صراط: در دولت اصلاحات كه در مقام معاون عمرانی وزارت کشور بودم، برای عقد قرارداد خرید اتوبوس‌های رنو، سفری به فرانسه داشتیم و جلساتی با مدیرعامل این شرکت که جوانی ٣٦ ساله بود برگزار شد. هنگام عقد قرارداد، وی جلسه را ترک کرد و مشاور او که مدیری ٧٠ ساله بود، در جلسه باقی ماند...
احمد خرم، وزیر راه دولت اصلاحات، در روزنامه «شرق» نوشت: «ترمیم کابینه» امری معمول در دولت‌های جهان به‌شمار می‌رود و در ایران نیز نمونه‌های مختلفی داشته است؛ به‌عنوان نمونه در دولت احمدی‌نژاد، این تغییرات پیاپی به‌گونه‌ای بود که کابینه تا یک‌قدمی نیاز به رأی اعتماد مجدد مجلس هم رفت چراکه نیمی از وزرا تغییر کرده بودند. دلیل این حجم از تغییرات نیز نه مسائل کارشناسی بلکه بیان یک مخالفت ساده از سوی وزرا با نظر رئیس دولت بود. شیوه تغییرات هم از خاطر مردم ما نرفته است. وزیری صبح به محل خدمت خود مراجعه کرده و فرد دیگری را در پشت میز خود دیده بود یا وزیری دیگر در حین مأموریت خارجی، آن‌هم در دستگاه حساس دیپلماسی، خبر برکناری خود را از مقام آن کشور خارجی دریافت کرد!
اما در دولت‌هایی نظیر دولت اصلاحات و دولت یازدهم، رؤسای‌جمهور اهداف دیگری را در تغییر وزرا دنبال می‌کنند. ممکن است مدیری در سمت‌های قبلی خود توانمندی‌هایی را بروز داده و موجب جلب نظر رئیس‌جمهور منتخب برای حضور در کابینه شده باشد، اما به هر دلیلی در پست متفاوت و دشوار وزارت، نتواند کارآمدی موردانتظار را نشان دهد. این مسأله امری کاملا معمول و طبیعی است. درعین‌حال رئیس‌جمهور فرصت کافی را نیز در اختیار او قرار می‌دهد، اما وزیر مذکور نمی‌تواند خود و وزارتخانه‌اش را به اهداف برنامه دولت مستقر برساند. در این شرایط معرفی مدیری شایسته، تازه‌نفس و باانگیزه می‌تواند باعث ایجاد تحرک دوباره در وزارتخانه و بخش‌های مرتبط با آن در جامعه شود.
در دولت یازدهم برخی وزرا، از این انگیزه برخوردار نبودند. مسائل سنی تا حدی در این مسأله دخیل بوده است، زیرا برای کار سنگین اجرایی، سنین بالای ٦٠ مناسب نیست. می‌توان از این سرمایه گرانبها برای سمت‌های مشاوره‌ای و اتاق فکر دستگاه‌های اجرایی بهره گرفت. در ایالات متحده در کنار فرمانداران ایالات، فرمانداران قبلی حضور دارند و از تجربیات آنان استفاده می‌شود.
در دولت اصلاحات كه در مقام معاون عمرانی وزارت کشور بودم، برای عقد قرارداد خرید اتوبوس‌های رنو، سفری به فرانسه داشتیم و جلساتی با مدیرعامل این شرکت که جوانی ٣٦ ساله بود برگزار شد. هنگام عقد قرارداد، وی جلسه را ترک کرد و مشاور او که مدیری ٧٠ ساله بود، در جلسه باقی ماند. تصور ما این بود که این اقدام وی به معنای اتمام جلسه و بی‌نتیجه‌ماندن آن است، اما دوستی که از سفارت ما در فرانسه در مذاکرات حاضر بود، یادآور شد که اتفاقا امضای این مشاور باتجربه به مفهوم تأیید قرارداد با رنو است. طرفه اینکه این مشاور، ٣٠ درصد بیشتر از مدیرعامل، حقوق دریافت می‌کرد. متأسفانه در ایران، تا زمانی که یک مدیر امکان کار و فعالیت دارد، مورد استفاده قرار گرفته و سپس خانه‌نشین می‌شود.
