صراط: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: در قانون پیش‌بینی شده است که اگر بابک زنجانی پول را برگرداند براساس مکانیزم قانون در حکم او می‌توان تخفیف داد.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و پنجمین نشست خبری خود با اعلام اسامی پرونده‌های اقتصادی بالای 100 میلیون در رسانه‌ها و رسانه ملی گفت: براساس آیین نامه‌ای که در این زمینه وجود دارد تمام محاکم و اجرای احکام اقدام می‌کنند آنهایی هم که آیین‌نامه نمی‌خواهد صراحت قانون وجود دارد.
وی ادامه داد: اینکه تاکنون اسامی چند نفر از پرونده‌های اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شده است بنده عددی را ندارم چون به صورت سیستماتیک به بنده گزارش داده نمی‌شود اما اینکه در رسانه ملی و یا یک رسانه این خبرها منتشر شود و آیا این موضوع یک تکلیف است و باید به آنها احکام داده شود یا خیر و اینکه آیا رسانه‌ها موظف هستند حکم‌های صادر شده را مجانی منتشر کنند باید گفت اگر چنین چیزی است باید پیش‌بینی می‌شد که هم‌اکنون این موضوع پیش‌بینی شده است اما اختلافاتی وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هم‌اکنون اگر دادستان‌ها و محاکم احکامی که قطعی شده است را بخواهند منتشر کنند در صورتی که وجه انتشار آنها را داشته باشند و رسانه‌ها مجانی آنها را پخش نکنند این کار را انجام می‌دهند اما اگر پول انتشار را نداشته باشند زمین می‌ماند و هر کسی که خواست بهره‌برداری می‌کند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در خصوص پرونده بابک زنجانی و احتمال دادن تخفیف در حکم صادر شده برای او، گفت: بابک زنجانی یک پولی را از آن شرکت گرفته بود که با واسطه از بانک مرکزی بود و یک نفت هم فروخته بود که اگر در همین حد بود افساد فی‌الارض محسوب نمی‌شد، مشکل اقدامات و مسائل بعدی بود و در اینجا تشخیص اخلال در نظام اقتصادی را قاضی باید تشخیص دهد و در این زمینه از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد استفساریه می‌کند که هردوی آنها گفتند اقدامات بابک زنجانی اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.
وی ادامه داد: هم‌اکنون دیوان عالی کشور حکم را تائید کرده است و حکم قطعی است اما در قانون پیش‌بینی‌هایی نیز صورت گرفته است که در حکم دیوان عدالت اداری نیز به آن تذکر دادند که اگر پول را برگرداند براساس مکانیزم قانون شما می‌توانید تخفیف دهید.
وی تصریح کرد: اخیراً بابک زنجانی نامه‌ای نوشته است مبنی بر اینکه افرادی هستند که به یک معنایی حاضر هستند پول را بدهند و به اجرای احکام نیز گفته شده است امکاناتی را که می‌خواهد در اختیارش قرار دهند تا مثلاً اگر می‌خواهد تماس‌هایی را بگیرد بتواند این کار را انجام دهد تا پول بازگردد و اگر چنانچه این پول‌ها را بازگرداند می‌تواند از اختیارات قانونی استفاده کند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: به طور طبیعی هم‌اکنون چون حکم 2 نفر دیگر نقض شده است و برای رسیدگی به اتهامات آن 2 نفر ممکن است نیاز به حضور زنجانی باشد بنابراین به طور طبیعی مقداری وقت برای انجام این کار دارد.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و پنجمین نشست خبری خود با اعلام اسامی پرونده‌های اقتصادی بالای 100 میلیون در رسانه‌ها و رسانه ملی گفت: براساس آیین نامه‌ای که در این زمینه وجود دارد تمام محاکم و اجرای احکام اقدام می‌کنند آنهایی هم که آیین‌نامه نمی‌خواهد صراحت قانون وجود دارد.
وی ادامه داد: اینکه تاکنون اسامی چند نفر از پرونده‌های اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شده است بنده عددی را ندارم چون به صورت سیستماتیک به بنده گزارش داده نمی‌شود اما اینکه در رسانه ملی و یا یک رسانه این خبرها منتشر شود و آیا این موضوع یک تکلیف است و باید به آنها احکام داده شود یا خیر و اینکه آیا رسانه‌ها موظف هستند حکم‌های صادر شده را مجانی منتشر کنند باید گفت اگر چنین چیزی است باید پیش‌بینی می‌شد که هم‌اکنون این موضوع پیش‌بینی شده است اما اختلافاتی وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هم‌اکنون اگر دادستان‌ها و محاکم احکامی که قطعی شده است را بخواهند منتشر کنند در صورتی که وجه انتشار آنها را داشته باشند و رسانه‌ها مجانی آنها را پخش نکنند این کار را انجام می‌دهند اما اگر پول انتشار را نداشته باشند زمین می‌ماند و هر کسی که خواست بهره‌برداری می‌کند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در خصوص پرونده بابک زنجانی و احتمال دادن تخفیف در حکم صادر شده برای او، گفت: بابک زنجانی یک پولی را از آن شرکت گرفته بود که با واسطه از بانک مرکزی بود و یک نفت هم فروخته بود که اگر در همین حد بود افساد فی‌الارض محسوب نمی‌شد، مشکل اقدامات و مسائل بعدی بود و در اینجا تشخیص اخلال در نظام اقتصادی را قاضی باید تشخیص دهد و در این زمینه از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد استفساریه می‌کند که هردوی آنها گفتند اقدامات بابک زنجانی اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.
وی ادامه داد: هم‌اکنون دیوان عالی کشور حکم را تائید کرده است و حکم قطعی است اما در قانون پیش‌بینی‌هایی نیز صورت گرفته است که در حکم دیوان عدالت اداری نیز به آن تذکر دادند که اگر پول را برگرداند براساس مکانیزم قانون شما می‌توانید تخفیف دهید.
وی تصریح کرد: اخیراً بابک زنجانی نامه‌ای نوشته است مبنی بر اینکه افرادی هستند که به یک معنایی حاضر هستند پول را بدهند و به اجرای احکام نیز گفته شده است امکاناتی را که می‌خواهد در اختیارش قرار دهند تا مثلاً اگر می‌خواهد تماس‌هایی را بگیرد بتواند این کار را انجام دهد تا پول بازگردد و اگر چنانچه این پول‌ها را بازگرداند می‌تواند از اختیارات قانونی استفاده کند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: به طور طبیعی هم‌اکنون چون حکم 2 نفر دیگر نقض شده است و برای رسیدگی به اتهامات آن 2 نفر ممکن است نیاز به حضور زنجانی باشد بنابراین به طور طبیعی مقداری وقت برای انجام این کار دارد.
