صراط: سود بانکداری درایران آنقدرشیرین است که مشاوران املاک نیز در کنار فعالیت خود به «واسطه‌گری مالی» هم می‌پردازند به طوری که درازای تأمین مالی مراجعانی که پولشان برای اجاره یاخرید آپارتمان کم است یا با یک تأخیر چندماهه تکمیل می‌شود،سود ۲۵تا۴۰درصدی را طلب میکنند.
به گزارش جوان ، همانطور که شبکه بانکی کشور نا‌بسامان است و بانکها و مؤسسات مجاز و غیرمجاز چندان از بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند و مشخص نیست پایان این هرج و مرج به کجا خواهد انجامید، هزاران مشاور املاک مجاز و غیرمجاز نیز گویا حکومت خود‌مختار برای خود متصور شده‌اند و چندان از قوانین و ضوابط اتحادیه خود تبعیت ندارند.
در اقدامی که چندی است در مشاوران املاک مجاز و غیرمجاز کشور شایع شده است، مشاوران املاک یا افراد سرمایه‌دار و ملاکی که همیشه یک یا چند صندلی از هر مشاور املاکی را به اشغال خود درآورده‌اند وقتی می‌بینند مراجعین پول کم دارند یا پولشان برای خرید یا اجاره مسکن با تأخیر تکمیل می‌شود پیشنهاد تأمین مالی با نرخ 25 تا 40 درصدی را به مراجعان می‌دهند.
به نظر می‌رسد رکود در بازار مسکن که یکی از عمده‌ترین دلایلش مقاومت سازندگان مسکن، ملاکان و سرمایه‌داران در فروش آپارتمان‌های خود با قیمت‌های فعلی است، با‌عث شده تا در بنگاههای مشاوران املاک عملاً عملیات و فعالیت واسطه‌گری مالی انجام گیرد. این در حالی است که این فعالیت مربوط به حوزه پولی کشور است و نه مشاوران املاک.
در حالی ربا‌خواری به بخشی از حیطه مشاوران املاک ورود پیدا کرده است که امر یک تخلف غیر‌قانونی، غیر‌شرعی و برخلاف عرف می‌باشد و عملاً تأمین مالی با چنین نرخ‌های بالایی که از یک فرد مضطر و ناچار طلب می‌شود خود به افزایش بهای مسکن و تعمیق بیش از پیش رکود در این بازار منتج می‌شود.
نکته جالب‌تر آنکه در برخی از مواقع 20درصدی که در بازه زمانی یک‌سال برای وام و تأمین مالی مورد محاسبه قرار می‌گیرد در برخی از بنگاههای مشاوران املاک برای بازه زمانی دو تا چهار ماه مورد محاسبه قرار می‌گیرد و علاوه بر اینکه این کار غیر‌قانونی است و باید جلوی آن گرفته شود، افرادی که از این محل درآمدهای بادآورده کسب میکنند به درآمدی دست می‌یابند که هیچگونه مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند.
به نظر می‌رسد رئیس اتحادیه املاک تهران به جای آنکه برای رشد قیمت‌ها در بازار مسکن تلاش کند باید به بازرسی در مشاوران املاک تهران بپردازد تا ببیند چه تخلفات عجیب و غریبی در این حوزه شکل گرفته است.
اخذ کمیسیون‌های بسیار بالا از طرفین معامله، ارائه خدمات به مشاوران املاک غیرمجاز، سفته‌بازی و دلال‌بازی، تأمین مالی ربا‌گونه، دستکاری سند رسمی ملک برای کاهش سن ساختمان جهت اخذ وام از بانک، کارگزاری غیر‌قانونی برای اخذ وام بانکی و انجام کارهای نقل و انتقال و... از جمله تخلفاتی است که در برخی از مشاوران املاکی که از اتحادیه مشاوران املاک مجوز دارند انجام می‌گیرد حال بماند که هزاران مشاور املاک غیرمجاز در کشور داریم که مشخص نیست در آنها چه تخلفاتی انجام می‌گیرد.
