صراط: وزارت کار با ابلاغ بخشنامه ای، ابطال دستورالعمل های«برقراری عدالت مزدی برای کارهای هم ارزش در شرایط یکسان» را رسما پذیرفت.
به گزارش مهر، با توجه به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل‌های «منع تبعیض پرداخت دستمزد بین کارگران برای کارهای هم‌ارزش با شرایط یکسان»، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ بخشنامه‌ای در تاریخ اول دیماه سال جاری به مدیران کل این وزارتخانه در سراسر کشور، هرگونه استناد به این دستورالعملها را در صدور آراء یا نامه‌های اداری فاقد وجاهت قانونی عنوان کرد تا تبعیض در پرداخت دستمزد برای کارهای هم‌ارزش ادامه داشته باشد.
این بخشنامه در حالی از سوی مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارتخانه ابلاغ شد و مُهر تاییدی بر ابطال دستورالعمل‌های عدالت دستمزدی است، که پس از صدور رای دیوان عدالت اداری، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار از اعتراض و مخالفت وزارت کار به ابطال این دستورالعملها خبرداده بود.
از سوی دیگر یکی از مهمترین اشکالات دیوان عدالت اداری به دستورالعمل‌های مذکور و در نهایت رای به ابطال آنها، تهیه دو دستورالعمل مذکور از سوی «معاون وزیر» بود؛ در این خصوص در بخشی از رای دیوان عدالت اداری آمده است: «صدور چنین دستورالعملها و بخشنامه‌هایی از طرف معاون محترم وزیر خلاف و موجب اشکال است و به صراحت اصل ۱۳۸ قانون اساسی، صدور دستورالعمل و بخشنامه یکی از اختیارات وزیر مربوطه است و این اختیار، قائم به شخص است و قابلیت تفویض اختیار ندارد».
در عین حال، پس از ابطال این دستورالعملها، یکی از تشکل‌های رسمی کارگری با ارسال نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری نامه خواستار بازنگری در رای دیوان عدالت اداری شده بود اما به نظر می‌رسد وزارت کار رسما ابطال دستورالعمل‌های صادره را پذیرفته است؛ این در حالی است که وزارت کار می توانست با تهیه مجدد این دستورالعملها و امضای آنها از سوی شخص وزیر، شرایط را برای احیای دستورالعمل‌های باطل شده فراهم کند.
بر اساس این گزارش، وزارت کار در دیماه ۹۲ و اسفند ۹۳ در اجرای مواد ۳۸ و ۴۹ قانون کار، با صدور دو دستورالعمل پیمانکاران را ملزم به رعایت تساوی دستمزد بین کارگران در کارهای هم‌ارزش با شرایط مشابه کرده بود.
دستورالعمل دی ماه۹۲ ضوابط مربوط به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد پیمانکاران طرف قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص منبع تبعیض در پرداخت دستمزد بود و بر اساس دستورالعمل اسفندماه ۹۳ نیز در صورتی که پیمان دهنده و پیمانکار موجبات تضمین حقوق کارگران پیمانکار را فراهم نیاورند به استناد به تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون کار مکلف به پرداخت دیون پیمانکار به کارگر خواهند بود.
دو دستورالعمل مذکور پس از صدور از تاریخ های مذکور، از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم الاجرا شد اما با شکایت شرکت مخابرات به دیوان عدالت اداری، این دستورالعملها در تاریخ ۱۸ آبان امسال با حکم این دیوان ابطال شد. طبق ادعای شرکت مخابرات: «دستورالعمل‌های مذکور باعث ورود خسارت جبران‌ناپذیر به شرکت مخابرات شده و در صورت عدم توقف اجرای آنها مبالغ هنگفتی از حساب شرکت مخابرات استان در وجه کارگران مشمول دستورالعملها پرداخت خواهد شد.»
نکته قابل تامل اینکه، دستورالعمل‌های منع تبعیض پرداخت دستمزد در حالی باطل شده است که در اجرای مواد ۳۸، ۴۹ و مقاوله نامه شماره ۱۰۰ سازمان جهانی کار تدوین شده بود.
