صراط: عنوان این موسسه اولین بار در اواسط سال گذشته بر سر زبان ها افتاد، زمانی که خبر رایزنی مسئولان یک نهاد خیریه با وزیر کار، معاونان این وزارتخانه و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای کاهش حداقل دستمزد به قصد اشتغالزایی در محافل کارگری پیچید.
به گزارش تیتر شهر، عنوان این موسسه اولین بار در اواسط سال گذشته بر سر زبان ها افتاد، زمانی که خبر رایزنی مسئولان یک نهاد خیریه با وزیر کار، معاونان این وزارتخانه و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای کاهش حداقل دستمزد به قصد اشتغالزایی در محافل کارگری پیچید.
موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین، آنطور که خود را در وبسایتش معرفی کرده است، موسسه ای غیردولتی و غیرسیاسی است که «رفع معضل بیکاری با توجه به بازنگری قوانین»، «ترویج فرهنگ کار داوطلبانه در میان عامه مردم»، «اشتغال محور شدن خیریه های کشور» و «ایجاد تحول در فرهنگ کار» را در حکم اهداف و چشم اندازهایش در نظر گرفته است. مهم ترین دغدغه این موسسه ظاهرا ماده 41 قانون کار است، از آنجا که طرحی توجیهی در رابطه با این ماده قانونی برای مسئولان کشور، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی آماده کرده است. طرحی که می گوید حداقل دستمزد 812 هزارتومانی رقم بالایی است که باعث بیکاری کارگران و گرانی محصولات شده است. این طرح کارگران ایرانی را لایق این میزان دستمزد نمی داند، چرا که بر اساس آنچه در طرح آمده «کشوری که مردمانش 25 دقیقه تا 2 ساعت کار مفید انجام می دهند، چگونه خود را با کارگران کشورهایی مقایسه می کنند که روزانه 4 تا 7 ساعت کار مفید انجام می دهند». برای بررسی اقدامات این موسسه خیریه با «علی خدایی»، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار و مخالف اقدامات این موسسه و «اصغر آهنی‌ها»، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان و موافق طرح پیشنهادی این موسسه گفت‌گو کردیم.
کمتر از چقدر؟
علی خدایی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این باره می‌گوید: مخالفت من با طرح این خیریه نه سیاسی است نه صنفی، بلکه انسانی است. برداشت این دوستان از قانون کار کاملا اشتباه است. می گویند چون صنوف درآمد کمتری دارند، پس مزد کمتری پرداخت کنند، یا مساله مزد منطقه ای را مطرح می کنند و معتقدند مزد در مناطق محروم کمتر تعیین شود. کمتر از چقدر؟ همه آقایان اعتراف دارند که دستمزد کمتر از 812 هزارتومان جوابگو نیست، اما مدعی اند کارگران مجبورند این شرایط را تحمل کنند، چرا که تولید حال و روز خوبی ندارد. محاسبات ما در شورای عالی کار نشان می دهد که هزینه سبد معیشت ماهانه 2 میلیون و 225 هزار تومان است. پیشنهاد این خیریه در رابطه با تعیین سقف حقوق پرداختی قابل بحث است، اما در رابطه با کف حقوق پرداختی که نمی توان چانه زنی کرد. آیا ما به عنوان نمایندگان کارگران این حق را داریم که زیر حداقل 812 هزارتومانی، رقم حداقلی دیگری تعیین کنیم؟ آیا فکرکردن به این موضوع و مساله منطقی و انسانی است؟ در واقع مضحک است. می گویند حداقلِ حداقل مزد تعیین کنیم. می پرسند آیا درست است که کارگری که در فلان فروشگاه در نوشابه باز می کند با کارگر معدن حقوق یکسانی دریافت کنند؟ معلوم است که نه. ما حداقل را تعیین کرده ایم. کارفرمای معدن باید از طرق مختلف از جمله طرح طبقه بندی مشاغل چندین برابر بیش از حداقل حقوق به کارگران پرداخت کند.
