صراط: پایگاه آی سی آی اس، بزرگترین ارائه کننده اطلاعات بازار پتروشیمی طی گزارشی نوشت، منابع صنعتی می‌گویند از آنجایی که تاجران خارجی در چین هدف موشکافی دقیق تر به عنوان بخشی از برنامه مقابله با پولشویی قرار خواهند گرفت و انتظار می رود که تاخیر در پرداخت پول محصولات پتروشیمی وارداتی از ایران وضعیت بدتری پیدا کند، انتظار می‌رود که صادرات مواد پتروشیمی ایران به چین بیشتر کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری فارس، این منابع افزودند، تراکنش های با ایران که تقریبا نیمی از تولید سالانه پتروشیمی خود را به چین صادر می‌کند، به علت اینکه هنوز این کشور تحت برخی از تحریم ها قرار دارد، در معرض خطر چنین بررسی هایی قرار گرفته است.
به نوشته این پایگاه، متانول و پلی الفین polyolefins در صدر فهرست صادرات ایران به چین قرار دارد. بر اساس آمارهای گمرک چین، در بازه ژانویه تا ماه می 2017، واردات پلی اتیلن از ایران به نسبت مدت مشابه پارسال 15 درصد کاهش یافته است درحالی که واردات ماهانه متانول در ماه‌های مارس و آوریل به کمتر از 200 هزار تن رسیده است.
آمارهای ایران نشان می دهد که صادرات کالاهای غیرنفتی به چین در 4 ماه نخست سال 2017 در مجموع افزایش 66 درصدی داشته و به 11.6 میلیون تن رسیده است.
اما از آغاز امسال، فرآیند پرداخت پول محموله‌های وارداتی چین از ایران به صورت فزاینده‌ای دشوار شده است.
اداره دولتی مبادلات خارجی چین از ماه می از شرکت های چینی درخواست کرده است، زمانی که پرداخت محموله‌های خارجی را انجام می دهند، اطلاعات ترخیص کالا را به بانک‌ها ارائه دهند.
بانک مرکزی چین در اواخر ماه دسامبر 2016 هر موسسه مالی در این کشور را موظف کرد، تا قوانین رصد تراکنش‌های شان را برای اجرا در ماه جولای ایجاد کنند.
یک منبع بانکی چینی گفت معاملات با ایران به صورت ویژه در معرض افزایش بررسی قرار دارد چراکه بانک‌های چینی آنها را معاملات ریسکی می دانند و واردکنندگان چینی را مجبور می کنند، تا ابزار جایگزینی برای پرداخت خریدهایشان بیابند.
این منبع آگاه افزود واردکنندگان، پرداخت هایشان را از طریق دفترهای خارجی یا از طریق حساب بانکی فروشندگان ایرانی در سایر کشورها انجام می‌دادند.
به گفته این منبع بانکی در چین، با تغییر قوانین از ابتدای ماه می، بانک‌های چینی احتمالا از تسهیل مبادلات که شامل محموله های از مبدا ایران باشد، خودداری خواهند کرد و در عین حال بانک های کوچک تر نیز خود را در عذاب گزارش تراکنش‌های مربوط به ایران به مقامات قرار نخواهند داد.
به گفته منابع صنعتی، قبلا، واردکنندگان چنین محموله های ایرانی را در مدارک واردات «محموله های خارومیانه» ثبت می کردند و بانک ها جزئیات بیشتری در مورد مبدا این محصولات دریافت نمی‌کردند.
به گفته این منابع، از ماه می تاکنون، 4 بانک بزرگ چین، «بنک آو چاینا»، «چاینا کانستراکشن بنک»، «اگریکالچر بنک آو چاینا» و «اینداستریال اند کامرشیال بنک آو چاینا» از انتشار ال سی برای معاملاتی که محموله های آن از مبدا ایران باشد، خودداری می کنند.
به گفته منابع صنعتی، تاکنون تاثیر این اقدامات بر تجارت پتروشیمی با ایران حداقل بوده است.
