به گزارش تسنیم، ارائه آمارهای رسمی مخدوش و غیرقابل استناد در سالهای اخیر به بیماری همه‌گیر تبدیل شده است. این معضل تا آنجا ادامه یافت که اخیراً حتی رهبر معظم انقلاب نیز در این مورد هشدار علنی دادند؛ ایشان در بیانات 23 شهریور امسال، اختلاف در آمارها را «بلایی بزرگ» دانستند و دستکاری در آمارها را «گناه کبیره» خواندند. اما به نظر می‌رسد با وجود اینکه هشدارهای معظم‌له در مورد «آمارسازی برخی مراجع رسمی»، به اضطرار از خفا در آمده و رسانه‌ای شده ــ و حتی هزینه‌هایی نیز برای نظام در پی داشته است ــ اما فرمایشات ایشان کماکان مورد کم‌توجهی برخی مسئولان قرار دارد.
علی‌رغم سوء استفاده رسانه‌های دشمن، از شرایط پیش آمده، ارائه آمارهای غلط کماکان در میان برخی مراجع رسمی رواج دارد
آمارسازی به دو روش امکان‌پذیر است؛ یک راه «دستکاری در داده‌های آماری موجود» است؛ راه دوم و خطرناکتر تعیین «شاخصهای غلط» در تحلیل داده‌های آماری است که به فهم غلط مخاطب از موضوع منتهی می‌شود. برای مثال دولتها برای ارائه عدد رشد اقتصادی، مطابق شاخصهای گوناگون جهانی، بین دو تا سه هزار واحد بزرگ تولیدی کشور را مورد بررسی قرار می‌دهند. بدیهی است که رشد این واحدها به دلیل شرایط خاص اینگونه واحدها ــ در زمینه سرمایه‌گذاری، تولید، بازرگانی، تجهیز منابع و موارد دیگر ــ نماینده شرایط رشد تمامی اقتصاد کشور نیست؛ گرچه عامل مهمی به شمار می‌رود. حاصل اینکه ممکن است با این تعریف، در شرایط فعلی اقتصادی ایران رشد 5 درصدی نیز اتفاق بیفتد، اما نتیجه‌اش برای واحدهای کوچک و نیز عموم مردم محسوس نباشد؛ در عین حال دولتها نیز به رشد اقتصادی و بهبود شرایط مردم مباهات کنند!
** یک نمونه از آمارسازیهای غلط؛ تکیه بر شاخصهای غلط برای «علم و فناوری»
تنها 6 روز پیش از هشدار رهبر انقلاب درخصوص آمارسازیها، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری طی گزارشی از بهبود 42 پله‌ای ایران در حوزه اقتصاد دانش بنیان و نوآور خبر داد. در این گزارش به صحبتهای معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در هیئت دولت استناد شده و آمده است: «وضعیت ایران در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و نوآور در شاخصهای جهانی 42 رتبه (طی دو سال) بهبود یافته و از رتبه 120 در سال 2014 به رتبه 78 در سال 2016 رسیده است.»
در ادامه این گزارش می‌خوانیم: «معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در ادامه گزارش خود، به شرح چگونگی اجرای قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان پرداخت و از رشد چشمگیر تعداد شرکتهای دانش‌بنیان و افزایش سهم آنها از کل اقتصاد کشور در دولت تدبیر و امید خبر داد؛ به شکلی که در سال 1392 «55» شرکت، در سال 1393 «1142» شرکت، در سال 1394 «2327» شرکت و در شش ماه اول سال 1395 «2590» شرکت ایجاد شده است که با میزان فروشی معادل 110 هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم 40 هزار نفر همراه بوده‌اند.»
همچنین چند روز پیش از ارائه این گزارش در هیئت دولت، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی ضمن اشاره به گزارش شاخص جهانی نوآوری، به صعود 28 پله‌ای جمهوری اسلامی ایران (طی یکسال) افتخار کرد و افزود: ایران پس از هندوستان و قزاقستان «مقام سوم منطقه» را کسب کرده است.
گزارش سورنا ستاری از وضعیت رشد علم و فناوری ایران در دولت تدبیر و امید، علاوه بر محافل تخصصی ــ مانند هیئت دولت ــ در میان عموم مردم نیز بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت. بخشی از پوشش گسترده گفتار معاون علمی رئیس جمهور در برخی خبرگزاریها را ببینید.
