اظهارات نماینده اصلاح‌طلب درباره «طرح حبس برای سوال»

جلسه علنی امروز مجلس در حالی آغاز شد که 220 نفر از نمایندگان در مجلس حضور داشتند و 66 صندلی خالی در صحن به چشم می‌خورد.

نمایندگان در جلسه امروز خود رسیدگی به گزارش کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس در رابطه با اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را در دستور کار خود داشتند.

*کواکبیان مخالفت با طرح برخورد با سوال‌کنندگان در سخنرانی‌ها را «تفسیر بد رسانه‌های ضدآزادی» خواند

مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی  طی تذکری شفاهی مستند به ماده 165 آئین‌نامه داخلی مجلس خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: امروز شما دستور مجلس را قرائت کردید اما طرح 2فوریتی برای تأمین امنیت اجتماعات در آن نبود.

وی با اشاره به آنچه که آن را «تفسیر بد برخی رسانه‌های ضدآزادی» از این طرح خواند، گفت: آیا این رسانه‌ها طرفدار آزادی بیان و اجتماعات شده‌اند؟ در حالی که مفهوم این طرح این‌ طور نیست.

کواکبیان گفت: رهبری بارها فرمودند که باید اجتماعات قانونی باید بدون منع برگزار شود و برخی عناصر خودسر نیز نباید اجتماعات را برهم بزنند.

به گزارش فارس رئیس مجلس به میان سخنان کواکبیان آمد و اظهار داشت: تذکر شما دقیقا چیست؟ آیا به بنده است؟

براساس این گزارش، نماینده مردم تهران در مجلس پاسخ داد: این طرح 2فوریتی اصلاح‌طلبان درباره اجتماعات باید طبق ماده 165 آئین‌نامه قانون اساسی باید در دستور کار قرار گیرد.

رئیس مجلس در پاسخ این تذکر، گفت: اگر شما خیلی علاقه دارید که زودتر این طرح 2فوریتی در دستور قرار گیرد ایرادی ندارد و آن را در دستور می‌گذاریم. اما ما امروز به دوستان گفتیم که چون هفته بعد بودجه سال 96 و استیضاح وزیر راه را در دستور داریم، باید دستور کار مجلس را اولویت‌بندی کنیم. اما این طرح 2فوریتی نیز در زمان خود مطرح خواهد شد.

گفتنی است در طرح 2فوریتی ارائه شده از سوی جمعی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای فراکسیون امید و فراکسیون مستقلان به نیروی انتظامی و قوه قضائیه اجازه داده می‌شود که با سوال‌کنندگان در مراسمات رسمی  و غیررسمی برخورد کنند.

*لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و ترکیه در زمینه تامین اجتماعی تصویب شد

در ادامه، نمایندگان، در جریان بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در خصوص تامین اجتماعی با 161 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه با این لایحه موافقت کردند.

براساس مصوبه مجلس، موافقتنامه بین ایران و ترکیه در خصوص تامین اجتماعی مشتمل بر یک مقدمه و 32 ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

*مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی 2 سال تمدید شد

وکلای ملت در ادامه نشست، به کلیات و جزئیات لایحه تمدید مدت اجاری آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رای مثبت دادند.

وکلای ملت مصوب کردند که مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1382.12.20 از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی مذکور به مدت 2 سال تمدید کردند.

*سابقه تدریس معلمان حق‌التدریسی استخدامی در وزارت آموزش و پرورش لحاظ می‌شود

طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش به تصویب نمایندگان مجلس رسید. 

در این طرح که کلیات و ماده واحده آن در جلسه علنی امروز به رأی گذاشته و مصوب شد مقرر شده است معلمان حق‌التدریسی که به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند و تا زمان الاجرا شدن این قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند می توانند به منظور احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس که به تأیید وزارت آموزش و پرورش می رسد در سوابق خدمت و بازنشستگی، سهم خود و دولت را به صورت نقد (یکجا) یا اقساط به طور کامل پرداخت کنند و صندوق های بازنشستگی نیز پس از دریافت اقساط موظف به احتساب سوابق مذکور در بازنشستگی واجدان شرایط هستند.

طبق تبصره 1 این ماده مدت پرداخت اقساط، معادل سابقه خدمت قابل احتساب هریک از معلمان است، به علاوه بر اساس تبصره 2 آن، مبنای پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی، حداقل حقوق یا دستمزد سال لازم الاجرا شدن این قانون است.

همچنین در تبصره 3 ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، مقرر شد که مدت سابقه خدمت دوره حق التدریس به تناسب خدمت تمام وقت با توجه به طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و دستور العمل وزارت آموزش و پرورش و همچنین پرداخت کسورات مربوطه در سوابق خدمت دولتی و بازنشستگی افراد قابل احتساب است.

