صراط: دبیر کل انجمن لیزینگ ایران با اشاره به دو انتظار نرخ سود پایین و بلند مدت بودن قراردادهای لیزینگ مسکن از سوی مردم، گفت: این دو خواسته با توجه به شرایط اقتصادی در صنعت لیزینگ قابل اجرا نیست.
به گزارش فارس، محمد هادی موقعی در نشست خبری امروز با بیان اینکه صنعت لیزینگ پشتوانه سیستم بانکی را ندارد، اظهارداشت: حتی لیزینگ‌های بانکی هم نمی‌توانند از بانک‌ها منابع جذب کنند و اینکه برخی می‌گویند لیزینگ‌ها حیات خلوت بانک‌ها هستند، تصوری اشتباه است.
وی افزود: یکی از منابعی که در تمام دنیا وارد شرکت‌های لیزینگ می‌شود، منابع صندوق های بازنشستگی است که اگر این کار در ایران انجام شود، منابع عظیمی وارد صنعت لیزینگ خواهد شد و همچنین در کنار فعالیت لیزینگ‌های مستقل، لیزینگ‌های وابسته به انبوه‌سازان هم قابل راه‌اندازی است.
دبیرکل انجمن لیزینگ ایران با اشاره به نیازهای بخش‌های مختلف کشور به ویژه حمل و نقل به صنعت لیزینگ، گفت: هم‌اکنون نیاز به جایگزینی 17 هزار اتوبوس، 140 هزار تاکسی، 65 هزار کشنده و کامیون بالای 10 تن، 7 هزار واگن و 5 هزار دستگاه راهسازی هستیم.
همچنین به گفته وزیر مسکن و شهرسازی یک میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد.
وی با طرح این پرسش که این جایگزینی با چه روشی قابل انجام است، تصریح کرد: بانک‌ها تاکنون نتوانسته‌اند اقدام مناسبی در این حوزه انجام دهند و نمی‌توان در قبال این نیازها بی‌تفاوت بود، در چنین شرایطی صنعت لیزینگ می‌تواند این فرایند جایگزینی را تسهیل کند.
موقعی با بیان اینکه گستره ظرفیت لیزینگ ایران بسیار زیاد است، اما لیزینگ در ایران فقط با خودرو و مسکن شناخته می‌شود، گفت: نگاه‌های متفاوتی به صنعت لیزینگ وجود دارد، به طوری که برخی از مردم، لیزینگ را مانند فعالیت های غیرمجاز قلمداد می‌کنند و بانک مرکزی آن را ابزاری برای تحریک تقاضا و بازار سرمایه، ابزار تأمین مالی فاقد ربا و نزدیک به بازار سرمایه می‌داند. البته نگاه قوه قضائیه و نیروی انتظامی به این صنعت بسیار بدبینانه است.
وی با اشاره به دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه گفت: بانک مرکزی در دستورالعمل شرکت‌های لیزینگ نگاه مثبتی به لیزینگ دارد، اما دستورالعمل تدوین شده در این راستا نیست، زیرا با وجود برخی رویکردهای مثبت، این دستورالعمل ضد سودآوری است و نمی‌تواند لیزینگ را به ابزار تحریک تقاضا تبدیل کند.
دبیرکل انجمن لیزینگ ایران، با بیان اینکه این دستورالعمل رقابت نابرابر به وجود می آورد، افزود: دستورالعمل بانک مرکزی به گونه‌ای تدوین شده که غیرمجازها و مجازها را در یک جایگاه دیده است و با این حساب، هم‌اکنون دیگر لیزینگ غیرمجاز نداریم که این بسیار خطرناک است، زیرا در مهمترین بخش واسطه‌گری مالی، بخش غیرمجاز می‌تواند فعالیت کند و به عنوان مجاز شناسایی شود.
به گفته وی، حذف لیزینگ عملیاتی از دیگر نقاط ضعف این دستورالعمل است، زیرا لیزینگ عملیاتی در دنیا بسیار فراگیر است.
موقعی با بیان اینکه شرکت‌های لیزینگ به دلیل محدودیت منابع نمی‌توانند در حوزه مسکن اجتماعی و خانه‌اولی‌ها موفق عمل کنند، اما در تسهیلات تکمیلی می‌توانند موفق باشند، گفت: نباید شعارهای غیرعملی درباره لیزینگ مسکن بدهیم.