نمونه‌ای از پوشش گسترده خبرگزاریها از صحبتهای معاون علمی رئیس جمهور
** مبنای این آمار چه باید باشد؛ چه هست؟
مطابق «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404» ــ که در تاریخ 13 آبان 1382 توسط رهبر معظم انقلاب به سران قوای سه‌گانه ابلاغ شد ــ یکی از ویژگیهای «جامعه ایرانی» در افق چشم‌انداز اینگونه ترسیم شده است: «دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.»
به این ترتیب مطابق سند افق 1404، در تعیین شاخصها، جمهوری اسلامی ایران باید با این کشورها قیاس شود:
- کشورهای آسیای میانه: ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بخشهایی از جنوب سیبری در روسیه به آسیای مرکزی معروف است.
- کشورهای قفقاز: جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، داغستان، چچن و بخشهایی از ایران، ترکیه و روسیه به قفقاز معروف است.
- خاورمیانه: مصر، ایران، ترکیه، عراق، عربستان، یمن، سوریه، امارات، اردن، فلسطین، عمان، لبنان، کویت، قطر، بحرین و قبرس کشورهای خاورمیانه به شمار می‌روند.
- سایر کشورهای همسایه: پاکستان و افغانستان کشورهای همسایه‌هایی هستند که در تقسیم‌بندیهای بالا نمی‌گنجند.
نقشه کشورهایی که مطابق سند چشم انداز، ایران باید در سال 1404 در میان آنها پیشتاز باشد
اما مبنای گزارش سورنا ستاری، خروجی 2016 «شاخص جهانی نوآوری» است. «شاخص جهانی نوآوری» (Global Innovation Index ) ــ که به اختصار GII (جی‌دبل‌آی) نامیده می‌شود ــ نظام رتبه‌بندی سالیانه‌ای است که از سال 2007 میلادی کشورهای جهان را بر اساس شاخصهای مرتبط با «نوآوری» رتبه‌بندی می‌کند. این نظام امتیازبندی کار خود را در سال 2007 با همکاری مؤسسه کسب و کار جهانی (INSEAD) و مجله انگلیسی World Business آغاز کرد؛ ولی در سالهای اخیر تهیه این گزارش را دانشگاه کورنل، سازمان جهانی مالکیت فکری و مؤسسه کسب و کار جهانی با همکاری چندین مؤسسه دیگر بر عهده دارند. منابع این گزارش متنوع است، اما از مهمترین این منابع می‌توان به آمار یونسکو، بانک جهانی، انجمن بین‌المللی مخابرات و سازمان جهانی مالکیت فکری اشاره کرد.
تصویر صفحه اول سایت «شاخص جهانی نوآوری»
در این نظام امتیازی، هرساله هر کشور یک امتیاز کسب می‌کند؛ این امتیاز بین صفر تا 100 است و هر کشوری که امتیازش به 100 نزدیکتر باشد از رتبه بالاتری برخوردار است. برای مثال در سال 2016 کشور سوئیس با حدود 66 امتیاز رتبه اول جهان را کسب کرد و یمن با کسب 14 امتیاز رتبه آخر را در بین کشورهای مورد بررسی از آن خود کرد.
برای سهولت کار و نظام‌بندی مناسب، شاخص جهانی نوآوری به دو شاخص کلان «درون‌دادهای نوآوری» و «برون‌دادهای نوآوری» استوار شده که امتیاز هریک از این دو نیز از صفر تا 100 است. برای بررسی شاخص کلان «درون‌دادهای نوآوری»، عناصری مانند نهادها، سرمایه انسانی و پژوهش، زیرساختها، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب و کار اندازه‌گیری می‌شود که هریک از این موارد نیز شامل چند شاخص قابل اندازه‌گیری است. شاخص کلان «برون‌دادهای نوآوری» شامل دو عنصر برون‌دادهای دانش و فناوری و برون‌دادهای خلاقانه است که هریک از این دو نیز شامل چند شاخص قابل اندازه‌گیری است. بنابراین در مجموع هفت ستون در این نظام قرار دارد و شاخصهای درون هریک به‌تدریج کامل شده است؛ در حال حاضر در این نظام امتیازدهی بیش از 80 زیرشاخص کمّی یا سنجه برای رتبه‌بندی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با توجه به آنچه گفته شد این نظام رتبه‌بندی نگاهی مبسوط به مقوله نوآوری دارد و از نهادها و زیرساختها تا فروش دانش فنی و اقتصاد خلاق پیش رفته است. لذا در این رتبه‌بندی، برخلاف روال جاری در ایران، تنها تعداد مقالات یا اختراعات در نظر گرفته نمی‌شوند، بلکه به یک اکوسیستم ــ که این دو شاخص تنها بخش کوچکی از آن را تشکیل می‌دهند ــ توجه شده است.
