صراط: برای قاچاقچیان قیمت الاغ به‌طور باورنکردنی بالاست، آن‌قدر که نرخ‌ها گاهی تا ١٢میلیون تومان هم می‌رسد. بومی‌ها می‌گویند قاچاقچیان الاغ‌ها را برای عبور از کوه‌ها و دره‌های صعب‌العبور می‌خرند و سوخت را به آن طرف مرزها می‌رسانند.
شهروند نوشت: خودشان می‌گویند چاره دیگری جز قاچاق سوخت ندارند و درآمد قاچاق آنقدرها هم که فکر می‌کنند بالا نیست. محمود تهیدست، عضو اتاق بازرگانی زاهدان به «شهروند» می‌گوید بچه‌ها حداکثر ماهی ٤٠٠هزار تومان و بزرگترها حداکثر ماهی ١,٥میلیون تومان از این راه درآمد دارند؛ درآمدی که ناشی از شیوع بیکاری در سیستان‌و‌بلوچستان است.
حالا شرایط بدتر هم شده است خشکسالی کشت و کار خیلی‌ها را از بین برده است و ناامنی و ترس از دزدان دریایی باعث شده است ماهیگیران هم تورهایشان را جمع کنند. غلام سرو نوتی زهی، نایب‌رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی زاهدان هم به «شهروند» می‌گوید در پهناورترین استان ایران تنها دو کارخانه سیمان وجود دارد که تعداد کارگرانشان به ٣٠٠ نفر هم نمی‌رسد.
جولان قاچاقچیان سوخت در سیستان‌و‌بلوچستان
این روزها در محورهای سیستان‌و‌بلوچستان به‌ویژه در جنوب آن خودروهای وانتی را مشاهده می‌کنید که برای امرار معاش در قالب حمل‌کننده مواد سوختی خطرهای بی‌شماری را برای مردم استان رقم می‌زنند و برای درآوردن لقمه نانی، مرگ، ناامنی و ترس را به دیگران هدیه می‌دهند.
جولان تویوتاها و وانت‌ها و پژوهای سواری در محورهای استان در حالی است که به گفته معاون امنیتی استاندار سیستان‌و‌بلوچستان درآمد ۲۰۰میلیارد تومانی ماهیانه از قاچاق سوخت را به جیب می‌زنند؛ اما فعالان اقتصادی نظری متفاوت در این‌باره دارند.
تهیدست، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سیستان‌و‌بلوچستان در این‌باره می‌گوید: برخی گمان می‌کنند که اهالی این استان از قاچاق سوخت درآمد بالایی کسب می‌کنند؛ اما اینطور نیست. به‌عنوان مثال درآمد کودکان در این استان ماهانه کمتر از ٤٠٠هزار تومان و افرادی که بزرگتر هستند ماهانه حداکثر ١,٥میلیون تومان درآمد کسب می‌کنند. این میزان درآمد را وقتی با ریسک بالایی مقایسه می‌کنید درمی‌یابید که دلیل بالا‌بودن حجم قاچاق سوخت در این استان فقر و نبود شغل است.
فعالیت بیش از سه‌هزار خودرو در قاچاق سوخت
بر اساس آمارهای موجود اکنون بیش از سه‌هزار خودرو در امر قاچاق سوخت در جاده‌های سیستان‌و‌بلوچستان که هزار و ۲۶۰ کیلومتر مرز زمینی مشترک با دو کشور پاکستان و افغانستان و ۳۴۰ کیلومتر مرز دریایی با کشورهای حاشیه دریای عمان دارد، تردد دارند. خشکسالی‌های چند سال گذشته و افزایش نرخ بیکاری در شهرهای مرزی که به گفته غلام سرونوتی زهی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به بیش از ٥٠درصد رسیده، بسیاری از مردم این منطقه و روستاییان را بر آن داشته است تا در مشک‌هایی که روزگاری از شیر درون آن کره استخراج می‌شد، سوخت بریزند و به آن طرف مرز حمل کنند. استفاده از مشک‌های پلاستیکی از دیگر شیوه‌های رایج قاچاق سوخت است و مشک‌هایی که امکان قاچاق هزار تا هزار و ٥٠٠ لیتر سوخت را فراهم می‌کنند.
