صراط: در نشستی مابین وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مشکلات و مسائل روز این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، در جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مسائلی از جمله تصدیگری دولت در بخش صنعت و معدن، عدم توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی سازی، توان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایجاد اشتغال و نیز موضوع تفکیک بخش بازرگانی از این وزاتخانه مطرح شد.
در این جلسه نعمت زاده بر ضرورت کاهش تصدیگری دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد و وظیفه دولت را سیاست گذاری و نظارت بر واحدهای تولیدی و صنعتی دانست. وی همچنین به وضعیت اشتغال نیروهای جوان در کشور اشاره و میزان اشتغال پیش بینی شده در چارچوب برنامه ششم توسعه را ۹۵۰ هزار نفر اعلام کرد.
توانایی ایجاد ۴۵۰ هزار شغل توسط وزارت صنعت
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری، خاطر نشان کرد که این وزارتخانه توانایی ایجاد اشتغال ۴۵۰ هزار نفر در کلیه بخش‌های وابسته را داراست.
نعمت زاده همچنین خواستار افزایش سهم اشتغال در بودجه مصوب شد و گفت: در لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی تامین ۵۰ درصد حقوق سالیانه برای جذب نیروی شاغل جدید در هر بنگاه اقتصادی پذیرفته شده است.
به گزارش ایسنا، در ادامه‌ی این نشست نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز مهم ترین مسائل موجود در حوزه صنعت و معدن بیان کردند.
سید مهدی مقدسی با اشاره به تجمیع وزارتخانه‌های اقتصادی در ۷۳ درصد از کشورهای دنیا عنوان کرد که به جای تفکیک وزارتخانه‌ها باید اشکالات موجود برطرف شده تا این دستگاه‌ها با قدرت بیشتری فعالیت کنند.
پیشنهاد کمیته بررسی تفکیک وزارت بازرگانی
وی همچنین پیشنهاد داد تا کمیته‌ای متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تفکیک وزارت صنایع و معادن از تجارت را مورد بررسی و کارشناسی قرار دهند.
در ادامه رضا علیزاده با تاکید بر لزوم برنامه ریزی جهت حل مشکل بیکاران خواستار استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی، اصلاح ساختار بانک‌ها، بازگشت به سیاست‌ها اصل ۴۴ و در دستور کار قرار گرفتن سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی سازی شد.
دولتی بودن بزرگ ترین مشکل صنعت کشور
علاوه بر این سعید باستانی - سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی - بزرگ ترین مشکل صنعت را دولتی بودن این بخش توصیف کرد و بر ضرورت خصوصی سازی و کاهش نقش دولت در حوزه‌های اجرایی تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، در جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مسائلی از جمله تصدیگری دولت در بخش صنعت و معدن، عدم توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی سازی، توان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایجاد اشتغال و نیز موضوع تفکیک بخش بازرگانی از این وزاتخانه مطرح شد.
در این جلسه نعمت زاده بر ضرورت کاهش تصدیگری دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد و وظیفه دولت را سیاست گذاری و نظارت بر واحدهای تولیدی و صنعتی دانست. وی همچنین به وضعیت اشتغال نیروهای جوان در کشور اشاره و میزان اشتغال پیش بینی شده در چارچوب برنامه ششم توسعه را ۹۵۰ هزار نفر اعلام کرد.
توانایی ایجاد ۴۵۰ هزار شغل توسط وزارت صنعت
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری، خاطر نشان کرد که این وزارتخانه توانایی ایجاد اشتغال ۴۵۰ هزار نفر در کلیه بخش‌های وابسته را داراست.
نعمت زاده همچنین خواستار افزایش سهم اشتغال در بودجه مصوب شد و گفت: در لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی تامین ۵۰ درصد حقوق سالیانه برای جذب نیروی شاغل جدید در هر بنگاه اقتصادی پذیرفته شده است.
به گزارش ایسنا، در ادامه‌ی این نشست نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز مهم ترین مسائل موجود در حوزه صنعت و معدن بیان کردند.
سید مهدی مقدسی با اشاره به تجمیع وزارتخانه‌های اقتصادی در ۷۳ درصد از کشورهای دنیا عنوان کرد که به جای تفکیک وزارتخانه‌ها باید اشکالات موجود برطرف شده تا این دستگاه‌ها با قدرت بیشتری فعالیت کنند.
پیشنهاد کمیته بررسی تفکیک وزارت بازرگانی
وی همچنین پیشنهاد داد تا کمیته‌ای متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تفکیک وزارت صنایع و معادن از تجارت را مورد بررسی و کارشناسی قرار دهند.
در ادامه رضا علیزاده با تاکید بر لزوم برنامه ریزی جهت حل مشکل بیکاران خواستار استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی، اصلاح ساختار بانک‌ها، بازگشت به سیاست‌ها اصل ۴۴ و در دستور کار قرار گرفتن سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی سازی شد.
دولتی بودن بزرگ ترین مشکل صنعت کشور
علاوه بر این سعید باستانی - سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی - بزرگ ترین مشکل صنعت را دولتی بودن این بخش توصیف کرد و بر ضرورت خصوصی سازی و کاهش نقش دولت در حوزه‌های اجرایی تاکید کرد.