او ادامه می‌دهد: این ادعا که اگر دستمزد را کمتر از حداقل انسانی تعیین کنیم، اشتغالزایی می شود، باطل است. مگر دستمزد تنها مولفه دخیل در اشتغالزایی است؟ اشتغال از مولفه های بازار مصرف، واردات، هزینه های تولید و... تاثیر می پذیرد. یکی از مهم ترین مولفه ها بازار مصرف است. با سرکوب دستمزد در سال های گذشته قدرت خرید کاهش پیدا کرده است و مردم توان خرید ندارند. در واقع اشتغالزایی منوط به رونق تولید است و رونق تولید به بازار مصرف پر رونق گره خورده است. مردمی که توان خرید ندارند، این چرخه را بر هم می زنند. حالا اگر در این شرایط بازهم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، آیا می توان به اشتغالزایی امیدوار بود؟ در همه جای دنیا کف مزد را تعیین می کنند و سندیکاها در استان ها یا ایالت های مختلف درباره مبالغ بالاتر چانه زنی می کنند.
ابتذال هنری
این مقام کارگری با انتقاد از کلیپ‌هایی که گروه انیمیشن‌سازی «دیرین دیرین» برای تبلیغ طرح توجیهی این موسسه ساخته است، می‌گوید: برای هنرمندانی که آن کلیپ های مبتذل را به سفارش این موسسه به اصطلاح خیریه ساخته اند، متاسفم. هنر را به خدمت برده داری در آورده اند. کلیپ هایی که یک زمانی مردم را می خنداند، حالا دیگر مشمئز کننده شده اند. در این کلیپ ها می گویند دانشجویان خرج کمتری از شاغلان دارند، پس حقوق کمتری دریافت کنند. مگر خرج زندگی شاغلان را تامین کردید؟ آیا با 800 هزار تومان خرج زندگی شاغلان تامین می شود؟ اینها هنر را به ابتذال کشیدند و به هیچ وجه قابل بخشش نیستند، چرا که هنرمند نسبت به اجتماع مسئول است.
او اضافه می‌کند: این موسسه اقشار آسیب پذیر مانند دانشجویان، معلولان، معتادان سابق، بزانشستگان، زنان سرپرست خانوار و... را شناسایی کرده است و می خواهند به اینها مزیت دهند تا کارفرما ترغیب شود که آنها را استخدام کند. می خواهند دستورالعمل نئولیبرالیسم را در اینجا پیاده کنند: کالاسازی انسان به طور کامل. مثلا، وقتی که فروشگاه می رویم، پیراهنی را خوردگی دارد، با قیمت کمتری می خریم. این ها هم می خواهند آدم هایی را که از قضای روزگار در موقعیت دشواری قرار گرفتند، ارزان تر بخرند. این اقشار براساس قانون اساسی باید از طرف جامعه و حکومت به طور کامل حمایت شوند. این ها اما پیشنهاد می دهند که حداقل های حمایتی را از روی این ها بردارید. از یکطرف به بازار کار فعلی هجوم می آورند، و از طرف دیگر می خواهند آسیب پذیرترین اقشار جامعه را از شمول قانون کار خارج کنند. بعد از دو دهه خروج کارگاه های زیر 5 نفر از قانون کار چه گلی بر سر ما زده است؟ کارگاه های زیر 10 نفر چه مشکلی را حل کردند؟ در مناطق آزاد چه اتفاقی می افتد؟ کاملا طبیعی است که کارفرما می خواهد پول کمتری بدهد تا سود بیشتری دریافت کند و این موضوعی پذیرفتنی است. اما سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم و پنهان کردن کالایی سازی نیروی کار پشت ژست های انسان دوستانه قابل توجیه نیست.
دغدغه ملی
به گفته خدایی در طول تاریخ همواره برای سوء استفاده چیزهایی پیدا شده است و بهترین راه سوء استفاده، تاریخ و مذهب هستند. می گویند کارگران در ابتدا حاضر می شوند مزد کمتری دریافت کند، اما بعد از اخراج شکایت می کنند تا حقوق قانونی شان را دریافت کند و این پول از نظر شرعی مشکل دارد. ظاهرا با طرح سوالات جهت دار از آیات عظام، فتاوایی نیز در این رابطه گرفتند تا ضمیمه پروژه شان کنند. یک زمان با من در مکاتبه بودند و با استناد نادرست به این فتاوی، می می‌گویدند این پول حرام است و شما باید تکلیف خودت را با شرع روشن کنی. یکبار هم با من جلسه گذاشتند که آنها را از دفترم اخراج کردم.