به گزارش فارس بر اساس تبصره 4 این ماده، حداکثر مهلت قانونی درخواست بهره‌مندی از این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن به مدت یک سال است.

*سه فقیه شورای نگهبان بر اجرای استانداردهای حلال نظارت می‌کنند

نمایندگان همچنین ایرادات شورای نگهبان به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.

وکلای ملت در ماده 3 اصلاحی این طرح مقرر کردند سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده‌دار سیاست‌گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود. رعایت سیاست‌های کلی نظام از قبیل سیاست‌های کلی سلامت و بند 24 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است.

همچنین بر اساس تبصره یک اصلاحی ماده 3 طرح مذکور، مصوب شد به منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، تمامی دستگاه‌های اجرایی تابعه قوه مجریه به استثنای دستگاه‌هایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجرا  بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حُسن اجرای استانداردها در این دستگاه‌ها نظارت نماید.

طبق مصوبه مجلس در ماده 4 اصلاحی، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره یک ماده 3 این قانون، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلف شدند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. نحوه همکاری با دستگاه‌های مذکور تعیین می‌شود.

مجلسی‌ها با اصلاح تبصره یک ماده 7 این طرح مصوب کردند تعیین، تدوین، نشر و مسئولیت اجرا و نظارت بر استانداردهای دارویی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ نظامی بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اذن مقام معظم رهبری، انرژی هسته‌ای و پرتوی بر عهده سازمان انرژی اتمی ایران است.

طبق اصلاح صورت گرفته در تبصره 2 ماده7 نیز مقرر شد تعیین، تدوین، نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای حلال پس از تأیید هیأتی متشکل از سه فقیه منصوب شورای نگهبان قابل اجراست. تشخیص این هیأت منافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اعلام مغایرت با موازین شرع نیست.

*بیشترین فسادهای مالی در بانک‌ها رخ می‌دهد/ انتقاد از عدم نظارت‌پذیری بانک‌های خصوصی

امیر خجسته نماینده مردم همدان نیز در تذکری شفاهی با تشکر از رونمایی تقریظ مقام معظم رهبری بر 4 کتاب و نگاه ویژه معظم‌له به مردم همدان و ایثارگران، اظهار داشت: رهبر انقلاب با اشاره به گذشته پرشکوه مدنی و علمی مردم همدان، همدان را دارالمؤمنین و دارالمجاهدین خواندند، لذا به عنوان رئیس مجمع استان همدان از امام خامنه‌ای ولی امر مسلمین نهایت تشکر را دارم.

وی در ادامه با تذکر به وزیر راه و شهرسازی، افزود: امیدوارم وعده‌های داده شده در خصوص راه‌آهن استان همدان طبق قرار تا پایان سال عملیاتی شود، هر چند کار ساخت و ساز کاملاً تعطیل شده است.

این عضو کمیسیون امور شوراهای مجلس در بخش دیگری از سخنانش در تذکری به وزیر راه و شهرسازی، رئیس بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی در خصوص بانک‌ها، تصریح کرد: متأسفانه بیشترین فسادهای مالی در بانک‌ها رخ می‌دهند و البته بانک‌ها خصوصاً بانک‌های خصوصی متصور بر عدم نظارت‌پذیری هستند و نمی‌خواهند تحت نظارت قرار گیرند، اما سوال اینجاست آیا بلاتکلیفی 50 هزار میلیارد سرمایه مردم توسط بانک دی، بانک سرمایه و بانک‌های دیگر مشاهده نشده است؟

وی اضافه کرد: بانک‌ها سرمایه مردم را جمع و به صورت غیرقانونی در برج‌سازی و تجاری‌سازی استفاده می‌کنند، سپس می‌گویند ما نظارت‌پذیر نیستیم، در حالی که مطابق اصل 86 قانون اساسی مجلس می‌تواند همه بانک‌ها را در تیررس نظارت خود قرار دهد.

خجسته در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی باید نظارت ویژه‌ای به فعل و انفعالات مالی بانک‌ها داشته باشند، چرا که بیشترین فساد در بانک‌ها رخ می‌دهد.

*پایان مذاکرات علنی صبح امروز مجلس/ نشست بعدی؛ اول اسفند با دستور کار بررسی استیضاح «آخوندی»

نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام علی مطهری نایب رئیس اول مجلس پایان یافت.

جلسه علنی بعدی پارلمان رأس ساعت 8 صبح یکشنبه هفته آینده اول اسفند با دستور کار بررسی طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی تشکیل می‌شود.