افزایش سه برابری یارانه‌ها معجزه دولت است!

"صراط" - وعده افزایش 3 برابری یارانه نقدی از 45500 تومان به 135 هزار تومان نیاز به منابع مالی 120هزار میلیارد تومانی در سال دارد که تامین آن با آزادسازی کامل قیمتهای انرژی هم ممکن نیست، ضمن اینکه بیش از مصرف، بخش تولید نیاز به این منابع دارد تا با رونق گرفتن اقتصاد و کنترل تورم در نهایت سبد معیشتی مردم از اجرای این طرح منتفع گردد.

به گزارش سرویس اقتصادی صراط وعده افزایش 3 برابری یارانه نقدی پیش از این چندین بار از سوی رئیس جمهور مطرح شد و احمدی نژاد در یکی از دیدارهای نیمه شهریورماه خود در همایش ملی جامعه اسلامی کارگران سراسر کشور با تاکید بر اینکه یکی از گام‌های اساسی عدالت برداشته شده است، یادآور شده بود: طی 50 سال 70 درصد یارانه در جیب 30 درصد افراد می‌رفت و چه ثروتی انباشته می‌کردند. وی با بیان اینکه 120 هزار میلیارد تومان یارانه توزیع می‌شود، اضافه کرد که می‌توان این میزان یارانه را تا سه برابر افزایش داد.

بحث هدفمندسازی یارانه ها که از سال 87 به طور جدی در کشور مطرح شد و از 28 آذر ماه سال 89 وارد مرحله اجرا گردید، تا قبل از قانونی شدن بحثهای زیادی را بین دولت و مجلس ایجاد کرد ولی مهمترین چالشی که بر سر اجرای این قانون بین دولت و مجلس وجود داشت، مدت زمان اجرای قانون بود و در حالی که دولت معتقد بود باید در زمان کمتری بیش از 100 هزار میلیارد تومان یارانه آزاد شود، مجلس به اجرای کندتر این قانون در مدت زمان 5 سال و هر سال آزادسازی 20درصد یارانه ها اعتقاد داشت.
بر همین اساس مجلس ابتدا با نظر دولت که در سال اول اجرای قانون 40 هزار میلیارد تومان یارانه آزاد شود، مخالف بود ولی در نهایت قانون به این شکل تصویب شد که آزادسازی یارانه ها طی 5 سال ولی سه گام اجرایی شود. آنطور که مجلسی ها می گویند، دولت گام اول را بزرگ برداشت و در عین حال دولت هم معتقد بود که برای آغاز طرح باید رقم یارانه نقدی که به مردم پرداخت می شد، قابل توجه باشد تا مخالفتی از جانب مردم نداشته باشیم.
بر همین اساس، دولت یارنه نقدی مرحله اول را 44500 تومان تصویب کرد که 40500 تومان مربوط به یارانه حاملهای انرژی و 4000 تومان مربوط به یارانه نان بود، در مراحل بعدی هم 1000 تومان به عنوان یارانه نان اضافه شد و مجموع یارانه نقدی هر نفر به 45500 تومان افزایش یافت.

به هر شکل ممکن، قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرا شد ولی پس از اجرا طی 10 ماه گذشته انتقادهایی را از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان درپی داشت که یکی از مهمترین این انتقادها مربوط به تامین منابع مالی یارانه های نقدی است. به اعتقاد منتقدان، دولت نمی تواند منابع مالی کافی برای تامین ماهانه بیش از 3200 میلیارد تومان یارانه نقدی 73 میلیون نفر را از محل افزایش قیمت حامهای انرژی به نرخ های کنونی بدست آورد و مجبور به تامین منابع از محلی غیر از منابع هدفمندی یارانه ها می شود.
بر همین اساس دیوان محاسبات مجلس و کمیسیون اصل 90 هم گزارش هایی را مبنی بر تخلف دولت در تامین یارانه های نقدی ارائه و تصریح کردند که دولت بخشی از یارانه های نقدی را از محل غیرقانونی تامین کرده است.
انتقاد دیگری که کارشناسان و فعالان بخش تولید در رابطه با اجرای این قانون مطرح می کنند اینکه دولت در حالی باید طبق قانون 20 درصد منابع هدفمندی یارانه ها را به بخش تولید اختصاص بدهد که تاکنون حتی یک ریال از یارانه های آزادشده را به تولید اختصاص نداده است و تسهیلات محدودی هم که به بخش کوچکی از تولید اختصاص یافته است، از منابع بانکها و منابعی غیر از هدفمندی یارانه ها بوده است.
با این تفاسیر مشخص می شود که دولت نه تنها تمام یارانه های نقدی آزاد شده از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی و نان را به عنوان یارانه نقدی به مردم اختصاص داده است بلکه در این بخش دچار کمبود منابع هم شده و مقداری از یارانه نقدی را از محلهای دیگری تامین کرده است. این در حالی است که طبق قانون باید 80 درصد منابع هدفمندی یارانه ها به یارانه نقدی مردم اختصاص می یافت.
حال اگر دولت بخواهد میزان یارانه نقدی را سه برابر کند و از 45500 تومان کنونی به بیش از 135 هزار تومان به ازای هر نفر افزایش دهد، تامین این رقم نیازمند سالانه 120 هزار میلیارد تومان منابع مالی است که برای تامین این عدد به نظر می رسد آزادسازی کامل قیمت حاملهای انرژی هم برای تامین 120 هزار میلیارد تومان در سال کافی نباشد دولت مجبور به استفاده از منابع دیگری برای پرداخت یارانه نقدی به مردم باشد.
ضمن اینکه 120 هزار میلیارد تومان سرمایه ملی است که باید از آن به عنوان یک سرمایه زاینده اقتصادی در بخش تولید کشور استفاده شود، و پرداخت نقدی به مردم شاید در کوتاه مدت بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها را مرتفع سازد، ولی در بلند مدت منافع اقتصادی کشور را با خطر مواجه ساخته و با تقویت بخش مصرف بدون توجه به رشد تولید تورم فزاینده ای درکشور رخ داده، یارانه نقدی 135 هزار تومان هم برای جبران افزایش هزینه های مردم کافی نیست و در نهایت مردم متضرر می شوند.