هزاران مشاور املاک غیرمجاز از کجا پشتیبانی می‌شوند
اگر مؤسسات مالی غیرمجاز همچون ویروس مخل کارکرد صحیح بخش پولی کشور شده‌اند، بنگاههای مشاوران املاک بدون مجوز نیز بلای بخش ساختمان در کشور شده‌اند و به رغم وعده‌های مکرر مسئولان برای جمع‌آوری و ساماندهی مشاوران املاک غیرمجاز تا‌کنون اتفاق محسوسی در این بخش رخ نداده است.
سال 87 گفته شد که با راه‌اندازی سایت ساماندهی بنگاههای املاک و همچنین سامانه کد رهگیری عملاً بنگاههای املاک غیرمجاز بساط‌شان برای همیشه جمع می‌شود اما حالا با گذشت بیش از 7 سال می‌بینیم که نه‌تنها بساط بنگاههای معاملات ملکی غیرمجاز جمع نشده بلکه بر تعداد آنها نیز افزوده شده است.
طرح ساماندهی معاملات مسکن از نیمه مهرماه سال 87 به اجرا درآمد؛ در این تاریخ با کنترل متمرکز فعالیت بنگاه‌ها، ثبت تمامی قراردادهای خرید و فروش در یک سامانه کامپیوتری که در قالب شبکه سراسری بین بنگاه‌ها فعالیت می‌کند، ضروری شد.
با عملیاتی شدن شبکه سراسری تحت عنوان «سیستم اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات کشور» بسیاری از بنگاههای دارای مجوز و پروانه از سوی اتحادیه مشاوران املاک با دریافت یک کدرهگیری و امضای دیجیتالی ملزم شدند به محض عقد قرارداد بین خریدار و فروشنده باید آن را در سامانه کامپیوتری ثبت معاملات مسکن ثبت و همچنین امضای دیجیتالی خود را پای قرارداد مهر کنند و چنانچه بنگاهی این امضا را نداشته باشد دفاتر ثبت اسناد رسمی، برای آن قرارداد سند صادر نمی‌کنند.
همچنین بنگاه‌ها باید برای قراردادها فرم‌های مخصوص قولنامه با شماره سریال مشخص از اتحادیه دریافت می‌کردند و از همین تاریخ به بعد عقد قرارداد در هر فرمی غیر از فرم‌های مخصوص اعتبار خود را از دست داد. اگر چه انتظار می‌رفت با عملیاتی شدن طرح کدرهگیری و امضای دیجیتالی، عقدقرارداد در فرم‌های مخصوص در سال 87 مشاوران املاک غیرمجاز ساماندهی شوند اما متأسفانه با گذشت هفت سال از این تاریخ می‌بینیم که این اتفاق نیفتاد و بر تعداد مشاوران املاک غیرمجاز نیز در کشور افزوده شده است.
ظاهر امر نشان می‌دهد که مشاوران املاک غیرمجاز همانند مؤسسات مالی غیرمجاز در بخش پولی باید جهت فعالیت و انجام معامله از امکانات یک بنگاه مجاز استفاده کنند، به عبارتی همانطور که مؤسسات مالی غیرمجاز برای فعالیت نزد یک بانک که به شبکه شتاب متصل می‌باشند، حساب باز میکنند و از امکانات شتاب این بانک بهره می‌برند، مشاوران املاک غیرمجاز نیز برای عقد قرارداد مجبورند به یک مشاوره املاک که دارای مجوز و پروانه قانونی است، متصل باشند.
در حقیقت بنگاههای غیرمجاز مشاوران املاک که همچون مغازه‌های بقالی به شکل قارچ در محلات مختلف در حال فعالیت می‌باشند به یک مشاوره املاکی مجاز جهت استفاده از امکانات کدرهگیری و امضای دیجیتالی و استفاده از برگه مخصوص قولنامه متصل هستند که این امر علاوه بر اینکه اشکالات قانونی را به همراه دارد، به خودی خود می‌تواند هزینه نقل و انتقال و معامله مسکن را افزایش دهد زیرا بنگاههای غیرمجاز جهت جوش دادن معامله در یک بنگاه مجاز یا باید حق دلالی از معاملات دریافت کنند یا اینکه باید هزینه استفاده از امکانات بنگاههای مشاوران املاکی را پرداخت کنند که در هر صورت بهای تمام شده معامله مسکن را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر وجود همین مشاوران املاک غیرمجاز موجب شده تا دعاوی و اختلافات قابل ملاحظه‌ای در دادگاه‌ها و شورا‌های حل اختلاف شکل بگیرد و فعالیت مشاوران املاک غیرمجاز بر تراکم و ترافیک کاری حوزه قضا نیز افزوده شده است.
