صراط: سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: انجام هرگونه آزمایش موشک بالستیک توسط جمهوری اسلامی ایران، در تطابق کامل با حقوق مسلم و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران اظهار داشت: بدون ورود به موضوع صحت و ماهیت اخبار منتشر شده، بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کنیم که انجام هرگونه آزمایش موشک بالستیک توسط جمهوری اسلامی ایران، در تطابق کامل با حقوق مسلم و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است.
قاسمی تاکید کرد: برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران، صرفاً ماهیت دفاعی داشته و هیچ یک از موشک‌های بالستیک ایران «برای برخوردار بودن از قابلیت حمل سلاح هسته‌ای طراحی نشده‌اند» و بنابراین در حوزه صلاحيت قطعنامه ۲۲۳۱ قرار نمی گیرند.
آزمایشات موشكی حق ذاتی و مسلم جمهوری اسلامی ایران در دفاع از امنیت و منافع ملی خود بوده و اعلام نظر در مورد آنها خارج از صلاحیت هر کشور یا نهاد بین‌المللی است.قاسمی تصریح کرد: مجددا بر این نکته تأکید می‌کنیم که جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خود از هیچ کس اجازه نمی‌گیرد.
با اين حال علی‌رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه محدودیت‌های مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نپذیرفته و مواضع خود را در مورد ضمیمه "ب" این قطعنامه طی بیانیه ۱۴ ماده ای هنگام تصویب این قطعنامه به صراحت اعلام داشته است، لیکن آزمایشات موشک‌های بالستیک كشورمان حتی با مفاد این قطعنامه نیز ناسازگار نبوده و اظهار نظر برخی کشورها كه با اهداف و اغراض سیاسی صورت می‌گیرد، محكوم است.
قاسمی افزود: توجه به سوابق تاریخ معاصر کشور، حاکی از این امر است که ایران هرگز کشور دیگری را مورد حمله قرار نداده بلکه برعکس مورد تهاجم سایر کشورها قرار گرفته است و با وجود اینکه اکثر قدرت‌های جهانی از تجاوزگران علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند، غیرتمندانه با اتکاء به توان دفاعی ملی از تمامیت ارضی و منافع خود دفاع کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی به نظر می‌رسد برخی در آمریکا با اهداف سیاسی و جنجال تبلیغاتی به دنبال بهانه‌هایی هستند تا فشار بین‌المللی ناشی از تصمیم نسنجيده ممانعت از ورود افراد دارای روادید قانونی به آن کشور را بکاهند و یا از بار مسئولیت آمریکا در انجام کامل تعهدات به برجام شانه خالی کنند، اما نص صریح قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنيت، اجازه چنین بهانه تراشی را به هیچ کس نمی‌دهد.
