صراط: سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده فردی که عضو تیم مذاکرات هسته‌ای نیز به شمار می‌رود گفت: در پرونده این فرد، قرار نهایی صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده دانیال‌زاده و شرکای وی و اینکه این پرونده از نظر دادرسی در چه مرحله‌ای قرار دارد، اظهار کرد: این پرونده هنوز در مرحله دادسراست و قرار نهایی صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی نیز گفت: اطلاعات درباره این پرونده همان مسائلی است که در جلسات قبلی گفتم و اطلاع جدیدی ندارم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در خبرها از قول وی نقل شده حکم بابک زنجانی تا مرحله پرداخت بدهی تعلیق شده است، اظهار کرد: چه کسی از قول من چنین چیزی را نقل کرده است؛ اصل این خبر صحیح نیست و هیچ جا هم ندیدم خبری با این مضمون از قول من نقل شده باشد.
وی تصریح کرد: همانطور که قبلا نیز گفته‌ام حکم این پرونده همین الان هم در حال اجراست و همه تلاش‌ها از ابتدا بر بازگرداندن حقوق بیت‌المال بوده است. تا به امروز هم بخشی از اموال در داخل و خارج کشور شناسایی شده و بخشی نیز از سوی متهم وکالت تام داده شده تا با نظارت دادستانی تملک شود.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: همانطور که پیشتر نیز گفته‌ام حکم دو نفر از متهمان این پرونده در دیوان عالی کشور نقد شده و برای این پرونده چه بسا نیاز به حضور زنجانی باشد. فرد دیگری هم که به خارج فرار کرده بود اخیرا به کشور بازگردانده شد و در این ارتباط نیز چه بسا نیاز به حضور زنجانی باشد که در این مورد احتمال حضور زنجانی قوی‌تر است.
سخنگوی قوه قضائیه تعلیق شدن اجرای حکم اعدام زنجانی را تکذیب کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص دستگیری حسین هدایتی از مدیران فوتبالی نیز گفت: نوع اتهام این فرد را نمی‌توانم بگویم اما پرونده مفتوح است و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره پرونده بابک زنجانی افزود: آقای زنجانی در جاهای مختلف اعلام کرده که شرکای وی به منظور دادن تضمین لازم به بانک مرکزی یا قوه قضائیه اقدام کردند اما با آنها همکاری نشده است که اصلا چنین چیزی درست نیست.
وی تصریح کرد: کسانی که تاکنون از خارج یا داخل اقدام کردند یا از سوی بابک زنجانی معرفی شدند تا باقی‌مانده بدهی وی را به شرکت نفت پرداخت کنند، هیچ کدام محقق نشده است و هیچ کوتاهی از سوی بانک مرکزی، شرکت نفت، قوه قضائیه یا دستگاه‌های دیگر رخ نداده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: زمینه برای پرداخت بدهی از ناحیه زنجانی یا هر کسی از ناحیه او فراهم است ضمن اینکه در صورت پرداخت بدهی متهم می‌تواند از تخفیفات قانونی استفاده کند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چندی قبل خبری منتشر شد مبنی بر بازداشت آقای «د.ر» یکی از اعضای تیم هسته‌ای که گفته می‌شود دو تابعیتی است و چند روز پیش کیفرخواست وی صادر شده، گفت: فردی در این رابطه مدتی تحت تعقیب بود که البته نمی‌دانم همان فرد موردنظر شماست یا خیر. در پرونده این فرد قرار نهایی صادر شده و پرونده به دادگاه می‌رود تا رسیدگی لازم انجام شود.
وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در خبرها آمده که در سفر اخیر هیئت دولت به کرج هزینه‌های فراوانی در حوزه تشریفات صورت گرفته و به عنوان مثال در یک نمونه برای خمیردندان و مسواک 500 هزار تومان هزینه شده و پرونده‌ای در دستگاه قضا در این خصوص تشکیل شده است، گفت: تا جایی که اطلاع دارم بازرسی در این خصوص ورود نکرده است و من هم از طریق رسانه‌ها و سایت‌ها این موضوع را شنیده‌ام که مسئولان 500 میلیون تومان صرف ناهار و غیره کرده‌اند و بعید می‌دانم دستگاه قضایی به این مسئله ورود کرده باشد.