وی با اشاره به چارچوب تعریف شده برای پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن، گفت: حداکثر دوره بازپرداخت اقساط در لیزینگ مسکن 5 سال است در حالی که حداقل این دوره بازپرداخت 10 سال باشد و لازم به ذکر است که بازپرداخت اقساط لیزینگ مسکن در دنیا 20 سال است؛ متأسفانه اقتصاد ما با تأمین مالی بلندمدت بیگانه است.
دبیرکل انجمن لیزینگ ایران با بیان اینکه در چنین شرایطی لیزینگ‌ها فقط در حوزه مسکن می‌توانند خدمات مالی بدهند، گفت: امروزه یک فرد نمی‌تواند یک‌هزار واحد مسکونی را در قالب اجاره مدیریت کند، اما این کار را شرکت‌های لیزینگ می‌توانند انجام دهند. البته در ابتدا باید طراحی خدمات کنیم و بعد خدمات را به انبوه‌سازان ارائه کنیم و بگوییم این خدمات از سوی شرکت‌های لیزینگ قابل انجام است.
وی ادامه داد: باید منابع فراوان راکد در بخش مسکن را به حرکت دربیاوریم و یکی از راه‌های آن، توسعه اجاره مسکن است. در این بین، مالکان مسکن و انبوه‌سازان نباید فقط به دنبال نقد کردن سرمایه خود باشند، چرا که در شرایط فعلی، امکان رونق خرید و فروش چندان وجود ندارد.
موقعی گفت: مردم برای لیزینگ مسکن دو انتظار دارند؛ اول نرخ سود پایین و دوم، بلند بودن قراردادها که این دو خواسته با توجه به شرایط اقتصادی در صنعت لیزینگ قابل اجرا نیست، اما خدمات مالی به سازندگان و مالکان واحدهای انبوه قابل ارائه است.
کل اعتباراتی که صنعت لیزینگ از سیستم بانکی دریافت کرده، از ابتدا تاکنون 28 هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که شبکه بانکی فقط در سال 94، 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. کل اعتبار پرداختی صنعت لیزینگ در یک سال 5 هزار میلیارد تومان است که به هیچ وجه با سیستم بانکی قابل مقایسه نیست.
به گزارش فارس، محمد هادی موقعی در نشست خبری امروز با بیان اینکه صنعت لیزینگ پشتوانه سیستم بانکی را ندارد، اظهارداشت: حتی لیزینگ‌های بانکی هم نمی‌توانند از بانک‌ها منابع جذب کنند و اینکه برخی می‌گویند لیزینگ‌ها حیات خلوت بانک‌ها هستند، تصوری اشتباه است.
وی افزود: یکی از منابعی که در تمام دنیا وارد شرکت‌های لیزینگ می‌شود، منابع صندوق های بازنشستگی است که اگر این کار در ایران انجام شود، منابع عظیمی وارد صنعت لیزینگ خواهد شد و همچنین در کنار فعالیت لیزینگ‌های مستقل، لیزینگ‌های وابسته به انبوه‌سازان هم قابل راه‌اندازی است.
دبیرکل انجمن لیزینگ ایران با اشاره به نیازهای بخش‌های مختلف کشور به ویژه حمل و نقل به صنعت لیزینگ، گفت: هم‌اکنون نیاز به جایگزینی 17 هزار اتوبوس، 140 هزار تاکسی، 65 هزار کشنده و کامیون بالای 10 تن، 7 هزار واگن و 5 هزار دستگاه راهسازی هستیم.
همچنین به گفته وزیر مسکن و شهرسازی یک میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد.
وی با طرح این پرسش که این جایگزینی با چه روشی قابل انجام است، تصریح کرد: بانک‌ها تاکنون نتوانسته‌اند اقدام مناسبی در این حوزه انجام دهند و نمی‌توان در قبال این نیازها بی‌تفاوت بود، در چنین شرایطی صنعت لیزینگ می‌تواند این فرایند جایگزینی را تسهیل کند.
