همراه اول بايد بانك تاسيس كند

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌‌های نوین (گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی به بررسی خدمات مالی همراه در کشور پرداخته است.
در این گزارش، علاوه بر بررسی خدمات مالی همراه، به بررسی خدمات مالی تلفن همراه نیز پرداخته شده است.
این گزارش به مواردی از جمله سامانه همراه 24، سامانه خدمات مالی همراه اول (جیرینگ)، چالش‌ها و تبعات طرح جیرینگ و راه‌کارهای موجود پرداخته است.
در بخش سامانه همراه 24 این گزارش می‌خوانیم.

*بستر USSD تنها روش مورد تایید بانک مرکزی برای پرداخت با تلفن همراه

نخستین خدمت حقیقی پرداخت همراه در کشور با همکاری شرکت پرداخت الکترونیک سامان، بانک سامان و شرکت بین‌المللی تی‌کی‌سی راه‌اندازی شده است.
تمامی دارندگان سیم‌کارت‌های تالیا و همراه کیش و ایرانسل می‌توانند با شماره‌گیری کد، خدمات دلخواه خود را انتخاب نموده و دستور تراکنش را صادر نماید.
استفاده از بستر USSD برای انجام خدمات در این سامانه، یکی دیگر از نکات قابل توجه است.
با توجه به اینکه روش‌های مختلفی برای پرداخت با تلفن همراه در دنیا و ایران وجود دارد، به دلایل فنی و حقوقی استفاده از این بستر، تنها روش مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به لحاظ امنیتی است.
عدم نیاز به نصب نرم‌افزار،‌ امکان اتصال چندین کارت بانکی به تلفن همراه، رایگاه بودن استفاده از سامانه، امنیت بالا و همیشه در دسترس بودن، از جمله مزایایی کاربرد این سامانه است.

*سامانه خدمات مالی همراه اول (جیرینگ)

سیستم بانکداری همراه اول با نام جیرینگ، در آبان‌ماه سال جاری در نمایشگاه یازدهم ایران تلکام راه‌‌اندازی شد.
این سیستم، یک سامانه تحت تلفن همراه برای سهولت در انجام امور مالی نظیر انتقال وجه بین اشخاص، پرداخت صورت‌حساب‌های ماهیانه، پرداخت‌های روزانه و اقتصاد خانواده طراح شده است که قرار است عملیات مالی را در هر زمان و هر مکان با اطمینان انجام دهد.
پیش از این، اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) با همکاری یکی از بانک‌های کشور، اقدام به راه‌اندازی خدمات بانکی روی سیم‌کارت‌های خود نموده است.
تمرکز خدمات «جیرینگ» بیشتر روی خریدهای روزانه و مبالغ خرد است که این کار، نیاز به انجام تراکنش‌‌های بانکی متعدد را برای بانک‌ها و مؤسسات، مرتفع ساخته است.
خدماتی که قرار است از طریق همراه اول ارائه شود، تحت عنوان «سبد خدمات مالی همراه» مطرح است شامل پرداخت از طریق تلفن همراه،‌ انتقال وجه از طریق تلفن همراه (فرد به فرد) و بانکداری همراه (فرد با بانک) می‌شود.

*همراه اول: 27 درصد از جمعیت 75 میلیونی کشور، فاقد حساب بانکی هستند

طبق تحقیقات انجام شده توسط همراه اول، از جمعیت 75 میلیونی کشور، 27 درصد از جمعیت کشور، فاقد حساب بانکی هستند که از این میزان، 90 درصد درآمد و 94 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقد است.
همچنین 49 درصد جمعیت کشور، دارای حساب بانکی غیرفعال هستند که 65 درصد درآمد و 87 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقد است.
در نهایت، 24 درصد جمعیت کشور دارای حساب بانکی فعال هستند که 40 درصد درآمد و 65 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقدی است.
هدفی که همراه اول آن را مدنظر خود قرار داده است، همکاری و تشریک مساعی با شبکه بانکی کشور است.

* جیرینگ، ورود به حوزه‌ای است که برای شبکه بانکی صرفه اقتصادی ندارد

حوزه‌‌ای که همراه اول قصد ورود به آن را دارد، حوزه‌ای است که شبکه بانکی کشور بنا به شرایطی از جمله عدم صرفه اقتصادی قصد ورود به آن را ندارد و یا مصلحت را در ورود به این حوزه‌ها نمی‌بیند.
از چهار بستر موجود ارائه خدمات روی سیم کارت، بستر موردنظر برای ارائه خدمات مالی USSD انتخاب شده است که راهکار بهتر و مناسبت‌تری برای پرداخت به شمار می‌آید. سیستم USSD بر پایه Session نهاده شده است، بدین معنی که یا ارتباطی برقرار می‌شود و پیام می‌رسد و یا پیام دریافت نمی‌شود، بنابراین همانند سیستم‌های SMS ابهام در رسیدن یا نرسیدن پیام ندارد.
اپراتور همراه اول هدف خود را از گسترش این شبکه، ارائه خدمات و تکمیل فعالیت‌های جاری بانک‌ها می‌داند.

