صراط: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه ادغام بانکها نیازمند عزمی بالاتر از بانک مرکزی است، گفت: امیدواریم با لوایح دوقلوی بانکی، بتوان بر روی ساختار و معماری کلی نظام بانکی نگرش مجدد داشت.
علی دیواندری در گفتگو با مهر در خصوص طرح برخی ایده‌ها درباره ادغام بانکها به منظور کاهش هزینه‌های مترتب بر بانکداری ایران گفت: ادغام بانکها در همه جای دنیا به عنوان یک راهکار اساسی، مطرح است؛ به نحوی که ادغام بانکها در تمام کشورهای دنیا رونق داشته و کاری طبیعی به شمار می‌رود؛ ولی در ایران قانون به گونه‌ای است که این ادغام‌ها در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه در قوانین و مقررات، ادغام بانکها ضوابط خاص خود را دارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: ادغام بانکها نیاز به اراده جدی و حتی عزمی بالاتر از حوزه بانک مرکزی دارد؛ چراکه این بانک خلاءهای قانونی پیش رو داشته که امیدواریم با لوایح دوقلوی بانکی و اختیاراتی که به بانک مرکزی داده می‌شود، بتوان بر روی ساختار و معماری کلی نظام بانکی، نگرش مجددی داشت.
وی همچنین در خصوص تعیین قیمت ارز در بودجه سال ۹۶ کل کشور با توجه به دستور رئیس‌جمهور در بخشنامه مبنی بر لحاظ کردن ارز تک‌نرخی نیز، تصریح کرد: البته در خصوص مباحث ارزی، معاونت ارزی بانک مرکزی باید اظهارنظر کند، اما به طور کلی اعتقاد من بر این است که اگر تا زمان تصویب بودجه، ارز تک‌نرخی شده باشد؛ قیمت در بودجه سال آینده نیز بر همان مبنا تعیین خواهد شد؛ اما اگر تا آن زمان این هدف محقق نشده باشد، با همان نرخی که بودجه ۹۵ بسته شده، می‌توان نرخ دلار در بودجه سال آینده را نیز تعیین کند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه با اشاره به تکلیف ارایه برخی تسهیلات از سوی دولت به بانکها خاطرنشان کرد: طبیعتا همیشه تکالیفی از سوی دولت برای نظام بانکی در نظر گرفته شده که علیرغم محدودیت‌های مختلفی که بانکها با آن مواجه هستند، فشار بر آنها وارد می‌کند؛ از طرفی نیز دولت چاره ندارد که برخی از مشکلات موجود را برای ارایه تسهیلات بانکی، مدیریت کرده و مسائل را حل کند؛ این فضا همیشه وجود داشته است؛ چراکه بودجه کل کشور ظرفیت پوشش دادن همه مشکلات را ندارد.
وی اظهار داشت: البته تمامی مشکلات کشور نیز از طریق بودجه مستقیم دولت قابل حل نیست و بنابراین، همواره نظام بانکی، به عنوان یک بازو در کنار دولت بوده که می‌توانسته با تکیه بر آن، مشکلات مالی خود را حل کند؛ به نحوی که بانکها با ارایه وام با کارمزدها یا سود کمتر یا به عبارتی وام‌دهی با اختصاص یارانه سود تسهیلات، بخشی از مشکلات دولت را حل می کنند و این موضوع ظرف سالیان مختلف وجود داشته است؛ اما اکنون در فضایی قرار گرفته‌ایم که خود بانکها مشکل داشته و نیاز به کمک دارند؛ به نحوی که بایستی در عین حالی که دولت حجم تکالیف خود را محدود و مدیریت می‌کرد تا نقدینگی بانکها دچار مشکل نشود، کمک‌هایی نیز به نظام بانکی صورت دهد تا این سیستم بتواند سر پای خود بایستد و در خدمت سیاست‌های اقتصادی دولت قرار گیرد.
به اعتقاد دیواندری، ظرف دو تا سه سال اخیر، رویه بانک مرکزی به نحوی بوده که از یک طرف، به سمت تقویت بنیه و ساختار اقتصادی بانکها حرکت کرده و از طرف دیگر، تلاش نموده تا نیازهای فوری و فوتی و اساسی نظام بانکی و کشور را بتواند پاسخ دهد؛ به عنوان مثال دولت تلاش کرد تا در ارتباط با تقویت قدرت خرید مردم برای خرید کالاهایی از جمله خودروی داخلی یا ارایه کارت اعتباری برای خرید کالاهای مصرفی بادوام اقداماتی انجام دهد؛ ضمن اینکه در اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ نیز به منظور افزایش سرمایه بانکها، مجموعه اقداماتی را به ثمر رسانده است.
وی با اشاره به طرح ویژه دولت برای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، آن را در راستای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی برای کمک به بانکها در جهت ایجاد تعادل دانست و خاطرنشان کرد: این اقدامات سبب شد تا از یک سو، بانکها دچار مشکل نشوند و از سوی دیگر، نیازهای تولیدکنندگان نیز برطرف شود. اما به اعتقاد من زمان لازم است تا نظام بانکی به حدی از استحکام و توانایی برسد که تامین مالی را با نرخ‌های ترجیحی و ارزان صورت دهد، بنابراین به منظور تحقق این هدف، خود نظام بانکی باید چند سالی مراقبت و کنترل شود.
