صراط: سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از پرونده مفتوحه «حمید بقایی » در این کمیسیون درباره تخلفات صورت گرفته در زمان مسئولیت وی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد.
بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پرونده ای مربوط به آقای بقایی از سال 91 در زمان دولت آقای احمدی نژاد در کمیسیون اصل نود مجلس بر اساس گزارشات واصله مفتوح شده بود که این پرونده همچنان در حال پیگیری است.
وی افزود: این پرونده مربوط به زمان مسئولیت آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است و تخلفاتی که در این دوران در سازمان صورت گرفته است که بر این اساس مکاتباتی هم با دیوان محاسبات و قوه قضاییه انجام شده است. آقای بقایی در همین رابطه در قوه قضاییه پرونده ای دارد که در جریان است و در دیوان محاسبات هم پرونده دارند.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: طبق پرونده آقای بقایی در کمیسیون اصل نود ، حکم محکومیت علیه ایشان در دیوان محاسبات صادر شده که هم شامل انفصال از خدمات دولتی و هم برگرداندن بخشی از درآمدهایی می‌شود که به خزانه واریز نشده است.
پارسایی با بیان اینکه این پرونده همچنان مفتوح است و مکاتباتی با قوه قضاییه صورت گرفته اما پاسخ قطعی به کمیسیون نرسیده گفت: در این پرونده مکاتباتی با قوه قضاییه و دیوان محاسبات صورت گرفته و آخرین مکاتبه مربوط به اواخر سال گذشته بوده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس اختیارات و مسؤلیت مجلس و کمیسیون نسبت به نظام ، کشور و مردم اگر احساس شود که این نیاز وجود دارد کمیسیون اصل نود این پرونده را در اولویت بررسی خود قرار دهد
بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پرونده ای مربوط به آقای بقایی از سال 91 در زمان دولت آقای احمدی نژاد در کمیسیون اصل نود مجلس بر اساس گزارشات واصله مفتوح شده بود که این پرونده همچنان در حال پیگیری است.
وی افزود: این پرونده مربوط به زمان مسئولیت آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است و تخلفاتی که در این دوران در سازمان صورت گرفته است که بر این اساس مکاتباتی هم با دیوان محاسبات و قوه قضاییه انجام شده است. آقای بقایی در همین رابطه در قوه قضاییه پرونده ای دارد که در جریان است و در دیوان محاسبات هم پرونده دارند.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: طبق پرونده آقای بقایی در کمیسیون اصل نود ، حکم محکومیت علیه ایشان در دیوان محاسبات صادر شده که هم شامل انفصال از خدمات دولتی و هم برگرداندن بخشی از درآمدهایی می‌شود که به خزانه واریز نشده است.
پارسایی با بیان اینکه این پرونده همچنان مفتوح است و مکاتباتی با قوه قضاییه صورت گرفته اما پاسخ قطعی به کمیسیون نرسیده گفت: در این پرونده مکاتباتی با قوه قضاییه و دیوان محاسبات صورت گرفته و آخرین مکاتبه مربوط به اواخر سال گذشته بوده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس اختیارات و مسؤلیت مجلس و کمیسیون نسبت به نظام ، کشور و مردم اگر احساس شود که این نیاز وجود دارد کمیسیون اصل نود این پرونده را در اولویت بررسی خود قرار دهد