او ادامه می‌دهد: این موسسه آسیب پذیرترین اقشار جامعه را هدف گرفته است. بهره کشی از فرودستان امری عادی شده است، اما تلاش برای بهره کشی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه نه تنها محکوم است، که غیرانسانی است. این مساله تنها به کارگران مربوط نمی شود و فعالان مدنی نیز باید وارد شوند، چرا که این مساله ای ملی است. متاسفانه هجمه همه جانبه ای به قانون کار صورت گرفته است. لایحه اصلاح قانون کار، لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه، طرح تسری قانون کارکنان اماکن متبرکه به کارگاه های زیر 5 نفر و... .
تعصب علیه اصلاح
اما اصغر آهنی ها، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان در این باره می‌گوید: اگر ماده 41 قانون کار را به طور کامل مشاهده کنید، خواهید دید که این ماده قانونی برای حداقل دستمزد کلامی را در دل خودش دارد. می گوید شورای عالی کار حداقل دستمزد را برای مناطق و صنایع مختلف تعیین کند. متاسفانه صنوف در قانون کار جدید در دل صنایع دیده شدند، چراکه میزان درآمد آنها با صنایع قابل قیاس نیست و این اشکال در قانون وجود دارد که ماده 41 قانون کار برای صنوف نیز اعمال می شود.
او معتقد است براساس ماده41 شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تورم و و سبد هزینه خانوار تعیین کند. بنابراین بادی از ظرفیت تعیین حداقل مزد متفاوت برای صنایع مختلف، صنوف مختلف و مناطق مختلف استفاده کرد.
این فعال کارفرمایی اضافه می‌کند: اگر دستمزد را برای مناطق مختلف و صنایع مختلف متفاوت تعیین کنیم، هزینه های تولید در برخی نقاط و برخی صنایع پایین تر می آید و و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری مشتاق می شوند، بنابراین اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.
او تاکید می‌کند: ما باید به دنبال اصلاحات قانونی باشیم، اما متاسفانه تعصبات و نگرش های سیاسی اجازه این اصلاح را به ما نمی دهد. ما باید برای صنوف به ترکیبی از حداقل حقوق و توافق طرفین، یعنی کارگر و کارفرما دست پیدا کنیم تا هزینه نیروی کار برای صنوف کاهش پیدا کند.
طرح توجیهی خیریه نذر اشتغال
اشکال اول مربوط به نحوه حداقل دستمزد است:
مبنای محاسبه حداقل دستمزد در همه کشورهای پیشرفته با توجه به 5 عامل هزینه های زندگی کارگران، تعداد بیکاران، شرایط پرداخت دستمزد در رقابت جهانی، تورم و بهره وری تعریف می شود، ولی در ایران فقط با دو عامل هزینه های زندگی کارگران و تورم تعریف شده است.
اشکال دوم:
در کشورهای پیشرفته حداقل دستمزد برمبنایی تعیین می گردد که کمتر کسی حاضر باشد با آن مبلغ مشغول به کار شود. به طور مثال در آمریکا حداقل دستمزد 8.25 دلار برای هر ساعت است و میانگین دستمزد کارهای ساده 16 دلار است. در عین حال در مناطقی که بیکاری فراوان تر است، حداقل دستمزد تا 2 دلار برای هر ساعت هم کاهش می یابد. نکته مهم اینکه این نرخ حداقل نمی باشد، زیرا افراد بسیاری هستند که با کمتر از این حقوق نیز در حال حاضر مشغول به کارند.
واقعیت اول: برخی زنان کارگر با یک سوم حقوق کار می کنند.
واقعیت دوم: اگر حداقل حقوق درست تعیین می شد، لازم نبود به زور کارگران خارجی را اخراج کرد و کارگران ایرانی بیکار نمی شدند و به طور طبیعی کارگران خارجی امکان کار را پیدا نمی کردند. اتباع خارجی به راحتی فرصت های شغلی را در کشور اشغال کرده اند.
واقعیت سوم: بالا بودن حداقل دستمزد کارگران ایرانی باعث گرانی محصولات شده است.
اشکال سوم: مربوط به ماده 41 قانون کار است.
با این قانون افراد معلول که توان کمتری دارند قادر به استخدام نیستند، زیرا کارفرمایان با همین حقوق افراد سالم را می توانند استخدام کنند.
زنان سرپرست خانوار که تخصص ندارند و زمان کافی برای کار و همچنین زمان تطبیق با کارگاه ها را ندارند، بیکار می مانند.
87 درصد از جمعیت زنان غیر فعال هستند.
اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می شود که از توان زنان به شایستگی بهره بگیریم.