به گزارش جوان ، همانطور که شبکه بانکی کشور نا‌بسامان است و بانکها و مؤسسات مجاز و غیرمجاز چندان از بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند و مشخص نیست پایان این هرج و مرج به کجا خواهد انجامید، هزاران مشاور املاک مجاز و غیرمجاز نیز گویا حکومت خود‌مختار برای خود متصور شده‌اند و چندان از قوانین و ضوابط اتحادیه خود تبعیت ندارند.
در اقدامی که چندی است در مشاوران املاک مجاز و غیرمجاز کشور شایع شده است، مشاوران املاک یا افراد سرمایه‌دار و ملاکی که همیشه یک یا چند صندلی از هر مشاور املاکی را به اشغال خود درآورده‌اند وقتی می‌بینند مراجعین پول کم دارند یا پولشان برای خرید یا اجاره مسکن با تأخیر تکمیل می‌شود پیشنهاد تأمین مالی با نرخ 25 تا 40 درصدی را به مراجعان می‌دهند.
به نظر می‌رسد رکود در بازار مسکن که یکی از عمده‌ترین دلایلش مقاومت سازندگان مسکن، ملاکان و سرمایه‌داران در فروش آپارتمان‌های خود با قیمت‌های فعلی است، با‌عث شده تا در بنگاههای مشاوران املاک عملاً عملیات و فعالیت واسطه‌گری مالی انجام گیرد. این در حالی است که این فعالیت مربوط به حوزه پولی کشور است و نه مشاوران املاک.
در حالی ربا‌خواری به بخشی از حیطه مشاوران املاک ورود پیدا کرده است که امر یک تخلف غیر‌قانونی، غیر‌شرعی و برخلاف عرف می‌باشد و عملاً تأمین مالی با چنین نرخ‌های بالایی که از یک فرد مضطر و ناچار طلب می‌شود خود به افزایش بهای مسکن و تعمیق بیش از پیش رکود در این بازار منتج می‌شود.
نکته جالب‌تر آنکه در برخی از مواقع 20درصدی که در بازه زمانی یک‌سال برای وام و تأمین مالی مورد محاسبه قرار می‌گیرد در برخی از بنگاههای مشاوران املاک برای بازه زمانی دو تا چهار ماه مورد محاسبه قرار می‌گیرد و علاوه بر اینکه این کار غیر‌قانونی است و باید جلوی آن گرفته شود، افرادی که از این محل درآمدهای بادآورده کسب میکنند به درآمدی دست می‌یابند که هیچگونه مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند.
به نظر می‌رسد رئیس اتحادیه املاک تهران به جای آنکه برای رشد قیمت‌ها در بازار مسکن تلاش کند باید به بازرسی در مشاوران املاک تهران بپردازد تا ببیند چه تخلفات عجیب و غریبی در این حوزه شکل گرفته است.
اخذ کمیسیون‌های بسیار بالا از طرفین معامله، ارائه خدمات به مشاوران املاک غیرمجاز، سفته‌بازی و دلال‌بازی، تأمین مالی ربا‌گونه، دستکاری سند رسمی ملک برای کاهش سن ساختمان جهت اخذ وام از بانک، کارگزاری غیر‌قانونی برای اخذ وام بانکی و انجام کارهای نقل و انتقال و... از جمله تخلفاتی است که در برخی از مشاوران املاکی که از اتحادیه مشاوران املاک مجوز دارند انجام می‌گیرد حال بماند که هزاران مشاور املاک غیرمجاز در کشور داریم که مشخص نیست در آنها چه تخلفاتی انجام می‌گیرد.
هزاران مشاور املاک غیرمجاز از کجا پشتیبانی می‌شوند
اگر مؤسسات مالی غیرمجاز همچون ویروس مخل کارکرد صحیح بخش پولی کشور شده‌اند، بنگاههای مشاوران املاک بدون مجوز نیز بلای بخش ساختمان در کشور شده‌اند و به رغم وعده‌های مکرر مسئولان برای جمع‌آوری و ساماندهی مشاوران املاک غیرمجاز تا‌کنون اتفاق محسوسی در این بخش رخ نداده است.
