حكايت دفترچه‌هاي رنگارنگ بيمه و خدمات سطح پايين و به عبارت ديگر شانه خالي كردن آنها از تعهداتشان در پوشش بسياري از ساده‌ترين و معمول‌ترين داروهاي تجويز شده از سوي پزشك، اگرچه ماجراي جديدي نيست، اما همين داستان تكراري مردم و پزشكان را با چالش‌هاي جدي در امر درمان مواجه مي‌سازد.
به گزارش صراط به نقل از جوان در بسياري از كشورهاي دنيا اين بيمه‌ها هستند كه بار سنگين عدالت در سلامت را به دوش مي‌كشند، اما در كشور ما بيمه‌ها خود به آواري بر سر سلامت جامعه مبدل گشته‌اند؛ آوراي كه منابع سلامت را به شكل كلان در اختيار مي‌گيرد و براي تزريق آن به بدنه جامعه قطره چكان در دست از عمل به تعهدات خود مي‌گريزد.
داروهاي ساده‌اي كه بيمه نيستند
شايد داروهايي كه در ليست بيمه قرار دارند آنقدر قديمي يا ارزان‌قيمت باشند كه بيمه بودن يا نبودن آنها نه به حال پزشك تاثيري دارد و نه به حال بيمار، استامينوفن يا قرص سرماخوردگي آنقدر‌ها هم گران نيستند تا اگر بيمه ۵۰ تا ۷۰ درصد هزينه آن را تقبل نكند، بيماران به دردسر بيفتند، اما بيمه‌هاي ما بسياري از داروهاي ساده و معمولي را كه اغلب پزشكان تجويز مي‌كنند تحت پوشش ندارند.
دكتر محمد رضا آقا اسماعيلي، متخصص اطفال يكي از پزشكاني است كه با انتقاد از عملكرد بيمه‌ها به نسخه‌هايي با داروهاي بسيار ساده و ارزان اشاره مي‌كند؛ داروهايي كه از معمول‌ترين داروهاي مورد استفاده‌اند ولي هنوز بيمه‌ها از تحت پوشش قرار دادن آنها شانه خالي مي‌كنند. اين متخصص اطفال به طور نمونه از يك داروي معمول براي كودكان ياد مي‌كند.
به گفته وي «شربت آزيروسين» دارويي است كه ۵ سال از ورود آن به چرخه دارويي كشور مي‌گذرد و حتي كارخانه‌هاي داخلي آن را توليد مي‌كنند. اين دارو با وجودي كه تنها ۱۵۰۰ تومان قيمت دارد، پس از گذشت ۵ سال هنوز بيمه نيست.
اين پزشك كه در منطقه محروم قوانات فارس خدمت مي‌كند، تأكيد دارد: شايد چنين مبلغي براي بسياري از مردم كشورمان چندان سنگين نباشد، اما مردم مناطق محروم از پرداخت همين مبلغ نيز ناتوانند، گذشته از اينكه وقتي افراد در ازاي بيمه شدن هزينه و حق بيمه مي‌پردازند انتظار دارند در برابر اين پرداخت‌ها حداقل خدمات را دريافت كنند، اما در عمل معكوس چنين روندي را شاهديم.
اين پزشك به ليست بلند بالايي از داروهاي آزاد اشاره مي‌كند؛ داروهايي كه هنوز شوراي عالي بيمه پوشش آنها را تأييد نكرده است. اين پزشك «شربت لوراتادين» را نمونه ديگري از داروهايي مي‌دانيد كه هنوز در فهرست داروهاي بيمه‌اي كشور جاي نگرفته است.
به گفته دكتر آقا اسماعيلي اين دارو ۱۰ سال است كه از سوي پزشكان تجويز مي‌شود، اما هنوز هم خبري از بيمه شدن آن نيست.
سرنوشت بيمه شدن داروها در دست شوراي عالي بيمه
علم روز به روز پيشرفت مي‌كند و پيشرفت‌هاي دارويي، يكي از محصولات حركت رو به جلوي علم است.