دانشجویان بطور کامل نمی توانند سر کار بیایند (زیرا مشغول به تحصیل می باشند) اولویت استخدام ندارند و در نتیجه مهارت کسب نمی کنند و پس از فارغ التحصیلی به علت عدم مهارت بی کار می مانند.
50درصد بیکاران را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند.
نتیجه:
شعارها و عملکردهایی که متأسفانه از سوی نماینده کارگران اعلام می شود، باعث توقع بی جا برای کارگران و باعث رکود بیشتر در تولید شده است و در این مطالب شرایط اشتغال کشور در نظر گرفته نمی شود که باعث کم شدن راندمان تولید شده است. این گونه ادبیات و دادن حق به کسانی که مستحق آن نیستند توقع بی جا ایجاد کرده و نتیجه آن سرخوردگی بیشتر شده است. کشوری که مردمانش 25 دقیقه تا 2 ساعت کار مفید انجام می دهند، چگونه خود را با کارگران کشورهای مقایسه می کنند که روزانه 4 تا 7 ساعت کار مفید انجام می دهند. در عین حال فرهنگ کار نکردن و بی علاقگی به سخت کوشی نتیجه همین قوانین اشتباه می باشد. از منظر دیگر مگر با شرایط فعلی کارفرما برای نگهداری شرکت خود امنیت شغلی دارد که بتواند آنرا به کارگران خود انتقال دهد. همچنین شعار امنیت مخصوص ایران است و در کشورهای پیشرفته کارکرد صحیح کارگران باعث امنیت شغلی کارگران و نتیجه آن امنیت کارفرما می شود. این ظلم از طرف کارگران با دریافت حداقل در حق بیکاران بوجود آمده است، زیرا کارگرانی که حداقل را دریافت می کنند با افزایش حداقل دستمزد رفاه خود و نابودی بیکاران را که تعدادشان بیشتری از حداقل بگیران هستند را رقم می زنند. هر مقدار دستمزد غیرواقعی بالاتر باشد، مشاغل بیشتری از چرخه تولید حذف می شوند، زیرا کارفرما امکان پرداخت آن دســتمزد را ندارد و به تبع این افراد مظلوم نما، یعنی نماینده های کارگران، در این ظلم شریک اند، زیرا منافع کارگران شاغل را حتی با کمی دستمزد بر منافع شرعی و قانونی بیکاران ترجیح می دهند.
به گزارش تیتر شهر، عنوان این موسسه اولین بار در اواسط سال گذشته بر سر زبان ها افتاد، زمانی که خبر رایزنی مسئولان یک نهاد خیریه با وزیر کار، معاونان این وزارتخانه و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای کاهش حداقل دستمزد به قصد اشتغالزایی در محافل کارگری پیچید.
موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین، آنطور که خود را در وبسایتش معرفی کرده است، موسسه ای غیردولتی و غیرسیاسی است که «رفع معضل بیکاری با توجه به بازنگری قوانین»، «ترویج فرهنگ کار داوطلبانه در میان عامه مردم»، «اشتغال محور شدن خیریه های کشور» و «ایجاد تحول در فرهنگ کار» را در حکم اهداف و چشم اندازهایش در نظر گرفته است. مهم ترین دغدغه این موسسه ظاهرا ماده 41 قانون کار است، از آنجا که طرحی توجیهی در رابطه با این ماده قانونی برای مسئولان کشور، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی آماده کرده است. طرحی که می گوید حداقل دستمزد 812 هزارتومانی رقم بالایی است که باعث بیکاری کارگران و گرانی محصولات شده است. این طرح کارگران ایرانی را لایق این میزان دستمزد نمی داند، چرا که بر اساس آنچه در طرح آمده «کشوری که مردمانش 25 دقیقه تا 2 ساعت کار مفید انجام می دهند، چگونه خود را با کارگران کشورهایی مقایسه می کنند که روزانه 4 تا 7 ساعت کار مفید انجام می دهند». برای بررسی اقدامات این موسسه خیریه با «علی خدایی»، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار و مخالف اقدامات این موسسه و «اصغر آهنی‌ها»، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان و موافق طرح پیشنهادی این موسسه گفت‌گو کردیم.