استفاده از این روش هم آسان‌تر است و هم خطر کمتری دارد. به‌طوری که قاچاقچیان هنگام تعقیب و گریز با نیروهای انتظامی مشک‌های خود را در امتداد جاده‌ها پاره و سوخت‌های قاچاق را روی جاده خالی می‌کنند تا پس از دستگیری، مدرکی برای اثبات جرم باقی نماند؛ غافل از این‌که لغزنده‌شدن جاده موجب سرنگونی بسیاری از خودروهای سواری می‌شود.
خداحافظی با یک‌میلیون و ٥٠٠هزار فرصت شغلی
گستردگی مرزهای دریایی کشور در خلیج‌‌فارس و دریای عمان، وجود آبریزها و خلیج‌های کوچک و بزرگ در طول نوار ساحلی ازجمله عواملی هستند که بر پیچیدگی مقابله با پدیده قاچاق افزوده است و این منطقه را به بزرگراهی امن برای شناورهای حامل کالای قاچاق تبدیل کرده است.
صرف‌نظر از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی موثر بر پدیده قاچاق، توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی و بالا‌بودن نرخ بیکاری در این استان‌ها که بالاتر از میانگین کل کشور است، معضل قاچاق در این مناطق را تشدید کرده و باعث شده تا روزانه مقادير قابل توجهي سوخت از طريق دريا به كشورهاي همسایه قاچاق شود و در مقابل حجم قابل توجهی کالای قاچاق وارد کشور شود.
در حالی يكي از علل گرايش جوانان به قاچاق در مناطق مرزي، نبود فرصت شغلي برای جوانان عنوان می‌شود که براساس آمارهاي رسمي از هر ١٠هزار دلار كالاي قاچاق كه به كشور وارد مي‌شود، يك فرصت شغلي از بين مي‌رود و با توجه به قاچاق ١٥ ميليارد دلاري مي‌توان گفت كه قاچاق كالاي مصرفي به داخل كشور يك ميليون و ٥٠٠هزار فرصت شغلي را در سال از بين مي‌برد.
انگیزه قاچاق را از بین ببرید نه قاچاقچی
در حالی مرزهای گسترده ایران کنترل ورود و خروج کالای قاچاق را بشدت دشوار کرده که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که باید انگیزه قاچاق را در کشور از بین برد. تهیدست، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سیستان‌و‌بلوچستان می‌گوید: نمی‌توان به دور ایران دیوار کشید و نیروهای نظامی و انتظامی هم توان کنترل كامل این همه مرز را ندارند، سوختی هم که دولت به آن یارانه می‌دهد، انگیزه متخلفان را برای قاچاق آن به خارج از کشور دو چندان می‌کند. در اين میان برخی دیگر از کارشناسان بالا‌بودن نرخ بیکاری و کم‌بودن فرصت‌های شغلی را عامل اصلی بالا‌بودن حجم قاچاق به ایران عنوان می‌کنند. به گفته غلام سرو نوتی زهی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی جز دو کارخانه سیمان خاش و سیمان خوزستان هیچ کارخانه بزرگ دیگری در این استان وجود ندارد که تعداد کارگرانش حتی ٣٠٠ نفر باشد.
او که معتقد است قاچاق سوخت در این استان طی دو سال گذشته روند افزایشی به خود گرفته، رکود حاکم بر اقتصاد را عامل اصلی آن عنوان کرد و ادامه داد: به دلیل بالا رفتن ارزش ارز و اختلاف قیمت در ایران و کشورهای همسایه، قاچاق سوخت در سال‌های اخیر رونق زیادی گرفته است که تعداد قابل توجهی از جوانان این مناطق نیز به دلیل نداشتن کار یا شغل مناسب، خواسته و ناخواسته به این فعالیت غیرمجاز رو آورده‌اند و سبب شده‌اند تا این پدیده این روزها به یکی از مهمترین معضلات اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی تبدیل شود و مشاغل کاذبی را به جود آورد.
این فعال اقتصادی بر این باور است که با برخوردهای چکشی و ضربتی نمی‌توان ریشه قاچاق در کشور را از بین برد و به جای از بین بردن قاچاقچی، انگیزه قاچاق در کشور را باید از بین برد.
ماهیگيران هم سوخت‌فروش شدند
غلام نوتی زهی ادامه داد: در شرایطی که به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران بسیاری از پروژه‌های عمرانی خوابیده است، نبود توجیه اقتصادی بسیاری از فعالیت‌های دیگر را نیز از کاروبار انداخته است. او در ادامه از لنج‌های ماهیگيری در چابهار می‌گوید كه به جای ماهيگیری سوخت خود را می‌فروشند. به گفته او، به دلیل مشکلات امنیتی و ترس از دزدان دریایی سومالیایی دیگر امکان ماهيگیری در آب‌های سومالی برای ماهيگیران وجود ندارد. ماهيگیران ناچارند برای امرار معاش‌شان سهمیه سوخت‌شان را به فروش رسانند.