داروهاي ساده‌اي مانند قرص سرماخوردگي سال‌هاست كه تحت پوشش هستند، اما انگار بيمه‌هاي ما همچنان از پيشرفت‌هاي روز دنيا عقب مانده‌اند و حتي در برابر آنها مقاومت مي‌كنند و از همين‌روست كه به گفته دكتر مجتبي بوربور معاون اسبق برنامه‌ريزي كل دارو ومواد مخدر وزارت بهداشت براي ورود داروهاي جديد به ليست داروهاي تحت پوشش بيمه يك تا چهار سال زمان صرف مي‌شود. اين در حالي است كه به طور يقين در اين مدت زمان داروهاي جديد و مؤثرتري به بازار دارويي دنيا عرضه مي‌شوند و ما همچنان به دنبال بيمه كردن داروهاي چند سال قبل هستيم.
دكتر بوربور در گفت‌وگو با «جوان» در رابطه با روند بيمه‌اي شدن داروهاي جديد مي‌گويد: اولين شرط براي بيمه شدن يك دارو قرار داشتن آن در فهرست داروهاي مورد تأييد وزارت بهداشت است. بنا به اظهار وي اين دارو بنا به اقدام وزارت بهداشت، انتظار مردم و از همه مهمتر توسط ذينفعي كه اغلب شركت سازنده يا وراد كننده داروست به شوراي عالي بيمه معرفي مي‌شود.
بنا به تأكيد اين پزشك داروساز، شوراي عالي بيمه متشكل از نمايندگاني از وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه، روساي بيمه‌هاي اصلي كشور و افراد خبره و كارشناس است كه فرم‌هاي مخصوصي براي داروهاي جديد دارند و سرنوشت بيمه شدن يا نشدن و همچنين درصد پرداخت بيمه براي داروي مذكور در دست اين كارشناسان است.
يك تا چهار سال انتظار براي بيمه‌اي شدن يك دارو
معاون اسبق برنامه‌ريزي كل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت در پاسخ به اين سؤال كه چنين روندي معمولاً چقدر طول مي‌كشد پاسخ مي‌دهد: معمولاً داروهاي مخصوص بيماران خاص با سرعت بيشتري كارشناسي مي‌شود، اما مطابق روند معمول بين يك تا چهار سال طول مي‌كشد تا دارويي از اتاق كارشناسي شوراي عالي بيمه عبور كند و وارد چرخه داروهاي تحت پوشش بيمه شود.
وي با انتقاد از اينكه بسياري از داروهاي مهم بيمه نيستند، دليل چنين چرخه ناسالمي را دولتي بودن بيمه‌ها و كارشناسي مغاير با مفاهيم اقتصادي در آنها مي‌دانيد.
وي نيز تأييد مي‌كند كه ليست جالبي از داروهاي بيمه‌اي در اختيار پزشكان نيست و اين موضوع مي‌تواند پزشك و بيمار را دچار سر‌در‌گمي كند. بوربور اما رابطه را حتي در بيمه شدن يك دارو مؤثر مي‌دانيد چراكه به گفته وي اغلب داروها با فشار ذينفعان وارد چرخه بيمه‌اي مي‌شوند.
اين داروساز به كشورهاي ديگر اشاره مي‌كند و اينكه در بسياري كشورها يك دارو به شرطي بيمه مي‌شود كه توليد‌كننده قيمت خود را كاهش دهد؛ اتفاقي كه در ايران رخ نمي‌دهد. به باور وي، ريشه مشكل بيمه نشدن داروهاي جديد و مفيد به كادر كارشناسي بيمه‌ها مربوط نمي‌شود، بلكه اراده لازم براي اصلاح اين روند وجود ندارد.
وي به ۵۰ درصد پرداخت بيمه‌ها براي هزينه داروها اشاره دارد، در صورتي كه بايد ۷۰ درصد از اين هزينه توسط آنها پرداخت شود.
بيمه سلامت ايرانيان پاياني بر مشكلات بيمه‌اي؟!
طرح تجميع بيمه‌ها و تشكيل بيمه پايه سلامت ايرانيان آيا مي‌تواند مشكلات بيمه‌اي مردم را برطرف كند؟
دكتر بوربور چندان اميدي به اين موضوع ندارد، چراكه به گفته وي فلسفه تشكيل وزارت رفاه نيز سر و سامان دادن به وضعيت سلامت بود؛ اينكه ۲۰ درصد هزينه مصرفي دولت در وزارت رفاه بيايد و با تجميع منابع شاهد توزيع هدفمند آن باشيم، اتفاقي كه هرگز رخ نداد.
