‌های دیگرشان صحبت می‌کرده‌اند. در عین‌حال تعداد مدیرانی که قرار است در این طرح مورد ارزیابی قرار گیرند به نظر نمی‌رسد زیاد باشد و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی می‌توانند این مساله را دنبال کنند. وی در ادامه درپاسخ به این سوال که در چه سطحی از مدیران شاهد وجود مساله 2 تابعیته بودن هستیم، گفت: نمونه‌ها را نمی‌توان نام برد و اعتقاد ندارم تعدادشان زیاد است اما این قضیه متاسفانه در مکان‌ها و سازمان‌های اقتصادی بیش از سایر مکان‌ها‌ست و افرادی که در حیطه اقتصادی فعالیت می‌کنند، بیشتر تابعیت دوگانه دارند. وی افزود: با این حال این باید یک اصل کلی باشد که تمام مدیران کلان مورد نظارت قرار گیرند و نمایندگان مجلس و وزرا نیز باید تابعیت دوگانه نداشته باشند زیرا در مسائل موجود باید مدیران سیاسی و فرهنگی نیز مورد نظارت قرار گیرند تا کشور بیش از این دچار ضرر و زیان در این حوزه نشود.