کمتر از چقدر؟
علی خدایی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این باره می‌گوید: مخالفت من با طرح این خیریه نه سیاسی است نه صنفی، بلکه انسانی است. برداشت این دوستان از قانون کار کاملا اشتباه است. می گویند چون صنوف درآمد کمتری دارند، پس مزد کمتری پرداخت کنند، یا مساله مزد منطقه ای را مطرح می کنند و معتقدند مزد در مناطق محروم کمتر تعیین شود. کمتر از چقدر؟ همه آقایان اعتراف دارند که دستمزد کمتر از 812 هزارتومان جوابگو نیست، اما مدعی اند کارگران مجبورند این شرایط را تحمل کنند، چرا که تولید حال و روز خوبی ندارد. محاسبات ما در شورای عالی کار نشان می دهد که هزینه سبد معیشت ماهانه 2 میلیون و 225 هزار تومان است. پیشنهاد این خیریه در رابطه با تعیین سقف حقوق پرداختی قابل بحث است، اما در رابطه با کف حقوق پرداختی که نمی توان چانه زنی کرد. آیا ما به عنوان نمایندگان کارگران این حق را داریم که زیر حداقل 812 هزارتومانی، رقم حداقلی دیگری تعیین کنیم؟ آیا فکرکردن به این موضوع و مساله منطقی و انسانی است؟ در واقع مضحک است. می گویند حداقلِ حداقل مزد تعیین کنیم. می پرسند آیا درست است که کارگری که در فلان فروشگاه در نوشابه باز می کند با کارگر معدن حقوق یکسانی دریافت کنند؟ معلوم است که نه. ما حداقل را تعیین کرده ایم. کارفرمای معدن باید از طرق مختلف از جمله طرح طبقه بندی مشاغل چندین برابر بیش از حداقل حقوق به کارگران پرداخت کند.
او ادامه می‌دهد: این ادعا که اگر دستمزد را کمتر از حداقل انسانی تعیین کنیم، اشتغالزایی می شود، باطل است. مگر دستمزد تنها مولفه دخیل در اشتغالزایی است؟ اشتغال از مولفه های بازار مصرف، واردات، هزینه های تولید و... تاثیر می پذیرد. یکی از مهم ترین مولفه ها بازار مصرف است. با سرکوب دستمزد در سال های گذشته قدرت خرید کاهش پیدا کرده است و مردم توان خرید ندارند. در واقع اشتغالزایی منوط به رونق تولید است و رونق تولید به بازار مصرف پر رونق گره خورده است. مردمی که توان خرید ندارند، این چرخه را بر هم می زنند. حالا اگر در این شرایط بازهم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، آیا می توان به اشتغالزایی امیدوار بود؟ در همه جای دنیا کف مزد را تعیین می کنند و سندیکاها در استان ها یا ایالت های مختلف درباره مبالغ بالاتر چانه زنی می کنند.
ابتذال هنری
این مقام کارگری با انتقاد از کلیپ‌هایی که گروه انیمیشن‌سازی «دیرین دیرین» برای تبلیغ طرح توجیهی این موسسه ساخته است، می‌گوید: برای هنرمندانی که آن کلیپ های مبتذل را به سفارش این موسسه به اصطلاح خیریه ساخته اند، متاسفم. هنر را به خدمت برده داری در آورده اند. کلیپ هایی که یک زمانی مردم را می خنداند، حالا دیگر مشمئز کننده شده اند. در این کلیپ ها می گویند دانشجویان خرج کمتری از شاغلان دارند، پس حقوق کمتری دریافت کنند. مگر خرج زندگی شاغلان را تامین کردید؟ آیا با 800 هزار تومان خرج زندگی شاغلان تامین می شود؟ اینها هنر را به ابتذال کشیدند و به هیچ وجه قابل بخشش نیستند، چرا که هنرمند نسبت به اجتماع مسئول است.
