صراط: قرارداد دولت یازدهم با توتال حرف و حدیث‌های فراوانی در پی داشت و با توجه به تجربه‌ها، در سال‌های آتی شاهد گشودن پرونده‌های جدی‌تری خواهیم بود. پرونده‌هایی مثل کرسنت، رشوه پیشین توتال، رشوه استات‌اویل و ...
اینکه زیان مردم در قراردادهایی نظیر کرسنت چگونه و در چه سازو‌کاری از عاملان و مسببان آن باز ستانده خواهد شد،پرسشی است که متوجه همه ارکان تصمیم‌گیر از جمله دستگاه قضایی است و البته تا کنون به آن پاسخی داده نشده و از همین روست که شاهد تکرار این قبیل مناسبات مسموم به دست همان عوامل پیشین هستیم.
اگر در دادگاه نروژ کسی به دلیل پرداخت رشوه از سوی شرکت استات اویل به طرف ایرانی محکوم شده،گویای آن است که در داخل کشور هم کسی بوده که آن رشوه را دریافت کرده است!
یا در قرارداد پیشین توتال (مربوط به ایام وزارت آقای زنگنه در دولت کارگزاران و دولت اصلاحات) حتما فساد مهمی رخ داده که شرکت توتال حاضر به پرداخت جریمه بیش از 240 میلیون دلاری در مرجع قضایی آمریکا شده است!
کار وقتی بد‌تر می‌شود که برخی مقامات سابق نفتی به اتهام مشارکت در پرونده آلوده کرسنت مورد تعقیب قرار بگیرند و با احکامی مثل انفصال از خدمت مواجه شوند، اما کسی پیگیر اجرای این احکام نباشد! تا آنجا که یکی از همان اشخاص، قرارداد جدید را با توتال امضا کند! آیا اصل حکم واقعیت نداشته است!؟ آیا تصدی یک سمت مهم و کلیدی نفتی و امضای قرارداد با شرکای خارجی، سمت دولتی قلمداد نمی‌شود و منظور از حکم انفصال از خدمت، صرفا عدم تصدی یک شغل ساده اداری است!؟
این پرسش‌ها و موارد مشابه، در موضوع صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه، بی‌پاسخ مانده و می‌تواند احتمال تکرار جرم را قوت ببخشد. موضوعی که باید برای آن فکری کرد و پیشگیری را سرلوحه کار قرار داد.
اما از این ابهام و ایرادهای مهم که بگذریم، نکته‌ای ترجیع‌بند بسیاری از مقامات ما شده که ظاهرا با استناد به آن، بسیاری از مشفقین و دلسوزان، سکوت را برای حفظ مصلحتی مهم‌تر ترجیح می‌دهند.
مدت‌هاست و البته این روزها بیشتر، فراوان می‌شنویم که کشور برای رسیدن به فلان نقطه در اقتصاد، نیازمند فلان مقدار سرمایه‌گذاری است. بعد هم اعداد و ارقامی که ظاهرا حاصل محاسبات کارشناسی است ارائه می‌شود تا مخاطب نسبت به آن میزان سرمایه‌گذاری مجاب شود. موضوع وقتی جدی‌تر می‌شود که سرمایه‌های پیش‌بینی شده، یا مربوط به یک حوزه مشترک با کشوری رقیب، مثل همین پارس جنوبی و یا مربوط به مسائل حیاتی مردم، مثل حوزه کشاورزی و مواد غذایی باشد.
در چنین مواردی، اغلب دلسوزان به منظور حفظ منافع کلان ملی یا تامین معاش و غذای مردم، به ناچار چشم خود را بر برخی کژی‌ها و نادرستی‌ها می‌بندند. این امر چندان هم غیرمنطقی نیست.
اما همین منطق اضطرار و از سر ناچاری، تدریجا به رویه‌ای جاری تبدیل شد و اگر قرار بود استثنائا و در شرایط خاص، چشم به روی تخلفی به خاطر موقعیتی خطیر بسته شود، کم‌کم استثنا به قاعده تبدیل شد و همه لحظه‌ها و روزها شد شرایط حساس کنونی!