یک تولیدکننده چنین در این رابطه گفت پرداخت های محصولات پتروشیمی ایران هنوز انجام می شود چراکه ایران در یک بانک بزرگ (چین) یک مشتری معتبر است اما تایید کرد که هر پرداخت نیازمند مدارک ترخیص کالا از گمرک است.
یک تاجر گفت: «ما همیشه از فرآیندهای تجارت خارجی پیروی می کنیم و اظهارنامه گمرکی را در صورت نیاز ارائه می دهیم.»
یک تولیدکننده محصولات پتروشیمی چینی گفت: «ما مشتریان معتبری هستیم و حجم مبادلات مالی بزرگی با بانک ها داریم. پرداخت های تجاری با مبدا ایران از طریق بانک های چینی تحت تاثیر قرار نگرفته است.»
به گفته تاجران، هنوز برخی از واردکنندگان ممکن است با مشکلات پرداخت در حجم های کوچک مواجه شوند.
به گفته یک منبع صنعتی، عدم صدور ال سی توسط بانک ها به میزان گسترده ای تاجران در سطح دوم چینی را تحت تاثیر قرار داده است و تاثیر آن در میان تاجران تراز اول که به طور مستقیم از ایران خرید می‌کنند و پول محموله ها را از طریق مسیر انتقال تلگرافی (TT) پرداخت می کنند، چندان زیاد نیست.
برخی منابع گفتند موشکافی دقیق تر تراکنش های ایران در چین احتمالا برخی از بازیگران بازار را بر آن می‌دارد که مبدا محموله هایشان را جایی دیگر اعلام کنند.
به گفته تاجری، «محموله های ایران گاهی با نام کویت ثبت می شود که مدت مدیدی است این کار می‌شود و منحصر به اکنون نیست.»
این گزارش در ادامه می نویسد، تولیدکنندگان ایرانی اکنون تلاش خواهند کرد تا محموله های خود را در جاهای دیگر بفروشند و قیمت ها را برای تحریک خریداران به خرید پایین خواهند کشید، اما می دانند که هیچ بازاری نمی تواند جایگزین تقاضای چین شود.
علی رغم بازار آرام پس از تعطیلات عید فطر که پایان ماه رمضان و روزه داری مسلمانان است، فروش ایران در حال حاضر در ترکیه، عراق و کشورهای مشترک المنافع شدت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، این منابع افزودند، تراکنش های با ایران که تقریبا نیمی از تولید سالانه پتروشیمی خود را به چین صادر می‌کند، به علت اینکه هنوز این کشور تحت برخی از تحریم ها قرار دارد، در معرض خطر چنین بررسی هایی قرار گرفته است.
به نوشته این پایگاه، متانول و پلی الفین polyolefins در صدر فهرست صادرات ایران به چین قرار دارد. بر اساس آمارهای گمرک چین، در بازه ژانویه تا ماه می 2017، واردات پلی اتیلن از ایران به نسبت مدت مشابه پارسال 15 درصد کاهش یافته است درحالی که واردات ماهانه متانول در ماه‌های مارس و آوریل به کمتر از 200 هزار تن رسیده است.
آمارهای ایران نشان می دهد که صادرات کالاهای غیرنفتی به چین در 4 ماه نخست سال 2017 در مجموع افزایش 66 درصدی داشته و به 11.6 میلیون تن رسیده است.
اما از آغاز امسال، فرآیند پرداخت پول محموله‌های وارداتی چین از ایران به صورت فزاینده‌ای دشوار شده است.
اداره دولتی مبادلات خارجی چین از ماه می از شرکت های چینی درخواست کرده است، زمانی که پرداخت محموله‌های خارجی را انجام می دهند، اطلاعات ترخیص کالا را به بانک‌ها ارائه دهند.
بانک مرکزی چین در اواخر ماه دسامبر 2016 هر موسسه مالی در این کشور را موظف کرد، تا قوانین رصد تراکنش‌های شان را برای اجرا در ماه جولای ایجاد کنند.