تعداد زیادی مدیر ارشد اجرایی از ابتدای انقلاب تاکنون داشته‌ایم و تعداد زیادی از آنان یا دوران بازنشستگی خود را می‌گذرانند یا در بخش خصوصی و پژوهشگاه‌های دستگاه‌ها مشغول گذراندن امور هستند. می‌توان در پروژه‌های ملی از آنان بهره گرفت؛ به‌عنوان‌نمونه توسعه فاز دوم فرودگاه امام خمینی یا آزادراه تهران - شمال را به کارگروهی از این وزرا و معاونان سپرد تا از تجربیات سال‌ها مدیریت اجرائی آنان بهره گرفته شده و این دستاوردها دفن نشوند. خبر استعفای وزراي کابینه یازدهم را نیز باید به چشم یک فرصت مشروط نگاه کرد. البته اگر این تغییرات در نیمه دولت یا حداکثر در آغاز مجلس دهم رخ می‌داد می‌توانست اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
درحال‌حاضر هم اگر وزرایی که برای تصدی این سمت‌ها به بهارستان معرفی می‌شوند برنامه چهارسال‌ونیمه خود را به رئیس‌جمهور داده و خود را وزیر دولت دوازدهم نیز بدانند، حتما می‌توانند موجب تحرک و پویایی در وزارتخانه‌های متبوع شوند. به‌هرحال مجموع شرایط کشور نشان می‌دهد احتمالا دکتر روحانی رئیس‌جمهور آینده هم خواهد بود و تقریبا در شرایطی بی‌رقیب قرار گرفته است. مجلس دهم نیز از همسویی بیشتری با دولت برخوردار است و با استفاده از تجربیات چهار سال اول، رئیس‌جمهور می‌تواند دوره چهارساله موفق‌تری را پشت‌سر بگذارد.
در اینکه در دولت یازدهم فشار سنگینی روی وزرا و دولتمردان وجود دارد شکی نیست. با مشاهده بعضی برخوردهای تخریبی، می‌توان به وزرا و معاونان حق داد که با احتیاط بیشتری عمل کنند. بااین‌حال رابطه کابینه با رئیس‌جمهور و معاون اول، رابطه‌ای دوسویه است. نمی‌توان همه مسئولیت اظهارنظر و پاسخ به مخالفان را به گردن شخص اول و دوم دولت انداخت. البته رئیس‌جمهور و معاون اول نیز باید وزرا را زیر چتر حمایتی خود بگیرند، چراکه اگر پای وزیر نایستند و مقاومت نکنند، کانون‌های تخریب به‌تدریج برای بقیه مسئولان اجرایی نیز سناریو نوشته و جلو پیشرفت و توسعه‌ای را که برای رفاه و بهبود زندگی مردم طراحی و برنامه‌ریزی شده سد می‌کنند. درعین‌حال هر وزیر می‌تواند از عملکرد سایر وزارتخانه‌ها نیز در گفت‌وگو‌ها و اظهارنظرهای رسانه‌ای خود دفاع کرده و با مخاطب قراردادن مردم و گروه‌های مرتبط با آن وزارتخانه، جامعه را آگاه کند.
وزرا دارای دو بال هستند؛ بال بخشی و بال فرابخشی. هم مسئولیت بخش خود را در قبال رأی اعتماد مجلس برعهده دارند و هم به‌عنوان عضو کابینه‌ای که مردم به آن اعتماد کرده‌اند، دارای وظایف ملی هستند. در دولت یازدهم به‌جز چند وزیر و برخی مسئولان ارشد، دولتمردان کمتر به این بُعد وظایف خود توجه کرده‌اند که امید می‌رود در ادامه فعالیت دولت دکتر روحانی، این مسأله مرتفع شود.