این بهترین موقعیت برای سوءاستفاده‌کنندگان، دلالان، کارچاق‌کن‌ها و رانت‌خواران را فراهم کرد. کم‌کم افرادی پدید آمدند که اصلا موقعیت خطیر می‌سازند! تخصص آنها ساخت موقعیت‌های خاص است تا تصمیم‌گیران را به پذیرش شرایط خاص تسلیم کنند!
یکی از این موقعیت‌های همیشه خاص، «فقدان منابع» است. شما با هر دستگاهی که روبرو شوی، از کمبود منابع و اعتبارات در رنج و ناله است. با هر تولید کننده و صادر‌کننده حقیقی که مواجه شوی، آرزو می‌کند کاش منابع بیشتری در اختیار داشت و می‌توانست کسب وکارش را توسعه دهد. قطعا از محل توسعه این کسب و کارهاست که اشتغال و سپس ثروت ملی زیاد می‌شود. اما پاسخ دولت همیشه یک چیز است؛ پول نداریم که به شما بدهیم!
این عبارت «پول نداریم» به کارهای مهم و حیاتی دولتی هم گفته می‌شود تا توجیهی باشد برای کارهایی خاص!
از جمله این کارها، جذب سرمایه‌های خارجی است.
همین جا باید دو نکته روشن شود:
نخست آنکه واضح است که منابع دولتی نامحدود نیست و کمبودها ملاحظه می‌شود. آنچه نوشته می‌شود به معنی عدم درک حقیقت مهم کمبود منابع و اعتبارات برای تحقق اهداف نیست.
دوم آنکه جذب سرمایه خارجی، کاری پسندیده و مناسب است و حتی اگر سرمایه داخلی هم داشته باشیم، با لحاظ همه شرایط، خوب است سرمایه‌های خارجی را برای شتاب بخشیدن به عمران و آبادانی کشور بکار گیریم.
با این دو یادآوری، اکنون باید جذب برخی سرمایه‌های خارجی به بهانه فقدان منابع را با چشمی دیگر بررسی کرد. با این چشم که در چه شرایطی، با کدام داشته و نداشته و به چه قیمتی، زیربار تعهدات خارجی می‌رویم.
هم اکنون در قرارداد با توتال، صحبت از 4میلیارد و 800 میلون دلار مطرح است که تنها نیمی از آن مربوط به فاز یک است و از سال 2020 تازه مطالعات فاز دوم شروع می‌شود تا «اگر لازم باشد» در سال 2024 عملیاتی شود. یعنی فعلا بحث بر سر تنها 2 میلیارد و 400 میلیون دلار است.
دولتی‌ها معتقدند چنین پولی را ندارند و چاره‌ای جز چنین تعهدات و قراردادهایی ندارند. یادآوری این نکته ضروری است که بحث تکنولوژی جدید در این فاز اصلا مطرح نیست و موارد متعدد و مشابهی توسط دانشمندان و شرکت‌های خودمان ساخته شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
آیا به واقع چنین پولی نیست؟!
کافی است به برخی آمار‌ها نگاهی بیفکنیم. مثلا می‌دانیم که واردات کشور، نیازمند ارز است. یعنی کالاهای گوناگون با دلار به کشور وارد می‌شود. آن هم با دلاری که دولت ندارد تا در صنعت حیاتی نفت و گاز سرمایه‌گذاری کند!
تنها بررسی آمار واردات و فهرست آنچه وارد می‌شود، نشان از حقیقتی تلخ و ناراحت‌کننده می‌دهد. اکنون از سنگ پا و دسته بیل گرفته تا خلال دندان و میخ و میوه و خودرو‌های گرانقیمت و دهها و صدها قلم کالای بی‌ارزش و غیرضروری دیگر سیل‌آسا وارد کشور شده و ضمن نابود کردن دلارهای نفتی که به طرق مختلف به بازار تزریق می‌شود، صنایع داخلی به مرز نیستی و فنا می‌رسد!
آیا در میان دهها میلیارد دلار واردات رسمی و حدود سی میلیارد دلار واردات قاچاق، ممکن نبود دولت محترم دو سه میلیارد دلار برای فاز یازده پارس جنوبی دست و پا کند!؟
هرکس اندک ارتباطی با موضوع داشته باشد، می‌داند که به قول معروف، شیر واردات کشور دست دولت است و به راحتی از عهده این کار بر می‌آید، البته اگر اراده‌ای در کار باشد.
