به گزارش تسنیم، حرکت به سمت مبارزه با قاچاق چند سالی است که شتاب گرفته و طبق اعلام مسئولان مرتبط با این حوزه میزان قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 15میلیارد دلار کاهش یافته است. در این بین سازمانهای مختلف از جمله گمرک مبارزه با قاچاق را در گلوگوهای قاچاق و در سطح مبادی ورودی دنبال می‌کنند.
به اذعان مسئولان، اگر در سطح مبادی رسمی، مبارزه با قاچاق کالا انسجام و
هماهنگی پرقوت‌تری پیدا کند میزان قاچاق کالا کاهش بیشتری نیز خواهد یافت.
حرکت به سمت سیستمی شدن روندهای مختلف تجارت و بهره گیری از سامانه‌های
الکترونیکی از مواردی است که می‌تواند در این حوزه اثر بخش باشد. در این
بین قاچاقچیان نیز بی کار ننشسته و شگردهای مختلفی را برای فرار از پرداخت
حقوق دولتی و تضییع بیت المال به کار می‌گیرند.
قاچاقچیان از ابزارهای
متفاوتی برای عبور دادن کالای غیر مجاز و قاچاق آن به داخل کشور بهره
می‌گیرند. بررسی شگردهای قاچاقچیان نشان می‌دهد، با بروز شدن سیستمهای
کنترلی این افراد نیز از روشهای عجیب و البته پیچیده‌تری استفاده
می‌کنند. در ادامه به مهمترین شگردهای کشف شده قاچاقچیان اشاره می‌کنیم.
قاچاق سازمان یافته
در پرونده‌های اخیر قاچاق کالا عنوان قاچاق سازمان یافته تکرار می‌شود. در
این نوع پرونده‌ها وارد کنندگان با تبانی با کارکنان مرتبط با حوزه‌های
مختلف تجارت از جمله انبار، لجستیک و ترخیص کالا اقدام به واردات غیر
قانونی کالا می‌کنند که کمترین آسیب این موضوع، تضییع میلیاردها تومان حقوق
دولتی می‌باشد.
این شگرد قاچاق کالا از دو رویه کلی پیروی می‌کند. اول
کم اظهاری و تفاوت در آنچه که از سوی وارد کننده کالا اظهار شده و تعرفه
واقعی کالا است. برای بیان یک نمونه از این نوع قاچاق می‌توان به پرونده‌ای
در خصوص قاچاق ظروف شیشه‌ای اشاره کرد که در آن قاچاقچیان، در پوش شیشه‌ای
را به جای ظروف شیشه‌ای اظهار کرده بودند. البته در این نوع قاچاق اگر
کارمند مربوطه به صورت مستقیم دخیل نباشد، باید اذعان داشت که قاچاقچیان از
از خلاهای نظارتی و نبود هماهنگی بین دستگاههای مختلف از جمله بنادر و
گمرک سوء استفاده کرده‌اند.
نوع دیگری از قاچاق سازمان یافته به خارج
شدن کالا با استفاده از اظهار نامه‌های غیر برمی‌گردد. در مورد 28 کانتینر
قاچاق ظروف چینی در هرمزگان که جزئیات آن در خبرگزاری تسنیم منتشر شد، می‌توان گفت قاچاقچیان از این شگرد استفاده می‌کردند.
سوء استفاده از وضعیت مناطق آزاد
طبق گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مناطق آزاد تجاری به گلوگاه ورود کالای قاچاق تبدیل شده است. بر اساس آمارهای موجود در مورد برخی اقلام کالاهای مصرفی به مناطق آزاد میزان کالای ورودی به این مناطق با آمار خروجی تفاوت فاحشی داشته است. به عنوان مثال برای سال 94 در یکی از مناطق آزاد غرب کشور 24تن دخانیات وارد و 16 تن خارج شده، بر این اساس 8 تن از این کالای به عنوان مابه التفاوت وجود دارد. این رویه برای چای نیز اتفاق افتاده است.
در 4ماهه نخست سال جاری 3میلیون 300هزار تن وارد و تنها یک میلیون و 700تن خارج شده است. بنا بر ادعای مسئولان مرتبط با مناطق آزاد، اجناس و کالاهای مورد اختلاف یا در انبارها موجود هستند و یا توسط مسافران از منطقه آزاد خارج شده‌اند. با توجه به کاهش کیفیت و افت شدید ارزش برخی از این اقلام در صورت نگهداری طویل المدت، بررسیهای در این خصوص نشان می‌دهد حجم کالای مورد ادعا مسئولان مناطق آزاد با ظرفیت (کارتهای سبز همراه مسافر) صادر شده برای خروج کالا از این مناطق، اختلاف زیادی دارد.
به نظر می رسد، همانطور که برخی مسئولان دولتی و تعدادی از نمایندگان مجلس دهم اشاره کرده‌اند، نبود نظارت کافی در مناطق آزاد، این مناطق را به گلوگاه قاچاق و واردات تبدیل کرده است.