به گزارش صراط به نقل از جوان در بسياري از كشورهاي دنيا اين بيمه‌ها هستند كه بار سنگين عدالت در سلامت را به دوش مي‌كشند، اما در كشور ما بيمه‌ها خود به آواري بر سر سلامت جامعه مبدل گشته‌اند؛ آوراي كه منابع سلامت را به شكل كلان در اختيار مي‌گيرد و براي تزريق آن به بدنه جامعه قطره چكان در دست از عمل به تعهدات خود مي‌گريزد.
داروهاي ساده‌اي كه بيمه نيستند
شايد داروهايي كه در ليست بيمه قرار دارند آنقدر قديمي يا ارزان‌قيمت باشند كه بيمه بودن يا نبودن آنها نه به حال پزشك تاثيري دارد و نه به حال بيمار، استامينوفن يا قرص سرماخوردگي آنقدر‌ها هم گران نيستند تا اگر بيمه ۵۰ تا ۷۰ درصد هزينه آن را تقبل نكند، بيماران به دردسر بيفتند، اما بيمه‌هاي ما بسياري از داروهاي ساده و معمولي را كه اغلب پزشكان تجويز مي‌كنند تحت پوشش ندارند.
دكتر محمد رضا آقا اسماعيلي، متخصص اطفال يكي از پزشكاني است كه با انتقاد از عملكرد بيمه‌ها به نسخه‌هايي با داروهاي بسيار ساده و ارزان اشاره مي‌كند؛ داروهايي كه از معمول‌ترين داروهاي مورد استفاده‌اند ولي هنوز بيمه‌ها از تحت پوشش قرار دادن آنها شانه خالي مي‌كنند. اين متخصص اطفال به طور نمونه از يك داروي معمول براي كودكان ياد مي‌كند.
به گفته وي «شربت آزيروسين» دارويي است كه ۵ سال از ورود آن به چرخه دارويي كشور مي‌گذرد و حتي كارخانه‌هاي داخلي آن را توليد مي‌كنند. اين دارو با وجودي كه تنها ۱۵۰۰ تومان قيمت دارد، پس از گذشت ۵ سال هنوز بيمه نيست.
اين پزشك كه در منطقه محروم قوانات فارس خدمت مي‌كند، تأكيد دارد: شايد چنين مبلغي براي بسياري از مردم كشورمان چندان سنگين نباشد، اما مردم مناطق محروم از پرداخت همين مبلغ نيز ناتوانند، گذشته از اينكه وقتي افراد در ازاي بيمه شدن هزينه و حق بيمه مي‌پردازند انتظار دارند در برابر اين پرداخت‌ها حداقل خدمات را دريافت كنند، اما در عمل معكوس چنين روندي را شاهديم.
اين پزشك به ليست بلند بالايي از داروهاي آزاد اشاره مي‌كند؛ داروهايي كه هنوز شوراي عالي بيمه پوشش آنها را تأييد نكرده است. اين پزشك «شربت لوراتادين» را نمونه ديگري از داروهايي مي‌دانيد كه هنوز در فهرست داروهاي بيمه‌اي كشور جاي نگرفته است.
به گفته دكتر آقا اسماعيلي اين دارو ۱۰ سال است كه از سوي پزشكان تجويز مي‌شود، اما هنوز هم خبري از بيمه شدن آن نيست.
سرنوشت بيمه شدن داروها در دست شوراي عالي بيمه
علم روز به روز پيشرفت مي‌كند و پيشرفت‌هاي دارويي، يكي از محصولات حركت رو به جلوي علم است.
