صراط: معاون امور مجلس رئیس‌جمهور گفت: پاسخ نامه تعدادی از نمایندگان درباره آقای فریدون برای رئیس مجلس ارسال شده است.
به گزارش تسنیم، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس‌جمهور با ابراز تاسف از شبهه‌افکنی و ادعاهای نادرست برخی از سایت‌ها مبنی بر بی‌محلی 25 روزه آقای روحانی به نمایندگان مجلس، گفت: جواب نامه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور محترم درباره آقای حسین فریدون برای آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه محترم ارسال شده است.
وی افزود: پاسخ نامه نمایندگان محترم در تاریخ 95/11/2 برای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ارسال و از ایشان درخواست شد که "دستور فرمایند براساس ماده 78 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موضوع در هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی مطرح تا به نحو مقتضی در اولین جلسه علنی قرائت و نیز جهت رسیدگی در دستور هیئت موضوع ماده یک قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب 1391/1/15 قرار گیرد".
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه "تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسئولان اجرایی بی‌پاسخ نمی‌ماند" افزود: در نامه ارسالی برای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکذیبیه آقای فریدون مجددا تصریح شد که تذکر مورخ 1395/10/15 تعدادی از نمایندگان محترم، متضمن نسبت‌های ناروا می‌باشد.
امیری اظهار داشت: پس از قرائت تذکر نمایندگان در جلسه علنی مورخ 1395/10/15 مجلس شورای اسلامی، آقای فریدون دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی نیز در تاریخ 1395/10/28 با ارسال نامه‌ای برای آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و این معاونت، کلیه موارد مندرج در نامه نمایندگان محترم را تکذیب و تاکید کرد که "کلیه اتهامات انتسابی از مصادیق افترا و هتک حرمت موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی به شمار آمده و از دایره شمول اصل 86 قانون اساسی و ماده 77 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر مصونیت نمایندگی خارج بوده و با اصول 22 و 37 مبنی بر حاکمیت اصل برائت و مصون بودن حیثیت اشخاص از تعرض، منافات دارد".
وی ابراز امیدواری کرد که پاسخ‌های ارسالی به هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در صحن علنی قرائت شود تا برخی سایت‌ها و گروه‌ها که با هدف خاص در پی زیر سوال بردن خدمات دولت هستند بهانه‌ای برای شبهه‌افکنی و دروغ‌پردازی نداشته باشند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به اظهارات اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای درباره اتهامات مطرح شده علیه آقای فریدون، گفت: همان‌گونه که سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد تا اتهامی متوجه کسی نباشد، نمی‌توان او را تعقیب کرد. در برخی رسانه‌ها مسائلی مطرح شده که خلاف قانون است و اگر این فرد شکایت کند، انتشاردهنده و گوینده تحت تعقیب قرارمی‌گیرد.
به گزارش تسنیم، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس‌جمهور با ابراز تاسف از شبهه‌افکنی و ادعاهای نادرست برخی از سایت‌ها مبنی بر بی‌محلی 25 روزه آقای روحانی به نمایندگان مجلس، گفت: جواب نامه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور محترم درباره آقای حسین فریدون برای آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه محترم ارسال شده است.
وی افزود: پاسخ نامه نمایندگان محترم در تاریخ 95/11/2 برای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ارسال و از ایشان درخواست شد که "دستور فرمایند براساس ماده 78 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موضوع در هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی مطرح تا به نحو مقتضی در اولین جلسه علنی قرائت و نیز جهت رسیدگی در دستور هیئت موضوع ماده یک قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب 1391/1/15 قرار گیرد".
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه "تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسئولان اجرایی بی‌پاسخ نمی‌ماند" افزود: در نامه ارسالی برای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکذیبیه آقای فریدون مجددا تصریح شد که تذکر مورخ 1395/10/15 تعدادی از نمایندگان محترم، متضمن نسبت‌های ناروا می‌باشد.
امیری اظهار داشت: پس از قرائت تذکر نمایندگان در جلسه علنی مورخ 1395/10/15 مجلس شورای اسلامی، آقای فریدون دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی نیز در تاریخ 1395/10/28 با ارسال نامه‌ای برای آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و این معاونت، کلیه موارد مندرج در نامه نمایندگان محترم را تکذیب و تاکید کرد که "کلیه اتهامات انتسابی از مصادیق افترا و هتک حرمت موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی به شمار آمده و از دایره شمول اصل 86 قانون اساسی و ماده 77 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر مصونیت نمایندگی خارج بوده و با اصول 22 و 37 مبنی بر حاکمیت اصل برائت و مصون بودن حیثیت اشخاص از تعرض، منافات دارد".
وی ابراز امیدواری کرد که پاسخ‌های ارسالی به هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در صحن علنی قرائت شود تا برخی سایت‌ها و گروه‌ها که با هدف خاص در پی زیر سوال بردن خدمات دولت هستند بهانه‌ای برای شبهه‌افکنی و دروغ‌پردازی نداشته باشند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به اظهارات اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای درباره اتهامات مطرح شده علیه آقای فریدون، گفت: همان‌گونه که سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد تا اتهامی متوجه کسی نباشد، نمی‌توان او را تعقیب کرد. در برخی رسانه‌ها مسائلی مطرح شده که خلاف قانون است و اگر این فرد شکایت کند، انتشاردهنده و گوینده تحت تعقیب قرارمی‌گیرد.
