صراط: دادگاه فرجام مصر «محمد الظواهری» برادر رهبر گروه تروریستی القاعده را از اتهام وارده به وی در پرونده «باند الظواهری» تبرئه کرد.
به گزارش فارس، برخی منابع قضایی گزارش دادند که دادگاه فرجام مصر در جلسه روز دوشنبه (دیروز) رأی به تبرئه محمد الظواهری برادر رهبر القاعده از اتهام تأسیس باند افراطی برای حمله به تأسیسات عمومی داد و علاوه بر آن احکام اعدام 10 متهم دیگر این پرونده را به حبس ابد کاهش داد.
دادگاه جنایی قاهره پیش از این در سال 2015 حکم تبرئه الظواهری و 16 نفر دیگر در پرونده مذکور معروف به «باند الظواهری» را صادر و 10 نفر متهم این پرونده را به اعدام و 32 نفر دیگر را به حبس ابد و 15 سال حبس محکوم کرد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که دادگاه فرجام مصر در جلسه روز دوشنبه (دیروز) الظواهری و 16 نفر دیگر را در این پرونده تبرئه کرد و علاوه بر آن حکم اعدام متهمان این پرونده را به حبس ابد کاهش داد و حکم حبس ابد و حبس 15 ساله برای 32 نفر دیگر را تأیید کرد.
مسئولان مصر پس از عزل «محمد مرسی» رئیس‌جمهور منتسب به گروه اخوان‌المسلمین، الظواهری و 57 اسلام‌گرای دیگر را بازداشت کرده و پرونده آنها را به اتهام تأسیس یک گروه غیرقانونی، در اختیار داشتن اسلحه و مهمات و مشارکت در عملیات‌های نظامی خارج از کشور به دادگاه ارجاع داد.
به گزارش فارس، برخی منابع قضایی گزارش دادند که دادگاه فرجام مصر در جلسه روز دوشنبه (دیروز) رأی به تبرئه محمد الظواهری برادر رهبر القاعده از اتهام تأسیس باند افراطی برای حمله به تأسیسات عمومی داد و علاوه بر آن احکام اعدام 10 متهم دیگر این پرونده را به حبس ابد کاهش داد.
دادگاه جنایی قاهره پیش از این در سال 2015 حکم تبرئه الظواهری و 16 نفر دیگر در پرونده مذکور معروف به «باند الظواهری» را صادر و 10 نفر متهم این پرونده را به اعدام و 32 نفر دیگر را به حبس ابد و 15 سال حبس محکوم کرد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که دادگاه فرجام مصر در جلسه روز دوشنبه (دیروز) الظواهری و 16 نفر دیگر را در این پرونده تبرئه کرد و علاوه بر آن حکم اعدام متهمان این پرونده را به حبس ابد کاهش داد و حکم حبس ابد و حبس 15 ساله برای 32 نفر دیگر را تأیید کرد.
مسئولان مصر پس از عزل «محمد مرسی» رئیس‌جمهور منتسب به گروه اخوان‌المسلمین، الظواهری و 57 اسلام‌گرای دیگر را بازداشت کرده و پرونده آنها را به اتهام تأسیس یک گروه غیرقانونی، در اختیار داشتن اسلحه و مهمات و مشارکت در عملیات‌های نظامی خارج از کشور به دادگاه ارجاع داد.