داروهاي ساده‌اي مانند قرص سرماخوردگي سال‌هاست كه تحت پوشش هستند، اما انگار بيمه‌هاي ما همچنان از پيشرفت‌هاي روز دنيا عقب مانده‌اند و حتي در برابر آنها مقاومت مي‌كنند و از همين‌روست كه به گفته دكتر مجتبي بوربور معاون اسبق برنامه‌ريزي كل دارو ومواد مخدر وزارت بهداشت براي ورود داروهاي جديد به ليست داروهاي تحت پوشش بيمه يك تا چهار سال زمان صرف مي‌شود. اين در حالي است كه به طور يقين در اين مدت زمان داروهاي جديد و مؤثرتري به بازار دارويي دنيا عرضه مي‌شوند و ما همچنان به دنبال بيمه كردن داروهاي چند سال قبل هستيم.
دكتر بوربور در گفت‌وگو با «جوان» در رابطه با روند بيمه‌اي شدن داروهاي جديد مي‌گويد: اولين شرط براي بيمه شدن يك دارو قرار داشتن آن در فهرست داروهاي مورد تأييد وزارت بهداشت است. بنا به اظهار وي اين دارو بنا به اقدام وزارت بهداشت، انتظار مردم و از همه مهمتر توسط ذينفعي كه اغلب شركت سازنده يا وراد كننده داروست به شوراي عالي بيمه معرفي مي‌شود.
بنا به تأكيد اين پزشك داروساز، شوراي عالي بيمه متشكل از نمايندگاني از وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه، روساي بيمه‌هاي اصلي كشور و افراد خبره و كارشناس است كه فرم‌هاي مخصوصي براي داروهاي جديد دارند و سرنوشت بيمه شدن يا نشدن و همچنين درصد پرداخت بيمه براي داروي مذكور در دست اين كارشناسان است.
يك تا چهار سال انتظار براي بيمه‌اي شدن يك دارو
معاون اسبق برنامه‌ريزي كل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت در پاسخ به اين سؤال كه چنين روندي معمولاً چقدر طول مي‌كشد پاسخ مي‌دهد: معمولاً داروهاي مخصوص بيماران خاص با سرعت بيشتري كارشناسي مي‌شود، اما مطابق روند معمول بين يك تا چهار سال طول مي‌كشد تا دارويي از اتاق كارشناسي شوراي عالي بيمه عبور كند و وارد چرخه داروهاي تحت پوشش بيمه شود.
وي با انتقاد از اينكه بسياري از داروهاي مهم بيمه نيستند، دليل چنين چرخه ناسالمي را دولتي بودن بيمه‌ها و كارشناسي مغاير با مفاهيم اقتصادي در آنها مي‌دانيد.
وي نيز تأييد مي‌كند كه ليست جالبي از داروهاي بيمه‌اي در اختيار پزشكان نيست و اين موضوع مي‌تواند پزشك و بيمار را دچار سر‌در‌گمي كند. بوربور اما رابطه را حتي در بيمه شدن يك دارو مؤثر مي‌دانيد چراكه به گفته وي اغلب داروها با فشار ذينفعان وارد چرخه بيمه‌اي مي‌شوند.
اين داروساز به كشورهاي ديگر اشاره مي‌كند و اينكه در بسياري كشورها يك دارو به شرطي بيمه مي‌شود كه توليد‌كننده قيمت خود را كاهش دهد؛ اتفاقي كه در ايران رخ نمي‌دهد. به باور وي، ريشه مشكل بيمه نشدن داروهاي جديد و مفيد به كادر كارشناسي بيمه‌ها مربوط نمي‌شود، بلكه اراده لازم براي اصلاح اين روند وجود ندارد.
وي به ۵۰ درصد پرداخت بيمه‌ها براي هزينه داروها اشاره دارد، در صورتي كه بايد ۷۰ درصد از اين هزينه توسط آنها پرداخت شود.
بيمه سلامت ايرانيان پاياني بر مشكلات بيمه‌اي؟!
طرح تجميع بيمه‌ها و تشكيل بيمه پايه سلامت ايرانيان آيا مي‌تواند مشكلات بيمه‌اي مردم را برطرف كند؟
دكتر بوربور چندان اميدي به اين موضوع ندارد، چراكه به گفته وي فلسفه تشكيل وزارت رفاه نيز سر و سامان دادن به وضعيت سلامت بود؛ اينكه ۲۰ درصد هزينه مصرفي دولت در وزارت رفاه بيايد و با تجميع منابع شاهد توزيع هدفمند آن باشيم، اتفاقي كه هرگز رخ نداد.
