صراط: مقامات آمریکایی تحت توافق هسته ای سال گذشته، در نوامبر با فروش ۱۰۶ فروند هواپیمای مسافربری ایرباس به ایران موافقت کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیست، این خبر در حالی اعلام شد که اقتصاد ایران تحت تاثیر تسهیل تحریمها، سرانجام رشد پایداری پیدا کرد و انتظار می رود تولید ناخالص داخلی آن از ۰.۴ درصد در سال ۲۰۱۵ به حدود ۴.۵ درصد در سال جاری میلادی افزایش پیدا کند.
با اینهمه عده زیادی از مردم هنوز تاثیر لغو تحریمها را لمس نکرده اند. در واقع بیکاری در نیمه اول امسال از ۱۰.۷ درصد به ۱۲.۲ درصد افزایش پیدا کرد. نرخ اشتغال ناکافی هم حدود ۹.۵ درصد است. چرا بهبود اقتصادی ایران نتوانسته اشتغالزایی به همراه داشته باشد؟
عوامل خارجی در این معضل نقش پررنگی دارند. بیشتر احیای ایران به افزایش تولید نفت نسبت داده می شود که در ۱۰ ماهه سال ۲۰۱۶ حدود ۳۰ درصد رشد کرد. صادرات نفت ایران با لغو تحریمهایی که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ وضع کرده بود، به ۲.۴ میلیون بشکه در روز در اکتبر افزایش یافت که بالاترین میزان در حداقل هفت سال گذشته بود.
اگرچه افزایش صادرات نفت، ورود ارز خارجی را بدنبال داشت اما در اشتغالزایی در صنعت نفت که بیشتر یک صنعت سرمایه‌بر است تا نیازمند نیروی کار، تاثیر چندانی نداشت و افزایش تولید هم با استفاده از ظرفیت کنونی حاصل شد. سایر صنایع بزرگ تاثیرگذار در اقتصاد ملی مانند پتروشیمی و خودروسازی به کندی احیا شدند که تا حدودی به دلیل تحریمهای یکجانبه آمریکا بود.
محدودیتهایی که برای معاملات دلاری با استفاده از سیستم مالی آمریکا وجود دارد، پرداخت پول واردات را برای بسیاری از شرکتهای ایرانی دشوار کرده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم به دلیل تهدید جریمه‌های سنگین بابت نقض تحریمهای آمریکا، گریزان بوده است. اظهارات دونالد ترامپ، رییس جمهوری منتخب آمریکا که اعلام کرده به محض ورود به کاخ سفید، توافق هسته ای را لغو خواهد کرد، این وضعیت را مبهم‌تر کرده است.
مسائل داخلی هم مانع بیشتری برای ایجاد اشتغال بوده اند. اقتصاد ایران همچنان تحت نفوذ شرکتهای دولتی و نیمه دولتی مانده که در طول سالها تحریم، موقعیتشان را تثبیت کردند و شرکتهای کوچک و متوسط که موتور سنتی ایجاد اشتغال هستند، برای رشد دست و پنجه نرم کردند.
اداره یک شرکت خصوصی در ایران بسیار دشوار است. ایران در شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی از میان ۱۹۰ کشور، در رتبه ۱۲۰ قرار دارد. بعلاوه یافتن فاینانس هم دشوار است. بازپرداخت حدود ۱۲ درصد از وامهایی که از سوی بانکهای ایرانی پرداخت شده اند به تاخیر افتاده و شاید رقم واقعی از این هم بالاتر باشد. در نتیجه بانکها تنها می توانند با قیمت بالا وام دهند. نرخهای بهره واقعی در حال حاضر حدود ۹ درصد است. همچنین سهم قابل توجهی از فاینانس نصیب بخش دولتی می شود.
بازار اشتغال ایران حداقل در میان مدت با موانع بیشتری روبروست. پیش بینی می شود نیروی کار ایران در مدت پنج سال تا سال ۲۰۲۵، سالانه ۲.۵ درصد رشد کند که برابر با حدود سه میلیون نیروی کار جدید است. این مشکل برای جوانان و زنان که نرخ بیکاری آنها به ترتیب ۲۵.۲ درصد و ۱۹.۷ درصد است، شدیدتر است.
دولت کنونی ثبات اقتصادکلان را اولویت داده و با کمک سیاستهای پولی و مالی، نرخ تورم را از ۴۵ درصد در ژوئن سال ۲۰۱۳ کاهش داده و تک رقمی کرده است. این شروع خوبی است اما مشکل ایران عمیق‌تر است. با وجود اینکه ایران نسبت به سایر کشورهای نفت خیز تنوع بیشتری دارد اما اقتصادش در مقایسه با سایر بازارهای نوظهور مانند برزیل و لبنان، اشتغال کمتری ایجاد کرده است. برای اینکه بازار اشتغال جان بگیرد، دولت ایران باید از اهرمهای بیشتری استفاده کند.
