پنجشنبه ۰۶ دی ۱۴۰۳ - ساعت :
۰۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۱

نامه وزارت‌کشور به پلیس درباره LEZ +سند

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل شورای عالی ترافیک شهرهای کشور طی نامه‌ای به پلیس اعلام کرد هر گونه لغو یا تغییر یک‌جانبه مصوبه طرح کاهش فاقد وجاهت قانونی است.
کد خبر : ۳۲۵۲۹۹
صراط: مدیرکل دفتر حمل‌ونقل شورای عالی ترافیک شهرهای کشور طی نامه‌ای به پلیس اعلام کرد هر گونه لغو یا تغییر یک‌جانبه مصوبه طرح کاهش فاقد وجاهت قانونی است.

به گزارش فارس، پلیس از روز گذشته طرح کاهش را لغو کرد. بر اساس طرح کاهش قرار بود خودروهای فاقد معاینه فنی وارد محدوده طرح ترافیک نشوند و اگر خودرویی فاقد معاینه فنی بود جریمه شود.

این طرح از ابتدای مهر ماه آغاز شد اما پلیس از روز گذشته آن را لغو کرده است. پلیس راهور روز گذشته اعلام کرد که اجرای این طرح متوقف است در حالی که شش ماه طول کشید تا این طرح به شورای عالی ترافیک برود و سپس به اعمال قانون معاینه فنی خودروها منجر شود.

به گفته اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، پلیس روز گذشته اعلام کرد که LEZ را کنار گذاشته که نشان‌دهنده ناتوانی نهادهای مربوطه در زمینه هماهنگی‌های لازم است هر چند به نظر می‌رسد توقف این طرح نیز برخلاف دستور شورای عالی ترافیک است.

بر اساس این گزارش، شورای عالی ترافیک نامه‌ای به سردار سرتیپ دوم پاسدار مهری رئیس پلیس راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نوشت.

در این نامه آمده است با توجه به مصاحبه‌های اخیر رئیس محترم پلیس بدین مضمون که تا اطلاع ثانوی خودروهای فاقد معاینه فنی توسط دوربین جریمه نخواهد شد یادآوری می‌شود مطابق مواد 1 و 4 قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوبات این شورا پس از تصویب وزیر کشور برای تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها، سازمان‌های دولتی، نهادها و مؤسسه‌های عمومی و خصوصی لازم‌الاجراست.

نیروی انتظامی هم یکی از اعضای این شوراست و بدیهی است هر گونه تغییر در مصوبات باید در شورای عالی مذکور طرح و تصویب شود و مجدداً  توسط وزیر کشور ابلاغ شود.

لذا با عنایت به مصوبه 128 شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور که به امضای جنابعالی نیز رسیده است و پس از آن نیز تغییری در این مصوبه اعمال نگردیده هر گونه لغو یا تغییر یک‌جانبه مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی تذکر داده شده تا سلسله مراتب رعایت گشته و از تکرار آن خودداری شود.

نامه وزارت‌کشور به پلیس درباره