صراط: در حالیکه در دولت قبل با کاهش ۱۴ درصدی شکاف طبقاتی فاصله بین فقیر و غنی در حال کاهش بود در این دولت با افزایش ۷ درصدی بار دیگر اختلاف طبقاتی مانند دولت اصلاحات افزایش یافت.
به گزارش نسیم آنلاین، حدود 3.5 سال از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید در راس قوه مجریه می‌گذرد و بررسی همه جوانب و زوایای اقتصادی کشور نشان می‌دهد که حسن روحانی و یارانش در عمل به وعده‌های اقتصادی خود چندان موفق عمل نکرده‌اند. رئیس جمهور طی دوران مبارزات انتخاباتی خود در خرداد ماه 92 به مردم قول داده بود که ظرف 100 مشکلات اقتصادی کشور را با کلید تدبیر و امید حل کند و با کم کردن تورم و ایجاد اشتغال برای جوانان، گشایشی در زندگی مردم ایجاد کند. اما نه تنها کاهش تورم تغییری در زندگی مردم ایجاد نکرد بلکه دولتمردان طی 3.5 سال اخیر هیچ برنامه‌ای هم برای ایجاد اشتغال از خود ارائه نکردند. اما یکی دیگر از وعده‌های اقتصادی دولت یازدهم کاهش فاصله طبقاتی بود، که بررسی گزارشهای مرکز آمار در 3.5 سال اخیر نشان دهنده بد شدن این شاخص و تشدید بی عدالتی اقتصادی در کشور طی سالهای فعالیت دولت یازدهم را دارد. مرکز آمار در گزارش اخیر خود از افزایش ضریبی جینی و ناعادلانه تر شدن توزیع درآمد و ثروت در کشور در سال 94 خبر داده است.
همانطور که می دانید ضریب جینی عددی بین صفر و یک است که صفر نشان‌دهنده برابری کامل و یک نشان‌دهنده نابرابری کامل است. در سیاست های کلی برنامه، یکی از اهداف برنامه ششم توسعه دستیابی به ضریب جینی 0.34 درصد تعیین شده است.
این در حالی است که روندی که دولت یازدهم در اداره کشور در پیش گرفته باعث دور شدن از هدف برنامه شده و نه تنها ضریب جینی بهبود پیدا نکرده و کاهش نیافته است، بلکه با افزایش نیز مواجه شده است.
نمودار فوق ضریب جینی برای کل کشور طی سالهای 1376 تا 1394 را به همراه مقدار متوسط این متغیر طی سالهای مورد بررسی که برابر 0.4054 است، نشان می‌دهد. همانطور که در نمودار نشان داده شده است میزان نابرابری براساس ضریب جینی به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دی 1389، به‌شدت کاهش یافته و به میزان 0.37 در سال 1390 و 0.365 در سال 1392 رسیده که کمترین میزان در 4 دهه گذشته است.
در فاصله سالهای 76 تا 84 و در زمان فعالیت دولت اصلاحات روند ضریب جینی نسبتا افزایشی بوده که بیانگر افزایش بی عدالتی در توزیع درآمد در کشور بوده است. و این ضریب با 0.0219 واحد افزایش مواجه شده است که بیانگر افزایش 5.43 درصدی این ضریب می باشد.
اما در فاصله سالهای 84 تا 92 و در زمان فعالیت دولت احمدی نژاد روند ضریب جینی عمدتا بهبود یافته و کاهش داشته است، بطوریکه این نسبت با 0.0598 واحد کاهش مواجه شده که معادل با کاهش 14.08 درصدی می باشد.
اما در دولت یازدهم وضعیت ضریب جینی مجددا به وضعیت دولت اصلاحات برگشته و روندی افزایشی را بصورت پرشتاب در پیش گرفته است بطوریکه از سال 92 تا 94 این ضریب با 0.025 واحد افزایش روبرو شده که معادل افزایش 6.85 درصدی این ضریب می باشد.
به عبارت دیگر می توان گفت از منظر توزیع درآمد در جامعه، عملکرد دولت اصلاحات در 8 سال، بیش از 5.43 درصد در افزایش بی عدالتی و نابرابری و ایجاد فاصله طبقاتی بیشتر تاثیر داشته است. این در حالی است که دولت احمدی نژاد در طی 8 سال فعالیت توانسته است بیش از 14.08 درصد در ایجاد عدالت درآمدی در جامعه و کاهش فاصله طبقاتی تاثیر گذار باشد.
اما دولت روحانی در طی 3 سال فعالیت خود بیش از 6.85 درصد در افزایش بی عدالتی و نابرابری درآمدی و همچنین ایجاد فاصله طبقاتی اثر گذار بوده است که این امر نیازمند بازنگری جدی در نحوه اداره کشور و توجه به دهکهای پایین درآمدی می باشد.
