صراط: پس
از خسارت بیش از 20 میلیارد دلاری قرارداد کرسنت،این بار خسارت 20 میلیارد
دلاری حاصل بی تدبیری نفتی زنگنه بر پیکر اقتصاد ایران صورت گرفت.
به گزارش فارس، توافق اخیر اپک بر موضوع فریز نفتی و کاهش حدود 1.2 میلیون بشکه ای تولید نفت خام توسط اعضاء، حاوی نکاتی است که "تدبیر" وزارت نفت دولت یازدهم را با سوالات مهمی مواجه می کند:
یک) در جریان این توافق، کشورهای مختلف عضو پذیرفتند بخشی از تولید خود را برای کنترل و کاهش مازاد عرضه 2 میلیون بشکه ای کاهش دهند؛
دو) وزیر نفت دولت یازدهم (جناب آقای مهندس زنگنه) طی دو سال اخیر، همواره با هرنوع توافق برای فریز نفتی که منجر به کاهش سهم ایران از بازار شود مخالفت کرده اند. ایشان بر بازگشت ایران به میزان تولید قبل از تحریم های نفتی تاکید داشتند، تولیدی که حداقل آن در عصر پیش از تحریم های سال‌های اخیر 3975 هزار بشکه در روز دانسته شده است (این آمار تا 4.1 میلیون بشکه نیز گفته شده است)؛
سه) یکی از علل عدم توافق بر مساله فریز نفتی، همین اصرار وزیر محترم نفت دولت یازدهم مبنی بر عدم پذیرش کاهش تولید نسبت به دوره قبل از تحریم ها (همان حدود 4 میلیون بشکه- یا حداقل 3975 هزار بشکه در روز) بوده است؛
چهار) در نهایت وزیر محترم نفت دولت یازدهم در اجلاس اخیر، به سهمیه 3797 هزار بشکه ای رضایت دادند، یعنی دست کم 178 هزار بشکه کمتر از تولید کشور قبل از تحریم ها (یعنی کاهش حدود 4.5 درصدی تولید نفت خام، همانند سایر کشورها)؛
پنج) به گفته آقای وزیر نفت، این توافق باعث افزایش قیمت نفت خام به بین 55 تا 60 دلار به ازای هر بشکه خواهد شد و از همین رهگذر سالانه 10 میلیارد دلار به درآمدهای نفتی کشور افزوده خواهد شد؛
شش) در صورتیکه این توافق دو سال پیش- یعنی در سرآغاز سقوط قیمت نفت به حدود 30 دلار- صورت می گرفت، با احتساب تحقق قیمت حدودا 55 تا 60 دلاری برای نفت خام و با در نظر گرفتن میزان فروش نفت خام ایران در این مدت (به طور متوسط 1.9 میلیون بشکه در روز- حدود 1.2 میلیون بشکه قبل از برجام و حدود 2.5 میلیون بشکه پس از برجام- که طی دو سال معادل 1.4 میلیارد بشکه خواهد بود) و با در نظر گرفتن اینکه با این اقدام قیمت نفت خام به طور متوسط 15 دلار به ازای هر بشکه افزایش می یافت، حدود 21 میلیارد دلار درآمد بیشتر عاید کشور می شد، در حالیکه در این مقطع پذیرش 180 هزار بشکه تولید کمتر (نسبت به قبل از تحریم ها) زیانی برای کشور نداشت، چرا که ظرفیت تولید کشور اصولا طی این دو سال به بیشتر از 3.8 میلیون بشکه نمی رسید.
جمع بندی: از همان دو سال پیش (اواسط سال 1393) کارشناسانی امثال حقیر به وزیر محترم نفت توصیه می کردیم با پذیرش کاهش تولید نفت ایران معادل سایر کشورها (به نسبت میزان تولید پیش از تحریم ها) زمینه توافق فریز نفتی اوپک را فراهم کنند تا کشور بیش از این زیان نبیند. لجاجت ایشان- با تاکید بر حفظ حقوق ملت!- باعث شد اولا این توافق دو سال به تعویق بیافتد و ثانیا در نهایت ایران نیز کاهش تولید نفت را بپذیرد. در صورتیکه همین کاهش تولید همان دو سال پیش از سوی وزارت نفت دولت یازدهم پذیرفته می شد، دست کم 20 میلیارد دلار درآمد نفتی بیشتر عاید کشور می شد ... و اینگونه شد که وزارت نفت محترم با تدبیر خود باعث شد کشور هم پول را بدهد، هم چوب را بخورد، هم پیاز را ...
و پس از خسارت حدود 20 میلیارد دلاری کشور در جریان تدبیر وزارت نفت در دوره قبلی وزارت جناب مهندس زنگنه (قرارداد کرسنت)، این دومین خسارت 20 میلیارد دلاری کشور در بخش نفت است ... بماند مساله خسارت های سنگین قراردادهای جدید نفتی (IPC) که اعداد دقیق آن سال های بعد رونمایی خواهد شد ...
و متاسفانه مبنای "تدبیر" در اغلب برنامه های اقتصادی دولت یازدهم همین بوده است ... در برجام هسته ای ... در برجام بانکی (موافقت نامه FATF) و هم اکنون در به اصطلاح "برجام نفتی" ...