به نظر می رسد، اقتصاددانان و کارشناسان باید در این زمینه به کمک مسئولان دولت و مجلس بیایند و با ارائه راهکارهای مطلوب و بهینه دولت را در ادامه راه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها کمک کنند.

 

دلق پوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با یکی از خبر گزاری ها با بیان اینکه دولت باید در برابر وعده افزایش یارانه نقدی به مردم پاسخگو باشد، گفت: افزایش ۳ برابری یارانه به معنای اجرای کامل هدفمندی در یک سال است و برای تحقق آن دولت باید معجزه کند.

 

وی افزود: دولت باید منابع پرداخت‌ها را به دقت پیش‌بینی کند، چراکه هدف از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها کمک به تولید و توسعه بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی بوده است و اگر دولت در این بخش نتواند واحدهای تولیدی را سرپا نگه دارد و بسته‌های حمایتی را که در قانون پیش‌بینی شده است را اعمال کند، طبیعی است که در واقع توانایی دولت در اجرای قانون هدفمندی را زیر سؤال می‌برد.

نماینده مردم آستارا در مجلس گفت: باید در سیاست‌های اجرایی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بسته‌های حمایتی هم پیش‌بینی شود و صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم و افزایش مقدار آن مشکلی از تولید و اقتصاد کشور را حل نمی‌کند.

دلق پوش ادامه داد: پرداخت بی رویه یارانه‌ها یعنی انجام یک سویه این قانون و افزایش بی رویه پرداخت یارانه‌های نقدی به افراد می‌‌تواند منجر به تورم و افزایش قیمت شود، از طرف دیگر عدم دریافت یارانه‌ها در بخش انرژی و حمایت‌هایی که دولت باید در بخش انرژی، کشاورزی و صنعت انجام دهد طبیعی است که آسیب‌های جدی را به بخش‌های تولیدی کشور وارد می‌کند و یک نقص مهم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است.

وی با اعلام اینکه هر منابع مالی که وجود داشته است در قانون بودجه پیش‌بینی شده است، گفت: دولت لازم است براساس آن منابع و چارچوب و ضوابطی که قانون مشخص کرده است، عمل کند، ما هم در برخی از موارد در تعجب هستیم که دولت برای برخی از سیاست‌های اعلامی خودش از کجا و چه منابعی استفاده می‌کند که این منابع هم برای ما هم مشخص نشده است.

وی همچنین در ادامه افزود: دولت منابع درآمدی‌اش کاملا معین است و مجاری آن نیز مشخص شده است،به غیر از آن درآمدی برای افزایش یارانه نقدی پیش‌بینی نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اینکه دولت اعلام می‌کند حاضریم به پرداخت پول بیشتر باید جوابگو باشد. ما به‌عنوان نماینده مردم باید بدانیم که منابع تخصیص چنین یارانه‌هایی کجا بوده و تا چه حد می‌تواند در راستای اجرای صحیح قانون مؤثر واقع شود.

وی تاکید کرد: کوچک‌ترین لطمه‌ای به این قانون یعنی به حاشیه راندن و تعطیل کردن این قانون و آسیب زدن به آن و به هدر دادن همه زحمات کارشناسی چه در عرصه مجلس و چه در عرصه بخش اجرایی و آسیب‌هایی که می‌‌تواند بدون سنجش دقیق همه شرایط به وجود بیاید.

وی گفت: باید از رئیس جمهور بپرسیم که چه انگیزه‌ای برای افزایش یارانه نقدی به مردم دارند و در واقع هدف از این سه برابر کردن این یارانه‌ها چیست؟، سه برابر کردن یارانه‌ها یعنی اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و آن‌چیزی که در قانون پیش‌بینی شده این است که این قانون حداقل در ظرف زمان 5 سال به دولت اجازه داده که این قانون را به طور کامل اجرا کند.

