واگذاری آلومینیوم هرمزگان هدیه دولت به فردی خاص!

تنها حاصل برخورد و تجربه ریشه‌کنی فساد در این دو دهه اخیر، این شده است که دولتمردان و مسؤولان برای پنهان نگاه داشتن رمز و راز این مفاسد کلان و حفظ آبروی مفسدین موفق به اختراع و ثبت یک زبان محاوره‌ای جدید در دنیا، بنام «ب،ز»، «د،ز،د»، «ک،ل،ک» و «د،ر،و،غ» و... شده‌اند.

برخلاف سایر کشورهای موفق در امر مبارزه با  فساد در ایران مبارزه با مفاسد اقتصادی و ادرای به شوی تبلیغاتی و افشاگری و مچ‌گیری و تخریب  جناح‌ها و گروه‌های سیاسی برای از صحنه خارج کردن رقیبان خود تبدیل شده است و گرنه تاکنون از تنور مبارزه با مفاسد اقتصادی آبی برای ملت نه‌تنها گرم نشده بلکه فسادهای کلان قاچاق کالا و واردات غیرقانونی باعث توقف و تعطیل و بیکاری میلیون‌ها نفر از اقشار فعال کشور گردیده است.

دولتمردان در مقام ادعا و گفتاری در تمام مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود بر عزم جزم مبارزه با هرگونه پلیدی، فساد، تبعیض و رانتی از هرگروه و جناحی  که باشد تاکید و اصرار می‌کنند اما در میدان عمل با رفتار دوگانه و یک بام و دوهوای خویش  فقط به دنبال مچ‌گیری و نکته ضعف گرفتن از جناح‌های حریف مقابل خود هستند.

یکی از مثال‌های زنده این عملکرد دوگانه دولتمردان در امر مبارزه  با مفاسد و مفسدین، تراژدی به تاراج دادن شرکت‌های آلومینیوم‌سازی المهدی و هرمزآل در مقایسه با نعره غوغاها و هیاهوهای کرکننده پرداخت حقوق‌ها و املاک نجومی است.

همانگونه که شاهد و ناظریم، اخیرأ برخی از مسؤولان، جناح‌ها و گروه‌های سیاسی در خصوص حقوق‌ها و املاک نجومی که مجموع همه آنها جمعا به پانصد میلیارد تومان هم نمی‌رسید و در باب مدح یا مزمت و خسران آن روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌ها با تهیه و ارائه گزارشات، مقالات و سخنرانی‌ها در روزنامه‌ها، دانشگاه‌ها، فضای مجازی و صدا و سیما گفتند و نوشتند و فریاد زدند و خواستار محاکمه نجومی‌بگیران و برگرداندن اموال و سرمایه‌های به یغما رفته بیت‌المال شدند اما با کمال تأسف، علی‌رغم وجود هزاران صفحه اسناد و مدارک متقن و معتبر غیرقابل انکار دال بر هبه کردن و بخشش بزرگترین شرکت آلومینیوم‌سازی کشور که قرار بود در سه فاز تکمیل و نه‌تنها در خدمت صنایع پایین‌دستی کشور قرار بگیرد بلکه به‌عنوان یکی از با ثبات‌ترین مراکز ثقل اشتغالزایی جنوب کشور جهت ریشه‌کنی و جنگ با بیکاری جوانان خطه نیلگون خلیج فارس قرار گیرد.

در روز روشن و در انظار 80 میلیون نفر از  شرکا و صاحبان اصلی این صنایع غول‌پیکر آلومینیوم‌سازی، در کمال ناباوری و در میان هیاهو و غوغا و دعواها و درگیری‌های جناح‌ها و گروه‌های سیاسی در میان سکوت دولتی‌ها و توأم با رضایت ناظرین و بازرسان و ضابطین و مدعی‌العموم، به‌صورت کاملا مفت به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی به خانواده‌ای خاص هبه کردند.

متاسفانه جز تعداد اندکی انسان آزاده که تعدادشان به عدد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد و جمع کثیری از کارکنان بی‌چاره تهدید به اخراج، کسی لب به اعتراض به این مفت‌فروشی نگشود.

یکی از بغرنج‌ترین سؤوالات تاریخی که حتی از قراردادهای ترکمن‌چای و گلستان در زمان سلسله قاجار فاجعه‌بارتر است  و باید روزی و روزگاری مسؤولان و دولتمردان در پیشگاه خدای بزرگ و مردم که صاحبان اصلی این سرمایه و اموال و دارایی‌ها هستند پاسخگو و جواب پس بدهند.

به تاراج دادن شرکت‌ها، کارخانجات و معادنی مانند معادن فاریاب و خارک قرمز جزیره هرمز، کارخانجات پارسیلون خرم آباد، شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس و مخصوصأ صنایع آلومینیوم‌سازی المهدی و هرمزآل خیانت به این کشور و خون شهداست.

