صراط: هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات کشور از مصوبه هیأت دولت مبنی بر خروج پرسپولیس و استقلال از فهرست واگذاری به بخش خصوصی را رد کرد.
به گزارش فارس، در شکایت دیوان محاسبات مبنی بر ارسال تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 28 مرداد 94 آمده است که: به موجب مصوبه مذکور، شرکتهای فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال از فهرست شرکتهای قابل واگذاری از پیوست شماره 2 آیین نامه اجرای تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خارج شدند که این تصویب نامه مغایر مواد قانونی زیر است:
1- مواد 2 و 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 که بر اساس آن قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت مشخص شده و به موجب آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع در ماده 2 به تفصیل بیان شده است.
مغایرت بند الف تبصره 3 قانون بودجه سال 94 کشور که براساس آن وزارت اقتصاد و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال 94 موارد مندرج در مقرره مذکور را به بخش خصوصی واگذار کند.
باشگاه‌های مذکور در برنامه زمان‌بندی واگذاری سال 94 سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته و ارزیابی شده‌اند به همین جهت خروج آنها از فهرست شرکتهای واگذاری خلاف مقررات مذکور است.
به‌رغم ابلاغ قانونی دولت پاسخی به این شکایت نداد و در نهایت موضوع در جلسه مورخ 4 مرداد 95 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد.
بر همین اساس، خارج کردن باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال از گروه 2 ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با هیأت وزیران است و براساس بند 27-14 قانونب بودجه سال 92 و بند (ع) قانون بودجه سال 93 کل کشور واگذاری باشگاه‌های ورزشی مورد حکم قرار داشته و قانونگذار این حکم را در بودجه سال 94 درج نکرده و این مبین نظر قانونگذار در سال 94 در عدم واگذاری این باشگاه‌ها بوده است و مطابق تبصره 2 بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 فعالیت‌های حوزه فرهنگ مشمول احکام واگذاری این قانون نبوده است.
بنابراین خارج کردن باشگاه‌های فرهنگی از فهرست گروه 2 در اجرای حکم مغنن بوده است به همین جهت مصوبه مورد شکایت و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