دلق پوش با اشاره به این موضوع که دولت می‌تواند در مدت زمان بیشتری به اجرای این قانون بپردازد، تأکید کرد: دولت با زمان بیشتری هم می‌تواند این قانون را اجرا کند به طوری که قانون حداکثر زمان هم برای قانون هدفمندی پیش‌بینی کرد‌ه‌ است.

وی در پایان سخنان خود در خصوص اجرای این قانون طی مدت مدت زمان بسیار کم، گفت: دولت اگر به‌عنوان مثال در یک سال این قانون را اجرا کند، این کار از معجزات دولت است.

 

 

 

محمد رضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش 3 برابری یارانه نقدی را موجب از بین رفتن تولید، بیکار شدن مردم و گرانی شدید دانست و گفت: این وعده دولت از لحاظ قانونی و اجرایی امکان عملی شدن ندارد.

 

وی افزود: یارانه پرداختی به مردم با درآمدهای فعلی تطابق ندارد و به همین دلیل بخش تولید از اجرای قانون هدفمندی ناراضی‌ است و حتی با توجه به گذشت هفت ماه از سال اعتبارات تاکنون ابلاغ نشده است، دولت هم اکنون به یک مسئله فکر می‌کند و آن هم پرداخت نقدی یارانه‌هاست و اینکه پروژه‌ها زمین بمانند برای دولت اهمیتی ندارد.

وی ادامه داد: در بودجه امسال ۱۳ هزار میلیارد تومان برای پیمانکاران طلب‌کار از سال گذشته مصوب کرده‌ایم، پنج هزار میلیارد تومان برای پیمانکاران وزارت نیرو و هشت هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای پیمانکاران دیگر کشور در نظر گرفته‌ایم که این مبالغ تاکنون پرداخت نشده است و این در حالیست که با توجه به این شرایط  پیمانکاران یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.

خباز به وعده‌های دولت اشاره کرد و گفت: آقای رئیس جمهور اعلام کردند که کل کشور به یک کارگاه تولیدی تبدیل خواهند شد و تا الان که نیمی از سال ۹۰ می‌گذرد، این اتفاق رخ نداده است در نهایت نیز وعده دولت مبنی بر تحقق 2.5 میلیون شغل اتفاق نخواهد افتاد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین افزایش ۳ برابری یارانه نقدی نیز امکان‌پذیر نخواهد بود چراکه قانون‌گذار تصریح کرد که ظرف مدت پنج سال آزاد‌سازی قیمت‌ها را تکمیل کنید و دولت حق ندارد این زمان را کم کرده و ظرف مدت یک یا دو سال قیمت‌ها را آزاد کند.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه دولت در چند شکل می‌تواند یارانه را افزایش دهد، گفت: شکل اول این است که دولت بنزین 700 تومانی و دیگر حامل‌های انرژی را گران‌تر کند که این موضوع هم خلاف قانون و هم خلاف قول دولت است که چندین بار وعده داده‌اند که در سال ۹۰ هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

وی افزود: شکل دوم این است که اعتبارات عمرانی در جاری مصرف شود، طلب مردم و شرکت‌ها پرداخت نشود و اگر قرار باشد دولت یارانه‌ها را سه برابر کند باید اعتبارات عمرانی پرداخت نشود، طلب شرکت‌ها پرداخت نشود و در این صورت باید همه مبالغ یارانه را مصرف‌کننده پرداخت کنند.

خباز به تبعات پرداخت سه برابری یارانه اشاره کرد و افزود: در این صورت اتفاقاتی نیز می‌افتد؛ اول اینکه تولید کشور رو به نابودی می‌رود و مهم‌تر از همه این موارد این است که در بحث اشتغال، بیکاری افزایش پیدا می‌کند که در این خصوص نه تنها اشتغال‌زایی و وعده ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال جاری محقق نمی‌شود بلکه به عنوان مثال ۱۲ هزار نفر در خراسان رضوی از ابتدای سال تاکنون بی‌‌کار شده‌اند چراکه کارخانه‌های آنان به دلیل گرانی حامل‌های انرژی و عدم پرداخت یارانه تولید تعطیل شده‌اند.

خباز تصریح کرد: افزایش یارانه‌ها در حال حاضر به مصلحت کشور نیست، وعده دولت نیز مبنی بر افزایش یارانه‌ها غیر عملی است و سیاست درستی که دولتی می‌تواند در روند اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه در پیش بگیرد، فقط از طریق "قانون" باید پیش برود.

وی در پایان به روند اختصاص توزیع درآمد حاصل از قانون هدفمندی اشاره کرد و گفت: دولت باید از ۱۰۰ درصد درآمد، 80 درصد آن را یارانه نقدی و ۲۰ درصد آن را باید به تولید اختصاص دهد، اگر این ۲۰ درصد پرداخت نشود، تولید کشور نابود خواهد شد چراکه پس اجرای قانون هدفمندی و آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های آنان نیز افزایش پیدا کرده است.