به گزارش صراط نیوز به نقل از مهر، مهدی غضنفری گفت: تقریبا فرایند ادغام در مرحله نخست به اتمام رسیده ، همه معاونان احکام خود رادریافت کردند و تغییرات بیشتری را شاهد نخواهیم بود.
وی با یادآوری نامگذاری امسال با نام سال جهاد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد: دراین سال علاوه بر انجام تمام امور هر دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی ، فرآیند ادغام در کنار آن پیگیری شد .
به گفته غضنفری، در مرحله نخست فرآیند ادغام و طی راه‌حل قانونی که می‌توانست یک تا دو سال به طول انجام بیانجامد ظرف مدت چند ماه سپری شد و در ادامه آن هم اکنون مراحل ساختار سازی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت در حال تکمیل شدن است.
وی با بیان اینکه در وزارتخانه جدید ایجاد ساختارها به عنوان موضوعی فرعی و انجام وظایف و تکالیف قانونی باید به عنوان موضوعی اصلی در دستور کار معاونان و مدیران وزارت صنعت ، معدن و تجارت قرار گیرد، افزود: این وظایف شامل صیانت از صنعت، معدن و حوزه تجارت و همچنین اجرای پروژه های نیمه تمام ، تکمیل ظرفیت ها و تامین سرمایه در گردش است تا با انجام آنها وعده های داده شده محقق شود.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین درباره بسته های حمایتی در حوزه تولید نیز توضیح داد: تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان برای اجرایی کردن بسته اول و دوم حمایتی به سه هزار و 600 واحد صنعتی ، معدنی تخصیص یافته است ، بسته اول شامل خط اعتباری انرژی بود و تسهیلاتی که قرار بود به 23 رشته صنعتی تخصیص یابد به 25 رشته توسعه داده شد.
وی ادامه داد : هر چند که 25 رشته صنعتی جزو صنایع آسیب‌پذیر بابت هدفمندی یارانه‌ها شناخته شده‌اند و دولت برمبنای آنها روند تسهیلات را مشخص می‌کند اما اگر احساس شود برخی واحدهای صنعتی به علت آزاد شدن حامل‌های انرژی تحت تأثیر قرار گرفته اند از آنها حمایت می شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون از دست دادن زمان در ارائه تسهیلات و تعریف بسته‌های جدید حمایتی اقدام خواهد کرد.
غضنفری از اجرایی کردن بسته بازسازی صنایع کوچک از چندی پیش خبرداد و گفت : حدود 2 هزار بنگاه ثبت نام کرده اند که این تعداد هر کدام به طور میانگین 100 تا 150 میلیون تومان تسهیلات درخواست کرده اند تا تجهیزات خود را برای کاهش مصرف انرژی به روز کنند. این واحدها درحال دریافت تسهیلات هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بازپرداخت بسته دوم حمایتی را دو ساله عنوان کرد و گفت: اگر واحد صنعتی علاقه مند به بازپرداخت چهار ساله باشد با افزایش سود تا 14 درصد می تواند نسبت به بازپرداخت اقدام کند.
وی افزود: برای اجرایی شدن بسته دوم تغییر کوچکی در سیاست ها داده شده به نحوی که اگر پیشتر در وزارت صنایع و معادن یک سوم منابع از طریق بودجه تامین می شد در رویکرد جدید برای تسریع در کار وزارتخانه جدید به جای مشارکت در اصل تسهیلات در کمک سود آن مشارکت می شود و دو درصد سود توسط وزارتخانه و 9 درصد آن را متقاضی پرداخت می کند تا واحد تولیدی بتواند وام 11 درصدی را دریافت کند که به این ترتیب تاکنون سه بسته از حدود پنج بسته حمایتی بخش تولید اجرایی شده است.
