این نقش زمانی پر رنگ‌تر مي‌شود که این سیاست‌ها به درستی و با پیش فرض‌هاي قانونی و اصولی به مرحله اجرا درآید .
در واگذاری شرکت‌هاي دولتی به بخش خصوصی، صحبت‌هاي مختلفی از سوی دولتمردان، کارشناسان، فعالان بخش غیردولتی و نمایندگان مجلس مطرح شده است اما نکته‌اي که مورد تأكيد دست اندرکاران قرار دارد واگذاری به صورت منطقی و به دور از هرگونه هیجانات سیاسی است . شرکت‌هاي زیر مجموعه صنعت نفت نیز از همان ابتدا به چشم آمدند و شرکت‌هاي زیادی در بخش خصوصی خواستار خرید سهام آنها شده‌اند زیرا شرکت‌هاي نفتی همواره به عنوان شرکت‌هایي سود‌‌ده به شمار ميروند که بخش خصوصی عطش خاصی برای حضور در آنها از خود نشان مي‌دهد .
بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، تعدادی از شرکت‌های نفتی در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفته اند که در باره تعدادی از این شرکت‌ها جای تأمل وجود دارد. خصوصی سازی » در نوع خود امر مطلوبی است، اما به شرطی که اجرای آن متناسب با ویژگی‌های شرکت مورد نظر انجام شود . خصوصی سازی که هم اکنون در بخش بالادستی صنعت نفت در دستور کار است، خصوصیسازی مطلوبی نیست . شرکت هایی که هم اکنون به عنوان یک ابزار قدرتمند در اختیار شرکت ملی ایران هستند عامل استقلال و عدم وابستگی صنعت نفت ایران شده است؛ از این رو حفظ آنها در شرکت ملی نفت ضروری است .
دو مخاطره اساسی، شرکت‌های نفتی را در برنامه خصوصیسازی تهدید می‌کند؛ احتمال ماندگار نبودن و ارتقای شرکت خصوصی شده و ناشناخته بودن خریداران آن !
به بیان دیگر، نخست باید از ماندگاری، ثبات، رشد و توسعه شرکت های نفتی پس از واگذاری، اطمینان حاصل شود . در صورت تحقق این روند، واگذاری مطلوب و قابل قبول خواهد بود . همچنین باید مشخص شود که چه افراد یا سازمان‌هایی خریداران اصلی این شرکت هستند زیرا معلوم نیست که خواهان خرید ملی حفاری، آن را به سمت تعالی سوق میدهند یا تضعیف می‌کنند .
اگر ابعاد این دو موضوع به خوبی بررسی و تحلیل شود، به طور قطع واگذاری شرکت ملی حفاری با کمترین پیامدهای منفی انجام خواهد شد . راهکار عملی دیگری که می‌توان برای واگذاری شرکت های نفتی پیشنهاد داد، این است که سهام این شرکت به صورت سهام عمومی به تمامی کارکنان صنعت نفت واگذار شود . شاید این بهترین روش برای واگذاری باشد .
واگذاری به صورت بلوک بلوک به شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف، راهکار مناسبی نیست و ممکن است در آینده این شرکت‌ها را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو کند . باید توجه داشت که ایران در اوپک رقیب دارد، امکان دارد خریداران شرکت‌های نفتی، به طور غیرمستقیم به رقبای خارجی مرتبط باشند و در آینده این شرکت‌ها را به مجموعه‌های خودشان ضمیمه کنند . در اینجاست که شرکت ملی نفت ابزارهای قوی خود را از دست داده است . متأسفانه در شرایط کنونی و با وجود بعضی از مکانیزم‌های دولتی، خصوصی سازی شرکت های نفتی، آن راندمان و کارایی مورد انتظار را نخواهد داشت . بهترین روش برای این که این شرکت‌ها از حالت دولتی به خصوصی تبدیل شوند، اين است كه در وهله اول، این شرکت‌ها باید به شرکت‌های عمومی تبدیل شوند و سپس مکانیزم‌های تجاری روی آنها اعمال شود؛ چالش‌ها و تنش‌های آنها در این مرحله بررسی و از ادامه بروز آنها جلوگیری شود . به زبان دیگر یعنی در عین این که مالکیت شرکت‌ها دولتی است، اما اختیارهای خصوصی را شرکت‌های عمومی داشته باشند، تا سازمان خود را به قابلیت‌های برابر و متناسب با رقبا برسانند.
