صراط: دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران کانال‌های تلگرامی که اواخر اسفند سال ۹۵ دستگیر شدند، فردا (یکشنبه) ۲۲ مرداد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار می‌شود.
به گزارش تسنیم، اواخر اسفند سال 95 بود که تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی بر اساس آنچه اتهامات ضدامنیتی و مسائل خلاف عفت عمومی اعلام شده، بازداشت شدند.
این پرونده 9 متهم دارد که در همان ابتدا، دو نفر از متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند.
برای هفت متهم دیگر نیز پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا، کیفرخواست صادر و به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شد که قاضی صلواتی رئیس شعبه دادگاه انقلاب، برای متهمان، قرار وثیقه 500 میلیون تومانی صادر کرد که برخی از متهمان با تودیع وثیقه آزاد شدند اما برخی دیگر به خاطر ناتوانی در تودیع وثیقه در بازداشت هستند.
دادگاه، 22، 23 و 24 مرداد را برای رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده تعیین کرده است.
به گزارش تسنیم، حسن روحانی رئیس جمهور 21 فروردین 95 در نشست خبری خود درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی گفته بود: « یکی از شیوه هایی که برخی‌ها به کار می برند و امیدواریم دیگر به کار برده نشود این است که اگر کسی را شنبه بخواهند احضار کنند، پنجشنبه می برند که دو شبی به قول برخی‌ها آب خنک مستحبی زندان را بخورد. حالا در شب تعطیلات پیش از عید، عده‌ای جوان را دستگیر کردند، من همان زمان از وزیر اطلاعات گزارشی خواستم. ایشان براساس اطلاعاتی که داشتند گفتند آنها جرمی مرتکب نشده‌اند.»
روحانی گفته بود که «من دوباره تکرار کردم تا این شرایط را پیگیری کنند، الان هم وزیر کشور، دادگستری و اطلاعات پیگیر این ماجرا هستند تا به من گزارش دقیقی ارائه دهند. اگر گزارش اولیه‌ای که وزیر اطلاعات به من دادند درست باشد، که امیدوارم درست نباشد حتما به اطلاع مردم خواهم رساند.»
دو روز بعد یعنی 23 فروردین حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد که افراد دستیگر شده، اتهام ضد امنیتی و برخی نیز مسائل خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن داشتند.
او گفت که « این اتهامات بر اساس گزارش رسمی مطرح شده و دادستان طبق موازین قانونی برای دستگیری افراد اقدام کرده است. تعدادی از این‌ها در بازداشت هستند و پرونده در دادسرا در مرحله رسیدگی است. علی‌القاعده آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می‌دانند که مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده یا نشده، وزیر اطلاعات نیست و من خودم زمانی وزیر اطلاعات بودم.»
محسنی اژه‌ای در یکی از نشست‌های خبری خود گفته بود که در ارتباط با مدیران کانال‌های تلگرامی، مطالبی درباره وزیر اطلاعات مطرح است و به همین خاطر وزیر اطلاعات حق اظهارنظر در این باره ندارد.
به گزارش تسنیم، اواخر اسفند سال 95 بود که تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی بر اساس آنچه اتهامات ضدامنیتی و مسائل خلاف عفت عمومی اعلام شده، بازداشت شدند.
این پرونده 9 متهم دارد که در همان ابتدا، دو نفر از متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند.
برای هفت متهم دیگر نیز پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا، کیفرخواست صادر و به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شد که قاضی صلواتی رئیس شعبه دادگاه انقلاب، برای متهمان، قرار وثیقه 500 میلیون تومانی صادر کرد که برخی از متهمان با تودیع وثیقه آزاد شدند اما برخی دیگر به خاطر ناتوانی در تودیع وثیقه در بازداشت هستند.
دادگاه، 22، 23 و 24 مرداد را برای رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده تعیین کرده است.
به گزارش تسنیم، حسن روحانی رئیس جمهور 21 فروردین 95 در نشست خبری خود درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی گفته بود: « یکی از شیوه هایی که برخی‌ها به کار می برند و امیدواریم دیگر به کار برده نشود این است که اگر کسی را شنبه بخواهند احضار کنند، پنجشنبه می برند که دو شبی به قول برخی‌ها آب خنک مستحبی زندان را بخورد. حالا در شب تعطیلات پیش از عید، عده‌ای جوان را دستگیر کردند، من همان زمان از وزیر اطلاعات گزارشی خواستم. ایشان براساس اطلاعاتی که داشتند گفتند آنها جرمی مرتکب نشده‌اند.»
روحانی گفته بود که «من دوباره تکرار کردم تا این شرایط را پیگیری کنند، الان هم وزیر کشور، دادگستری و اطلاعات پیگیر این ماجرا هستند تا به من گزارش دقیقی ارائه دهند. اگر گزارش اولیه‌ای که وزیر اطلاعات به من دادند درست باشد، که امیدوارم درست نباشد حتما به اطلاع مردم خواهم رساند.»
دو روز بعد یعنی 23 فروردین حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد که افراد دستیگر شده، اتهام ضد امنیتی و برخی نیز مسائل خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن داشتند.
او گفت که « این اتهامات بر اساس گزارش رسمی مطرح شده و دادستان طبق موازین قانونی برای دستگیری افراد اقدام کرده است. تعدادی از این‌ها در بازداشت هستند و پرونده در دادسرا در مرحله رسیدگی است. علی‌القاعده آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می‌دانند که مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده یا نشده، وزیر اطلاعات نیست و من خودم زمانی وزیر اطلاعات بودم.»
محسنی اژه‌ای در یکی از نشست‌های خبری خود گفته بود که در ارتباط با مدیران کانال‌های تلگرامی، مطالبی درباره وزیر اطلاعات مطرح است و به همین خاطر وزیر اطلاعات حق اظهارنظر در این باره ندارد.
