به گزارش صراط نیوز به نقل از ایسنا، شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران درپي شكايت «محمدرضا رحيمي» معاون اول رييس‌جمهور از «الياس نادران» اين نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي را به اتهام نشر اكاذيب و افترا مجرم شناخته است و در حال حاضر اين پرونده با اعتراض «نادران» به ديوان عالي كشور ارسال شده است.
رضا نادري، وكيل مدافع معاون اول رييس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در اين باره گفت: آنچه كه مي‌توانم در مورد اين پرونده بگويم اين است كه اين پرونده در حال حاضر در ديوان عالي كشور است و راي دادگاه كيفري استان تهران نيز به نفع موكلم بوده است.
وي اضافه كرد: معتقدم كه اطلاع‌رساني در خصوص پرونده‌هاي قضايي پيش از قطعيت يافتن، ناديده گرفتن حق طرفين پرونده است، چرا كه در حال حاضر در اين پرونده براي آقاي نادران نيز اين حق مطرح است كه در مرحله تجديدنظر خواهي با ارائه دلايل تلاش خود را براي امكان تغيير در اين راي به كار گيرد.
نادري تاكيد كرد: به جهت اينكه شخص آقاي رحيمي نيز همواره قرباني چنين سياست‌بازي‌هايي بوده است اعتقاد دارم كه بايد پس از قطعي شدن راي نسبت به اطلاع‌رساني آن اقدام شود. آنچه كه در اين پرونده نيز مطرح است به نظر مي‌رسد پيش از آنكه موضوع قضايي باشد يك جنجال غيرقضايي است و مسائلي ديگر به جز اتهامات واهي كه به موكلم وارد شده پشت اين قضيه وجود دارد.
وكيل مدافع معاون اول رييس‌جمهور خاطر نشان كرد: آنچه در مورد نتيجه اوليه اين پرونده مطرح شده واقعيت دارد، اما از آنجايي كه هيچ منطقي در مورد چنين پرونده‌هايي قابل تصور نيست گمان مي‌كنم كه اطلاع‌رساني بيشتر در اين مورد را بايد منوط به اعلام نظر نهايي ديوان عالي كشور كرد.
بر اساس اين گزارش، «الياس نادران» پيش از اين بارها در اظهاراتي مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس و دكتري معاون اول رييس جمهور را نامعتبر خوانده بود و حتي اخير در مجلس هم نتوانست ادعاي خود در سوال از وزير علوم را اثبات كند.