سال 87 گفته شد که با راه‌اندازی سایت ساماندهی بنگاههای املاک و همچنین سامانه کد رهگیری عملاً بنگاههای املاک غیرمجاز بساط‌شان برای همیشه جمع می‌شود اما حالا با گذشت بیش از 7 سال می‌بینیم که نه‌تنها بساط بنگاههای معاملات ملکی غیرمجاز جمع نشده بلکه بر تعداد آنها نیز افزوده شده است.
طرح ساماندهی معاملات مسکن از نیمه مهرماه سال 87 به اجرا درآمد؛ در این تاریخ با کنترل متمرکز فعالیت بنگاه‌ها، ثبت تمامی قراردادهای خرید و فروش در یک سامانه کامپیوتری که در قالب شبکه سراسری بین بنگاه‌ها فعالیت می‌کند، ضروری شد.
با عملیاتی شدن شبکه سراسری تحت عنوان «سیستم اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات کشور» بسیاری از بنگاههای دارای مجوز و پروانه از سوی اتحادیه مشاوران املاک با دریافت یک کدرهگیری و امضای دیجیتالی ملزم شدند به محض عقد قرارداد بین خریدار و فروشنده باید آن را در سامانه کامپیوتری ثبت معاملات مسکن ثبت و همچنین امضای دیجیتالی خود را پای قرارداد مهر کنند و چنانچه بنگاهی این امضا را نداشته باشد دفاتر ثبت اسناد رسمی، برای آن قرارداد سند صادر نمی‌کنند.
همچنین بنگاه‌ها باید برای قراردادها فرم‌های مخصوص قولنامه با شماره سریال مشخص از اتحادیه دریافت می‌کردند و از همین تاریخ به بعد عقد قرارداد در هر فرمی غیر از فرم‌های مخصوص اعتبار خود را از دست داد. اگر چه انتظار می‌رفت با عملیاتی شدن طرح کدرهگیری و امضای دیجیتالی، عقدقرارداد در فرم‌های مخصوص در سال 87 مشاوران املاک غیرمجاز ساماندهی شوند اما متأسفانه با گذشت هفت سال از این تاریخ می‌بینیم که این اتفاق نیفتاد و بر تعداد مشاوران املاک غیرمجاز نیز در کشور افزوده شده است.
ظاهر امر نشان می‌دهد که مشاوران املاک غیرمجاز همانند مؤسسات مالی غیرمجاز در بخش پولی باید جهت فعالیت و انجام معامله از امکانات یک بنگاه مجاز استفاده کنند، به عبارتی همانطور که مؤسسات مالی غیرمجاز برای فعالیت نزد یک بانک که به شبکه شتاب متصل می‌باشند، حساب باز میکنند و از امکانات شتاب این بانک بهره می‌برند، مشاوران املاک غیرمجاز نیز برای عقد قرارداد مجبورند به یک مشاوره املاک که دارای مجوز و پروانه قانونی است، متصل باشند.
در حقیقت بنگاههای غیرمجاز مشاوران املاک که همچون مغازه‌های بقالی به شکل قارچ در محلات مختلف در حال فعالیت می‌باشند به یک مشاوره املاکی مجاز جهت استفاده از امکانات کدرهگیری و امضای دیجیتالی و استفاده از برگه مخصوص قولنامه متصل هستند که این امر علاوه بر اینکه اشکالات قانونی را به همراه دارد، به خودی خود می‌تواند هزینه نقل و انتقال و معامله مسکن را افزایش دهد زیرا بنگاههای غیرمجاز جهت جوش دادن معامله در یک بنگاه مجاز یا باید حق دلالی از معاملات دریافت کنند یا اینکه باید هزینه استفاده از امکانات بنگاههای مشاوران املاکی را پرداخت کنند که در هر صورت بهای تمام شده معامله مسکن را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر وجود همین مشاوران املاک غیرمجاز موجب شده تا دعاوی و اختلافات قابل ملاحظه‌ای در دادگاه‌ها و شورا‌های حل اختلاف شکل بگیرد و فعالیت مشاوران املاک غیرمجاز بر تراکم و ترافیک کاری حوزه قضا نیز افزوده شده است.