راه دیگر تامین این سرمایه را می‌توان اینگونه معرفی کرد؛ بسیاری از بانک‌های ما منابع ارزی فراوانی در اختیار دارند. مردم ما هم منابع ریالی فراوانی در دست دارند که از قضا در فضای رکود کنونی و نیاز مردم به در‌آمد، طعمه موسسات غیرمجاز شده و درد‌سر‌های تازه‌ای را ایجاد کرده است.
آیا برای دولت این امکان وجود ندارد که با انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی، مردم و بانک‌ها را در پروژه‌ای مثل فاز یازده شریک کند و همان سودی را که می‌خواهد به فرانسوی‌ها و چینی‌ها بدهد، به مردم خودمان بدهد!؟
تردید نکنید که اگر دولت اراده‌ای در این موضوع داشته باشد، همه سرمایه مورد نیاز برای توسعه کل حوزه نفت و گاز از همین منابع داخلی تامین می‌شود و مردم با جان و دل سرمایه‌هایشان را به میدان می‌آورند چراکه از یکسو از سود تضمین شونده دولتی خیالشان راحت است و از دیگر سو عشق به آبادانی کشورشان آنها را به این کار تشویق می‌کند.
این اقدام و برنامه‌ریزی، البته دست رانت‌خواران و دلالانی که از توتال رشوه گرفتند، از استات اویل رشوه گرفتند، در کرسنت رشوه گرفتند و ... را از بیت‌المال کوتاه می‌کند و پول را بی‌واسطه به دست مردم می‌رساند. طبیعی است که چنین کاری برای برخی ناگوار است.
اما، وقتی مقام ارشد دولتی معتقد است ملت ما فقط در آبگوشت و قرمه سبزی تخصص دارد، وقتی وزیر صنعت ما در آرزوی واردات مدیر است، وقتی برای فرانسه علی‌رغم همه خباثت‌هایش فرش قرمز پهن می‌شود و .... انتظار عملیاتی کردن آنچه مردم را «سهامدار حقیقی نفت» می‌کند و به مفهوم ملی شدن نفت تحقق عینی می‌بخشد، دشوار به نظر می‌رسد ولی برای یادآوری این که داشته‌های خودمان اندک نیست و عده‌ای بی‌دلیل آنچه خود دارند را ز بیگانه تمنا می‌کنند ضروری است.
اینکه زیان مردم در قراردادهایی نظیر کرسنت چگونه و در چه سازو‌کاری از عاملان و مسببان آن باز ستانده خواهد شد،پرسشی است که متوجه همه ارکان تصمیم‌گیر از جمله دستگاه قضایی است و البته تا کنون به آن پاسخی داده نشده و از همین روست که شاهد تکرار این قبیل مناسبات مسموم به دست همان عوامل پیشین هستیم.
اگر در دادگاه نروژ کسی به دلیل پرداخت رشوه از سوی شرکت استات اویل به طرف ایرانی محکوم شده،گویای آن است که در داخل کشور هم کسی بوده که آن رشوه را دریافت کرده است!
یا در قرارداد پیشین توتال (مربوط به ایام وزارت آقای زنگنه در دولت کارگزاران و دولت اصلاحات) حتما فساد مهمی رخ داده که شرکت توتال حاضر به پرداخت جریمه بیش از 240 میلیون دلاری در مرجع قضایی آمریکا شده است!
کار وقتی بد‌تر می‌شود که برخی مقامات سابق نفتی به اتهام مشارکت در پرونده آلوده کرسنت مورد تعقیب قرار بگیرند و با احکامی مثل انفصال از خدمت مواجه شوند، اما کسی پیگیر اجرای این احکام نباشد! تا آنجا که یکی از همان اشخاص، قرارداد جدید را با توتال امضا کند! آیا اصل حکم واقعیت نداشته است!؟ آیا تصدی یک سمت مهم و کلیدی نفتی و امضای قرارداد با شرکای خارجی، سمت دولتی قلمداد نمی‌شود و منظور از حکم انفصال از خدمت، صرفا عدم تصدی یک شغل ساده اداری است!؟
این پرسش‌ها و موارد مشابه، در موضوع صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه، بی‌پاسخ مانده و می‌تواند احتمال تکرار جرم را قوت ببخشد. موضوعی که باید برای آن فکری کرد و پیشگیری را سرلوحه کار قرار داد.