صادرات صوری
شاید عجیب باشد اما در این نوع از قاچاق "عمدتا" قرار نیست کالایی داخل کشور شود، بلکه سودجویان با هدف بهره گیری از معافیتهای در نظر گرفته شده مالیاتی اقدام به "صادرات صوری" محصولات خود می‌کنند.
درآخرین نمونه از این نوع قاچاق، می‌توان به خبر قاچاق الکل اتیلیک در غرب کشور اشاره کرد. بر این اساس طی سالهای 92 و 93 یک شرکت تولیدی، اقدام به صادرات الکلهای تولیدی خود به کشور عراق به صورت صوری می‌کند، هرچند بنا به گفته یکی از مسئولان گمرک ایران هدف این باند فرار مالیاتی 10میلیارد تومانی بوده اما وضعیت نهایی الکل ها هنوز مشخص نشده است.
گفتنی است با استفاده از این نوع قاچاق کالا 6 مزیت "بادآورده" در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گیرد که عبارتند از استفاده از جایزه‌های صادراتی، واردات در مقابل صادرات، اخذ تسهیلات کم بهره بانکی، استرداد حقوق ورودی، تسویه ورود موقت و استرداد تضمین و در نهایت معافیت از مالیات بر ارزش افزوده.
استفاده از کارت بازرگانی یکبار مصرف
کارتهای بازرگانی توسط اتاق بازرگانی صادر می‌شود و وظیفه نظارت بر حسن استفاده از این کارتها با وزارت صنعت و معدن، تجارت است. در یک سال گذشته تعداد زیادی کارت بازرگانی یکبار مصرف کشف و از درجه اعتبار ساقط شده است.
بر اساس گفته‌های یک مقام مسئول بیش از 100کارت بازرگانی یکبار مصرف از ابتدای سال جاری باطل شده است. قاچاقچیان عمدتا با سوء استفاده از افراد ناآگاه در مناطق روستایی با مبالغی نزدیک به ده میلیون تومان اقدام به اخذ کارت بازرگانی برای این افراد می‌کنند و از آنجا که اعتبار اولیه این کارتها یک سال می‌باشد، در چند نمونه از سوء استفاده از این کارتها مشخص شده است دهها میلیون دلار حقوق دولتی تضییع شده است.
قاچاق ارز
یکی از شگردهای بی درسر قاچاقچیان برای دست یابی به میلیاردها تومان پول باد آورده! سوء استفاده از تسهیلات ارزی دولتی برای تجارت خارجی است. به علت پیچیده و تخصصی بودن شگردهای این نوع قاچاق شاید در مورد آن کمتر شنیده باشید اما به نظر می‌رسد حجم مبالغ جا به جا شده از این راه بسیار سنگین باشد تا جایی که می‌توان اثرات آن را در تراز تجاری کشور نیز مشاهده کرد.
متداول ترین شگرد این نوع قاچاق دریافت ارز دولتی برای واردات کالا است اما در عمل محصول یا کالایی از بیرون خریداری نشده یا اجناس با کیفیت بسیار پایین‌تر به جای کالای هدف اظهار می‌شود. در ادامه نیز با سند سازی، تسویه ارزی انجام شده از این طریق با کمترین هزینه، ارز در حجم بسیار بالا در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گیرد. بعید نیست یکی از راههای تامین مالی واردات قاچاق، از همین طریق انجام شده و در نتیجه سیکل اقتصادی قاچاق تکمیل شود.
حمله با کوکتل مولوتف به ایستگاه‌های بازرسی!
اما در جدیدترین و عجیب ترین شگرد قاچاق کالا، می‌توان به حمله تعدادی از قاچاقچیان با کوکتل مولوتف به ایستگاه بازرسی گمرک در یکی از مناطق آزاد غرب کشور اشاره کرد. با خبر شدیم، در این مورد تعدادی از قاچاقچیان در تابستان امسال، اقدام به پرتاب حداقل دو عدد کوکتل مولوتف به سمت مامورین ایستگاه بازرسی و اتومبیل دولتی کرده اند. گفتنی است بر اثر این حمله خودروی بارشمار گمرک دچار حریق می‌شود.
در نمونه دیگر از این نوع "قاچاق وحشیانه"، خودروی حامل بار قاچاق با زیرگرفتن متصدی مربوطه، وی را چندین متر روی زمین می‌کشاند. در نتیجه این حادثه مامور حادثه دیده به بیمارستان منتقل شده، عیله فرد خاطی نیز اعلام جرم صورت می‌گیرد.
حرکت به سمت سیستمی شدن تجارت خارجی کشور از اقدامهای مناسبی است که می‌تواند میزان قاچاق کالا به کشور را تا حد زیادی کاهش دهد. بر این اساس هماهنگی بین دستگاههای مختلف دخیل در روند تجارت خارجی می‌تواند در صفر شدن قاچاق کالا به کشور موثر باشد.
