صراط: یک عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از مخالفت اعضای این کمیسیون با تعیین مجازات اعدام برای مرتکبین مواد مخدر بر اساس وزن و مقدار مواد مخدر کشف شده خبر داد.
به گزارش تسنیم، محمد جواد فتحی در نشست بررسی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر اظهار کرد: مهمترین مشکل ما در نظام جمهوری اسلامی این است که نظام قانون گذتری ما یک نظام مبتنی بر حکمت نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قوه مقننه به عنوان قوه عاقله و دادستان هم به وظیفه خود درست عمل کند، بیش از 90 درصد امور در مسیر و مجرای خود قرار می گیرد.
فتحی اضافه کرد: تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی به این مسئله نپردازد، اوضاع به سامان نمیشود. یک ضعف عمده در قانون اساسی ماست مبنی بر اینکه این طور مجلس برآمده از آرای مردم می‌تواند تدبیر امور کند یا خیر که پاسخ منفی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: پیش نویس قوانین وقتی وارد صحن علنی مجلس میشود، آن نتیجه مطلوب دست یافتنی نیست. الان که 9 ماه و یک روز از مجلس دهم میگذرد به این نتیجه رسیدم که باید به سمت اصلاح قانون اساسی و مجلس دوم برویم؛ حالا اسمش را هر چه میخواهند بگذارند.
وی گفت: با این قوانین نمی شود یک جامعه منظم و آرمانی داشت زیرا قوانین از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر پر از ایراد و اشکال است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم از بعد فقهی و هم حقوقی، هیچ مبنا و مستند شرعی و منطقی و عقلی برای این طور مجازات ها وجود ندارد.
وی درباره روند تهیه پیش نویس طرح تعدیل مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر گفت: ابتدا پیش نویسی را یکی از نمایندگان مجلس تهیه کرد و 146 امضا گرفت مبنی بر این که مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر جز در موارد قاچاق مسلحانه تبدیل به حبس ابد شود.
نماینده مردم تهران یادآور شد: مدتی گذشت اما دیدیم اعلام وصول نمی شود. پیگیری که می کردم، جواب درستی نمی شنیدم تا اینکه خودم یک متنی را آماده و شروع به گرفتن امضا کردم. در این متن هم مجازات اعدام و هم حبس ابد را حذف کردیم زیرا حبس ابد هم مجازات معقولی نیست و در شریعت هم وجود ندارد.
وی افزود: البته ای کاش قانون گذار ما دست از سر حقوق کیفری شرعی بر می داشت و اسمی از حد نمی برد زیرا وقتی از حقوق کیفری شرعی صحبت می شود باید همه لوازم آن وجود داشته باشد. آیا قانون گذار ما همه لوازم را دارد؟
فتحی اضافه کرد: قصاص و دیات به نظرم جزء بحث حقوق کیفری به آن معنا نیست. ما در حقوق کیفری اسلام، بحث مان پیرامون معاصی است و از طریق حدود و تعزیر با گناهان مقابله می شود اما قصاص و دیات، موضوع جنایات است.
وی تصریح کرد: اجرای حدود و تعزیرات به قوه مجریه مربوط میشود نه قوه قضائیه و مقننه. آنچه در صلاحیت قاضی است، دعاوی حقوقی است نه کیفری اِلا حق الناس یعنی سرقت و قتل.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: در نهایت، متن را که تهیه کردیمو 60 امضا جمع شد اما به یکباره مجلس هر دو متن را منتشر کرد ولی طرح من دو فوریتی اما طرح قبلی یک فوریتی بود تا اینکه در روز تصویب یک یا دو فوریت این دو طرح، آقای لاریجانی من را صدا کرد و گفت که زمان نیست و طرح دو فوریتی شما رای نمی آورد و قرار شد همان متن اول مطرح شود.
وی ادامه داد: این قضیه به لایحه برنامه ششم خورد تا اینکه هفته گذشته کمیسیون قضایی رسما وارد رسیدگی به این طرح شد و همزمان دوستان در دادستانی کل و معاون حقوقی قوه قضاییه و مراجع مرتبط، یک متنی آوردند که این متن هم خیلی شبیه به آن متنی است که ما تهیه کردیم و قرار شد همین را به عنوان مبنا قرار دهیم.
فتحی توضیح داد: در این متن یک بند وجود داشت که در دو طرح قبلی وجود نداشت و آن هم تعیین وزن و مقدار برای تعیین مجازات است که اعضای کمیسیون قضایی با این بند و اینکه بر اساس وزن و مقدار مجازات تعیین شود، مخالف هستند.
