به گزارش روزنامه «شرق»، در این میان نام رئيس بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد بیش از هر زمان دیگری سر زبان‌ها افتاده است؛ کسی که در جریان پیگیری پرونده زنجانی بارها به امضای او و چهار وزیر پای نامه تأییدیه زنجانی اشاره شد.
محمود بهمنی با دکترای مدیریت بازرگانی و ٥٠ هزار رأی از ساوجبلاغ، این روزها روی یکی از صندلی‌های سبز بهارستان نشسته و مدعی است که صرفا به عنوان مطلع به دادگاه زنجانی احضار شده و اگر مشکلی درباره نحوه فعالیت او بود، قطعا برای انتخابات مجلس تأیید صلاحیت نمی‌شد.
امیرعباس سلطانی، رئيس کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس نهم نیز سؤالی را پیش روی او قرار می‌دهد؛ اینکه «چطور ١٢ کشتی غول‌پیکر نفتی با بی‌توجهی شما تحویل بابک زنجانی شد؟»
بهمنی در حالی تلاش کرده از هرگونه پذیرش مسئولیت در پرونده زنجانی شانه خالی کند که هفته پیش رئيس قوه قضائیه تلویحا به نام او و رفت‌و‌آمدهایش به دادگاه اشاره کرده بود: «افراد مرتبط با پرونده زنجانی؛ از وزرای سابق تا رئیس سابق بانک مرکزی، مکرر به دستگاه قضائي احضار شدند و ساعت‌ها مورد تحقیق قرار گرفتند. این پرونده همچنان مفتوح است. هیچکس نگفته است این وزرا یا دیگران تبرئه شده‌اند یا منع تعقیب خورده‌اند».
تحقیق و بازپرسی از رئيس سابق
درهمین‌حال محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه نیز در ادامه سخنان رئيس قوه گفته «در پرونده بابک زنجانی چهار وزیر سابق مورد سؤال جدی بازپرس قرار گرفتند و از رئیس بانک مرکزی تحقیق شد».
با وجود این، محمود بهمنی به ایلنا خبر داده «به عنوان مطلع به دادگاه مراجعه کردم و نظر کارشناسی خودم را در اختیار قاضی پرونده قرار دادم. درحال‌حاضر نیز هر زمان قوه قضائیه بخواهد در ارائه کمک برای روشن‌شدن این پرونده، دریغ نخواهم کرد».
در عین حال کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز مهر سال ٩٥ درباره پرونده محمود بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی و اینکه گفته در موضوع پرونده بابک زنجانی تبرئه شده، به خبرآنلاین گفته بود: «تبرئه آقای بهمنی در پرونده مربوط به برداشت شبانه سه هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز از حساب بانک‌هاست که ازسوی دیوان محاسبات تبرئه شده، اما درباره پرونده بابک زنجانی هنوز بخش‌هایی باقی مانده است».
لطفاً عجله نكنيد
امیرعباس سلطانی، اما سخنان اخیر رئيس کل سابق بانک مرکزی را فرار به جلو دانسته و ایشان را به نامه‌ای ارجاع می‌دهد که امضای او در کنار دیگر وزرا نشسته و به کنایه خطاب به بهمنی می‌گوید: «آقای بهمنی عجله نکنید، خوشحالم که قوه قضائيه عزمش را جزم کرده که پشت پرده پرونده زنجانی را رو کند، اگر شما امروز برای انتخابات مجلس دهم تأیید صلاحیت شده‌اید، دلیلش این بوده که هنوز پرونده حکم قطعی نگرفته و آمدوشد افراد به دادگاه ادامه دارد. اجازه بدهید مسیر دادرسی پایان یابد و تا آن وقت می‌توانید پیش وجدان خودتان فکر کنید که به‌راحتی می‌توانستید در منصب ریاست بانک مرکزی دست کم به ملت ایران خدمت کرده و با اندکی پ‍ژوهش و پیگیری انواع تخلف‌ها و سندهای دروغین بابک زنجانی را رو کنید».
بهمنی هفته پيش به ایلنا گفته بود: «پرونده بابک زنجانی بیشتر به وزارت نفت دولت قبل مربوط است تا بانک مرکزی و در زمان مدیریت من، بانک مرکزی کمترین ارتباط را با بابک زنجانی داشت و ارتباط زنجانی بیشتر با وزارت نفت بود».
سلطانی همچنین تأکید دارد: «چون دادگاه هنوز حکمی صادر نکرده، آقای بهمنی هم فعلا اتهامی علیه‌اش به اثبات نرسیده است. آقای بهمنی اجازه دهند قوه قضائيه مسیر را دنبال کند و پرونده نهایی شود. آن موقع او می‌تواند ادعای بی‌تقصیری کند. تا به حال چیزی ثابت نشده و کار پرونده نهایی نشده که شورای نگهبان بخواهد برای او حکمی صادر کند».