دکه‌های فروش سوخت به قاچاقچیان
تهیدست در ادامه از دکه‌های فروش آب معدنی می‌گوید که دبه‌های سوخت را به قاچاقچیان می‌فروشند. به گفته او در حال حاضر بیشتر این دکه‌ها همچون واسطه‌هایی عمل می‌کنند که سوخت را از خریداران خرد خریداری و به افرادی که می‌خواهند آن را به بیرون مرزها انتقال دهند، می‌فروشند.
«کافی است تا در طول روز گشتی در شهر بزنید. ساعت از حوالی ١٠ صبح که می‌گذرد گرمای هوا دیگر طاقت‌فرسا می‌شود با این وجود کودکانی را می‌بینید که با وجود سن کم‌شان در کنار خیابان‌های شهر ایستاده‌اند تا بتوانند از محل خرید و فروش سوخت درآمدی را کسب کنند. اینجا خبری از بازی‌های کودکانه و کلاس‌های تفریحی در روزهای گرم تابستان نیست.» سخنان تهیدست به اینجا که می‌رسد مکث کوتاهی می‌کند و با صدایی آرام می‌گوید: «شما نمی‌دانید که اینجا چه خبر است. در برخی از شهرستانهای مرزی سیستان‌و‌بلوچستان کودکان قاچاق سوخت را مهمتر از علم میدانند و این همان زنگ خطری است که مسئولان باید مراقب آن باشند.»
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که رشد بيكاري در شهرهای جنوبی طی دهه‌هاي گذشته یکی از دلایل رونق قاچاق در این مناطق بوده است. عضو اتاق بازرگانی سیستان‌و‌بلوچستان که فقر را عامل اصلی بازار پر رونق قاچاق سوخت می‌داند، می‌گوید: در حالی نرخ بیکاری در این استان ٣٠درصد عنوان می‌شود که در صورت کسر شغل‌های کاذب در این منطقه با بیکاری حدود ٥٠درصدی در پهناورترین استان کشور مواجه می‌شویم. او می‌گوید: این استان که پهناورترین استان کشور است تنها دو کارخانه سیمان هستند که تعداد کارگران آنها بیش از ٣٠٠ نفر است.
شهروند نوشت: خودشان می‌گویند چاره دیگری جز قاچاق سوخت ندارند و درآمد قاچاق آنقدرها هم که فکر می‌کنند بالا نیست. محمود تهیدست، عضو اتاق بازرگانی زاهدان به «شهروند» می‌گوید بچه‌ها حداکثر ماهی ٤٠٠هزار تومان و بزرگترها حداکثر ماهی ١,٥میلیون تومان از این راه درآمد دارند؛ درآمدی که ناشی از شیوع بیکاری در سیستان‌و‌بلوچستان است.
حالا شرایط بدتر هم شده است خشکسالی کشت و کار خیلی‌ها را از بین برده است و ناامنی و ترس از دزدان دریایی باعث شده است ماهیگیران هم تورهایشان را جمع کنند. غلام سرو نوتی زهی، نایب‌رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی زاهدان هم به «شهروند» می‌گوید در پهناورترین استان ایران تنها دو کارخانه سیمان وجود دارد که تعداد کارگرانشان به ٣٠٠ نفر هم نمی‌رسد.
جولان قاچاقچیان سوخت در سیستان‌و‌بلوچستان
این روزها در محورهای سیستان‌و‌بلوچستان به‌ویژه در جنوب آن خودروهای وانتی را مشاهده می‌کنید که برای امرار معاش در قالب حمل‌کننده مواد سوختی خطرهای بی‌شماری را برای مردم استان رقم می‌زنند و برای درآوردن لقمه نانی، مرگ، ناامنی و ترس را به دیگران هدیه می‌دهند.
جولان تویوتاها و وانت‌ها و پژوهای سواری در محورهای استان در حالی است که به گفته معاون امنیتی استاندار سیستان‌و‌بلوچستان درآمد ۲۰۰میلیارد تومانی ماهیانه از قاچاق سوخت را به جیب می‌زنند؛ اما فعالان اقتصادی نظری متفاوت در این‌باره دارند.
