صراط: رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط حسن روحانی همچنان به عنوان نقطه ای مبهم در عملکرد دولت باقی مانده است.
به گزارش صراط، هنوز مشخص نشده ماهیت این منشور چیست و انتشار سندی بلندبالا که تقریبا می توان گفت کاری به جز تکرار حدود دوسوم قانون اساسی انجام نداده، چه تاثیری در سازوکار قانونی دولت دارد؛ منشور مذکور، نه قانون است نه موضوع جدیدی را دربرمی‌گیرد. به نظر می رسد این منشور صرفا یک ژست حقوقی است از رییس جمهوری که به حقوقدان بودنش می بالد؛ آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری.
حالا مخالفت با این منشور حقوقی(؟!) احتمالا مخالفان را در صف سرهنگ ها قرار خواهد داد و مجال تازه ای برای دولتی ها فراهم خواهد کرد تا با ردگم کنی، از پاسخگویی در خصوص ناکامی های اقتصادی دولت فرار کنند.
در این زمینه، روزنامه جوان با طرح یک پرسش جالب، اساس وجود چنین منشوری را به چالش کشیده است. به نوشته این روزنامه، اگر فرض دولت اين است كه در گذشته حقوق شهروندي رعايت نمي‌شده است، طبيعتاً پاسخگوي آن حداد عادل، توكلي، زاكاني، فدايي، باهنر و... (جريان رقيب) نيست بلكه خود ايشان است كه 20 سال متولي امر قبض و بسط مسائل امنيتي كشور بوده است و حالا آن طرف جوي ايستاده است و تصويري را ارائه مي‌دهد كه خود آفريده است. اگر بگويد در نقض احتمالي حقوق شهروندي گذشته نقشي نداشته است بدين معنا است كه در آن مركز قادر به انجام وظايف نبوده است و بي‌جهت آن پست را اشغال كرده بوده است.
به گزارش صراط، هنوز مشخص نشده ماهیت این منشور چیست و انتشار سندی بلندبالا که تقریبا می توان گفت کاری به جز تکرار حدود دوسوم قانون اساسی انجام نداده، چه تاثیری در سازوکار قانونی دولت دارد؛ منشور مذکور، نه قانون است نه موضوع جدیدی را دربرمی‌گیرد. به نظر می رسد این منشور صرفا یک ژست حقوقی است از رییس جمهوری که به حقوقدان بودنش می بالد؛ آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری.
حالا مخالفت با این منشور حقوقی(؟!) احتمالا مخالفان را در صف سرهنگ ها قرار خواهد داد و مجال تازه ای برای دولتی ها فراهم خواهد کرد تا با ردگم کنی، از پاسخگویی در خصوص ناکامی های اقتصادی دولت فرار کنند.
در این زمینه، روزنامه جوان با طرح یک پرسش جالب، اساس وجود چنین منشوری را به چالش کشیده است. به نوشته این روزنامه، اگر فرض دولت اين است كه در گذشته حقوق شهروندي رعايت نمي‌شده است، طبيعتاً پاسخگوي آن حداد عادل، توكلي، زاكاني، فدايي، باهنر و... (جريان رقيب) نيست بلكه خود ايشان است كه 20 سال متولي امر قبض و بسط مسائل امنيتي كشور بوده است و حالا آن طرف جوي ايستاده است و تصويري را ارائه مي‌دهد كه خود آفريده است. اگر بگويد در نقض احتمالي حقوق شهروندي گذشته نقشي نداشته است بدين معنا است كه در آن مركز قادر به انجام وظايف نبوده است و بي‌جهت آن پست را اشغال كرده بوده است.
کلا تفکر شما بالقوه جنایتکار هست.
خداروشکر که قدرت اجرایی دست هیات تحریریه کیهان و سراط و رجا نیست.
خدایی داعش در مقابل شما خیلی مهربون و خوبه.
ای کاش منشور مدیرتی و مسولیتی دولت ، مجلس و قوه ی قضائیه هم داشتیم.
ما از این حسن فریدون خوشمون نمیاد هی واسه ما پیامک میفرسته دیروز هم برای منشور حقوق شهروندی پیامک زده است !خخخخ.
واقعا همچین فکری می کنی؟