صراط: وزیر اقتصاد از رونمایی یک برنامه جامع مالیاتی به منظور ارائه ساز و کار برخورد با بدهکاران مالیاتی خبر داد.
به گزارش فارس، علی طیب‌نیا در نشست تخصصی معاونان و روسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور که پیش از ظهر امروز در ستاد فرماندهی ناجا برگزار شد، در خصوص رویکرد دولت در برخورد با جرائم اقتصادی اظهار کرد: یکی از راهبردهای مهم و اصلی دولت، ارتقاء شفافیت و سلامت مالی و پولی در کشور است و از ابتدا شروع به کار دولت، در این خصوص در وزارت اقتصاد و امور دارایی یک برنامه عملی تدوین شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اعتقاد داریم مبارزه با فساد و جرائم مالی باید با برنامه و سیستماتیک باشد، آشکارسازی و شفافیت بهترین رویکرد برای مقابله با مفاسد اقتصادی است که این سیاست و راهبرد به جد دنبال می‌شود.
این مقام مسئول توضیح داد: در راستای شفاف سازی پولی و مالی در سازمان‌هایی چون سازمان مالیات، گمرگ و ... طرح‌هایی در حال انجام است. به طور مثال از طریق ایجاد سامانه‌های الکترونیک و سیستمی در صدد بوده‌ایم ارتباط بین مؤدیان و مأموران مالیاتی قطع شود تا در راستای اعمال شفافیت گام برداریم.
طیب‌نیا تأکید کرد: هزینه ارتکاب جرم فساد مالی و جرائم این چنینی نیز باید افزایش یابد، در واقع کسی که در صدد انجام فساد مالی و پولی است باید بداند که هزینه ارتکاب این جرم بسیار بالا است.
وی تصریح کرد: اگر مرتکبان بدانند که برخورد با جرم فساد مالی، جدی و شدید و احتمال کشف نیز بالا است قطعا وقوع این جرم در کشور کاهش می‌یابد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که برای مالکان و خسارت دیدگان مجتمع پلاسکو چه تمهیداتی اندیشیده شده است، گفت: اولویت اول ما ایجاد زمینه اشتغال و کسب و کار برای مجموعه خسارت دیده است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در آستانه سال نو هستیم و ماه‌های پایانی به طور اخص فصل کسب و کار است در نظر داریم محل و مکان مناسب برای اشتغال این افراد در نظر بگیریم.
طیب نیا ادامه داد: برای کارگرانی که بیمه شده‌اند نیز بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است، در هر حال دولت تلاش می‌کند از مشکلات این افراد بکاهد و اختصاص مکانی برای ایجاد زمینه کسب و کار، شاهد این ادعا است.
این مقام مسئول یادآور شد: به دولت پیشنهادی مبنی بر بخشودگی بدهی مالیاتی افرادی که در مجموعه پلاسکو فعالیت داشتند ارائه شده و خوشبختانه دولت تأیید کرد، همچنین برای این افراد تسهیلات مالی و بانکی در نظر گرفته شده است.
وزیر اقتصاد گفت: کارگروهی تشکیل و در خصوص کمک به خسارت دیدگان مجتمع تجاری پلاسکو تصمیماتی گرفته شد که مصوبات جلسه اعلام می‌شود اما آنچه که برای دولت مهم و در اولویت است ادامه فعالیت و اشتغال این افراد است.
وی در ادامه در خصوص روند نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی نیز گفت: اینکه باید بانک‌ها در اعطای تسهیلات دقت کنند و سامانه نظارتی وجود داشته باشد از برنامه‌های اصلی ما بوده که در این مهم نیز تأکید داریم.
وزیر اقتصاد همچنین در خصوص ساز و کار برخورد با بدهکاران مالیاتی نیز عنوان کرد: برنامه جامع مالیاتی طراحی و به زودی از این طرح جامع مالیاتی رونمایی می‌شود.
وی بیان کرد: اولویت اصلی دولت در امور مالی و همچنین وزارت اقتصاد و امور دارائی این است که سیستم مالیات کشور اصلاح شود و تدوین طرح جامع مالیاتی نیز در این راستا است.
طیب‌نیا در ادامه در خصوص مبارزه با جرائم مفاسد اقتصادی و نقش پلیس آگاهی در این حوزه مطرح کرد: قطعا پلیس آگاهی نقش مهم و کلیدی در مبارزه با این جرائم ایفا می‌کند و همکاری نزدیکی بین دولت، وزارت اقتصاد و ناجا در راستای مبارزه با جرائم اقتصادی وجود دارد و ما نیز در صدد هستیم تعامل با پلیس آگاهی را در راستای مبارزه با جرائم اقتصادی و مالی تقویت کنیم.