جملات بهمنی عین بی‌مسئولیتی است
به گفته سلطانی، «این جملات عین بی‌مسئولیتی است. شما می‌خواهید توپ را در زمین مسئولان سابق وزارت نفت بیندازید، کسی هم نمی‌گوید آنها بی‌تقصیرند. اما شما برای یک وام ١٠٠میلیونی تمام جزئیات زندگی فرد را درمی‌آورید، آن‌وقت برای ارائه ١٢ کشتی نفت‌کش به زنجانی نه به ماجرای تقلبی‌بودن شناسنامه او پی بردید، نه بدهی‌ها و نه چک‌های برگشتی‌اش. آن‌وقت پیش وجدان خودتان چه می‌کنید. اینکه بخواهیم سلب مسئولیت کنیم که کار راحتی است. اما چطور شما و چهار وزیر دیگر یک روز دور هم نشستید و جناب زنجانی را تأیید کردید و آب از آب تکان نخورد و هیچ مرجع و نهادي هم هیچ نکته‌ای درباره او به شماها نگفت. باور کنید مردم باهوش‌تر از این حرف‌ها هستند».
بهمنی البته تأکید دارد که منتقدان و معترضان امروز بنا دارند خدمات مدیران آن روز را زیر سؤال ببرند «امروز عده‌ای با بیان برخی مسائل سعی دارند در حاشیه این پرونده برخی از مدیران و خدمات انجام‌شده را به حاشیه ببرند، اما با وجود این اتفاقات قوه قضائیه با قدرت در حال بررسی است و همانند قبل سعی در موشکافی در این پرونده دارد».
بهمنی روی صندلی مهمی بود و امضای مهمی کرد
امیرعباس سلطانی که یکی از نماینده‌های پیگیر پرونده زنجانی در مجلس نهم بوده، همچنین به «شرق» می‌گوید: «به‌هر‌حال ایشان جزئی از دولت دهم بوده‌اند. حالا نمی‌توانند به یک‌باره خودشان را جدای از دولت قبل بدانند. ایشان مسئولیتی پذیرفته‌اند، روی صندلی مهمی نشسته‌اند و امضاهای مهمی داشته‌اند. روز انکار حالا نیست. ایشان چطور متوجه نشدند زنجانی پیش‌تر هم چک برگشتی داشته و هم مدارک جعلی و هم شناسنامه تقلبی. با چه اجازه‌ای امضایشان را پای تأییدیه انسانی گذاشتند که با هیچ معیاری قابل‌اطمینان نبوده است.
شما چطور ندیده و نشناخته ١٢ کشتی غول‌پیکر نفتی و میعانات نفتی را در اختیار ایشان قرار دادید، اصل ماجرا اتفاقا به بانک مرکزی برمی‌گردد اگر بانک مرکزی این اطلاعات را به وزارت نفت می‌داد آنها تجدیدنظر می‌کردند. شاید ایشان بگویند این کار دستگاه‌های دیگر بوده، خب، شما برای ارائه چنین امانت سنگینی باید از دستگاه‌های دیگر استعلام می‌کردید، مگر برای دیگران نمی‌کردید؟».
اعمال نفوذ دست‌های قدرتمند پشت پرده در ماجرای زنجانی
اسحاق جهانگیری چندی پیش به ارتباط برخی وزیران و مسئولان بانک مرکزی با بابک زنجانی اشاره کرده بود. بهمنی همان روزها در نامه‌ای سرگشاده سخنان معاون‌اول رئیس‌جمهوری را تکذیب و تأکید کرده بود او و مقام‌های دولت قبل ارتباطی با متهم یادشده نداشته‌اند.
نهاد ریاست‌جمهوری نیز کمی بعدتر در واکنش به سخنان او جوابیه‌ای صادر کرد که در آن به‌وضوح به همکاری مسئولان دولت قبل با بابک زنجانی اشاره کرده بود «بیش از ٢,٧ میلیارد دلار از اموال بیت‌المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته، تأکید شده این‌گونه مسائل بدون دستور مستقیم و همراهی مقام‌های دستگاه‌های ذی‌ربط میسر نیست. مسائلی که نشان می‌دهد با اعمال نفوذ دست‌های قدرتمند پشت پرده، زمینه سوءاستفاده‌های بی‌سابقه‌ای در کشور فراهم شده و امروز باید عوامل این فسادهای بزرگ به افکار عمومی معرفی شوند. عواملی که با حمایت‌های آشکار و پنهان باعث شدند بابک زنجانی در موقعیت‌های مختلف با مقامات بلندپایه کشور ملاقات کرده و آنها برای پیگیری کارهای او دستور فوری صادر کنند.»
در اطلاعیه یادشده آمده بود: «انتظار این بود که آقای بهمنی نسبت به اصل موضوع توضیح بیشتری می‌دادند تا مشخص شود دقیقا چه کسانی، صلاحیت بانک فاقد اعتبار بابک زنجانی در مالزی را برای انتقال حجم عظیم منابع بیت‌المال و برقراری تعامل گسترده شبکه بانکی با آن، تأیید کرده‌اند و همین امر موجب هدررفتن سرمایه ملی شده است».
