صراط: وزارت اقتصاد در بیانیه‌ای با تشریح جزئیات جلسه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد« با مخالفت معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس اقدامات مقابله‌ای علیه ایران لغو نشد و یکسال دیگر به تعلیق درآمد.
به گزارش شادا، در بیانیه وزارت اقتصاد درخصوص نتیجه نشست امسال گروه اقدام مالی (FATF) با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بنا بر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده است، آمده است: تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (FATF) در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌ای در برابر نظام پولی و مالی ایران به مدت یکسال به حالت تعلیق درآید.
در طول یک سال گذشته و پیرو تعاملاتی که با این گروه برقرار شد، وضعیت ایران به‌ویژه در حوزه نظارت بر حوالجات الکترونیکی و نقل و انتقال فیزیکی ارز در مرزهای ورودی و خروجی کشور به نحو ملموس‌تری برای اعضا بیان شد و پیرو تلاش‌های مزبور، در اجلاس دوره‌ای FATF که در تاریخ 28 خرداد لغایت 2 تیر 1396 در والنسیا (اسپانیا) برگزار گردید، اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه‌های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای (Counter Measure) شدند.
معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند. از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر FATF، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌گردد و با توجه به مخالفت های برخی کشورهای عضو که بدان اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضاء بر "تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای" قرار گرفت.
بر اساس این تصمیم، "محدودیت زمانی" در تداوم تعلیق لحاظ نشده و علی‌رغم فشار مخالفین مبنی بر لزوم ارائه مکانیزم برگشت مجدد، این موضوع در بیانیه نهایی درج نگردید، اتفاقی که در عمل به نفع کشورمان ارزیابی شده و حکایت از تقویت بیشتر مواضع ایران در این گروه بین‌المللی دارد.
از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر گام های جدی‌تری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است، ما بر این باوریم که، چنانچه وضعیت کشور در این حوزه بدور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعا باید اقدامات مقابله‌ای به طور کامل لغو می‌گردید، اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، مانع از این امر شد.
هر چند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی می‌کنیم اما اعلام می داریم که، این اقدامات مثبت، رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داشته و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.
به گزارش شادا، در بیانیه وزارت اقتصاد درخصوص نتیجه نشست امسال گروه اقدام مالی (FATF) با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بنا بر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده است، آمده است: تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (FATF) در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌ای در برابر نظام پولی و مالی ایران به مدت یکسال به حالت تعلیق درآید.
در طول یک سال گذشته و پیرو تعاملاتی که با این گروه برقرار شد، وضعیت ایران به‌ویژه در حوزه نظارت بر حوالجات الکترونیکی و نقل و انتقال فیزیکی ارز در مرزهای ورودی و خروجی کشور به نحو ملموس‌تری برای اعضا بیان شد و پیرو تلاش‌های مزبور، در اجلاس دوره‌ای FATF که در تاریخ 28 خرداد لغایت 2 تیر 1396 در والنسیا (اسپانیا) برگزار گردید، اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه‌های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای (Counter Measure) شدند.
معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند. از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر FATF، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌گردد و با توجه به مخالفت های برخی کشورهای عضو که بدان اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضاء بر "تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای" قرار گرفت.
بر اساس این تصمیم، "محدودیت زمانی" در تداوم تعلیق لحاظ نشده و علی‌رغم فشار مخالفین مبنی بر لزوم ارائه مکانیزم برگشت مجدد، این موضوع در بیانیه نهایی درج نگردید، اتفاقی که در عمل به نفع کشورمان ارزیابی شده و حکایت از تقویت بیشتر مواضع ایران در این گروه بین‌المللی دارد.
از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر گام های جدی‌تری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است، ما بر این باوریم که، چنانچه وضعیت کشور در این حوزه بدور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعا باید اقدامات مقابله‌ای به طور کامل لغو می‌گردید، اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، مانع از این امر شد.
هر چند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی می‌کنیم اما اعلام می داریم که، این اقدامات مثبت، رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داشته و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.