به گزارش مهر، با توجه به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل‌های «منع تبعیض پرداخت دستمزد بین کارگران برای کارهای هم‌ارزش با شرایط یکسان»، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ بخشنامه‌ای در تاریخ اول دیماه سال جاری به مدیران کل این وزارتخانه در سراسر کشور، هرگونه استناد به این دستورالعملها را در صدور آراء یا نامه‌های اداری فاقد وجاهت قانونی عنوان کرد تا تبعیض در پرداخت دستمزد برای کارهای هم‌ارزش ادامه داشته باشد.
این بخشنامه در حالی از سوی مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارتخانه ابلاغ شد و مُهر تاییدی بر ابطال دستورالعمل‌های عدالت دستمزدی است، که پس از صدور رای دیوان عدالت اداری، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار از اعتراض و مخالفت وزارت کار به ابطال این دستورالعملها خبرداده بود.
از سوی دیگر یکی از مهمترین اشکالات دیوان عدالت اداری به دستورالعمل‌های مذکور و در نهایت رای به ابطال آنها، تهیه دو دستورالعمل مذکور از سوی «معاون وزیر» بود؛ در این خصوص در بخشی از رای دیوان عدالت اداری آمده است: «صدور چنین دستورالعملها و بخشنامه‌هایی از طرف معاون محترم وزیر خلاف و موجب اشکال است و به صراحت اصل ۱۳۸ قانون اساسی، صدور دستورالعمل و بخشنامه یکی از اختیارات وزیر مربوطه است و این اختیار، قائم به شخص است و قابلیت تفویض اختیار ندارد».
در عین حال، پس از ابطال این دستورالعملها، یکی از تشکل‌های رسمی کارگری با ارسال نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری نامه خواستار بازنگری در رای دیوان عدالت اداری شده بود اما به نظر می‌رسد وزارت کار رسما ابطال دستورالعمل‌های صادره را پذیرفته است؛ این در حالی است که وزارت کار می توانست با تهیه مجدد این دستورالعملها و امضای آنها از سوی شخص وزیر، شرایط را برای احیای دستورالعمل‌های باطل شده فراهم کند.
بر اساس این گزارش، وزارت کار در دیماه ۹۲ و اسفند ۹۳ در اجرای مواد ۳۸ و ۴۹ قانون کار، با صدور دو دستورالعمل پیمانکاران را ملزم به رعایت تساوی دستمزد بین کارگران در کارهای هم‌ارزش با شرایط مشابه کرده بود.
دستورالعمل دی ماه۹۲ ضوابط مربوط به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد پیمانکاران طرف قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص منبع تبعیض در پرداخت دستمزد بود و بر اساس دستورالعمل اسفندماه ۹۳ نیز در صورتی که پیمان دهنده و پیمانکار موجبات تضمین حقوق کارگران پیمانکار را فراهم نیاورند به استناد به تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون کار مکلف به پرداخت دیون پیمانکار به کارگر خواهند بود.
دو دستورالعمل مذکور پس از صدور از تاریخ های مذکور، از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم الاجرا شد اما با شکایت شرکت مخابرات به دیوان عدالت اداری، این دستورالعملها در تاریخ ۱۸ آبان امسال با حکم این دیوان ابطال شد. طبق ادعای شرکت مخابرات: «دستورالعمل‌های مذکور باعث ورود خسارت جبران‌ناپذیر به شرکت مخابرات شده و در صورت عدم توقف اجرای آنها مبالغ هنگفتی از حساب شرکت مخابرات استان در وجه کارگران مشمول دستورالعملها پرداخت خواهد شد.»
نکته قابل تامل اینکه، دستورالعمل‌های منع تبعیض پرداخت دستمزد در حالی باطل شده است که در اجرای مواد ۳۸، ۴۹ و مقاوله نامه شماره ۱۰۰ سازمان جهانی کار تدوین شده بود.