تهیدست، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سیستان‌و‌بلوچستان در این‌باره می‌گوید: برخی گمان می‌کنند که اهالی این استان از قاچاق سوخت درآمد بالایی کسب می‌کنند؛ اما اینطور نیست. به‌عنوان مثال درآمد کودکان در این استان ماهانه کمتر از ٤٠٠هزار تومان و افرادی که بزرگتر هستند ماهانه حداکثر ١,٥میلیون تومان درآمد کسب می‌کنند. این میزان درآمد را وقتی با ریسک بالایی مقایسه می‌کنید درمی‌یابید که دلیل بالا‌بودن حجم قاچاق سوخت در این استان فقر و نبود شغل است.
فعالیت بیش از سه‌هزار خودرو در قاچاق سوخت
بر اساس آمارهای موجود اکنون بیش از سه‌هزار خودرو در امر قاچاق سوخت در جاده‌های سیستان‌و‌بلوچستان که هزار و ۲۶۰ کیلومتر مرز زمینی مشترک با دو کشور پاکستان و افغانستان و ۳۴۰ کیلومتر مرز دریایی با کشورهای حاشیه دریای عمان دارد، تردد دارند. خشکسالی‌های چند سال گذشته و افزایش نرخ بیکاری در شهرهای مرزی که به گفته غلام سرونوتی زهی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به بیش از ٥٠درصد رسیده، بسیاری از مردم این منطقه و روستاییان را بر آن داشته است تا در مشک‌هایی که روزگاری از شیر درون آن کره استخراج می‌شد، سوخت بریزند و به آن طرف مرز حمل کنند. استفاده از مشک‌های پلاستیکی از دیگر شیوه‌های رایج قاچاق سوخت است و مشک‌هایی که امکان قاچاق هزار تا هزار و ٥٠٠ لیتر سوخت را فراهم می‌کنند.
استفاده از این روش هم آسان‌تر است و هم خطر کمتری دارد. به‌طوری که قاچاقچیان هنگام تعقیب و گریز با نیروهای انتظامی مشک‌های خود را در امتداد جاده‌ها پاره و سوخت‌های قاچاق را روی جاده خالی می‌کنند تا پس از دستگیری، مدرکی برای اثبات جرم باقی نماند؛ غافل از این‌که لغزنده‌شدن جاده موجب سرنگونی بسیاری از خودروهای سواری می‌شود.
خداحافظی با یک‌میلیون و ٥٠٠هزار فرصت شغلی
گستردگی مرزهای دریایی کشور در خلیج‌‌فارس و دریای عمان، وجود آبریزها و خلیج‌های کوچک و بزرگ در طول نوار ساحلی ازجمله عواملی هستند که بر پیچیدگی مقابله با پدیده قاچاق افزوده است و این منطقه را به بزرگراهی امن برای شناورهای حامل کالای قاچاق تبدیل کرده است.
صرف‌نظر از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی موثر بر پدیده قاچاق، توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی و بالا‌بودن نرخ بیکاری در این استان‌ها که بالاتر از میانگین کل کشور است، معضل قاچاق در این مناطق را تشدید کرده و باعث شده تا روزانه مقادير قابل توجهي سوخت از طريق دريا به كشورهاي همسایه قاچاق شود و در مقابل حجم قابل توجهی کالای قاچاق وارد کشور شود.
در حالی يكي از علل گرايش جوانان به قاچاق در مناطق مرزي، نبود فرصت شغلي برای جوانان عنوان می‌شود که براساس آمارهاي رسمي از هر ١٠هزار دلار كالاي قاچاق كه به كشور وارد مي‌شود، يك فرصت شغلي از بين مي‌رود و با توجه به قاچاق ١٥ ميليارد دلاري مي‌توان گفت كه قاچاق كالاي مصرفي به داخل كشور يك ميليون و ٥٠٠هزار فرصت شغلي را در سال از بين مي‌برد.
انگیزه قاچاق را از بین ببرید نه قاچاقچی
در حالی مرزهای گسترده ایران کنترل ورود و خروج کالای قاچاق را بشدت دشوار کرده که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که باید انگیزه قاچاق را در کشور از بین برد. تهیدست، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سیستان‌و‌بلوچستان می‌گوید: نمی‌توان به دور ایران دیوار کشید و نیروهای نظامی و انتظامی هم توان کنترل كامل این همه مرز را ندارند، سوختی هم که دولت به آن یارانه می‌دهد، انگیزه متخلفان را برای قاچاق آن به خارج از کشور دو چندان می‌کند. در اين میان برخی دیگر از کارشناسان بالا‌بودن نرخ بیکاری و کم‌بودن فرصت‌های شغلی را عامل اصلی بالا‌بودن حجم قاچاق به ایران عنوان می‌کنند. به گفته غلام سرو نوتی زهی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی جز دو کارخانه سیمان خاش و سیمان خوزستان هیچ کارخانه بزرگ دیگری در این استان وجود ندارد که تعداد کارگرانش حتی ٣٠٠ نفر باشد.
