صراط: در حالی که به نظر می رسد مسئولان وزارت نفت ایران با پهن کردن فرش قرمز جلوی شرکت توتال فرانسه، توسعه مرزی ترین فاز پارس جنوبی را در انتظار تصمیم گیری این شرکت معطل نگه داشته اند، توتال روی فرش قرمز ایران گوش به زنگ ترامپ شد.
به گزارش تسنیم، فاز 11 پارس جنوبی در مرز میدان مشترک پارس جنوبی است و در حالی این فاز در سمت ایران توسعه نیافته باقی مانده که طرف قطری طی یک دهه گذشته برداشت‌های بسیاری از این بخش از میدان مشترک با ایران داشته است.
شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه در سال 2000 میلادی برای توسعه بخش بالادستی فاز 11 پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود 10 میلیون تنی تولید LNG به توافق رسیدند و سرانجام در سال 1379 تفاهمنامه‌ای میان دو طرف امضا شد. پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی نیز برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی پیشقدم شد و با توافقی سه‌جانبه شرکت ملی نفت ایران 50 درصد، شرکت توتال فرانسه 40 درصد و پتروناس مالزی 10 درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و پایین‌دستی فاز 11 پارس جنوبی را در اختیار گرفتند. در سالهای 1385 تا 1387، مذاکرات دنباله‌داری در تهران و اروپا میان دو طرف آغاز شد و در نهایت شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود 10 تا 11 میلیارد دلاری فرانسویها مخالفت کرد و به این ترتیب شرکت توتال از این پروژه کنار گذاشته شد.
چینی‌ها گزینه بعدی ایران برای توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی بودند. این طرح در سال 1388 با هزینه 4 میلیارد دلاری به شرکت سی.ان.پی.سی. واگذار شد. بعد از گذشت چهار سال از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با این شرکت چینی، به‌دلیل اینکه چینی‌ها هیچ اقدام مؤثری برای توسعه این فاز انجام نداده بودند، طی یک توافق دوجانبه قرارداد توسعه این فاز با چینی‌ها فسخ شد.
بعد از کنار رفتن سی.ان.پی.سی. از پارس جنوبی، اعلام شد توسعه بخش فراساحل فاز 11 پارس جنوبی به دو شرکت پترو ایران و مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی واگذار خواهد شده است، اما کمی بعد واگذاری این فاز به دو شرکت نام‌برده تکذیب شد.
شرکت پتروپارس سومین شرکتی بود که بعد از رفتن چینی‌ها از طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به‌عنوان پیمانکار طرح اعلام شد، حتی قرارداد فاز 11 پارس جنوبی بین پتروپارس و شرکت ملی نفت ایران در قالب بیع متقابل امضا شد اما با روی کار آمدن دولت جدید بخشنامه‌ای ابلاغ شد مبنی بر اینکه هرگونه امضای قرارداد پیش از تاریخ جلسه رأی اعتماد مجلس و انتخاب وزیران باطل است. بر این اساس چون قرارداد مورد نظر در مردادماه 1392 نهایی شده بود قرارداد "کان‌لم‌یکن" محسوب شد.
البته وزیر نفت در مورد علت برکناری شرکت پتروپارس از توسعه فاز 11 پارس جنوبی گفته بود که این شرکت پولی برای توسعه فاز 11 نداشت و در حال حاضر اولویت توسعه با فازهای 12، 15و16، 17 و 18 است و تصمیم درباره فاز 11 سر فرصت گرفته می‌شود.
در سال 93 و 94 نیز توسعه فاز 11 پارس جنوبی با وجود تمامی گمانه‌زنی‌ها تعیین تکلیف نشد تا اینکه میانه فروردین 95 «علی کاردر» معاون سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران از تعیین تکلیف توسعه این فاز در نیمه نخست سال جاری خبر داد.
در نهایت در تاریخ 18 آبان ماه 95 موافقت‌نامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی به ارزش 4.8 میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس امضا شد.
توتال رهبری کنسرسیوم پروژه توسعه این فاز پارس‌جنوبی را بر عهده دارد و سهم این شرکت فرانسوی در این کنسرسیوم 50,1 درصد، سهم شرکت چینی CNPC سی درصد و سهم شرکت پتروپارس 19.9 درصد خواهد بود.
روند مطالعات توتال روی فاز 11 پارس جنوبی ادامه داشت تا اینکه در بهمن ماه 95 مدیرعامل شرکت توتال اعلام کرد که باید منتظر سیاست‌های ترامپ در قبال ایران باشیم تا درباره سرمایه‌گذاری در این کشور تصمیم‌گیری کنیم.
در حالیکه شرکت توتال رسماً هر گونه حضور در ایران را به تصمیم گیری های امریکا گره زد، در داخل کشور مسئولان وزرات نفت بر ادامه همکاری با این شرکت فرانسوی تأکید داشتند و حتی امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین الملل وزیر نفت در اظهار نظری عجیب، این اقدام توتال فرانسه را قابل درک دانست و گفت: شرکت توتال فرانسه مایل به همکاری با ایران در توسعه فاز 11 پارس چنوبی و دیگر پروژه های نفتی و گازی کشور هست اما توتال اعلام کرده که منتظر تصمیم نهایی آمریکا در مورد ایران است؛ از توتال دلخور نیستیم و این شرکت را درک می‌کنیم.
در حالی شاهد این اظهار نظر عجیب مسئول ارشد وزارت نفت بودیم که انتظار می رفت مسئولان این وزارتخانه در قبال بدعهدی های این شرکت فرانسوی و تعیین تکلیف هرچه سریعتر فاز 11 پارس جنوبی واکنش نشان دهند.