علی دیواندری در گفتگو با مهر در خصوص طرح برخی ایده‌ها درباره ادغام بانکها به منظور کاهش هزینه‌های مترتب بر بانکداری ایران گفت: ادغام بانکها در همه جای دنیا به عنوان یک راهکار اساسی، مطرح است؛ به نحوی که ادغام بانکها در تمام کشورهای دنیا رونق داشته و کاری طبیعی به شمار می‌رود؛ ولی در ایران قانون به گونه‌ای است که این ادغام‌ها در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه در قوانین و مقررات، ادغام بانکها ضوابط خاص خود را دارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: ادغام بانکها نیاز به اراده جدی و حتی عزمی بالاتر از حوزه بانک مرکزی دارد؛ چراکه این بانک خلاءهای قانونی پیش رو داشته که امیدواریم با لوایح دوقلوی بانکی و اختیاراتی که به بانک مرکزی داده می‌شود، بتوان بر روی ساختار و معماری کلی نظام بانکی، نگرش مجددی داشت.
وی همچنین در خصوص تعیین قیمت ارز در بودجه سال ۹۶ کل کشور با توجه به دستور رئیس‌جمهور در بخشنامه مبنی بر لحاظ کردن ارز تک‌نرخی نیز، تصریح کرد: البته در خصوص مباحث ارزی، معاونت ارزی بانک مرکزی باید اظهارنظر کند، اما به طور کلی اعتقاد من بر این است که اگر تا زمان تصویب بودجه، ارز تک‌نرخی شده باشد؛ قیمت در بودجه سال آینده نیز بر همان مبنا تعیین خواهد شد؛ اما اگر تا آن زمان این هدف محقق نشده باشد، با همان نرخی که بودجه ۹۵ بسته شده، می‌توان نرخ دلار در بودجه سال آینده را نیز تعیین کند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه با اشاره به تکلیف ارایه برخی تسهیلات از سوی دولت به بانکها خاطرنشان کرد: طبیعتا همیشه تکالیفی از سوی دولت برای نظام بانکی در نظر گرفته شده که علیرغم محدودیت‌های مختلفی که بانکها با آن مواجه هستند، فشار بر آنها وارد می‌کند؛ از طرفی نیز دولت چاره ندارد که برخی از مشکلات موجود را برای ارایه تسهیلات بانکی، مدیریت کرده و مسائل را حل کند؛ این فضا همیشه وجود داشته است؛ چراکه بودجه کل کشور ظرفیت پوشش دادن همه مشکلات را ندارد.
وی اظهار داشت: البته تمامی مشکلات کشور نیز از طریق بودجه مستقیم دولت قابل حل نیست و بنابراین، همواره نظام بانکی، به عنوان یک بازو در کنار دولت بوده که می‌توانسته با تکیه بر آن، مشکلات مالی خود را حل کند؛ به نحوی که بانکها با ارایه وام با کارمزدها یا سود کمتر یا به عبارتی وام‌دهی با اختصاص یارانه سود تسهیلات، بخشی از مشکلات دولت را حل می کنند و این موضوع ظرف سالیان مختلف وجود داشته است؛ اما اکنون در فضایی قرار گرفته‌ایم که خود بانکها مشکل داشته و نیاز به کمک دارند؛ به نحوی که بایستی در عین حالی که دولت حجم تکالیف خود را محدود و مدیریت می‌کرد تا نقدینگی بانکها دچار مشکل نشود، کمک‌هایی نیز به نظام بانکی صورت دهد تا این سیستم بتواند سر پای خود بایستد و در خدمت سیاست‌های اقتصادی دولت قرار گیرد.
به اعتقاد دیواندری، ظرف دو تا سه سال اخیر، رویه بانک مرکزی به نحوی بوده که از یک طرف، به سمت تقویت بنیه و ساختار اقتصادی بانکها حرکت کرده و از طرف دیگر، تلاش نموده تا نیازهای فوری و فوتی و اساسی نظام بانکی و کشور را بتواند پاسخ دهد؛ به عنوان مثال دولت تلاش کرد تا در ارتباط با تقویت قدرت خرید مردم برای خرید کالاهایی از جمله خودروی داخلی یا ارایه کارت اعتباری برای خرید کالاهای مصرفی بادوام اقداماتی انجام دهد؛ ضمن اینکه در اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ نیز به منظور افزایش سرمایه بانکها، مجموعه اقداماتی را به ثمر رسانده است.
وی با اشاره به طرح ویژه دولت برای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، آن را در راستای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی برای کمک به بانکها در جهت ایجاد تعادل دانست و خاطرنشان کرد: این اقدامات سبب شد تا از یک سو، بانکها دچار مشکل نشوند و از سوی دیگر، نیازهای تولیدکنندگان نیز برطرف شود. اما به اعتقاد من زمان لازم است تا نظام بانکی به حدی از استحکام و توانایی برسد که تامین مالی را با نرخ‌های ترجیحی و ارزان صورت دهد، بنابراین به منظور تحقق این هدف، خود نظام بانکی باید چند سالی مراقبت و کنترل شود.