احمد خرم، وزیر راه دولت اصلاحات، در روزنامه «شرق» نوشت: «ترمیم کابینه» امری معمول در دولت‌های جهان به‌شمار می‌رود و در ایران نیز نمونه‌های مختلفی داشته است؛ به‌عنوان نمونه در دولت احمدی‌نژاد، این تغییرات پیاپی به‌گونه‌ای بود که کابینه تا یک‌قدمی نیاز به رأی اعتماد مجدد مجلس هم رفت چراکه نیمی از وزرا تغییر کرده بودند. دلیل این حجم از تغییرات نیز نه مسائل کارشناسی بلکه بیان یک مخالفت ساده از سوی وزرا با نظر رئیس دولت بود. شیوه تغییرات هم از خاطر مردم ما نرفته است. وزیری صبح به محل خدمت خود مراجعه کرده و فرد دیگری را در پشت میز خود دیده بود یا وزیری دیگر در حین مأموریت خارجی، آن‌هم در دستگاه حساس دیپلماسی، خبر برکناری خود را از مقام آن کشور خارجی دریافت کرد!
اما در دولت‌هایی نظیر دولت اصلاحات و دولت یازدهم، رؤسای‌جمهور اهداف دیگری را در تغییر وزرا دنبال می‌کنند. ممکن است مدیری در سمت‌های قبلی خود توانمندی‌هایی را بروز داده و موجب جلب نظر رئیس‌جمهور منتخب برای حضور در کابینه شده باشد، اما به هر دلیلی در پست متفاوت و دشوار وزارت، نتواند کارآمدی موردانتظار را نشان دهد. این مسأله امری کاملا معمول و طبیعی است. درعین‌حال رئیس‌جمهور فرصت کافی را نیز در اختیار او قرار می‌دهد، اما وزیر مذکور نمی‌تواند خود و وزارتخانه‌اش را به اهداف برنامه دولت مستقر برساند. در این شرایط معرفی مدیری شایسته، تازه‌نفس و باانگیزه می‌تواند باعث ایجاد تحرک دوباره در وزارتخانه و بخش‌های مرتبط با آن در جامعه شود.
در دولت یازدهم برخی وزرا، از این انگیزه برخوردار نبودند. مسائل سنی تا حدی در این مسأله دخیل بوده است، زیرا برای کار سنگین اجرایی، سنین بالای ٦٠ مناسب نیست. می‌توان از این سرمایه گرانبها برای سمت‌های مشاوره‌ای و اتاق فکر دستگاه‌های اجرایی بهره گرفت. در ایالات متحده در کنار فرمانداران ایالات، فرمانداران قبلی حضور دارند و از تجربیات آنان استفاده می‌شود.
در دولت اصلاحات كه در مقام معاون عمرانی وزارت کشور بودم، برای عقد قرارداد خرید اتوبوس‌های رنو، سفری به فرانسه داشتیم و جلساتی با مدیرعامل این شرکت که جوانی ٣٦ ساله بود برگزار شد. هنگام عقد قرارداد، وی جلسه را ترک کرد و مشاور او که مدیری ٧٠ ساله بود، در جلسه باقی ماند. تصور ما این بود که این اقدام وی به معنای اتمام جلسه و بی‌نتیجه‌ماندن آن است، اما دوستی که از سفارت ما در فرانسه در مذاکرات حاضر بود، یادآور شد که اتفاقا امضای این مشاور باتجربه به مفهوم تأیید قرارداد با رنو است. طرفه اینکه این مشاور، ٣٠ درصد بیشتر از مدیرعامل، حقوق دریافت می‌کرد. متأسفانه در ایران، تا زمانی که یک مدیر امکان کار و فعالیت دارد، مورد استفاده قرار گرفته و سپس خانه‌نشین می‌شود.