یک منبع بانکی چینی گفت معاملات با ایران به صورت ویژه در معرض افزایش بررسی قرار دارد چراکه بانک‌های چینی آنها را معاملات ریسکی می دانند و واردکنندگان چینی را مجبور می کنند، تا ابزار جایگزینی برای پرداخت خریدهایشان بیابند.
این منبع آگاه افزود واردکنندگان، پرداخت هایشان را از طریق دفترهای خارجی یا از طریق حساب بانکی فروشندگان ایرانی در سایر کشورها انجام می‌دادند.
به گفته این منبع بانکی در چین، با تغییر قوانین از ابتدای ماه می، بانک‌های چینی احتمالا از تسهیل مبادلات که شامل محموله های از مبدا ایران باشد، خودداری خواهند کرد و در عین حال بانک های کوچک تر نیز خود را در عذاب گزارش تراکنش‌های مربوط به ایران به مقامات قرار نخواهند داد.
به گفته منابع صنعتی، قبلا، واردکنندگان چنین محموله های ایرانی را در مدارک واردات «محموله های خارومیانه» ثبت می کردند و بانک ها جزئیات بیشتری در مورد مبدا این محصولات دریافت نمی‌کردند.
به گفته این منابع، از ماه می تاکنون، 4 بانک بزرگ چین، «بنک آو چاینا»، «چاینا کانستراکشن بنک»، «اگریکالچر بنک آو چاینا» و «اینداستریال اند کامرشیال بنک آو چاینا» از انتشار ال سی برای معاملاتی که محموله های آن از مبدا ایران باشد، خودداری می کنند.
به گفته منابع صنعتی، تاکنون تاثیر این اقدامات بر تجارت پتروشیمی با ایران حداقل بوده است.
یک تولیدکننده چنین در این رابطه گفت پرداخت های محصولات پتروشیمی ایران هنوز انجام می شود چراکه ایران در یک بانک بزرگ (چین) یک مشتری معتبر است اما تایید کرد که هر پرداخت نیازمند مدارک ترخیص کالا از گمرک است.
یک تاجر گفت: «ما همیشه از فرآیندهای تجارت خارجی پیروی می کنیم و اظهارنامه گمرکی را در صورت نیاز ارائه می دهیم.»
یک تولیدکننده محصولات پتروشیمی چینی گفت: «ما مشتریان معتبری هستیم و حجم مبادلات مالی بزرگی با بانک ها داریم. پرداخت های تجاری با مبدا ایران از طریق بانک های چینی تحت تاثیر قرار نگرفته است.»
به گفته تاجران، هنوز برخی از واردکنندگان ممکن است با مشکلات پرداخت در حجم های کوچک مواجه شوند.
به گفته یک منبع صنعتی، عدم صدور ال سی توسط بانک ها به میزان گسترده ای تاجران در سطح دوم چینی را تحت تاثیر قرار داده است و تاثیر آن در میان تاجران تراز اول که به طور مستقیم از ایران خرید می‌کنند و پول محموله ها را از طریق مسیر انتقال تلگرافی (TT) پرداخت می کنند، چندان زیاد نیست.
برخی منابع گفتند موشکافی دقیق تر تراکنش های ایران در چین احتمالا برخی از بازیگران بازار را بر آن می‌دارد که مبدا محموله هایشان را جایی دیگر اعلام کنند.
به گفته تاجری، «محموله های ایران گاهی با نام کویت ثبت می شود که مدت مدیدی است این کار می‌شود و منحصر به اکنون نیست.»
این گزارش در ادامه می نویسد، تولیدکنندگان ایرانی اکنون تلاش خواهند کرد تا محموله های خود را در جاهای دیگر بفروشند و قیمت ها را برای تحریک خریداران به خرید پایین خواهند کشید، اما می دانند که هیچ بازاری نمی تواند جایگزین تقاضای چین شود.
علی رغم بازار آرام پس از تعطیلات عید فطر که پایان ماه رمضان و روزه داری مسلمانان است، فروش ایران در حال حاضر در ترکیه، عراق و کشورهای مشترک المنافع شدت گرفته است.
