صراط: نمایندگان تشکل‌های کارگری در طوماری خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار بازگشت لایحه اصلاحه قانون کار شدند.
به گزارش مهر، قانون کار کشور که ۵۴ درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شود، پس از ۲۶ سال در مرحله اصلاح قرار دارد و با عنوان لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. ارائه این لایحه به مجلس با انتقاد جامعه کارگری و کارفرمایی مواجه شد به طوری که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی معتقدند طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، قانون کار باید با رعایت سه‌جانبه گرایی و با هدف همسو شدن منافع ذی‌نفعان آن یعنی جامعه کارگری و کارفرمایی اصلاح شود اما این لایحه بدون مشورت با نمایندگان عالی کارگری و کارفرمایی اصلاح و به مجلس ارائه شده است.
از سوی دیگر جامعه کارگری معتقد است لایحه اصلاح قانون کار به دلیل ایرادات ساختاری، صلاحیت بررسی در کمیسیون اجتماعی را ندارد و باید به دولت بازگشت داده شود تا در جلسات کارشناسی با رعایت اصل سه جانبه گرایی مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه این اعتراضات، اخیر نامه‌ای از سوی کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران به رئیس جمهور ارسال شد که در آن خواستار بازگشت این لایحه به دولت شدند اما سرانجام لایحه اصلاح قانون کار از فردا سه شنبه ۲۷ مهرماه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت؛ همین امر موجب شده نمایندگان تشکل‌های کارگری کارگری با تهیه طوماری ضمن تشریح دلایل خود با مخالفت این لایحه، خواستار بازگشت آن به دولت شوند.
قرار است این طومار امروز راهی بهارستان شود چرا که تشکل‌های کارگری همچنان به خروج لایحه اصلاح قانون کار از دستور کار کمیسیون اجتماعی و بازگشت آن به دولت امیدوار هستند.
متن این طومار به شرح زیر است:
جناب آقای لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام و خدا قوت
احتراما به عرض می رساند قانون کار به عنوان تبیین کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه از جمله کارگران کشور است که در اصول ۴۳، ۹، ۳، ۲ و فصل سوم (حقوق ملت) قانون اساسی نیز بدان اشاره شده، لذا قانون کار بعد از قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی است با نابودی حاکمیت قانون اساسی و حقوق حقه ملت و جامعه کارگری، و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تضییع حقوق ملت را ندارد آنجا که حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند: خیال نکنند که ما دولت هستیم و باید مسئله را که ما طرح می کنیم ملت بپذیرد، چه روی مصالحش باشد چه نباشد، و طبق اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند، چرا؛ چون به قول حضرت امام خمینی(ره) آزادی های مشروع نباید سلب شود و اگر این اتفاق بیفت دیکتاتوری و استبداد، ظلم و ستم حاکم می شود که باعث فروپاشی جامعه می شود. لذا جامعه کارگری ایران که ۵۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد از شما به عنوان وکلای و منتخبان مردم می خواهیم لایحه اصلاح قانون کار را به دلایل ذیل کان لم یکن تلقی و آنرا به دولت عودت فرمائید.
۱-لایحه اصلاح قانون کار مغایر اصول ۳، ۲، ۹، ۴۳ و فصل سوم قانون اساسی می باشد.
۲-قانون کار باید جامع باشد یعنی جنبه و رویکرد آن در حمایت از کارگران باشد، مانع باشد از ظلم و ستم و بهره کشی و استثمار کارگران در حالی که با لایحه اصلاح قانون کار دولت تدبیر و امید شاهد نابودی چتر حمایتی از کارگران و مخدوش شدن چهره عدالت اسلامی خواهیم بود.
۳-لایحه اصلاح قانون کار مغایر با مواد ۲۵ و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است.
۴-لایحه اصلاح قانون کار به طور کامل حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار را نابود کرد و شرایط کار و روابط کار ظالمانه را بدنبال خواهد داشت.
۵-در لایحه اصلاح قانون کار شاهد نابودی تشکلات کارگری و مذاکرات سه جانبه خواهیم بود.
۶-با لایحه اصلاح قانون کار حق اعتراضات و اعتصابات صنفی از کارگران دریغ شده
۷-با لایحه اصلاح قانون کار افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران را نخواهیم داشت.
۸-با لایحه اصلاح قانون کار منابع سازمان تامین نابود خواهد شد و به دنبال آن شاغلین و بازنشستگان با بحران جدی روبرو خواهند شد.