* روند تغییرات رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری
اگرچه این رتبه‌بندی از سال 2007 آغاز شد، ولی اولین گزارش رسمی درباره جمهوری اسلامی ایران در سال 2011 انتشار یافت. در این سال امتیاز کشورمان 28.4 از 100 بود که رتبه 95 را در میان 125 کشور بررسی شده کسب کرد. در سال 2012 جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز 27.3 از 100، حائز رتبه 104 در میان 141 کشور شد و در سال 2013 با امتیاز کل 27.3 در میان 142 کشور، رتبه 113 جهانی را کسب کرد. در سال 2014 میلادی 143 کشور مورد بررسی قرار گرفتند که در این میان کشورمان با افت محسوس و تنها 26.1 امتیاز رتبه 120 جهانی را از آن خود کرد. در سال 2015 امتیاز کشورمان به 28.4 از 100 ارتقاء یافت و رتبه ایران به 106 از 141 کشور مورد بررسی رسید. در سال 2016 تعداد کشورهای مورد بررسی ــ که در چند سال از مرز 140 کشور گذشته بود ــ ناگهان به 128 کشور کاهش یافت؛ جمهوری اسلامی ایران در این سال توانست امتیاز 30.5 را کسب کند و با توجه به رشد امتیاز و کاهشی که در تعداد کشورها رخ داده بود به رتبه 78 از 128 کشور دست یافت.
| تعداد کشورهای بررسی شده | رتبه ایران | امتیاز کسب شده ایران | سال |
| 125 | 95 | 28.4 | 2011 |
| 141 | 104 | 27.3 | 2012 |
| 142 | 113 | 27.3 | 2013 |
| 143 | 120 | 26.1 | 2014 |
| 141 | 106 | 28.4 | 2015 |
| 128 | 78 | 30.5 | 2016 |
تغییر از رتبه 120 (از میان 143 کشور) به 78 (از میان 128) کشور مبنای گزارش معاون علمی و فناوری در ارتقاء 42 رتبه‌ای ایران طی دوسال گذشته در این رنکینگ است.
** تعریف «منطقه»
سورنا ستاری مکرراً از جایگاه سوم ایران در «منطقه» سخن گفته است. اما ایران در این نظام رتبه‌بندی در میان کشورهای موسوم به CSA قرار گرفته که به‌کلی با نظام تقسیم بندی سند چشم انداز مغایرت دارد.
منطقه زرد رنگ ــ که شامل بسیاری از همسایه‌های خاورمیانه‌ای نمی‌شود ــ مبنای محاسبات این نظام رتبه‌بندی است
تعریف این پایگاه از «کشورهای آسیای مرکزی - غربی (CSA = Central and Southern Asia)» شامل کشورهای هند، قزاقستان، ایران، تاجیکستان، سریلانکا، بوتان، قیرقیزستان، نپال، بنگلادش و پاکستان است. در میان این 10 کشور خاص ایران رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
نقشه کشورهای مورد نظر GII که به کلی با منطقه مورد نظر نقشه سند چشم‌انداز مغایر است؛ کشورهایی مانند نپال، بوتان، سریلانکا و بنگلادش با ایران قرابتی ندارند
** وضعیت «کشورهای همسایه، همتراز یا رقیب» در رتبه بندی GII
نگاهی کوتاه به این رنکینگ نشان می‌دهد که نه تنها وضعیت علم و فناوری کشورمان قابل مباهات نیست، بلکه به ساماندهی عاجل نیاز دارد؛ توجه ناکافی به سیاستهای ابلاغی رهبری معظم و همچنین نظارت ناکافی نهادهای مسئول ــ مانند کمیسیونهای مرتبط با نوآوری، به‌ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ــ شرایط نامناسبی را برای کشورمان رقم زده است. با وجود اینکه رهبر معظم انقلاب بارها بر «اهمیت علم، فناوری و نوآوری» تأکید داشته‌اند و در سالهای اخیر نیز «کاهش رشد علمی کشور» را در چندین نوبت گوشزد کردند، ولی تحقق این منویات نیازمند تلاش جدی مسئولین است.
