صراط: یک حقوقدان گفت: براساس آنچه تا به امروز از پرونده دریافته‌ایم موضوع قتل غیر عمد و شبه عمد منتفی است و باید به متهمان قتل عمد تفهیم شود.
غلامحسن کوشکی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با فارس در خصوص این موضوع که با توجه به مطالبی که تاکنون از پرونده مرگ دختربچه 8 ماهه به نام بنیتا منتشر شده چه جرمی متوجه 2 متهم این پرونده است، گفت: من پیش از آنکه وارد مسائل حقوقی شوم لازم می‌دانم موضوعی مهم را اعلام کنم. ما باید یادمان باشد هرچند که این حادثه برای خانواده بنیتا و جامعه ناگوار بوده است اما نباید با فشار به دستگاه قضایی از مسیر عدالت و قانون خارج شویم و باید اجازه دهیم دستگاه قضایی براساس جمیع شواهد و مدارک جمع‌آوری شده به دور از هیاهو حکمی عادلانه صادر کند. البته توقع افکار عمومی این است که دستگاه قضا خارج از نوبت و با دقت بیشتری رأی بدهد و طبیعتاً کسی می‌تواند حکم درست و متقنی صادر کند که آگاه به همه جزئیات پرونده باشد.
کوشکی تصریح کرد: به نظر می رسد می‌توان جرائم ارتکابی رخ داده در این پرونده را به چهار دسته تقسیم کرد یعنی سرقت، آدم ربایی و رها کردن طفل در نقاط خالی از سکنه و وضعیت خطر و قتل که باید با توجه به این پرونده و وقایع مادی و سایر شواهد و مدارک در مورد آن تصمیم گیری کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: در خصوص بحث سرقت و آدم‌ربایی تردیدی نداریم که همه ارکان مادی و معنوی وجود دارد و تنها اختلاف‌نظری که می‌تواند بین برخی از حقوقدانان باشد این است که در خصوص ربایش کودک استناد به ماده 621 قانون شود یا استناد به ماده 631. تفاوت این 2 ماده این است که در مده 631 از لفظ نوزاد تازه متولد شده سخن گفته می‌شود که در این پرونده با توجه به سن کودک نمی‌توان این لفظ را اطلاق کرد و به نظر باید به سراغ همان ماده 621 برویم.
وی تصریح کرد: البته در ذیل ماده 621 آمده است که اگر سن قربانی کمتر از 15 سال باشد باید دستگاه قضا اشد مجازات را برای کودک‌ربا در نظر بگیرد.
کوشکی به موضوع قتل و نوع آن که در بین حقوقدانان می‌تواند محلی باری مناقشه باشد اشاره کرد و گفت: در ماده 289 قانون مجازات قتل به سه دسته تقسیم شده است. اولاً عمد، ثانیاً شبه عمد و در آخر خطای محض که البته در اینجا خطای محض به طور کلی منتفی است و باید بین عمد و شبه عمد بودن این قتل نظر داد.
این حقوقدان گفت: در ماده 290 قانون مجازات آمده که قتل عمدی ارکانی دارد که این ارکان به صورت حصری مورد توجه قرار گرفته و به صورت تمثیلی و مثالی نیست و الزاماً قاضی برای آنکه قاتل را به قتل عمد متهم کند باید رکن مادی را به یکی از بندهای چهارگانه اشاره شده در این ماده مرتبط کند.
وی افزود: در بند الف درباره قصد قتل مطالبی عنوان شده و گفته شده است اگر کسی قاصد باشد قتل عمدی است که در اینجا قصد منتفی است زیرا این 2 متهم قصدشان بدواً سرقت خودرو بوده و به موضوع قتل فکر نمی‌کردند. در بند «ب» این ماده گفته می‌شود که فعل متهمان باید نوعاً کشنده باشد و موجب جنایت شود هرچند که مرتکب قصد جنایت نداشته باشد. حال ممکن است برخی در تشریح این پرونده عنوان کند که عمل این افراد نوعاً کشنده نبوده است و اینکه یک طفلی در گوشه خیابان داخل یک خودرو رها شود کشنده نیست. در حالی که قانون‌گذار در سال 92 یک بند دیگر به این ماده اضافه کرده است و گفته شاید عمل نوعاً در برابر افراد عادی کشنده نباشد اما همان عمل در برابر افراد خاص و ناتوان کشنده قلمداد شود که در اینجا کودک 8 ماهه مصداق همین بندی است که قانون‌گذار اضافه کرده زیرا به دلیل ضعف و ناتوانی نمی‌توانسته است از خود مراقبت کند.
