صراط: وزیر کشور با بیان اینکه تاکنون 200 تجمع توسط سهامداران پدیده شاندیز در خراسان برگزار شده که با مدارا با مردم برخورد کردیم، گفت: ساخت و ساز پدیده شاندیز قانونی نیست و نمی‌توانیم آن را بفروشیم.
به گزارش فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز (سه‌شنبه) با حضور در جلسه علنی پارلمان با ارائه توضیحاتی درباره سوال مشترک و ملی شهباز حسن‌پور و مصطفی کواکبیان نمایندگان سیرجان و تهران که درباره علت عدم پیگیری جدی وضعیت سهامداران پدیده شاندیز بود، پرداخت و اظهار داشت: بنده این سوال را ملی نمی‌دانم اما به هر حال به آن پاسخ می‌دهم و باید بگویم اصل موضوع پدیده شاندیز به وزارت کشور مرتبط نمی‌شود.
وی افزود: متاسفانه هیچ کدام از قوانین و مقررات در حوزه فعالیت پدیده شاندیز رعایت نشده است، در حوزه مالکیت، این شرکت با خریداری املاک روستائیان محدوده خود را افزایش داده است، در حوزه پروانه ساختمانی هیچ کدام از شرایط توسط این شرکت رعایت نشده است و در بحث جواز نه شرایط شهرداری رعایت شده و نه اینکه متناسب با آن میزانی که باید رعایت می‌شده، اقدامی صورت گرفته است.
وزیر کشور در ادامه سخنانش تصریح کرد: از نظر فروش سهام پدیده شاندیز باید بگویم از آنجایی که پدیده شاندیز سهامی خاص بوده، واگذاری آن کار غلطی بوده است چون نمی‌توانستند این اقدام را انجام دهند، اقدام قانونی جدی در جلوگیری از این مسئله صورت نگرفته است.
رحمانی فضلی بر همین اساس تصریح کرد: پخش آگهی‌های فروش سهام این شرکت نیز اقدام غلطی بوده است که به صدا و سیما، نشریات و مراجع رسمی آگهی فروش می‌دادند و مردم هم اعتماد می‌کردند اما متاسفانه هیچ گونه پیگیری و بررسی در این زمینه نشده است.
وی تاکید کرد: نظر قوه قضاییه این بوده که کل ساختمان‌های پدیده شاندیز قلع و قمع شوند اما از آنجایی که 120 هزار سهامدار در پدیده شاندیز وجود داشت، لذا ما راضی نبودیم که 120 هزار خانواده دچار مشکل شوند به همین دلیل این اتفاق نیفتاد و ما به دنبال حل مشکلات در این زمینه هستیم، اولین کاری که ما انجام دادیم این بود که کل تخلفات صورت گرفته در پدیده شاندیز را احصا کردیم و همه دستگاه‌های اجرایی حول وزارت کشور مسئول مشخص کردن تخلفات شدند، به دنبال این بودیم که تملک‌ها و ساخت و سازها را به نوعی بتوانیم قانونی کنیم اما از آنجایی که هیچ قانونی برای ادامه این روند وجود نداشت و لذا ما این مسئله را به شورای عالی امنیت ملی بردیم تا بتوانیم از آنجا مجوز بگیریم چون اقدام قانونی در این زمینه نمی‌توانستیم انجام دهیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: قوه قضاییه زحمت کشید و شرکت و اعضای هیات مدیره را موظف کرد که به وظایف خودشان عمل کنند اما در ادامه کار با توجه به مشکلاتی که پیش آمد مجموعه دستگاه‌ها به علاوه قوه قضاییه پیشنهادات شانزده‌گانه‌ای را به شورای عالی امنیت ملی ارائه کردیم که به تصویب هم رسید، در همه آن شانزده بند به دنبال حل مسئله و مشکل به نفع مردم بودیم، ما با این روش توانستیم آرامشی را در مردم ایجاد کنیم.
رحمانی‌فضلی همچنین گفت: قوه قضاییه براساس تعهدی که گرفته بود 2.75 درصد سهام سهامداران را افزایش داد تا بتواند قولی که به مردم داده بود را عملیاتی کند. البته این ارزش سهام افزیاش نیافته بود بلکه از سهام شرکت برداشته شد و به مردم داده شد، ما به شرکت فرصت دادیم همه مسائل و مشکلات قانونی را برود حل کند.