به گزارش تسنیم، محمد جواد فتحی در نشست بررسی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر اظهار کرد: مهمترین مشکل ما در نظام جمهوری اسلامی این است که نظام قانون گذتری ما یک نظام مبتنی بر حکمت نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قوه مقننه به عنوان قوه عاقله و دادستان هم به وظیفه خود درست عمل کند، بیش از 90 درصد امور در مسیر و مجرای خود قرار می گیرد.
فتحی اضافه کرد: تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی به این مسئله نپردازد، اوضاع به سامان نمیشود. یک ضعف عمده در قانون اساسی ماست مبنی بر اینکه این طور مجلس برآمده از آرای مردم می‌تواند تدبیر امور کند یا خیر که پاسخ منفی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: پیش نویس قوانین وقتی وارد صحن علنی مجلس میشود، آن نتیجه مطلوب دست یافتنی نیست. الان که 9 ماه و یک روز از مجلس دهم میگذرد به این نتیجه رسیدم که باید به سمت اصلاح قانون اساسی و مجلس دوم برویم؛ حالا اسمش را هر چه میخواهند بگذارند.
وی گفت: با این قوانین نمی شود یک جامعه منظم و آرمانی داشت زیرا قوانین از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر پر از ایراد و اشکال است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم از بعد فقهی و هم حقوقی، هیچ مبنا و مستند شرعی و منطقی و عقلی برای این طور مجازات ها وجود ندارد.
وی درباره روند تهیه پیش نویس طرح تعدیل مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر گفت: ابتدا پیش نویسی را یکی از نمایندگان مجلس تهیه کرد و 146 امضا گرفت مبنی بر این که مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر جز در موارد قاچاق مسلحانه تبدیل به حبس ابد شود.
نماینده مردم تهران یادآور شد: مدتی گذشت اما دیدیم اعلام وصول نمی شود. پیگیری که می کردم، جواب درستی نمی شنیدم تا اینکه خودم یک متنی را آماده و شروع به گرفتن امضا کردم. در این متن هم مجازات اعدام و هم حبس ابد را حذف کردیم زیرا حبس ابد هم مجازات معقولی نیست و در شریعت هم وجود ندارد.
وی افزود: البته ای کاش قانون گذار ما دست از سر حقوق کیفری شرعی بر می داشت و اسمی از حد نمی برد زیرا وقتی از حقوق کیفری شرعی صحبت می شود باید همه لوازم آن وجود داشته باشد. آیا قانون گذار ما همه لوازم را دارد؟
فتحی اضافه کرد: قصاص و دیات به نظرم جزء بحث حقوق کیفری به آن معنا نیست. ما در حقوق کیفری اسلام، بحث مان پیرامون معاصی است و از طریق حدود و تعزیر با گناهان مقابله می شود اما قصاص و دیات، موضوع جنایات است.
وی تصریح کرد: اجرای حدود و تعزیرات به قوه مجریه مربوط میشود نه قوه قضائیه و مقننه. آنچه در صلاحیت قاضی است، دعاوی حقوقی است نه کیفری اِلا حق الناس یعنی سرقت و قتل.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: در نهایت، متن را که تهیه کردیمو 60 امضا جمع شد اما به یکباره مجلس هر دو متن را منتشر کرد ولی طرح من دو فوریتی اما طرح قبلی یک فوریتی بود تا اینکه در روز تصویب یک یا دو فوریت این دو طرح، آقای لاریجانی من را صدا کرد و گفت که زمان نیست و طرح دو فوریتی شما رای نمی آورد و قرار شد همان متن اول مطرح شود.
وی ادامه داد: این قضیه به لایحه برنامه ششم خورد تا اینکه هفته گذشته کمیسیون قضایی رسما وارد رسیدگی به این طرح شد و همزمان دوستان در دادستانی کل و معاون حقوقی قوه قضاییه و مراجع مرتبط، یک متنی آوردند که این متن هم خیلی شبیه به آن متنی است که ما تهیه کردیم و قرار شد همین را به عنوان مبنا قرار دهیم.
فتحی توضیح داد: در این متن یک بند وجود داشت که در دو طرح قبلی وجود نداشت و آن هم تعیین وزن و مقدار برای تعیین مجازات است که اعضای کمیسیون قضایی با این بند و اینکه بر اساس وزن و مقدار مجازات تعیین شود، مخالف هستند.