موقعی با بیان اینکه گستره ظرفیت لیزینگ ایران بسیار زیاد است، اما لیزینگ در ایران فقط با خودرو و مسکن شناخته می‌شود، گفت: نگاه‌های متفاوتی به صنعت لیزینگ وجود دارد، به طوری که برخی از مردم، لیزینگ را مانند فعالیت های غیرمجاز قلمداد می‌کنند و بانک مرکزی آن را ابزاری برای تحریک تقاضا و بازار سرمایه، ابزار تأمین مالی فاقد ربا و نزدیک به بازار سرمایه می‌داند. البته نگاه قوه قضائیه و نیروی انتظامی به این صنعت بسیار بدبینانه است.
وی با اشاره به دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه گفت: بانک مرکزی در دستورالعمل شرکت‌های لیزینگ نگاه مثبتی به لیزینگ دارد، اما دستورالعمل تدوین شده در این راستا نیست، زیرا با وجود برخی رویکردهای مثبت، این دستورالعمل ضد سودآوری است و نمی‌تواند لیزینگ را به ابزار تحریک تقاضا تبدیل کند.
دبیرکل انجمن لیزینگ ایران، با بیان اینکه این دستورالعمل رقابت نابرابر به وجود می آورد، افزود: دستورالعمل بانک مرکزی به گونه‌ای تدوین شده که غیرمجازها و مجازها را در یک جایگاه دیده است و با این حساب، هم‌اکنون دیگر لیزینگ غیرمجاز نداریم که این بسیار خطرناک است، زیرا در مهمترین بخش واسطه‌گری مالی، بخش غیرمجاز می‌تواند فعالیت کند و به عنوان مجاز شناسایی شود.
به گفته وی، حذف لیزینگ عملیاتی از دیگر نقاط ضعف این دستورالعمل است، زیرا لیزینگ عملیاتی در دنیا بسیار فراگیر است.
موقعی با بیان اینکه شرکت‌های لیزینگ به دلیل محدودیت منابع نمی‌توانند در حوزه مسکن اجتماعی و خانه‌اولی‌ها موفق عمل کنند، اما در تسهیلات تکمیلی می‌توانند موفق باشند، گفت: نباید شعارهای غیرعملی درباره لیزینگ مسکن بدهیم.
وی با اشاره به چارچوب تعریف شده برای پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن، گفت: حداکثر دوره بازپرداخت اقساط در لیزینگ مسکن 5 سال است در حالی که حداقل این دوره بازپرداخت 10 سال باشد و لازم به ذکر است که بازپرداخت اقساط لیزینگ مسکن در دنیا 20 سال است؛ متأسفانه اقتصاد ما با تأمین مالی بلندمدت بیگانه است.
دبیرکل انجمن لیزینگ ایران با بیان اینکه در چنین شرایطی لیزینگ‌ها فقط در حوزه مسکن می‌توانند خدمات مالی بدهند، گفت: امروزه یک فرد نمی‌تواند یک‌هزار واحد مسکونی را در قالب اجاره مدیریت کند، اما این کار را شرکت‌های لیزینگ می‌توانند انجام دهند. البته در ابتدا باید طراحی خدمات کنیم و بعد خدمات را به انبوه‌سازان ارائه کنیم و بگوییم این خدمات از سوی شرکت‌های لیزینگ قابل انجام است.
وی ادامه داد: باید منابع فراوان راکد در بخش مسکن را به حرکت دربیاوریم و یکی از راه‌های آن، توسعه اجاره مسکن است. در این بین، مالکان مسکن و انبوه‌سازان نباید فقط به دنبال نقد کردن سرمایه خود باشند، چرا که در شرایط فعلی، امکان رونق خرید و فروش چندان وجود ندارد.
موقعی گفت: مردم برای لیزینگ مسکن دو انتظار دارند؛ اول نرخ سود پایین و دوم، بلند بودن قراردادها که این دو خواسته با توجه به شرایط اقتصادی در صنعت لیزینگ قابل اجرا نیست، اما خدمات مالی به سازندگان و مالکان واحدهای انبوه قابل ارائه است.
کل اعتباراتی که صنعت لیزینگ از سیستم بانکی دریافت کرده، از ابتدا تاکنون 28 هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که شبکه بانکی فقط در سال 94، 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. کل اعتبار پرداختی صنعت لیزینگ در یک سال 5 هزار میلیارد تومان است که به هیچ وجه با سیستم بانکی قابل مقایسه نیست.