او اضافه می‌کند: این موسسه اقشار آسیب پذیر مانند دانشجویان، معلولان، معتادان سابق، بزانشستگان، زنان سرپرست خانوار و... را شناسایی کرده است و می خواهند به اینها مزیت دهند تا کارفرما ترغیب شود که آنها را استخدام کند. می خواهند دستورالعمل نئولیبرالیسم را در اینجا پیاده کنند: کالاسازی انسان به طور کامل. مثلا، وقتی که فروشگاه می رویم، پیراهنی را خوردگی دارد، با قیمت کمتری می خریم. این ها هم می خواهند آدم هایی را که از قضای روزگار در موقعیت دشواری قرار گرفتند، ارزان تر بخرند. این اقشار براساس قانون اساسی باید از طرف جامعه و حکومت به طور کامل حمایت شوند. این ها اما پیشنهاد می دهند که حداقل های حمایتی را از روی این ها بردارید. از یکطرف به بازار کار فعلی هجوم می آورند، و از طرف دیگر می خواهند آسیب پذیرترین اقشار جامعه را از شمول قانون کار خارج کنند. بعد از دو دهه خروج کارگاه های زیر 5 نفر از قانون کار چه گلی بر سر ما زده است؟ کارگاه های زیر 10 نفر چه مشکلی را حل کردند؟ در مناطق آزاد چه اتفاقی می افتد؟ کاملا طبیعی است که کارفرما می خواهد پول کمتری بدهد تا سود بیشتری دریافت کند و این موضوعی پذیرفتنی است. اما سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم و پنهان کردن کالایی سازی نیروی کار پشت ژست های انسان دوستانه قابل توجیه نیست.
دغدغه ملی
به گفته خدایی در طول تاریخ همواره برای سوء استفاده چیزهایی پیدا شده است و بهترین راه سوء استفاده، تاریخ و مذهب هستند. می گویند کارگران در ابتدا حاضر می شوند مزد کمتری دریافت کند، اما بعد از اخراج شکایت می کنند تا حقوق قانونی شان را دریافت کند و این پول از نظر شرعی مشکل دارد. ظاهرا با طرح سوالات جهت دار از آیات عظام، فتاوایی نیز در این رابطه گرفتند تا ضمیمه پروژه شان کنند. یک زمان با من در مکاتبه بودند و با استناد نادرست به این فتاوی، می می‌گویدند این پول حرام است و شما باید تکلیف خودت را با شرع روشن کنی. یکبار هم با من جلسه گذاشتند که آنها را از دفترم اخراج کردم.
او ادامه می‌دهد: این موسسه آسیب پذیرترین اقشار جامعه را هدف گرفته است. بهره کشی از فرودستان امری عادی شده است، اما تلاش برای بهره کشی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه نه تنها محکوم است، که غیرانسانی است. این مساله تنها به کارگران مربوط نمی شود و فعالان مدنی نیز باید وارد شوند، چرا که این مساله ای ملی است. متاسفانه هجمه همه جانبه ای به قانون کار صورت گرفته است. لایحه اصلاح قانون کار، لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه، طرح تسری قانون کارکنان اماکن متبرکه به کارگاه های زیر 5 نفر و... .
تعصب علیه اصلاح
اما اصغر آهنی ها، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان در این باره می‌گوید: اگر ماده 41 قانون کار را به طور کامل مشاهده کنید، خواهید دید که این ماده قانونی برای حداقل دستمزد کلامی را در دل خودش دارد. می گوید شورای عالی کار حداقل دستمزد را برای مناطق و صنایع مختلف تعیین کند. متاسفانه صنوف در قانون کار جدید در دل صنایع دیده شدند، چراکه میزان درآمد آنها با صنایع قابل قیاس نیست و این اشکال در قانون وجود دارد که ماده 41 قانون کار برای صنوف نیز اعمال می شود.
او معتقد است براساس ماده41 شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تورم و و سبد هزینه خانوار تعیین کند. بنابراین بادی از ظرفیت تعیین حداقل مزد متفاوت برای صنایع مختلف، صنوف مختلف و مناطق مختلف استفاده کرد.
این فعال کارفرمایی اضافه می‌کند: اگر دستمزد را برای مناطق مختلف و صنایع مختلف متفاوت تعیین کنیم، هزینه های تولید در برخی نقاط و برخی صنایع پایین تر می آید و و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری مشتاق می شوند، بنابراین اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.
او تاکید می‌کند: ما باید به دنبال اصلاحات قانونی باشیم، اما متاسفانه تعصبات و نگرش های سیاسی اجازه این اصلاح را به ما نمی دهد. ما باید برای صنوف به ترکیبی از حداقل حقوق و توافق طرفین، یعنی کارگر و کارفرما دست پیدا کنیم تا هزینه نیروی کار برای صنوف کاهش پیدا کند.
طرح توجیهی خیریه نذر اشتغال
اشکال اول مربوط به نحوه حداقل دستمزد است:
مبنای محاسبه حداقل دستمزد در همه کشورهای پیشرفته با توجه به 5 عامل هزینه های زندگی کارگران، تعداد بیکاران، شرایط پرداخت دستمزد در رقابت جهانی، تورم و بهره وری تعریف می شود، ولی در ایران فقط با دو عامل هزینه های زندگی کارگران و تورم تعریف شده است.