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده دانیال‌زاده و شرکای وی و اینکه این پرونده از نظر دادرسی در چه مرحله‌ای قرار دارد، اظهار کرد: این پرونده هنوز در مرحله دادسراست و قرار نهایی صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی نیز گفت: اطلاعات درباره این پرونده همان مسائلی است که در جلسات قبلی گفتم و اطلاع جدیدی ندارم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در خبرها از قول وی نقل شده حکم بابک زنجانی تا مرحله پرداخت بدهی تعلیق شده است، اظهار کرد: چه کسی از قول من چنین چیزی را نقل کرده است؛ اصل این خبر صحیح نیست و هیچ جا هم ندیدم خبری با این مضمون از قول من نقل شده باشد.
وی تصریح کرد: همانطور که قبلا نیز گفته‌ام حکم این پرونده همین الان هم در حال اجراست و همه تلاش‌ها از ابتدا بر بازگرداندن حقوق بیت‌المال بوده است. تا به امروز هم بخشی از اموال در داخل و خارج کشور شناسایی شده و بخشی نیز از سوی متهم وکالت تام داده شده تا با نظارت دادستانی تملک شود.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: همانطور که پیشتر نیز گفته‌ام حکم دو نفر از متهمان این پرونده در دیوان عالی کشور نقد شده و برای این پرونده چه بسا نیاز به حضور زنجانی باشد. فرد دیگری هم که به خارج فرار کرده بود اخیرا به کشور بازگردانده شد و در این ارتباط نیز چه بسا نیاز به حضور زنجانی باشد که در این مورد احتمال حضور زنجانی قوی‌تر است.
سخنگوی قوه قضائیه تعلیق شدن اجرای حکم اعدام زنجانی را تکذیب کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص دستگیری حسین هدایتی از مدیران فوتبالی نیز گفت: نوع اتهام این فرد را نمی‌توانم بگویم اما پرونده مفتوح است و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره پرونده بابک زنجانی افزود: آقای زنجانی در جاهای مختلف اعلام کرده که شرکای وی به منظور دادن تضمین لازم به بانک مرکزی یا قوه قضائیه اقدام کردند اما با آنها همکاری نشده است که اصلا چنین چیزی درست نیست.
وی تصریح کرد: کسانی که تاکنون از خارج یا داخل اقدام کردند یا از سوی بابک زنجانی معرفی شدند تا باقی‌مانده بدهی وی را به شرکت نفت پرداخت کنند، هیچ کدام محقق نشده است و هیچ کوتاهی از سوی بانک مرکزی، شرکت نفت، قوه قضائیه یا دستگاه‌های دیگر رخ نداده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: زمینه برای پرداخت بدهی از ناحیه زنجانی یا هر کسی از ناحیه او فراهم است ضمن اینکه در صورت پرداخت بدهی متهم می‌تواند از تخفیفات قانونی استفاده کند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چندی قبل خبری منتشر شد مبنی بر بازداشت آقای «د.ر» یکی از اعضای تیم هسته‌ای که گفته می‌شود دو تابعیتی است و چند روز پیش کیفرخواست وی صادر شده، گفت: فردی در این رابطه مدتی تحت تعقیب بود که البته نمی‌دانم همان فرد موردنظر شماست یا خیر. در پرونده این فرد قرار نهایی صادر شده و پرونده به دادگاه می‌رود تا رسیدگی لازم انجام شود.
وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در خبرها آمده که در سفر اخیر هیئت دولت به کرج هزینه‌های فراوانی در حوزه تشریفات صورت گرفته و به عنوان مثال در یک نمونه برای خمیردندان و مسواک 500 هزار تومان هزینه شده و پرونده‌ای در دستگاه قضا در این خصوص تشکیل شده است، گفت: تا جایی که اطلاع دارم بازرسی در این خصوص ورود نکرده است و من هم از طریق رسانه‌ها و سایت‌ها این موضوع را شنیده‌ام که مسئولان 500 میلیون تومان صرف ناهار و غیره کرده‌اند و بعید می‌دانم دستگاه قضایی به این مسئله ورود کرده باشد.