تعداد زیادی مدیر ارشد اجرایی از ابتدای انقلاب تاکنون داشته‌ایم و تعداد زیادی از آنان یا دوران بازنشستگی خود را می‌گذرانند یا در بخش خصوصی و پژوهشگاه‌های دستگاه‌ها مشغول گذراندن امور هستند. می‌توان در پروژه‌های ملی از آنان بهره گرفت؛ به‌عنوان‌نمونه توسعه فاز دوم فرودگاه امام خمینی یا آزادراه تهران - شمال را به کارگروهی از این وزرا و معاونان سپرد تا از تجربیات سال‌ها مدیریت اجرائی آنان بهره گرفته شده و این دستاوردها دفن نشوند. خبر استعفای وزراي کابینه یازدهم را نیز باید به چشم یک فرصت مشروط نگاه کرد. البته اگر این تغییرات در نیمه دولت یا حداکثر در آغاز مجلس دهم رخ می‌داد می‌توانست اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
درحال‌حاضر هم اگر وزرایی که برای تصدی این سمت‌ها به بهارستان معرفی می‌شوند برنامه چهارسال‌ونیمه خود را به رئیس‌جمهور داده و خود را وزیر دولت دوازدهم نیز بدانند، حتما می‌توانند موجب تحرک و پویایی در وزارتخانه‌های متبوع شوند. به‌هرحال مجموع شرایط کشور نشان می‌دهد احتمالا دکتر روحانی رئیس‌جمهور آینده هم خواهد بود و تقریبا در شرایطی بی‌رقیب قرار گرفته است. مجلس دهم نیز از همسویی بیشتری با دولت برخوردار است و با استفاده از تجربیات چهار سال اول، رئیس‌جمهور می‌تواند دوره چهارساله موفق‌تری را پشت‌سر بگذارد.
در اینکه در دولت یازدهم فشار سنگینی روی وزرا و دولتمردان وجود دارد شکی نیست. با مشاهده بعضی برخوردهای تخریبی، می‌توان به وزرا و معاونان حق داد که با احتیاط بیشتری عمل کنند. بااین‌حال رابطه کابینه با رئیس‌جمهور و معاون اول، رابطه‌ای دوسویه است. نمی‌توان همه مسئولیت اظهارنظر و پاسخ به مخالفان را به گردن شخص اول و دوم دولت انداخت. البته رئیس‌جمهور و معاون اول نیز باید وزرا را زیر چتر حمایتی خود بگیرند، چراکه اگر پای وزیر نایستند و مقاومت نکنند، کانون‌های تخریب به‌تدریج برای بقیه مسئولان اجرایی نیز سناریو نوشته و جلو پیشرفت و توسعه‌ای را که برای رفاه و بهبود زندگی مردم طراحی و برنامه‌ریزی شده سد می‌کنند. درعین‌حال هر وزیر می‌تواند از عملکرد سایر وزارتخانه‌ها نیز در گفت‌وگو‌ها و اظهارنظرهای رسانه‌ای خود دفاع کرده و با مخاطب قراردادن مردم و گروه‌های مرتبط با آن وزارتخانه، جامعه را آگاه کند.
وزرا دارای دو بال هستند؛ بال بخشی و بال فرابخشی. هم مسئولیت بخش خود را در قبال رأی اعتماد مجلس برعهده دارند و هم به‌عنوان عضو کابینه‌ای که مردم به آن اعتماد کرده‌اند، دارای وظایف ملی هستند. در دولت یازدهم به‌جز چند وزیر و برخی مسئولان ارشد، دولتمردان کمتر به این بُعد وظایف خود توجه کرده‌اند که امید می‌رود در ادامه فعالیت دولت دکتر روحانی، این مسأله مرتفع شود.