کوشکی گفت: همه اینها ما را به بند «پ» ماده 290 و عمدی قلمداد کردن این قتل سوق می‌دهد هرچند که در تبصره 2 بند «پ» آمده است قاضی زمانی می‌تواند کسی را به قتل عمد متهم کند که فرد به این موضوع آگاه باشد که عملی که انجام می‌دهد نوعاً کشنده بوده و حتی می‌گوید اگر این موضوع اثبات شود که متهم از کشنده بودن عملش مطمئن نبوده جنایت عمدی نیست.
وی تصریح کرد: برخی گفته‌اند که باید برای عمدی قلمداد شدن قتل رکن مادی قتل از طریق فعل مثبت باشد و نه ترک فعل و این را گفته‌اند که رهاسازی کودک نمی‌تواند فعل مثبت باشد. حال آنکه من معتقدم رهاسازی کودکی در یک وضعیت خطرناک خودش فعل مثبت است ضمن اینکه باید به ماده 633 قانون تعزیرات توجه کنیم که در آنجا عنوان شده است هرگاه یک شخصی که قادر به حفاظت از خودش نیست را در جایی که خالی از سکنه است رها کنند چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه به این فرد شود علاوه بر مجازات قاضی می‌تواند متهم را به قصاص محکوم کند. که از این‌رو می‌توان فهمید این عمل متهمان یک ترک فعل نبوده بلکه یک فعل مثبت بوده است.
این استاد دانشگاه در خاتمه سخنانش به حوادث اخیر که برای کودکان رخ داده است اشاره کرد و گفت: باید این موضوعات از منظر روانشناسی، جرم‌شناسی و اسیب‌شناسی امنیت تحلیل شود و موضوع آموزش و پیش‌گیری از وقوع جرم پررنگ‌تر شود.
وی گفت: دستگاه قضا و نیروی انتظامی باید نسبت به افرادی که در زمره مجرمان خطرناک قلمداد می‌شوند (در این مورد به خصوص که در رسانه‌ها آمده است متهمان سابقه 120 تا 130 سرقت داشته‌اند) اهتمام بیشتری کنند و سیاست‌های مناسب‌تری را در خصوص مراقبت از این افراد انجام دهند.
غلامحسن کوشکی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با فارس در خصوص این موضوع که با توجه به مطالبی که تاکنون از پرونده مرگ دختربچه 8 ماهه به نام بنیتا منتشر شده چه جرمی متوجه 2 متهم این پرونده است، گفت: من پیش از آنکه وارد مسائل حقوقی شوم لازم می‌دانم موضوعی مهم را اعلام کنم. ما باید یادمان باشد هرچند که این حادثه برای خانواده بنیتا و جامعه ناگوار بوده است اما نباید با فشار به دستگاه قضایی از مسیر عدالت و قانون خارج شویم و باید اجازه دهیم دستگاه قضایی براساس جمیع شواهد و مدارک جمع‌آوری شده به دور از هیاهو حکمی عادلانه صادر کند. البته توقع افکار عمومی این است که دستگاه قضا خارج از نوبت و با دقت بیشتری رأی بدهد و طبیعتاً کسی می‌تواند حکم درست و متقنی صادر کند که آگاه به همه جزئیات پرونده باشد.
کوشکی تصریح کرد: به نظر می رسد می‌توان جرائم ارتکابی رخ داده در این پرونده را به چهار دسته تقسیم کرد یعنی سرقت، آدم ربایی و رها کردن طفل در نقاط خالی از سکنه و وضعیت خطر و قتل که باید با توجه به این پرونده و وقایع مادی و سایر شواهد و مدارک در مورد آن تصمیم گیری کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: در خصوص بحث سرقت و آدم‌ربایی تردیدی نداریم که همه ارکان مادی و معنوی وجود دارد و تنها اختلاف‌نظری که می‌تواند بین برخی از حقوقدانان باشد این است که در خصوص ربایش کودک استناد به ماده 621 قانون شود یا استناد به ماده 631. تفاوت این 2 ماده این است که در مده 631 از لفظ نوزاد تازه متولد شده سخن گفته می‌شود که در این پرونده با توجه به سن کودک نمی‌توان این لفظ را اطلاق کرد و به نظر باید به سراغ همان ماده 621 برویم.
