صراط: روابط عمومی وزارت امور خارجه در رابطه با انتشار خبری تحت عنوان «مجوز روحانی به ظریف برای فروش 27 ملک خارجی»، توضیحاتی را به منظور آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به این موضوع ارائه کرد.
به گزارش فارس، روابط عمومی وزارت امور خارجه در رابطه با انتشار خبری تحت عنوان «مجوز روحانی به ظریف برای فروش 27 ملک خارجی»، توضیحاتی را به منظور آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به این موضوع ارائه کرد.
در این توضیحات آمده است: در سال 1371 با توجه به روابط دوستانه و تعاملات سیاسی نزدیک کشورمان با دولت تاجیکستان، ساختمان کنونی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه به مساحت اعیانی 945 متر مربع از سوی دولت تاجیکستان در اختیار سفارت کشورمان قرار گرفت. طی سال‌های گذشته تعداد 27 ساختمان از املاک مجاور ساختمان سفارت که برخی از آنها کمتر از 20 مترمربع مساحت داشتند نیز خریداری شد و به ملک اصلی الحاق شد. اما با توجه به قرار گرفتن ملک سفارت در طرح توسعه شهری دوشنبه، دولت تاجیکستان جهت اجرای این طرح همکاری کشورمان را درخواست کرد.
در ادامه این توضیحات افزوده است: در کنار اینکه طبق عرف بین‌المللی تمام نمایندگی‌های کشورهای خارجی موظف به همکاری با کشور میزبان برای اجرای طرح‌های ملی هستند دولت تاجیکستان پذیرفت که در قبال همکاری کشورمان، علاوه بر پرداخت ارزش املاک یاد شده قطعه زمینی به وسعت 2.5 هکتار را برای احداث ساختمان جدید سفارت کشورمان در دوشنبه اختصاص دهد که بر این اساس پروژه احداث ساختمان جدید سفارت نیز در حال اتمام است.
در پایان این توضیحات خاطرنشان شده است: لازم به ذکر است که بر اساس قانون، هرگونه تغییر و تحول و واگذاری اموال دولتی مستلزم اخذ مجوز از هیأت دولت بوده و مجوز مورد اشاره، در واقع مجوز صادر شده از سوی دولت برای واگذاری این املاک به دولت تاجیکستان است. لذا بر این اساس خبر منتشره با عنوان فوق فاقد صحت می‌باشد.
به گزارش فارس، روابط عمومی وزارت امور خارجه در رابطه با انتشار خبری تحت عنوان «مجوز روحانی به ظریف برای فروش 27 ملک خارجی»، توضیحاتی را به منظور آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به این موضوع ارائه کرد.
در این توضیحات آمده است: در سال 1371 با توجه به روابط دوستانه و تعاملات سیاسی نزدیک کشورمان با دولت تاجیکستان، ساختمان کنونی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه به مساحت اعیانی 945 متر مربع از سوی دولت تاجیکستان در اختیار سفارت کشورمان قرار گرفت. طی سال‌های گذشته تعداد 27 ساختمان از املاک مجاور ساختمان سفارت که برخی از آنها کمتر از 20 مترمربع مساحت داشتند نیز خریداری شد و به ملک اصلی الحاق شد. اما با توجه به قرار گرفتن ملک سفارت در طرح توسعه شهری دوشنبه، دولت تاجیکستان جهت اجرای این طرح همکاری کشورمان را درخواست کرد.
در ادامه این توضیحات افزوده است: در کنار اینکه طبق عرف بین‌المللی تمام نمایندگی‌های کشورهای خارجی موظف به همکاری با کشور میزبان برای اجرای طرح‌های ملی هستند دولت تاجیکستان پذیرفت که در قبال همکاری کشورمان، علاوه بر پرداخت ارزش املاک یاد شده قطعه زمینی به وسعت 2.5 هکتار را برای احداث ساختمان جدید سفارت کشورمان در دوشنبه اختصاص دهد که بر این اساس پروژه احداث ساختمان جدید سفارت نیز در حال اتمام است.
در پایان این توضیحات خاطرنشان شده است: لازم به ذکر است که بر اساس قانون، هرگونه تغییر و تحول و واگذاری اموال دولتی مستلزم اخذ مجوز از هیأت دولت بوده و مجوز مورد اشاره، در واقع مجوز صادر شده از سوی دولت برای واگذاری این املاک به دولت تاجیکستان است. لذا بر این اساس خبر منتشره با عنوان فوق فاقد صحت می‌باشد.
