گروه اجتماعی صراط - احتمالا درصد زیادی از مردم اعم از مردم روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ، اساس از وجود نهادی به نام شورای عالی استان ها هم خبر ندارند چه رسد به آنکه بدانند این شورا تنها نهادی است که هم ارز با دولت و مجلس می تواند طرح و لایحه ارائه کند.
به گزارش صراط، شورای عالی استان ها در واقع عصاره ای است که منتخبان همه شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور؛ 75 نفر از میان 117 هزار عضو شوراهای کشور، شورای عالی استان ها را تشکیل می دهند. از این 75 نفر 9 نفر عضو هیات رییسه هستند و طبیعتا یک نفر روی صندلی ریاست می‌نشیند که در بیش از یک دهه اخیر، به جز یک سال، در همه دوران ها، این صندلی به مهدی چمران تعلق داشته است.
اتفاقی که مشابه آن در شورای شهر تهران هم رخ داده و چمران از سال 81 تا کنون به جز یک سال، صندلی ریاست را نه در انتخابات از دست داده و به دلخواه خود رها کرده است. هرچند اوضاع در شورای شهر تهران کمی متفاوت است و دست کم تغییرات در ترکیب شورا در دوره های مختلف، اندکی – فقط اندکی - به خروج آن از سکون کمک کرده اما در مورد شورای عالی استان ها همین اتفاق هم رخ نداده است.
بیشتر اعضای شوراهای شهرها و روستاها در کشور از محدودیت اختیارات و تلاش ها برای کاستن از آن گلایه دارند و معتقدند شوراها به جایگاه واقعی خود در طول حیات 18 ساله شان نرسیده اند. جالب اینجاست که چمران به عنوان رییس هم همیشه در صف گلایه کنندگان بوده بدون آنکه در مورد تحقق جایگاه شوراها کار خاصی انجام دهد.
لایحه "مدیریت یکپارچه شهری" که می توانست سال ها قبل به مجلس برسد تا اختیارات 23 گانه ای را که قانون برای شوراهای شهر و روستا تعیین کرده تضمین و اندکی نگاه سایر ارگان های دولتی و شهری به شوراها را تعدیل و تبعیت آنها از مصوبات شوراها را بیشتر کند، تازه پس از گذشت بیش از یک دهه از حضور چمران در ریاست شورای عالی استان ها، به دولت رسیده و خود چمران ابراز امیدواری کرده تا پایان دولت یازدهم تکلیف آن علوم شود؛ اتفاقی که معلوم نیست به سرانجام مطلوب برسد.
در طول مدیریت چمران بر شورای عالی استان ها، جایگاه شوراهای استانی نه تنها ارتقا نیافته بلکه در طول سالیان گذشته، شوراهای استانی به دلیل اینکه قادر به انتخاب مسئولان استان نبودند، هرگز در مدیریت کلان استانها به بازی گرفته نشدند و حتی در مواردی از ورود آنها به جلسات جلوگیری به عمل می‌آمد.
چمران ابتدای امسال گفت که شورای تحت مدیریتش تا کنون 35 طرح و لایحه به مجلس فرستاده؛ اما نگفت دقیقا چه تاثیری روی موضوعات مهم شهری مثلا موضوعات مدیریت یکپارچه شهری یا آلودگی هوا در شهرهای بزرگ یا ترغیب روستاییان به عدم ترک زادگاه خود داشته است.
سال 93 تنها سالی که چمران نتوانست ریاست شورای عالی استان ها را حفظ کند، غلامرضا بصیری پور جانشین او لب به اعتراض گشود بود که "تاکنون حتی از 10 درصد ظرفیت و حق شوراهای اسلامی در کشور برای ارائه طرح و لایحه به دولت و مجلس شورای اسلامی استفاده نشده است."
اکنون چمران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای پنجم، بار دیگر به صندلی سنتی خود تکیه زده؛ صندلی جذابی که احتمالا به دلیل کم کاری سایرین، چمران نه رقیب سفت و سختی برای به دست آوردنش دارد و نه خودش تمایلی به کمی استراحت و دوری از آن دارد. به این ترتیب آینده این شورا با ریاست چندباره نیز قابل پیش بینی است؛ کم تحرک و بی اثر.
به گزارش صراط، شورای عالی استان ها در واقع عصاره ای است که منتخبان همه شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور؛ 75 نفر از میان 117 هزار عضو شوراهای کشور، شورای عالی استان ها را تشکیل می دهند. از این 75 نفر 9 نفر عضو هیات رییسه هستند و طبیعتا یک نفر روی صندلی ریاست می‌نشیند که در بیش از یک دهه اخیر، به جز یک سال، در همه دوران ها، این صندلی به مهدی چمران تعلق داشته است.
اتفاقی که مشابه آن در شورای شهر تهران هم رخ داده و چمران از سال 81 تا کنون به جز یک سال، صندلی ریاست را نه در انتخابات از دست داده و به دلخواه خود رها کرده است. هرچند اوضاع در شورای شهر تهران کمی متفاوت است و دست کم تغییرات در ترکیب شورا در دوره های مختلف، اندکی – فقط اندکی - به خروج آن از سکون کمک کرده اما در مورد شورای عالی استان ها همین اتفاق هم رخ نداده است.
لایحه "مدیریت یکپارچه شهری" که می توانست سال ها قبل به مجلس برسد تا اختیارات 23 گانه ای را که قانون برای شوراهای شهر و روستا تعیین کرده تضمین و اندکی نگاه سایر ارگان های دولتی و شهری به شوراها را تعدیل و تبعیت آنها از مصوبات شوراها را بیشتر کند، تازه پس از گذشت بیش از یک دهه از حضور چمران در ریاست شورای عالی استان ها، به دولت رسیده و خود چمران ابراز امیدواری کرده تا پایان دولت یازدهم تکلیف آن علوم شود؛ اتفاقی که معلوم نیست به سرانجام مطلوب برسد.
در طول مدیریت چمران بر شورای عالی استان ها، جایگاه شوراهای استانی نه تنها ارتقا نیافته بلکه در طول سالیان گذشته، شوراهای استانی به دلیل اینکه قادر به انتخاب مسئولان استان نبودند، هرگز در مدیریت کلان استانها به بازی گرفته نشدند و حتی در مواردی از ورود آنها به جلسات جلوگیری به عمل می‌آمد.
چمران ابتدای امسال گفت که شورای تحت مدیریتش تا کنون 35 طرح و لایحه به مجلس فرستاده؛ اما نگفت دقیقا چه تاثیری روی موضوعات مهم شهری مثلا موضوعات مدیریت یکپارچه شهری یا آلودگی هوا در شهرهای بزرگ یا ترغیب روستاییان به عدم ترک زادگاه خود داشته است.
سال 93 تنها سالی که چمران نتوانست ریاست شورای عالی استان ها را حفظ کند، غلامرضا بصیری پور جانشین او لب به اعتراض گشود بود که "تاکنون حتی از 10 درصد ظرفیت و حق شوراهای اسلامی در کشور برای ارائه طرح و لایحه به دولت و مجلس شورای اسلامی استفاده نشده است."
اکنون چمران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای پنجم، بار دیگر به صندلی سنتی خود تکیه زده؛ صندلی جذابی که احتمالا به دلیل کم کاری سایرین، چمران نه رقیب سفت و سختی برای به دست آوردنش دارد و نه خودش تمایلی به کمی استراحت و دوری از آن دارد. به این ترتیب آینده این شورا با ریاست چندباره نیز قابل پیش بینی است؛ کم تحرک و بی اثر.