«کشورهای همسایه، همتراز یا رقیب» یا «کشورهای گمنامی» که بعضاً با فاصله‌های معنادار، در رتبه‌های بالاتر از ایران قرار دارند عبارتند از: مالزی، امارات متحده عربی، ترکیه، شیلی، کاستاریکا، عربستان سعودی، قطر، مونته‌نگرو، بحرین، ویتنام، ارمنستان، مکزیک، اروگوئه، کلمبیا، گرجستان، هند، کویت، پاناما، برزیل، لبنان، پرو، مراکش، عمان، فیلیپین، قزاقستان، جمهوری دومینیکن، و تونس.
موارد قرمز رنگ، شامل 10 کشور از 25 کشور «منطقه» است که ایران باید در افق 1404 از آنها پیشی بگیرد، اما اکنون از آنها عقب است. این یعنی ایران در «منطقه» نیز در میانه جدول است و شرایط قوی‌ای ندارد.
جدول رتبه‌بندی نشان می‌دهد «ایران» با امتیاز تقریباً یکسان، تنها دو پله از «کنیا» بالاتر است
گذشته از جایگاه ایران در این جدول، با مراجعه به جداول زیرشاخصهای گزارش سال 2016 مشخص می‌شود حتی رشد اندک این سال نیز نشانی محکم از رشد نوآوری کشورمان نیست؛ چه اینکه اولاً داده‌ها در برخی شاخصها هنوز متعلق به دولت قبل است و داده‌های جدید از طرف دولت تدبیر و امید به مراجع جهانی ارسال نشده و ثانیاً در برخی شاخصهای این نظام رتبه‌بندی، که قوت کشورمان را نشان می‌دهد، شاخصها به اندازه کافی محکم نیست؛ برای مثال می‌توان به رشد ایران در شاخص «افزایش در ویرایش ماهانه ویکی‌پدیا» اشاره کرد.
** فرار رو به جلوی مسئولان دانش و فناوری کشور؛ به‌جای ترمیم شرایط
چنانچه در جدول فوق ملاحظه می‌شود بسیاری از کشورهای رقیب و حتی کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس و همچنین برخی کشورهای آفریقایی و نیز ترکیه از حیث امتیاز و رتبه فاصله زیادی با ایران دارند. این امر نشان می‌دهد این کشورها به این موضوع همت گماشته‌اند؛ موقعیت قابل تأمل جمهوری اسلامی ایران در این رتبه‌بندی باید از سالها قبل مورد توجه شایسته سیاستگذاران و برنامه‌ریزان تحقیقات، فناوری و نوآوری قرار می‌گرفت؛ از جمله نهادهای متولی این امر می‌توان به شورایعالی انقلاب فرهنگی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد.
گذشته از مأموریت ذاتی متولیان امر، با ابلاغ سیاستهای کلی علم وفناوری، سیاستهای کلی سلامت و همچنین به‌ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ــ که اقتصاد دانش بنیان در قلب آن مستتر است ــ مسئولیت این نهادها و دستگاهها دو چندان شد؛ ولی با این همه به‌نظر می‌رسد مسئولان سایر کشورها بیش از ایران به فکر آینده درازمدت کشور خود بوده‌اند.
نگاهی کوتاه به کشورهای منطقه و رقیب نشان می‌دهد برخی کشورهای کوچک حاشیه خلیج‌فارس و همچنین ترکیه و عربستان اختلاف امتیاز معناداری با جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده‌اند؛ شرایط ایران در این شاخص کلان نشان می‌دهد تنها دلخوش بودن به «سومین رتبه در منطقه CSA» و «افزایش اسمی تعداد شرکتهای دانش بنیان» ــ که عمده آنها نیز شرکتهای نو پا و تازه تأسیس هستند و آینده مبهمی دارند ــ نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای کشور و از جمله اقتصاد مقاومتی باشد. در گزارش بعد ابعاد دقیق این شاخص بررسی و تحلیل خواهد شد.
با این شرایط باید دید ناظران عرصه علم و فناوری، مانند کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و شورایعالی انقلاب فرهنگی، نسبت به ارائه غیرواقعی این آمارها در این سطح، چه واکنشی نشان خواهند داد.