به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیست، این خبر در حالی اعلام شد که اقتصاد ایران تحت تاثیر تسهیل تحریمها، سرانجام رشد پایداری پیدا کرد و انتظار می رود تولید ناخالص داخلی آن از ۰.۴ درصد در سال ۲۰۱۵ به حدود ۴.۵ درصد در سال جاری میلادی افزایش پیدا کند.
با اینهمه عده زیادی از مردم هنوز تاثیر لغو تحریمها را لمس نکرده اند. در واقع بیکاری در نیمه اول امسال از ۱۰.۷ درصد به ۱۲.۲ درصد افزایش پیدا کرد. نرخ اشتغال ناکافی هم حدود ۹.۵ درصد است. چرا بهبود اقتصادی ایران نتوانسته اشتغالزایی به همراه داشته باشد؟
عوامل خارجی در این معضل نقش پررنگی دارند. بیشتر احیای ایران به افزایش تولید نفت نسبت داده می شود که در ۱۰ ماهه سال ۲۰۱۶ حدود ۳۰ درصد رشد کرد. صادرات نفت ایران با لغو تحریمهایی که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ وضع کرده بود، به ۲.۴ میلیون بشکه در روز در اکتبر افزایش یافت که بالاترین میزان در حداقل هفت سال گذشته بود.
اگرچه افزایش صادرات نفت، ورود ارز خارجی را بدنبال داشت اما در اشتغالزایی در صنعت نفت که بیشتر یک صنعت سرمایه‌بر است تا نیازمند نیروی کار، تاثیر چندانی نداشت و افزایش تولید هم با استفاده از ظرفیت کنونی حاصل شد. سایر صنایع بزرگ تاثیرگذار در اقتصاد ملی مانند پتروشیمی و خودروسازی به کندی احیا شدند که تا حدودی به دلیل تحریمهای یکجانبه آمریکا بود.
محدودیتهایی که برای معاملات دلاری با استفاده از سیستم مالی آمریکا وجود دارد، پرداخت پول واردات را برای بسیاری از شرکتهای ایرانی دشوار کرده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم به دلیل تهدید جریمه‌های سنگین بابت نقض تحریمهای آمریکا، گریزان بوده است. اظهارات دونالد ترامپ، رییس جمهوری منتخب آمریکا که اعلام کرده به محض ورود به کاخ سفید، توافق هسته ای را لغو خواهد کرد، این وضعیت را مبهم‌تر کرده است.
مسائل داخلی هم مانع بیشتری برای ایجاد اشتغال بوده اند. اقتصاد ایران همچنان تحت نفوذ شرکتهای دولتی و نیمه دولتی مانده که در طول سالها تحریم، موقعیتشان را تثبیت کردند و شرکتهای کوچک و متوسط که موتور سنتی ایجاد اشتغال هستند، برای رشد دست و پنجه نرم کردند.
اداره یک شرکت خصوصی در ایران بسیار دشوار است. ایران در شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی از میان ۱۹۰ کشور، در رتبه ۱۲۰ قرار دارد. بعلاوه یافتن فاینانس هم دشوار است. بازپرداخت حدود ۱۲ درصد از وامهایی که از سوی بانکهای ایرانی پرداخت شده اند به تاخیر افتاده و شاید رقم واقعی از این هم بالاتر باشد. در نتیجه بانکها تنها می توانند با قیمت بالا وام دهند. نرخهای بهره واقعی در حال حاضر حدود ۹ درصد است. همچنین سهم قابل توجهی از فاینانس نصیب بخش دولتی می شود.
بازار اشتغال ایران حداقل در میان مدت با موانع بیشتری روبروست. پیش بینی می شود نیروی کار ایران در مدت پنج سال تا سال ۲۰۲۵، سالانه ۲.۵ درصد رشد کند که برابر با حدود سه میلیون نیروی کار جدید است. این مشکل برای جوانان و زنان که نرخ بیکاری آنها به ترتیب ۲۵.۲ درصد و ۱۹.۷ درصد است، شدیدتر است.
دولت کنونی ثبات اقتصادکلان را اولویت داده و با کمک سیاستهای پولی و مالی، نرخ تورم را از ۴۵ درصد در ژوئن سال ۲۰۱۳ کاهش داده و تک رقمی کرده است. این شروع خوبی است اما مشکل ایران عمیق‌تر است. با وجود اینکه ایران نسبت به سایر کشورهای نفت خیز تنوع بیشتری دارد اما اقتصادش در مقایسه با سایر بازارهای نوظهور مانند برزیل و لبنان، اشتغال کمتری ایجاد کرده است. برای اینکه بازار اشتغال جان بگیرد، دولت ایران باید از اهرمهای بیشتری استفاده کند.