اما از این ابهام و ایرادهای مهم که بگذریم، نکته‌ای ترجیع‌بند بسیاری از مقامات ما شده که ظاهرا با استناد به آن، بسیاری از مشفقین و دلسوزان، سکوت را برای حفظ مصلحتی مهم‌تر ترجیح می‌دهند.
مدت‌هاست و البته این روزها بیشتر، فراوان می‌شنویم که کشور برای رسیدن به فلان نقطه در اقتصاد، نیازمند فلان مقدار سرمایه‌گذاری است. بعد هم اعداد و ارقامی که ظاهرا حاصل محاسبات کارشناسی است ارائه می‌شود تا مخاطب نسبت به آن میزان سرمایه‌گذاری مجاب شود. موضوع وقتی جدی‌تر می‌شود که سرمایه‌های پیش‌بینی شده، یا مربوط به یک حوزه مشترک با کشوری رقیب، مثل همین پارس جنوبی و یا مربوط به مسائل حیاتی مردم، مثل حوزه کشاورزی و مواد غذایی باشد.
در چنین مواردی، اغلب دلسوزان به منظور حفظ منافع کلان ملی یا تامین معاش و غذای مردم، به ناچار چشم خود را بر برخی کژی‌ها و نادرستی‌ها می‌بندند. این امر چندان هم غیرمنطقی نیست.
اما همین منطق اضطرار و از سر ناچاری، تدریجا به رویه‌ای جاری تبدیل شد و اگر قرار بود استثنائا و در شرایط خاص، چشم به روی تخلفی به خاطر موقعیتی خطیر بسته شود، کم‌کم استثنا به قاعده تبدیل شد و همه لحظه‌ها و روزها شد شرایط حساس کنونی!
این بهترین موقعیت برای سوءاستفاده‌کنندگان، دلالان، کارچاق‌کن‌ها و رانت‌خواران را فراهم کرد. کم‌کم افرادی پدید آمدند که اصلا موقعیت خطیر می‌سازند! تخصص آنها ساخت موقعیت‌های خاص است تا تصمیم‌گیران را به پذیرش شرایط خاص تسلیم کنند!
یکی از این موقعیت‌های همیشه خاص، «فقدان منابع» است. شما با هر دستگاهی که روبرو شوی، از کمبود منابع و اعتبارات در رنج و ناله است. با هر تولید کننده و صادر‌کننده حقیقی که مواجه شوی، آرزو می‌کند کاش منابع بیشتری در اختیار داشت و می‌توانست کسب وکارش را توسعه دهد. قطعا از محل توسعه این کسب و کارهاست که اشتغال و سپس ثروت ملی زیاد می‌شود. اما پاسخ دولت همیشه یک چیز است؛ پول نداریم که به شما بدهیم!
این عبارت «پول نداریم» به کارهای مهم و حیاتی دولتی هم گفته می‌شود تا توجیهی باشد برای کارهایی خاص!
از جمله این کارها، جذب سرمایه‌های خارجی است.
همین جا باید دو نکته روشن شود:
نخست آنکه واضح است که منابع دولتی نامحدود نیست و کمبودها ملاحظه می‌شود. آنچه نوشته می‌شود به معنی عدم درک حقیقت مهم کمبود منابع و اعتبارات برای تحقق اهداف نیست.
دوم آنکه جذب سرمایه خارجی، کاری پسندیده و مناسب است و حتی اگر سرمایه داخلی هم داشته باشیم، با لحاظ همه شرایط، خوب است سرمایه‌های خارجی را برای شتاب بخشیدن به عمران و آبادانی کشور بکار گیریم.
با این دو یادآوری، اکنون باید جذب برخی سرمایه‌های خارجی به بهانه فقدان منابع را با چشمی دیگر بررسی کرد. با این چشم که در چه شرایطی، با کدام داشته و نداشته و به چه قیمتی، زیربار تعهدات خارجی می‌رویم.
هم اکنون در قرارداد با توتال، صحبت از 4میلیارد و 800 میلون دلار مطرح است که تنها نیمی از آن مربوط به فاز یک است و از سال 2020 تازه مطالعات فاز دوم شروع می‌شود تا «اگر لازم باشد» در سال 2024 عملیاتی شود. یعنی فعلا بحث بر سر تنها 2 میلیارد و 400 میلیون دلار است.
