صراط: با توجه به انتشار اخباری مبنی بر صدور حکم انفصال خدمت شهردار مشهد، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد اطلاعیه‌ای را در این زمینه صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، با توجه به انتشار اخباری مبنی بر صدور حکم انفصال خدمت شهردار مشهد، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد اطلاعیه‌ای را در این زمینه صادر کرد.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پیرو مصوبه شماره 13632/94/ش، مورخ 7.10.94 شورای اسلامی شهر مشهد، مبنی بر اینکه به استناد اصل 55 قانون اساسی و تفاسیر شورای محترم نگهبان، صلاحیت دیوان محاسبات ناظر بر اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صرفا محدود به همان موارد است و اینکه قانون شهرداری‌ها و نیز بندهای 3، 8، 12، 14 و 30 ماده 71 قانون نحوه انتخابات و حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر، نظارت برعملکرد مالی شهرداری‌ها، تصویب و تفریغ بودجه و حسابرسی، از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر است و شهرداری مشهد فقط در محدوده اعتبارات بودجه عمومی کل کشور، مجاز به همکاری با دیوان محاسبات شده است.
نظر به اینکه مصوبه فوق قطعیت یافت، شهردار محترم مشهد به استناد مصوبه شورای اسلامی شهرمشهد برگرفته از تفاسیر شورای محترم نگهبان قانون اساسی، با دیوان محاسبات استان همکاری لازم را انجام داده و عملکرد ایشان مطابق با قانون و در راستای انجام تکلیف ابلاغی شورای اسلامی شهر مشهد بوده است.
بر این اساس حکم انفصال شهردار مشهد، صادره از سوی دیوان محاسبات با قبول اعاده دادرسی متوقف شده و قطعا حاکم شرع محترم دیوان این حکم را نقض خواهند نمود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، با توجه به انتشار اخباری مبنی بر صدور حکم انفصال خدمت شهردار مشهد، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد اطلاعیه‌ای را در این زمینه صادر کرد.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پیرو مصوبه شماره 13632/94/ش، مورخ 7.10.94 شورای اسلامی شهر مشهد، مبنی بر اینکه به استناد اصل 55 قانون اساسی و تفاسیر شورای محترم نگهبان، صلاحیت دیوان محاسبات ناظر بر اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صرفا محدود به همان موارد است و اینکه قانون شهرداری‌ها و نیز بندهای 3، 8، 12، 14 و 30 ماده 71 قانون نحوه انتخابات و حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر، نظارت برعملکرد مالی شهرداری‌ها، تصویب و تفریغ بودجه و حسابرسی، از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر است و شهرداری مشهد فقط در محدوده اعتبارات بودجه عمومی کل کشور، مجاز به همکاری با دیوان محاسبات شده است.
نظر به اینکه مصوبه فوق قطعیت یافت، شهردار محترم مشهد به استناد مصوبه شورای اسلامی شهرمشهد برگرفته از تفاسیر شورای محترم نگهبان قانون اساسی، با دیوان محاسبات استان همکاری لازم را انجام داده و عملکرد ایشان مطابق با قانون و در راستای انجام تکلیف ابلاغی شورای اسلامی شهر مشهد بوده است.
بر این اساس حکم انفصال شهردار مشهد، صادره از سوی دیوان محاسبات با قبول اعاده دادرسی متوقف شده و قطعا حاکم شرع محترم دیوان این حکم را نقض خواهند نمود.