*هیچ یک از اهداف مورد نظر رهبر معظم انقلاب در خصوص واگذاری آلومینیوم هرمزگان رعایت نشده است

یقینا مستحضر هستید که مقام معظم رهبری در هنگام ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، اجرای صحیح سیاست‌های کلی این اصل را به‌عنوان یک «انقلاب اقتصادی» برای کشور تعبیر فرمودند و اهداف و چشم‌انداز مورد نظر معظم‌له از اجرای سیاست‌های کلی این اصل را علاوه بر، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌‌انداز 20 ساله، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی (فضای رقابتی و شفاف)، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش و پایه و متخصص، توسعه و ارتقای استاندارد‌های ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استاندارد‌های بین‌المللی، جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و بین‌المللی کشور، توانمند‌سازی و ظرفیت‌سازی لازم در حوزه بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالا‌ها در بازار‌های بین‌المللی و نهایتا ایجاد تحول و شکوفایی در اقتصاد کشور و تبدیل آن به قدرت اول اقتصادی منطقه و توسعه همه‌جانبه آن می‌تواند ناشی از تأثیرات اقتصادی اجرای صحیح سیاست‌های کلی این اصل باشد.

مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی را به‌عنوان دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی و اصلی‌ترین و مهم‌ترین اهداف این سیاست‌ها اعلام و در عین حال، معظم‌له تاکید فرمودند؛ اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به معنای چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست، بلکه به معنای تبدیل دارایی‌های کم‌بازده به ثروتی پراثر و پیش‌برنده اقتصاد کشور با جهت‌گیری به سمت قشرهای محروم جامعه است.

ایشان همچنین، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی را مکمل تولید ثروت از راه قانونی و مشروع خواندند و تصریح فرمودند، مبارزه با مفاسد اقتصادی زمینه‌ساز رقابت سالم اقتصادی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است که با کمال تأسف در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل هیچ یک از اهداف مورد نظر رهبر معظم انقلاب رعایت نشده است.

*روند واگذاری این مجتمع به بخش خصوصی به طور قانونی صورت گرفته است

وزیر اقتصاد اذعان می‌دارد؛ گام‌های اصلی برای واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی در دولت قبل صورت گرفته است که باید گفت آقای طیب‌نیا اگر ذره‌ای پای دولت نهم و دهم در میان بود، شما حتی یک گرم آلومینیوم را نیز در معرض دید خریدار قرار نمی‌دادید اما شما بیش از دو هزار میلیارد تومان سرمایه بیت‌المال را هدیه کردید، آقای وزیر؛ مردم ما هوشیارتر از آن هستند که شما فکر می‌کنید.

علی‌ طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در سفر اخیر خود به بندرعباس نه‌تنها مشکلی را از کارکنان تهدید به اخراج آلومینیوم هرمزگان حل نکرد بلکه نحوه این واگذاری را کاملا قانونی خواند و از خریدار حمایت کرد.

وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجتمع آلومینیوم المهدی در حال حاضر زیان‌ده است و تا جایی که من بررسی کردم، روند واگذاری این مجتمع به بخش خصوصی به طور قانونی صورت گرفته است و باید برای خروج این واحد از وضعیت زیان‌ده و به منظور حفظ اشتغال فعلی آن، تلاش کرد.

وی افزود: ما بر اساس اصل 44 قانون اساسی ملزم هستیم که فرآیند واگذاری‌ها را در کشور تکمیل کنیم و در این میان برخی دستگاه‌ها باید دولتی بمانند چون جنبه حاکمیتی دارند و مابقی شرکت‌ها باید در یک فرآیندی به بخش خصوصی واگذار شوند و در این فرآیند نیز صرفه و صلاح دولت و بیت‌المال نیز لحاظ شود.

این مقام مسؤول با بیان اینکه گام‌های اصلی برای واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی در دولت قبل صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: واگذاری این مجتمع بر اساس قانون و مزایده‌ای که انجام شده، صورت گرفته است و تجربه نشان داده که غالبا واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، ثمرات مطلوبی به دنبال داشته است.

طیب‌نیا عنوان داشت: واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی بر اساس فرآیندهای قانونی صورت گرفته و هم‌اکنون بخش خصوصی خریدار این مجتمع نیز در حال انجام تعهدات خود بوده اما شرکت اکنون زیان‌ده است و مشکلاتی برای آن وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت و ضرورت همکاری با واحدهای اقتصادی زیان‌ده در کشور برای رساندن آنها به وضعیت پایدار، از تلاش ویژه دولت در برنامه ششم توسعه و همین طور در بودجه‌های سنواتی کشور به منظور جبران این وضعیت اشاره کرد و گفت: به جریان افتادن چرخ واحدهای بزرگ صنعتی کشور نه تنها رکود را از بین می‌برد بلکه آثار اقتصادی خود را بر سایر بخش‌ها نیز به دنبال دارد.

*حمایت طیب‌نیا از خریدار آلومینیوم بودار است

احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سخنان وزیر اقتصاد در سفر به بندرعباس به دادن آمار دروغ در خصوص آلومینیم‌المهدی از سوی وی اشاره و تصریح کرد: وزیر اقتصاد اگر به فکر کارگران و مردم استان بود در سالن دربسته نمی‌نشست و دروغ‌های استاندار را گوش نمی‌داد.

وی افزود: او اگر به فکر مردم بود باید بین کارگران المهدی می‌رفت تا واقعیت‌ها را ببیند و سپس به اظهار نظر در این خصوص می‌پرداخت.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه حمایت طیب‌نیا از خریدار آلومینیوم بودار است، گفت: آلومینیم المهدی را به شخصی فروختند که نه احساس دارد و نه انسانیت و اموال مردم استان را غارت می‌کند.