*چالش‌ها و تبعات طرح جیرینگ و راهکارهای موجود

بنا به تعریف بانک مرکزی، پول الکترونیک ابزاری پولی مبتنی بر فناوری است که به مردم و کسب و کارها امکان می‌دهد تا تبادلات مالی را با استفاده از سازوکار پردازش الکترونیکی انجام دهند.
پول الکترونیک در تعریف به معنی ارزش پولی ذخیره شده بر روی رسانه‌های فیزیکی است که مستقلا دارنده آن را دارای توان پرداخت می‌نماید و از این جهت خواص حقوقی و اقتصادی پول الکترونیکی با سایر ابزارهای پرداخت و قابل انتقال نظیر اسکناس و مسکوک و ایران چک بانک مرکزی مشابهت دارد.

*جیرینگ، سامانه بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی ایجاد می‌کند

با توجه به وظایف بانک مرکزی، اجرای طرح جیرینگ نوعی مداخله در سیستم بانکی کشور است و علاوه بر افزایش حجم پول، سامانه بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی ایجاد می‌کند که سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی را برای کنترل اقتصاد کشور بی‌اثر می‌کند.
ضمن اینکه همراه اول با نگهداری وجوه الکترونیکی در خارج از شبکه بانکی می‌تواند به خود از این محل وام صفر درصد اعطا کند که باز به نوعی دخالت در شبکه بانکی و اقتصاد کشور است.

* استمرار و توسعه جیرینگ، نیازمند اخذ مجوز تاسیس بانک از بانک مرکزی است

طرح جیرینگ فعالیت‌های یک بانک همچون دریافت، پرداخت و انتقال وجه بین مشتریان را انجام می‌دهد و استمرار و توسعه آن نیازمند اخذ مجوز تاسیس بانک از بانک مرکزی است.
نظر بانک مرکزی این است که توسعه این سامانه می‌تواند مبتنی بر اخذ مجوز کیف پول الکترونیکی یک بانک از بانک مرکزی صورت گیرد.
یعنی همراه اول باید از بانک مرکزی مجوز بانک دریافت کند و پس از آن باید براساس الگوی کارکردی صدور و راهبردی کیف پول الکترونیکی که در تاریخ 2 آبان 87 توسط بانک مرکزی در اجرای ماده 22 آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی مصوب 22 اسفند 86 هیئت وزیران و بند 6 ماده 43 بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 87 توسط اداره نظام‌های پردامت بانک مرکزی تدوین و تصویب شده است، نسبت به دریافت مجوز کیف پول الکترونیکی اقدام نماید.
به عقیده بانک مرکزی، اصرار اپراتور تلفن همراه بر اختیار گرفتن مدیریت و مالکیت کیف پول بانکی و مداخله در حوزه حاکمیت بانکی است و خطر تبدیل m1 به m2 (پول نقدی) یکی از پیامدهای پیش‌بینی شده بانک مرکزی در اثر اجرای طرح است.

*بانک مرکزی: همراه اول باید از ترافیک کسب سود کند؛ نه از تراکنش‌های شبکه پرداخت

یکی دیگر از مسائلی که مورد بحث است، رسیدگی به مغایرت‌های ناشی از اشتباهات تراکنش‌ها در سیستم جیرینگ است، بنا به نظر بانک مرکزی همراه اول، توان پاسخگویی به مغایرت‌ها و اشکالات تراکنش‌های این سیستم را ندارد که البته همراه اول این مشکل را ناشی از شبکه بانکی کشور می‌داند.
از نظر شبکه بانکی، نظام بانکی، دارای اصولی تغییرناپذیر است و راه‌حل مناسب فراهم کردن بستر پرداخت همراه توسط همراه اول برای بانک‌هاست به طوری که همراه اول از ترافیک ایجاد شده در شبکه، کسب سود نماید.
براساس نظر بانک مرکزی همراه اول نباید به اطلاعات تراکنش‌های شبکه پرداخت همراه دسترسی داشته باشد.
در کنار مسائل موجود در حوزه پولی و بانکی باید مدل تجاری فعالیت اپراتورها برای ارائه پرداخت همراه نیز مدنظر قرار گیرد. با توجه به آزادسازی ارائه خدمات تلفن همراه وجود سه اپراتور در بازار اطلاعات تلفن همراه باید به بحث ایجاد فضای رقابتی برای فعالیت اپراتورهای توجه کافی از طرف تنظیم کننده بخش حوزه مخابرات،‌ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت به عنوان تنظیم کننده کلان بازار مبذول گردد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علاوه بر توجه به مباحث رقابتی باید در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان استانداردهای ارائه خدمات را تدوین کند.