دولتی‌ها معتقدند چنین پولی را ندارند و چاره‌ای جز چنین تعهدات و قراردادهایی ندارند. یادآوری این نکته ضروری است که بحث تکنولوژی جدید در این فاز اصلا مطرح نیست و موارد متعدد و مشابهی توسط دانشمندان و شرکت‌های خودمان ساخته شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
آیا به واقع چنین پولی نیست؟!
کافی است به برخی آمار‌ها نگاهی بیفکنیم. مثلا می‌دانیم که واردات کشور، نیازمند ارز است. یعنی کالاهای گوناگون با دلار به کشور وارد می‌شود. آن هم با دلاری که دولت ندارد تا در صنعت حیاتی نفت و گاز سرمایه‌گذاری کند!
تنها بررسی آمار واردات و فهرست آنچه وارد می‌شود، نشان از حقیقتی تلخ و ناراحت‌کننده می‌دهد. اکنون از سنگ پا و دسته بیل گرفته تا خلال دندان و میخ و میوه و خودرو‌های گرانقیمت و دهها و صدها قلم کالای بی‌ارزش و غیرضروری دیگر سیل‌آسا وارد کشور شده و ضمن نابود کردن دلارهای نفتی که به طرق مختلف به بازار تزریق می‌شود، صنایع داخلی به مرز نیستی و فنا می‌رسد!
آیا در میان دهها میلیارد دلار واردات رسمی و حدود سی میلیارد دلار واردات قاچاق، ممکن نبود دولت محترم دو سه میلیارد دلار برای فاز یازده پارس جنوبی دست و پا کند!؟
هرکس اندک ارتباطی با موضوع داشته باشد، می‌داند که به قول معروف، شیر واردات کشور دست دولت است و به راحتی از عهده این کار بر می‌آید، البته اگر اراده‌ای در کار باشد.
راه دیگر تامین این سرمایه را می‌توان اینگونه معرفی کرد؛ بسیاری از بانک‌های ما منابع ارزی فراوانی در اختیار دارند. مردم ما هم منابع ریالی فراوانی در دست دارند که از قضا در فضای رکود کنونی و نیاز مردم به در‌آمد، طعمه موسسات غیرمجاز شده و درد‌سر‌های تازه‌ای را ایجاد کرده است.
آیا برای دولت این امکان وجود ندارد که با انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی، مردم و بانک‌ها را در پروژه‌ای مثل فاز یازده شریک کند و همان سودی را که می‌خواهد به فرانسوی‌ها و چینی‌ها بدهد، به مردم خودمان بدهد!؟
تردید نکنید که اگر دولت اراده‌ای در این موضوع داشته باشد، همه سرمایه مورد نیاز برای توسعه کل حوزه نفت و گاز از همین منابع داخلی تامین می‌شود و مردم با جان و دل سرمایه‌هایشان را به میدان می‌آورند چراکه از یکسو از سود تضمین شونده دولتی خیالشان راحت است و از دیگر سو عشق به آبادانی کشورشان آنها را به این کار تشویق می‌کند.
این اقدام و برنامه‌ریزی، البته دست رانت‌خواران و دلالانی که از توتال رشوه گرفتند، از استات اویل رشوه گرفتند، در کرسنت رشوه گرفتند و ... را از بیت‌المال کوتاه می‌کند و پول را بی‌واسطه به دست مردم می‌رساند. طبیعی است که چنین کاری برای برخی ناگوار است.
اما، وقتی مقام ارشد دولتی معتقد است ملت ما فقط در آبگوشت و قرمه سبزی تخصص دارد، وقتی وزیر صنعت ما در آرزوی واردات مدیر است، وقتی برای فرانسه علی‌رغم همه خباثت‌هایش فرش قرمز پهن می‌شود و .... انتظار عملیاتی کردن آنچه مردم را «سهامدار حقیقی نفت» می‌کند و به مفهوم ملی شدن نفت تحقق عینی می‌بخشد، دشوار به نظر می‌رسد ولی برای یادآوری این که داشته‌های خودمان اندک نیست و عده‌ای بی‌دلیل آنچه خود دارند را ز بیگانه تمنا می‌کنند ضروری است.