اشکال دوم:
در کشورهای پیشرفته حداقل دستمزد برمبنایی تعیین می گردد که کمتر کسی حاضر باشد با آن مبلغ مشغول به کار شود. به طور مثال در آمریکا حداقل دستمزد 8.25 دلار برای هر ساعت است و میانگین دستمزد کارهای ساده 16 دلار است. در عین حال در مناطقی که بیکاری فراوان تر است، حداقل دستمزد تا 2 دلار برای هر ساعت هم کاهش می یابد. نکته مهم اینکه این نرخ حداقل نمی باشد، زیرا افراد بسیاری هستند که با کمتر از این حقوق نیز در حال حاضر مشغول به کارند.
واقعیت اول: برخی زنان کارگر با یک سوم حقوق کار می کنند.
واقعیت دوم: اگر حداقل حقوق درست تعیین می شد، لازم نبود به زور کارگران خارجی را اخراج کرد و کارگران ایرانی بیکار نمی شدند و به طور طبیعی کارگران خارجی امکان کار را پیدا نمی کردند. اتباع خارجی به راحتی فرصت های شغلی را در کشور اشغال کرده اند.
واقعیت سوم: بالا بودن حداقل دستمزد کارگران ایرانی باعث گرانی محصولات شده است.
اشکال سوم: مربوط به ماده 41 قانون کار است.
با این قانون افراد معلول که توان کمتری دارند قادر به استخدام نیستند، زیرا کارفرمایان با همین حقوق افراد سالم را می توانند استخدام کنند.
زنان سرپرست خانوار که تخصص ندارند و زمان کافی برای کار و همچنین زمان تطبیق با کارگاه ها را ندارند، بیکار می مانند.
87 درصد از جمعیت زنان غیر فعال هستند.
اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می شود که از توان زنان به شایستگی بهره بگیریم.
دانشجویان بطور کامل نمی توانند سر کار بیایند (زیرا مشغول به تحصیل می باشند) اولویت استخدام ندارند و در نتیجه مهارت کسب نمی کنند و پس از فارغ التحصیلی به علت عدم مهارت بی کار می مانند.
50درصد بیکاران را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند.
نتیجه:
شعارها و عملکردهایی که متأسفانه از سوی نماینده کارگران اعلام می شود، باعث توقع بی جا برای کارگران و باعث رکود بیشتر در تولید شده است و در این مطالب شرایط اشتغال کشور در نظر گرفته نمی شود که باعث کم شدن راندمان تولید شده است. این گونه ادبیات و دادن حق به کسانی که مستحق آن نیستند توقع بی جا ایجاد کرده و نتیجه آن سرخوردگی بیشتر شده است. کشوری که مردمانش 25 دقیقه تا 2 ساعت کار مفید انجام می دهند، چگونه خود را با کارگران کشورهای مقایسه می کنند که روزانه 4 تا 7 ساعت کار مفید انجام می دهند. در عین حال فرهنگ کار نکردن و بی علاقگی به سخت کوشی نتیجه همین قوانین اشتباه می باشد. از منظر دیگر مگر با شرایط فعلی کارفرما برای نگهداری شرکت خود امنیت شغلی دارد که بتواند آنرا به کارگران خود انتقال دهد. همچنین شعار امنیت مخصوص ایران است و در کشورهای پیشرفته کارکرد صحیح کارگران باعث امنیت شغلی کارگران و نتیجه آن امنیت کارفرما می شود. این ظلم از طرف کارگران با دریافت حداقل در حق بیکاران بوجود آمده است، زیرا کارگرانی که حداقل را دریافت می کنند با افزایش حداقل دستمزد رفاه خود و نابودی بیکاران را که تعدادشان بیشتری از حداقل بگیران هستند را رقم می زنند. هر مقدار دستمزد غیرواقعی بالاتر باشد، مشاغل بیشتری از چرخه تولید حذف می شوند، زیرا کارفرما امکان پرداخت آن دســتمزد را ندارد و به تبع این افراد مظلوم نما، یعنی نماینده های کارگران، در این ظلم شریک اند، زیرا منافع کارگران شاغل را حتی با کمی دستمزد بر منافع شرعی و قانونی بیکاران ترجیح می دهند.