وی تصریح کرد: البته در ذیل ماده 621 آمده است که اگر سن قربانی کمتر از 15 سال باشد باید دستگاه قضا اشد مجازات را برای کودک‌ربا در نظر بگیرد.
کوشکی به موضوع قتل و نوع آن که در بین حقوقدانان می‌تواند محلی باری مناقشه باشد اشاره کرد و گفت: در ماده 289 قانون مجازات قتل به سه دسته تقسیم شده است. اولاً عمد، ثانیاً شبه عمد و در آخر خطای محض که البته در اینجا خطای محض به طور کلی منتفی است و باید بین عمد و شبه عمد بودن این قتل نظر داد.
این حقوقدان گفت: در ماده 290 قانون مجازات آمده که قتل عمدی ارکانی دارد که این ارکان به صورت حصری مورد توجه قرار گرفته و به صورت تمثیلی و مثالی نیست و الزاماً قاضی برای آنکه قاتل را به قتل عمد متهم کند باید رکن مادی را به یکی از بندهای چهارگانه اشاره شده در این ماده مرتبط کند.
وی افزود: در بند الف درباره قصد قتل مطالبی عنوان شده و گفته شده است اگر کسی قاصد باشد قتل عمدی است که در اینجا قصد منتفی است زیرا این 2 متهم قصدشان بدواً سرقت خودرو بوده و به موضوع قتل فکر نمی‌کردند. در بند «ب» این ماده گفته می‌شود که فعل متهمان باید نوعاً کشنده باشد و موجب جنایت شود هرچند که مرتکب قصد جنایت نداشته باشد. حال ممکن است برخی در تشریح این پرونده عنوان کند که عمل این افراد نوعاً کشنده نبوده است و اینکه یک طفلی در گوشه خیابان داخل یک خودرو رها شود کشنده نیست. در حالی که قانون‌گذار در سال 92 یک بند دیگر به این ماده اضافه کرده است و گفته شاید عمل نوعاً در برابر افراد عادی کشنده نباشد اما همان عمل در برابر افراد خاص و ناتوان کشنده قلمداد شود که در اینجا کودک 8 ماهه مصداق همین بندی است که قانون‌گذار اضافه کرده زیرا به دلیل ضعف و ناتوانی نمی‌توانسته است از خود مراقبت کند.
کوشکی گفت: همه اینها ما را به بند «پ» ماده 290 و عمدی قلمداد کردن این قتل سوق می‌دهد هرچند که در تبصره 2 بند «پ» آمده است قاضی زمانی می‌تواند کسی را به قتل عمد متهم کند که فرد به این موضوع آگاه باشد که عملی که انجام می‌دهد نوعاً کشنده بوده و حتی می‌گوید اگر این موضوع اثبات شود که متهم از کشنده بودن عملش مطمئن نبوده جنایت عمدی نیست.
وی تصریح کرد: برخی گفته‌اند که باید برای عمدی قلمداد شدن قتل رکن مادی قتل از طریق فعل مثبت باشد و نه ترک فعل و این را گفته‌اند که رهاسازی کودک نمی‌تواند فعل مثبت باشد. حال آنکه من معتقدم رهاسازی کودکی در یک وضعیت خطرناک خودش فعل مثبت است ضمن اینکه باید به ماده 633 قانون تعزیرات توجه کنیم که در آنجا عنوان شده است هرگاه یک شخصی که قادر به حفاظت از خودش نیست را در جایی که خالی از سکنه است رها کنند چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه به این فرد شود علاوه بر مجازات قاضی می‌تواند متهم را به قصاص محکوم کند. که از این‌رو می‌توان فهمید این عمل متهمان یک ترک فعل نبوده بلکه یک فعل مثبت بوده است.
این استاد دانشگاه در خاتمه سخنانش به حوادث اخیر که برای کودکان رخ داده است اشاره کرد و گفت: باید این موضوعات از منظر روانشناسی، جرم‌شناسی و اسیب‌شناسی امنیت تحلیل شود و موضوع آموزش و پیش‌گیری از وقوع جرم پررنگ‌تر شود.
وی گفت: دستگاه قضا و نیروی انتظامی باید نسبت به افرادی که در زمره مجرمان خطرناک قلمداد می‌شوند (در این مورد به خصوص که در رسانه‌ها آمده است متهمان سابقه 120 تا 130 سرقت داشته‌اند) اهتمام بیشتری کنند و سیاست‌های مناسب‌تری را در خصوص مراقبت از این افراد انجام دهند.