در واگذاری شرکت‌هاي دولتی به بخش خصوصی، صحبت‌هاي مختلفی از سوی دولتمردان، کارشناسان، فعالان بخش غیردولتی و نمایندگان مجلس مطرح شده است اما نکته‌اي که مورد تأكيد دست اندرکاران قرار دارد واگذاری به صورت منطقی و به دور از هرگونه هیجانات سیاسی است . شرکت‌هاي زیر مجموعه صنعت نفت نیز از همان ابتدا به چشم آمدند و شرکت‌هاي زیادی در بخش خصوصی خواستار خرید سهام آنها شده‌اند زیرا شرکت‌هاي نفتی همواره به عنوان شرکت‌هایي سود‌‌ده به شمار ميروند که بخش خصوصی عطش خاصی برای حضور در آنها از خود نشان مي‌دهد .
بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، تعدادی از شرکت‌های نفتی در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفته اند که در باره تعدادی از این شرکت‌ها جای تأمل وجود دارد. خصوصی سازی » در نوع خود امر مطلوبی است، اما به شرطی که اجرای آن متناسب با ویژگی‌های شرکت مورد نظر انجام شود . خصوصی سازی که هم اکنون در بخش بالادستی صنعت نفت در دستور کار است، خصوصیسازی مطلوبی نیست . شرکت هایی که هم اکنون به عنوان یک ابزار قدرتمند در اختیار شرکت ملی ایران هستند عامل استقلال و عدم وابستگی صنعت نفت ایران شده است؛ از این رو حفظ آنها در شرکت ملی نفت ضروری است .
دو مخاطره اساسی، شرکت‌های نفتی را در برنامه خصوصیسازی تهدید می‌کند؛ احتمال ماندگار نبودن و ارتقای شرکت خصوصی شده و ناشناخته بودن خریداران آن !
به بیان دیگر، نخست باید از ماندگاری، ثبات، رشد و توسعه شرکت های نفتی پس از واگذاری، اطمینان حاصل شود . در صورت تحقق این روند، واگذاری مطلوب و قابل قبول خواهد بود . همچنین باید مشخص شود که چه افراد یا سازمان‌هایی خریداران اصلی این شرکت هستند زیرا معلوم نیست که خواهان خرید ملی حفاری، آن را به سمت تعالی سوق میدهند یا تضعیف می‌کنند .
اگر ابعاد این دو موضوع به خوبی بررسی و تحلیل شود، به طور قطع واگذاری شرکت ملی حفاری با کمترین پیامدهای منفی انجام خواهد شد . راهکار عملی دیگری که می‌توان برای واگذاری شرکت های نفتی پیشنهاد داد، این است که سهام این شرکت به صورت سهام عمومی به تمامی کارکنان صنعت نفت واگذار شود . شاید این بهترین روش برای واگذاری باشد .
واگذاری به صورت بلوک بلوک به شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف، راهکار مناسبی نیست و ممکن است در آینده این شرکت‌ها را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو کند . باید توجه داشت که ایران در اوپک رقیب دارد، امکان دارد خریداران شرکت‌های نفتی، به طور غیرمستقیم به رقبای خارجی مرتبط باشند و در آینده این شرکت‌ها را به مجموعه‌های خودشان ضمیمه کنند . در اینجاست که شرکت ملی نفت ابزارهای قوی خود را از دست داده است . متأسفانه در شرایط کنونی و با وجود بعضی از مکانیزم‌های دولتی، خصوصی سازی شرکت های نفتی، آن راندمان و کارایی مورد انتظار را نخواهد داشت . بهترین روش برای این که این شرکت‌ها از حالت دولتی به خصوصی تبدیل شوند، اين است كه در وهله اول، این شرکت‌ها باید به شرکت‌های عمومی تبدیل شوند و سپس مکانیزم‌های تجاری روی آنها اعمال شود؛ چالش‌ها و تنش‌های آنها در این مرحله بررسی و از ادامه بروز آنها جلوگیری شود . به زبان دیگر یعنی در عین این که مالکیت شرکت‌ها دولتی است، اما اختیارهای خصوصی را شرکت‌های عمومی داشته باشند، تا سازمان خود را به قابلیت‌های برابر و متناسب با رقبا برسانند.
وحيد حاجي‌پور