وزیر کشور با بیان اینکه 200 مورد تجمع در خراسان در زمینه پدیده شاندیز انجام شد که سعی کردیم با مدارا با مردم برخورد کنیم، تاکید کرد: با توجه به ادامه روند کار و عدم هماهنگی هیات‌مدیره و مدیرعامل پدیده شاندیز، قوه قضاییه، اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل این شرکت را عزل کرد و برای انجام کار اختیارتام از شرکت گرفت و الان هیات‌مدیره جدیدی تشکیل شده و مدیرعامل در حال انجام کارهاست، قوه قضاییه 70 میلیارد تومان از دارایی‌های مختلف شرکت را گرفت و به آن تزریق کرد.
رحمانی‌فضلی در ادامه سخنانش با بیان اینکه سه گام در زمینه حل مشکلات سهامداران پدیده شاندیز برداشته شده است، گفت: مصوبه شانزده‌گانه شورای عالی امنیت ملی، تصویب برنامه‌های مشترک در 7 گام اجرایی و همچنین 6 بند اجرایی برای پیگیری مسائل، سه گامی هستند که در این راستا برداشته شده‌اند.
رحمانی‌فضلی اضافه کرد: از نظر ما تمام اقدامات شرکت پدیده شاندیز از صفر تا صد غیرقانونی بوده است، تصمیم‌گیری انجام شده که اتاق معاملات و مبادلات سهام پدیده شاندیز ایجاد شود و این اتفاق خواهد افتاد، ما برای مالیات این شرکت سه سال تنفس گرفته‌ایم، باید اقداماتی را در رفع اشکالات قانونی این تملک انجام دهیم تا بتوانیم پروانه ساخت برای پدیده شاندیز دریافت کنیم، همه این موارد در حال انجام است و ما یکی یکی در حال حل مشکلات قانونی پدیده شاندیز هستیم.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه آمده‌اند برای ما هم بانک و هم بخش خصوصی سرمایه گذار خارجی آورده‌اند، تصریح کرد: وقتی ملک قانونی نیست به هر کسی بگوییم ملک را خریداری نمی‌کند، تاکنون مذاکرات زیادی صورت گرفته است اما به لحاظ مشکلات قانونی نمی‌توانیم آن را بفروشیم، دولت با تمام مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود دارد، زیر بار مسئولیت این کار رفته است و ان‌شاءالله آن را حل و فصل می‌کند.
رحمانی‌فضلی در پایان خاطرنشان کرد: استاندار خراسان تاکنون بیش از 400 جلسه برای حل مشکل پدیده شاندیز تشکیل داده است بنابراین نباید بگوییم کاری انجام نشده است، ما پیگیر این مسئله هستیم و ان‌شاءالله درست خواهد شد، از شما می‌خواهیم به مردم امیدواری بدهید.
به گزارش فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز (سه‌شنبه) با حضور در جلسه علنی پارلمان با ارائه توضیحاتی درباره سوال مشترک و ملی شهباز حسن‌پور و مصطفی کواکبیان نمایندگان سیرجان و تهران که درباره علت عدم پیگیری جدی وضعیت سهامداران پدیده شاندیز بود، پرداخت و اظهار داشت: بنده این سوال را ملی نمی‌دانم اما به هر حال به آن پاسخ می‌دهم و باید بگویم اصل موضوع پدیده شاندیز به وزارت کشور مرتبط نمی‌شود.
وی افزود: متاسفانه هیچ کدام از قوانین و مقررات در حوزه فعالیت پدیده شاندیز رعایت نشده است، در حوزه مالکیت، این شرکت با خریداری املاک روستائیان محدوده خود را افزایش داده است، در حوزه پروانه ساختمانی هیچ کدام از شرایط توسط این شرکت رعایت نشده است و در بحث جواز نه شرایط شهرداری رعایت شده و نه اینکه متناسب با آن میزانی که باید رعایت می‌شده، اقدامی صورت گرفته است.
وزیر کشور در ادامه سخنانش تصریح کرد: از نظر فروش سهام پدیده شاندیز باید بگویم از آنجایی که پدیده شاندیز سهامی خاص بوده، واگذاری آن کار غلطی بوده است چون نمی‌توانستند این اقدام را انجام دهند، اقدام قانونی جدی در جلوگیری از این مسئله صورت نگرفته است.
رحمانی فضلی بر همین اساس تصریح کرد: پخش آگهی‌های فروش سهام این شرکت نیز اقدام غلطی بوده است که به صدا و سیما، نشریات و مراجع رسمی آگهی فروش می‌دادند و مردم هم اعتماد می‌کردند اما متاسفانه هیچ گونه پیگیری و بررسی در این زمینه نشده است.