در حالی که به روزهای پایانی دولت یازدهم نزدیک می شویم، فاز 11 پارس جنوبی هنوز در حالت بلاتکلیفی به سر می برد و HOA امضا شده با کنسرسیومی که به رهبری توتال تشکیل شده، به امضای قرارداد منجر نشده است.
به گزارش تسنیم، فاز 11 پارس جنوبی در مرز میدان مشترک پارس جنوبی است و در حالی این فاز در سمت ایران توسعه نیافته باقی مانده که طرف قطری طی یک دهه گذشته برداشت‌های بسیاری از این بخش از میدان مشترک با ایران داشته است.
شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه در سال 2000 میلادی برای توسعه بخش بالادستی فاز 11 پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود 10 میلیون تنی تولید LNG به توافق رسیدند و سرانجام در سال 1379 تفاهمنامه‌ای میان دو طرف امضا شد. پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی نیز برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی پیشقدم شد و با توافقی سه‌جانبه شرکت ملی نفت ایران 50 درصد، شرکت توتال فرانسه 40 درصد و پتروناس مالزی 10 درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و پایین‌دستی فاز 11 پارس جنوبی را در اختیار گرفتند. در سالهای 1385 تا 1387، مذاکرات دنباله‌داری در تهران و اروپا میان دو طرف آغاز شد و در نهایت شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود 10 تا 11 میلیارد دلاری فرانسویها مخالفت کرد و به این ترتیب شرکت توتال از این پروژه کنار گذاشته شد.
چینی‌ها گزینه بعدی ایران برای توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی بودند. این طرح در سال 1388 با هزینه 4 میلیارد دلاری به شرکت سی.ان.پی.سی. واگذار شد. بعد از گذشت چهار سال از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با این شرکت چینی، به‌دلیل اینکه چینی‌ها هیچ اقدام مؤثری برای توسعه این فاز انجام نداده بودند، طی یک توافق دوجانبه قرارداد توسعه این فاز با چینی‌ها فسخ شد.
بعد از کنار رفتن سی.ان.پی.سی. از پارس جنوبی، اعلام شد توسعه بخش فراساحل فاز 11 پارس جنوبی به دو شرکت پترو ایران و مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی واگذار خواهد شده است، اما کمی بعد واگذاری این فاز به دو شرکت نام‌برده تکذیب شد.
شرکت پتروپارس سومین شرکتی بود که بعد از رفتن چینی‌ها از طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به‌عنوان پیمانکار طرح اعلام شد، حتی قرارداد فاز 11 پارس جنوبی بین پتروپارس و شرکت ملی نفت ایران در قالب بیع متقابل امضا شد اما با روی کار آمدن دولت جدید بخشنامه‌ای ابلاغ شد مبنی بر اینکه هرگونه امضای قرارداد پیش از تاریخ جلسه رأی اعتماد مجلس و انتخاب وزیران باطل است. بر این اساس چون قرارداد مورد نظر در مردادماه 1392 نهایی شده بود قرارداد "کان‌لم‌یکن" محسوب شد.
البته وزیر نفت در مورد علت برکناری شرکت پتروپارس از توسعه فاز 11 پارس جنوبی گفته بود که این شرکت پولی برای توسعه فاز 11 نداشت و در حال حاضر اولویت توسعه با فازهای 12، 15و16، 17 و 18 است و تصمیم درباره فاز 11 سر فرصت گرفته می‌شود.
در سال 93 و 94 نیز توسعه فاز 11 پارس جنوبی با وجود تمامی گمانه‌زنی‌ها تعیین تکلیف نشد تا اینکه میانه فروردین 95 «علی کاردر» معاون سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران از تعیین تکلیف توسعه این فاز در نیمه نخست سال جاری خبر داد.
در نهایت در تاریخ 18 آبان ماه 95 موافقت‌نامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی به ارزش 4.8 میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس امضا شد.
توتال رهبری کنسرسیوم پروژه توسعه این فاز پارس‌جنوبی را بر عهده دارد و سهم این شرکت فرانسوی در این کنسرسیوم 50,1 درصد، سهم شرکت چینی CNPC سی درصد و سهم شرکت پتروپارس 19.9 درصد خواهد بود.
روند مطالعات توتال روی فاز 11 پارس جنوبی ادامه داشت تا اینکه در بهمن ماه 95 مدیرعامل شرکت توتال اعلام کرد که باید منتظر سیاست‌های ترامپ در قبال ایران باشیم تا درباره سرمایه‌گذاری در این کشور تصمیم‌گیری کنیم.
در حالیکه شرکت توتال رسماً هر گونه حضور در ایران را به تصمیم گیری های امریکا گره زد، در داخل کشور مسئولان وزرات نفت بر ادامه همکاری با این شرکت فرانسوی تأکید داشتند و حتی امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین الملل وزیر نفت در اظهار نظری عجیب، این اقدام توتال فرانسه را قابل درک دانست و گفت: شرکت توتال فرانسه مایل به همکاری با ایران در توسعه فاز 11 پارس چنوبی و دیگر پروژه های نفتی و گازی کشور هست اما توتال اعلام کرده که منتظر تصمیم نهایی آمریکا در مورد ایران است؛ از توتال دلخور نیستیم و این شرکت را درک می‌کنیم.
در حالی شاهد این اظهار نظر عجیب مسئول ارشد وزارت نفت بودیم که انتظار می رفت مسئولان این وزارتخانه در قبال بدعهدی های این شرکت فرانسوی و تعیین تکلیف هرچه سریعتر فاز 11 پارس جنوبی واکنش نشان دهند.
در حالی که به روزهای پایانی دولت یازدهم نزدیک می شویم، فاز 11 پارس جنوبی هنوز در حالت بلاتکلیفی به سر می برد و HOA امضا شده با کنسرسیومی که به رهبری توتال تشکیل شده، به امضای قرارداد منجر نشده است.