او که معتقد است قاچاق سوخت در این استان طی دو سال گذشته روند افزایشی به خود گرفته، رکود حاکم بر اقتصاد را عامل اصلی آن عنوان کرد و ادامه داد: به دلیل بالا رفتن ارزش ارز و اختلاف قیمت در ایران و کشورهای همسایه، قاچاق سوخت در سال‌های اخیر رونق زیادی گرفته است که تعداد قابل توجهی از جوانان این مناطق نیز به دلیل نداشتن کار یا شغل مناسب، خواسته و ناخواسته به این فعالیت غیرمجاز رو آورده‌اند و سبب شده‌اند تا این پدیده این روزها به یکی از مهمترین معضلات اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی تبدیل شود و مشاغل کاذبی را به جود آورد.
این فعال اقتصادی بر این باور است که با برخوردهای چکشی و ضربتی نمی‌توان ریشه قاچاق در کشور را از بین برد و به جای از بین بردن قاچاقچی، انگیزه قاچاق در کشور را باید از بین برد.
ماهیگيران هم سوخت‌فروش شدند
غلام نوتی زهی ادامه داد: در شرایطی که به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران بسیاری از پروژه‌های عمرانی خوابیده است، نبود توجیه اقتصادی بسیاری از فعالیت‌های دیگر را نیز از کاروبار انداخته است. او در ادامه از لنج‌های ماهیگيری در چابهار می‌گوید كه به جای ماهيگیری سوخت خود را می‌فروشند. به گفته او، به دلیل مشکلات امنیتی و ترس از دزدان دریایی سومالیایی دیگر امکان ماهيگیری در آب‌های سومالی برای ماهيگیران وجود ندارد. ماهيگیران ناچارند برای امرار معاش‌شان سهمیه سوخت‌شان را به فروش رسانند.
دکه‌های فروش سوخت به قاچاقچیان
تهیدست در ادامه از دکه‌های فروش آب معدنی می‌گوید که دبه‌های سوخت را به قاچاقچیان می‌فروشند. به گفته او در حال حاضر بیشتر این دکه‌ها همچون واسطه‌هایی عمل می‌کنند که سوخت را از خریداران خرد خریداری و به افرادی که می‌خواهند آن را به بیرون مرزها انتقال دهند، می‌فروشند.
«کافی است تا در طول روز گشتی در شهر بزنید. ساعت از حوالی ١٠ صبح که می‌گذرد گرمای هوا دیگر طاقت‌فرسا می‌شود با این وجود کودکانی را می‌بینید که با وجود سن کم‌شان در کنار خیابان‌های شهر ایستاده‌اند تا بتوانند از محل خرید و فروش سوخت درآمدی را کسب کنند. اینجا خبری از بازی‌های کودکانه و کلاس‌های تفریحی در روزهای گرم تابستان نیست.» سخنان تهیدست به اینجا که می‌رسد مکث کوتاهی می‌کند و با صدایی آرام می‌گوید: «شما نمی‌دانید که اینجا چه خبر است. در برخی از شهرستانهای مرزی سیستان‌و‌بلوچستان کودکان قاچاق سوخت را مهمتر از علم میدانند و این همان زنگ خطری است که مسئولان باید مراقب آن باشند.»
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که رشد بيكاري در شهرهای جنوبی طی دهه‌هاي گذشته یکی از دلایل رونق قاچاق در این مناطق بوده است. عضو اتاق بازرگانی سیستان‌و‌بلوچستان که فقر را عامل اصلی بازار پر رونق قاچاق سوخت می‌داند، می‌گوید: در حالی نرخ بیکاری در این استان ٣٠درصد عنوان می‌شود که در صورت کسر شغل‌های کاذب در این منطقه با بیکاری حدود ٥٠درصدی در پهناورترین استان کشور مواجه می‌شویم. او می‌گوید: این استان که پهناورترین استان کشور است تنها دو کارخانه سیمان هستند که تعداد کارگران آنها بیش از ٣٠٠ نفر است.