وی تاکید کرد: نظر قوه قضاییه این بوده که کل ساختمان‌های پدیده شاندیز قلع و قمع شوند اما از آنجایی که 120 هزار سهامدار در پدیده شاندیز وجود داشت، لذا ما راضی نبودیم که 120 هزار خانواده دچار مشکل شوند به همین دلیل این اتفاق نیفتاد و ما به دنبال حل مشکلات در این زمینه هستیم، اولین کاری که ما انجام دادیم این بود که کل تخلفات صورت گرفته در پدیده شاندیز را احصا کردیم و همه دستگاه‌های اجرایی حول وزارت کشور مسئول مشخص کردن تخلفات شدند، به دنبال این بودیم که تملک‌ها و ساخت و سازها را به نوعی بتوانیم قانونی کنیم اما از آنجایی که هیچ قانونی برای ادامه این روند وجود نداشت و لذا ما این مسئله را به شورای عالی امنیت ملی بردیم تا بتوانیم از آنجا مجوز بگیریم چون اقدام قانونی در این زمینه نمی‌توانستیم انجام دهیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: قوه قضاییه زحمت کشید و شرکت و اعضای هیات مدیره را موظف کرد که به وظایف خودشان عمل کنند اما در ادامه کار با توجه به مشکلاتی که پیش آمد مجموعه دستگاه‌ها به علاوه قوه قضاییه پیشنهادات شانزده‌گانه‌ای را به شورای عالی امنیت ملی ارائه کردیم که به تصویب هم رسید، در همه آن شانزده بند به دنبال حل مسئله و مشکل به نفع مردم بودیم، ما با این روش توانستیم آرامشی را در مردم ایجاد کنیم.
رحمانی‌فضلی همچنین گفت: قوه قضاییه براساس تعهدی که گرفته بود 2.75 درصد سهام سهامداران را افزایش داد تا بتواند قولی که به مردم داده بود را عملیاتی کند. البته این ارزش سهام افزیاش نیافته بود بلکه از سهام شرکت برداشته شد و به مردم داده شد، ما به شرکت فرصت دادیم همه مسائل و مشکلات قانونی را برود حل کند.
وزیر کشور با بیان اینکه 200 مورد تجمع در خراسان در زمینه پدیده شاندیز انجام شد که سعی کردیم با مدارا با مردم برخورد کنیم، تاکید کرد: با توجه به ادامه روند کار و عدم هماهنگی هیات‌مدیره و مدیرعامل پدیده شاندیز، قوه قضاییه، اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل این شرکت را عزل کرد و برای انجام کار اختیارتام از شرکت گرفت و الان هیات‌مدیره جدیدی تشکیل شده و مدیرعامل در حال انجام کارهاست، قوه قضاییه 70 میلیارد تومان از دارایی‌های مختلف شرکت را گرفت و به آن تزریق کرد.
رحمانی‌فضلی در ادامه سخنانش با بیان اینکه سه گام در زمینه حل مشکلات سهامداران پدیده شاندیز برداشته شده است، گفت: مصوبه شانزده‌گانه شورای عالی امنیت ملی، تصویب برنامه‌های مشترک در 7 گام اجرایی و همچنین 6 بند اجرایی برای پیگیری مسائل، سه گامی هستند که در این راستا برداشته شده‌اند.
رحمانی‌فضلی اضافه کرد: از نظر ما تمام اقدامات شرکت پدیده شاندیز از صفر تا صد غیرقانونی بوده است، تصمیم‌گیری انجام شده که اتاق معاملات و مبادلات سهام پدیده شاندیز ایجاد شود و این اتفاق خواهد افتاد، ما برای مالیات این شرکت سه سال تنفس گرفته‌ایم، باید اقداماتی را در رفع اشکالات قانونی این تملک انجام دهیم تا بتوانیم پروانه ساخت برای پدیده شاندیز دریافت کنیم، همه این موارد در حال انجام است و ما یکی یکی در حال حل مشکلات قانونی پدیده شاندیز هستیم.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه آمده‌اند برای ما هم بانک و هم بخش خصوصی سرمایه گذار خارجی آورده‌اند، تصریح کرد: وقتی ملک قانونی نیست به هر کسی بگوییم ملک را خریداری نمی‌کند، تاکنون مذاکرات زیادی صورت گرفته است اما به لحاظ مشکلات قانونی نمی‌توانیم آن را بفروشیم، دولت با تمام مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود دارد، زیر بار مسئولیت این کار رفته است و ان‌شاءالله آن را حل و فصل می‌کند.
رحمانی‌فضلی در پایان خاطرنشان کرد: استاندار خراسان تاکنون بیش از 400 جلسه برای حل مشکل پدیده شاندیز تشکیل داده است بنابراین نباید بگوییم کاری انجام نشده است، ما پیگیر این مسئله هستیم و ان‌شاءالله درست خواهد شد، از شما می‌خواهیم به مردم امیدواری بدهید.