و العاقبه للمتقین
دکترحجت الله عبدالملکی
اقتصاددان- عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
به گزارش فارس، توافق اخیر اپک بر موضوع فریز نفتی و کاهش حدود 1.2 میلیون بشکه ای تولید نفت خام توسط اعضاء، حاوی نکاتی است که "تدبیر" وزارت نفت دولت یازدهم را با سوالات مهمی مواجه می کند:
یک) در جریان این توافق، کشورهای مختلف عضو پذیرفتند بخشی از تولید خود را برای کنترل و کاهش مازاد عرضه 2 میلیون بشکه ای کاهش دهند؛
دو) وزیر نفت دولت یازدهم (جناب آقای مهندس زنگنه) طی دو سال اخیر، همواره با هرنوع توافق برای فریز نفتی که منجر به کاهش سهم ایران از بازار شود مخالفت کرده اند. ایشان بر بازگشت ایران به میزان تولید قبل از تحریم های نفتی تاکید داشتند، تولیدی که حداقل آن در عصر پیش از تحریم های سال‌های اخیر 3975 هزار بشکه در روز دانسته شده است (این آمار تا 4.1 میلیون بشکه نیز گفته شده است)؛
سه) یکی از علل عدم توافق بر مساله فریز نفتی، همین اصرار وزیر محترم نفت دولت یازدهم مبنی بر عدم پذیرش کاهش تولید نسبت به دوره قبل از تحریم ها (همان حدود 4 میلیون بشکه- یا حداقل 3975 هزار بشکه در روز) بوده است؛
چهار) در نهایت وزیر محترم نفت دولت یازدهم در اجلاس اخیر، به سهمیه 3797 هزار بشکه ای رضایت دادند، یعنی دست کم 178 هزار بشکه کمتر از تولید کشور قبل از تحریم ها (یعنی کاهش حدود 4.5 درصدی تولید نفت خام، همانند سایر کشورها)؛
پنج) به گفته آقای وزیر نفت، این توافق باعث افزایش قیمت نفت خام به بین 55 تا 60 دلار به ازای هر بشکه خواهد شد و از همین رهگذر سالانه 10 میلیارد دلار به درآمدهای نفتی کشور افزوده خواهد شد؛
شش) در صورتیکه این توافق دو سال پیش- یعنی در سرآغاز سقوط قیمت نفت به حدود 30 دلار- صورت می گرفت، با احتساب تحقق قیمت حدودا 55 تا 60 دلاری برای نفت خام و با در نظر گرفتن میزان فروش نفت خام ایران در این مدت (به طور متوسط 1.9 میلیون بشکه در روز- حدود 1.2 میلیون بشکه قبل از برجام و حدود 2.5 میلیون بشکه پس از برجام- که طی دو سال معادل 1.4 میلیارد بشکه خواهد بود) و با در نظر گرفتن اینکه با این اقدام قیمت نفت خام به طور متوسط 15 دلار به ازای هر بشکه افزایش می یافت، حدود 21 میلیارد دلار درآمد بیشتر عاید کشور می شد، در حالیکه در این مقطع پذیرش 180 هزار بشکه تولید کمتر (نسبت به قبل از تحریم ها) زیانی برای کشور نداشت، چرا که ظرفیت تولید کشور اصولا طی این دو سال به بیشتر از 3.8 میلیون بشکه نمی رسید.
جمع بندی: از همان دو سال پیش (اواسط سال 1393) کارشناسانی امثال حقیر به وزیر محترم نفت توصیه می کردیم با پذیرش کاهش تولید نفت ایران معادل سایر کشورها (به نسبت میزان تولید پیش از تحریم ها) زمینه توافق فریز نفتی اوپک را فراهم کنند تا کشور بیش از این زیان نبیند. لجاجت ایشان- با تاکید بر حفظ حقوق ملت!- باعث شد اولا این توافق دو سال به تعویق بیافتد و ثانیا در نهایت ایران نیز کاهش تولید نفت را بپذیرد. در صورتیکه همین کاهش تولید همان دو سال پیش از سوی وزارت نفت دولت یازدهم پذیرفته می شد، دست کم 20 میلیارد دلار درآمد نفتی بیشتر عاید کشور می شد ... و اینگونه شد که وزارت نفت محترم با تدبیر خود باعث شد کشور هم پول را بدهد، هم چوب را بخورد، هم پیاز را ...
و پس از خسارت حدود 20 میلیارد دلاری کشور در جریان تدبیر وزارت نفت در دوره قبلی وزارت جناب مهندس زنگنه (قرارداد کرسنت)، این دومین خسارت 20 میلیارد دلاری کشور در بخش نفت است ... بماند مساله خسارت های سنگین قراردادهای جدید نفتی (IPC) که اعداد دقیق آن سال های بعد رونمایی خواهد شد ...
و متاسفانه مبنای "تدبیر" در اغلب برنامه های اقتصادی دولت یازدهم همین بوده است ... در برجام هسته ای ... در برجام بانکی (موافقت نامه FATF) و هم اکنون در به اصطلاح "برجام نفتی" ...
و العاقبه للمتقین
دکترحجت الله عبدالملکی
اقتصاددان- عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