به گزارش فارس، علی طیب‌نیا در نشست تخصصی معاونان و روسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور که پیش از ظهر امروز در ستاد فرماندهی ناجا برگزار شد، در خصوص رویکرد دولت در برخورد با جرائم اقتصادی اظهار کرد: یکی از راهبردهای مهم و اصلی دولت، ارتقاء شفافیت و سلامت مالی و پولی در کشور است و از ابتدا شروع به کار دولت، در این خصوص در وزارت اقتصاد و امور دارایی یک برنامه عملی تدوین شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اعتقاد داریم مبارزه با فساد و جرائم مالی باید با برنامه و سیستماتیک باشد، آشکارسازی و شفافیت بهترین رویکرد برای مقابله با مفاسد اقتصادی است که این سیاست و راهبرد به جد دنبال می‌شود.
این مقام مسئول توضیح داد: در راستای شفاف سازی پولی و مالی در سازمان‌هایی چون سازمان مالیات، گمرگ و ... طرح‌هایی در حال انجام است. به طور مثال از طریق ایجاد سامانه‌های الکترونیک و سیستمی در صدد بوده‌ایم ارتباط بین مؤدیان و مأموران مالیاتی قطع شود تا در راستای اعمال شفافیت گام برداریم.
طیب‌نیا تأکید کرد: هزینه ارتکاب جرم فساد مالی و جرائم این چنینی نیز باید افزایش یابد، در واقع کسی که در صدد انجام فساد مالی و پولی است باید بداند که هزینه ارتکاب این جرم بسیار بالا است.
وی تصریح کرد: اگر مرتکبان بدانند که برخورد با جرم فساد مالی، جدی و شدید و احتمال کشف نیز بالا است قطعا وقوع این جرم در کشور کاهش می‌یابد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که برای مالکان و خسارت دیدگان مجتمع پلاسکو چه تمهیداتی اندیشیده شده است، گفت: اولویت اول ما ایجاد زمینه اشتغال و کسب و کار برای مجموعه خسارت دیده است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در آستانه سال نو هستیم و ماه‌های پایانی به طور اخص فصل کسب و کار است در نظر داریم محل و مکان مناسب برای اشتغال این افراد در نظر بگیریم.
طیب نیا ادامه داد: برای کارگرانی که بیمه شده‌اند نیز بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است، در هر حال دولت تلاش می‌کند از مشکلات این افراد بکاهد و اختصاص مکانی برای ایجاد زمینه کسب و کار، شاهد این ادعا است.
این مقام مسئول یادآور شد: به دولت پیشنهادی مبنی بر بخشودگی بدهی مالیاتی افرادی که در مجموعه پلاسکو فعالیت داشتند ارائه شده و خوشبختانه دولت تأیید کرد، همچنین برای این افراد تسهیلات مالی و بانکی در نظر گرفته شده است.
وزیر اقتصاد گفت: کارگروهی تشکیل و در خصوص کمک به خسارت دیدگان مجتمع تجاری پلاسکو تصمیماتی گرفته شد که مصوبات جلسه اعلام می‌شود اما آنچه که برای دولت مهم و در اولویت است ادامه فعالیت و اشتغال این افراد است.
وی در ادامه در خصوص روند نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی نیز گفت: اینکه باید بانک‌ها در اعطای تسهیلات دقت کنند و سامانه نظارتی وجود داشته باشد از برنامه‌های اصلی ما بوده که در این مهم نیز تأکید داریم.
وزیر اقتصاد همچنین در خصوص ساز و کار برخورد با بدهکاران مالیاتی نیز عنوان کرد: برنامه جامع مالیاتی طراحی و به زودی از این طرح جامع مالیاتی رونمایی می‌شود.
وی بیان کرد: اولویت اصلی دولت در امور مالی و همچنین وزارت اقتصاد و امور دارائی این است که سیستم مالیات کشور اصلاح شود و تدوین طرح جامع مالیاتی نیز در این راستا است.
طیب‌نیا در ادامه در خصوص مبارزه با جرائم مفاسد اقتصادی و نقش پلیس آگاهی در این حوزه مطرح کرد: قطعا پلیس آگاهی نقش مهم و کلیدی در مبارزه با این جرائم ایفا می‌کند و همکاری نزدیکی بین دولت، وزارت اقتصاد و ناجا در راستای مبارزه با جرائم اقتصادی وجود دارد و ما نیز در صدد هستیم تعامل با پلیس آگاهی را در راستای مبارزه با جرائم اقتصادی و مالی تقویت کنیم.