به گزارش مهر، قانون کار کشور که ۵۴ درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شود، پس از ۲۶ سال در مرحله اصلاح قرار دارد و با عنوان لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. ارائه این لایحه به مجلس با انتقاد جامعه کارگری و کارفرمایی مواجه شد به طوری که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی معتقدند طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، قانون کار باید با رعایت سه‌جانبه گرایی و با هدف همسو شدن منافع ذی‌نفعان آن یعنی جامعه کارگری و کارفرمایی اصلاح شود اما این لایحه بدون مشورت با نمایندگان عالی کارگری و کارفرمایی اصلاح و به مجلس ارائه شده است.
از سوی دیگر جامعه کارگری معتقد است لایحه اصلاح قانون کار به دلیل ایرادات ساختاری، صلاحیت بررسی در کمیسیون اجتماعی را ندارد و باید به دولت بازگشت داده شود تا در جلسات کارشناسی با رعایت اصل سه جانبه گرایی مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه این اعتراضات، اخیر نامه‌ای از سوی کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران به رئیس جمهور ارسال شد که در آن خواستار بازگشت این لایحه به دولت شدند اما سرانجام لایحه اصلاح قانون کار از فردا سه شنبه ۲۷ مهرماه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت؛ همین امر موجب شده نمایندگان تشکل‌های کارگری کارگری با تهیه طوماری ضمن تشریح دلایل خود با مخالفت این لایحه، خواستار بازگشت آن به دولت شوند.
قرار است این طومار امروز راهی بهارستان شود چرا که تشکل‌های کارگری همچنان به خروج لایحه اصلاح قانون کار از دستور کار کمیسیون اجتماعی و بازگشت آن به دولت امیدوار هستند.
متن این طومار به شرح زیر است:
جناب آقای لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام و خدا قوت
احتراما به عرض می رساند قانون کار به عنوان تبیین کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه از جمله کارگران کشور است که در اصول ۴۳، ۹، ۳، ۲ و فصل سوم (حقوق ملت) قانون اساسی نیز بدان اشاره شده، لذا قانون کار بعد از قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی است با نابودی حاکمیت قانون اساسی و حقوق حقه ملت و جامعه کارگری، و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تضییع حقوق ملت را ندارد آنجا که حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند: خیال نکنند که ما دولت هستیم و باید مسئله را که ما طرح می کنیم ملت بپذیرد، چه روی مصالحش باشد چه نباشد، و طبق اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند، چرا؛ چون به قول حضرت امام خمینی(ره) آزادی های مشروع نباید سلب شود و اگر این اتفاق بیفت دیکتاتوری و استبداد، ظلم و ستم حاکم می شود که باعث فروپاشی جامعه می شود. لذا جامعه کارگری ایران که ۵۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد از شما به عنوان وکلای و منتخبان مردم می خواهیم لایحه اصلاح قانون کار را به دلایل ذیل کان لم یکن تلقی و آنرا به دولت عودت فرمائید.
۱-لایحه اصلاح قانون کار مغایر اصول ۳، ۲، ۹، ۴۳ و فصل سوم قانون اساسی می باشد.
۲-قانون کار باید جامع باشد یعنی جنبه و رویکرد آن در حمایت از کارگران باشد، مانع باشد از ظلم و ستم و بهره کشی و استثمار کارگران در حالی که با لایحه اصلاح قانون کار دولت تدبیر و امید شاهد نابودی چتر حمایتی از کارگران و مخدوش شدن چهره عدالت اسلامی خواهیم بود.
۳-لایحه اصلاح قانون کار مغایر با مواد ۲۵ و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است.
۴-لایحه اصلاح قانون کار به طور کامل حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار را نابود کرد و شرایط کار و روابط کار ظالمانه را بدنبال خواهد داشت.
۵-در لایحه اصلاح قانون کار شاهد نابودی تشکلات کارگری و مذاکرات سه جانبه خواهیم بود.
۶-با لایحه اصلاح قانون کار حق اعتراضات و اعتصابات صنفی از کارگران دریغ شده
۷-با لایحه اصلاح قانون کار افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران را نخواهیم داشت.
۸-با لایحه اصلاح قانون کار منابع سازمان تامین نابود خواهد شد و به دنبال آن شاغلین و بازنشستگان با بحران جدی روبرو خواهند شد.