به گزارش نسیم آنلاین، حدود 3.5 سال از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید در راس قوه مجریه می‌گذرد و بررسی همه جوانب و زوایای اقتصادی کشور نشان می‌دهد که حسن روحانی و یارانش در عمل به وعده‌های اقتصادی خود چندان موفق عمل نکرده‌اند. رئیس جمهور طی دوران مبارزات انتخاباتی خود در خرداد ماه 92 به مردم قول داده بود که ظرف 100 مشکلات اقتصادی کشور را با کلید تدبیر و امید حل کند و با کم کردن تورم و ایجاد اشتغال برای جوانان، گشایشی در زندگی مردم ایجاد کند. اما نه تنها کاهش تورم تغییری در زندگی مردم ایجاد نکرد بلکه دولتمردان طی 3.5 سال اخیر هیچ برنامه‌ای هم برای ایجاد اشتغال از خود ارائه نکردند. اما یکی دیگر از وعده‌های اقتصادی دولت یازدهم کاهش فاصله طبقاتی بود، که بررسی گزارشهای مرکز آمار در 3.5 سال اخیر نشان دهنده بد شدن این شاخص و تشدید بی عدالتی اقتصادی در کشور طی سالهای فعالیت دولت یازدهم را دارد. مرکز آمار در گزارش اخیر خود از افزایش ضریبی جینی و ناعادلانه تر شدن توزیع درآمد و ثروت در کشور در سال 94 خبر داده است.
همانطور که می دانید ضریب جینی عددی بین صفر و یک است که صفر نشان‌دهنده برابری کامل و یک نشان‌دهنده نابرابری کامل است. در سیاست های کلی برنامه، یکی از اهداف برنامه ششم توسعه دستیابی به ضریب جینی 0.34 درصد تعیین شده است.
این در حالی است که روندی که دولت یازدهم در اداره کشور در پیش گرفته باعث دور شدن از هدف برنامه شده و نه تنها ضریب جینی بهبود پیدا نکرده و کاهش نیافته است، بلکه با افزایش نیز مواجه شده است.
نمودار فوق ضریب جینی برای کل کشور طی سالهای 1376 تا 1394 را به همراه مقدار متوسط این متغیر طی سالهای مورد بررسی که برابر 0.4054 است، نشان می‌دهد. همانطور که در نمودار نشان داده شده است میزان نابرابری براساس ضریب جینی به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دی 1389، به‌شدت کاهش یافته و به میزان 0.37 در سال 1390 و 0.365 در سال 1392 رسیده که کمترین میزان در 4 دهه گذشته است.
در فاصله سالهای 76 تا 84 و در زمان فعالیت دولت اصلاحات روند ضریب جینی نسبتا افزایشی بوده که بیانگر افزایش بی عدالتی در توزیع درآمد در کشور بوده است. و این ضریب با 0.0219 واحد افزایش مواجه شده است که بیانگر افزایش 5.43 درصدی این ضریب می باشد.
اما در فاصله سالهای 84 تا 92 و در زمان فعالیت دولت احمدی نژاد روند ضریب جینی عمدتا بهبود یافته و کاهش داشته است، بطوریکه این نسبت با 0.0598 واحد کاهش مواجه شده که معادل با کاهش 14.08 درصدی می باشد.
اما در دولت یازدهم وضعیت ضریب جینی مجددا به وضعیت دولت اصلاحات برگشته و روندی افزایشی را بصورت پرشتاب در پیش گرفته است بطوریکه از سال 92 تا 94 این ضریب با 0.025 واحد افزایش روبرو شده که معادل افزایش 6.85 درصدی این ضریب می باشد.
به عبارت دیگر می توان گفت از منظر توزیع درآمد در جامعه، عملکرد دولت اصلاحات در 8 سال، بیش از 5.43 درصد در افزایش بی عدالتی و نابرابری و ایجاد فاصله طبقاتی بیشتر تاثیر داشته است. این در حالی است که دولت احمدی نژاد در طی 8 سال فعالیت توانسته است بیش از 14.08 درصد در ایجاد عدالت درآمدی در جامعه و کاهش فاصله طبقاتی تاثیر گذار باشد.
اما دولت روحانی در طی 3 سال فعالیت خود بیش از 6.85 درصد در افزایش بی عدالتی و نابرابری درآمدی و همچنین ایجاد فاصله طبقاتی اثر گذار بوده است که این امر نیازمند بازنگری جدی در نحوه اداره کشور و توجه به دهکهای پایین درآمدی می باشد.
