صراط: محمد حسینی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه لایحه ایجاد اشتغال در روستاها از منابع صندوق توسعه ملی که در دستورکار صحن مجلس قرار دارد، اظهار داشت: چند دغدغه و نگرانی اصلی در این لایحه وجود دارد که به مباحثی مانند متولی ایجاد اشتغال، سقف وام، نگرانی از اینکه پرداخت تسهیلات به اشتغال منجر نشود و ابعاد و پیامدهای اجرای این سیاست روی تورم، پایه پولی و نقدینگی در جامعه باز می‌گردد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این دغدغه‌ها تا اندازه‌ای برطرف شده، اما به نظر می‌رسد در بخش‌هایی از آن همچنان نیاز به اصلاحاتی وجود دارد، با طرح این سؤال که طبق برنامه ششم نباید تعرضی به منابع صندوق توسعه ملی شود، گفت: لایحه پیشنهادی دولت مغایر با برنامه ششم توسعه است، مگر اینکه مقام معظم رهبری اذنی در این باره بدهد که هنوز با چالش مواجه است.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه رئیس مجلس و رئیس جمهور درصدد جلب نظر مثبت نمایندگان و رفع دغدغه‌ها و ایجاد اطمینان‌خاطر هستند، تصریح کرد: در صورتی که این چالش پابرجا باشد، شورای نگهبان نیز به استناد سیاست‌های ناظر، مصوبه برداشت از صندوق توسعه ملی رد خواهد کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر رئیس مجلس در صحن مجلس هنوز به صراحت نظری از مقام معظم رهبری مبنی بر نگاه مثبت به برداشت از صندوق توسعه ملی اعلام نکرده و فقط به صورت تلویحی مباحثی شنیده شده است. در صورتی که این اطمینان خاطر حاصل شود، نمایندگان وارد متن لایحه خواهند شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد پیشنهادات ارائه شده در این لایحه عنوان کرد: علاوه بر مصوبه مجلس، هیأت امناء نیز برداشت از منابع صندوق را تصویب کنند و همچنین منابع اشتغال مجدداً در یک بازه زمانی به صندوق بازگردد.
حسینی افزود: تبدیل دلار به ریال برای پرداخت تسهیلات به اشتغال نباید ذخایر ارزی بانک مرکزی را تغییر دهد و قید شده ارز برداشت شده به واردکنندگان پرداخت و ریال آن گرفته شود. همچنین براساس این پیشنهادات، پایه پولی نباید افزایش یابد.
این نماینده مجلس به دیگر جزئیات لایحه پیشنهادی اشاره کرد و گفت: مکانیزم چگونگی ایجاد اشتغال توسط دولت و شورای عالی اشتغال، تصمیم‌گیری می‌شود و همچنین برای هر نفر 100 میلیون تومان تسهیلات و برای مشاغل گروهی 200 میلیون تومان پیشنهاد شده و این مشاغل به صورت محیطی، بومی و محلی خواهند بود. علاوه بر این مباحث، قیدی پیشنهاد شده که تسهیلات پرداختی نباید بابت بازپرداخت و بدهی گذشته باشد.
وی افزود: یکی از پیشنهادات این بود که اگر تسهیلات در حوزه اشتغال هزینه نشد، تسهیلات‌گیرنده آن را باید با سود 18 درصد بازپس گیرد و فرد به دادگاه معرفی شود که البته این پیشنهاد به تصویب نرسید و مخالفان زیادی داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این دغدغه‌ها تا اندازه‌ای برطرف شده، اما به نظر می‌رسد در بخش‌هایی از آن همچنان نیاز به اصلاحاتی وجود دارد، با طرح این سؤال که طبق برنامه ششم نباید تعرضی به منابع صندوق توسعه ملی شود، گفت: لایحه پیشنهادی دولت مغایر با برنامه ششم توسعه است، مگر اینکه مقام معظم رهبری اذنی در این باره بدهد که هنوز با چالش مواجه است.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه رئیس مجلس و رئیس جمهور درصدد جلب نظر مثبت نمایندگان و رفع دغدغه‌ها و ایجاد اطمینان‌خاطر هستند، تصریح کرد: در صورتی که این چالش پابرجا باشد، شورای نگهبان نیز به استناد سیاست‌های ناظر، مصوبه برداشت از صندوق توسعه ملی رد خواهد کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر رئیس مجلس در صحن مجلس هنوز به صراحت نظری از مقام معظم رهبری مبنی بر نگاه مثبت به برداشت از صندوق توسعه ملی اعلام نکرده و فقط به صورت تلویحی مباحثی شنیده شده است. در صورتی که این اطمینان خاطر حاصل شود، نمایندگان وارد متن لایحه خواهند شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد پیشنهادات ارائه شده در این لایحه عنوان کرد: علاوه بر مصوبه مجلس، هیأت امناء نیز برداشت از منابع صندوق را تصویب کنند و همچنین منابع اشتغال مجدداً در یک بازه زمانی به صندوق بازگردد.
حسینی افزود: تبدیل دلار به ریال برای پرداخت تسهیلات به اشتغال نباید ذخایر ارزی بانک مرکزی را تغییر دهد و قید شده ارز برداشت شده به واردکنندگان پرداخت و ریال آن گرفته شود. همچنین براساس این پیشنهادات، پایه پولی نباید افزایش یابد.
این نماینده مجلس به دیگر جزئیات لایحه پیشنهادی اشاره کرد و گفت: مکانیزم چگونگی ایجاد اشتغال توسط دولت و شورای عالی اشتغال، تصمیم‌گیری می‌شود و همچنین برای هر نفر 100 میلیون تومان تسهیلات و برای مشاغل گروهی 200 میلیون تومان پیشنهاد شده و این مشاغل به صورت محیطی، بومی و محلی خواهند بود. علاوه بر این مباحث، قیدی پیشنهاد شده که تسهیلات پرداختی نباید بابت بازپرداخت و بدهی گذشته باشد.
وی افزود: یکی از پیشنهادات این بود که اگر تسهیلات در حوزه اشتغال هزینه نشد، تسهیلات‌گیرنده آن را باید با سود 18 درصد بازپس گیرد و فرد به دادگاه معرفی شود که البته این پیشنهاد به تصویب نرسید و مخالفان زیادی داشت.
