به گزارش تسنیم، اواخر شهریور سال گذشته بود که بهدنبال اکران خصوصی فیلم مستند «من ناصر حجازی هستم» امیر قلعهنویی، پرویز برومند و جواد زرینچه نسبت به بخشهایی از این فیلم معترض شدند و مطالب عنوان شده در فیلم را غیرواقعی دانستند. قلعهنویی که معتقد بود در این مستند موارد خلاف حقیقت و توهینآمیزی وجود دارد، توسط وکیل خود و با توجه به مستندات و مدارکی که از این فیلم در دست داشت، شکایتی تنظیم کرد و آن را به معاونت نظارت بر امور سینمایی وزارت ارشاد ارایه داد تا در مرحله اکران در سینما و نمایش خانگی، موارد مورد اعتراض قلعهنویی حذف شود.
وضعیت به همین منوال ادامه داشت تا اینکه در مراسم رونمایی از مستند «من ناصر حجازی هستم» در جشنواره فیلم مستند «حقیقت» در آذر سال 94، مشخص شد برخی موارد مورد اعتراض قلعهنویی حذف نشده است.
سرمربی پیشین استقلال این بار با جدیت بیشتری وارد شد و از سازندگان این مستند به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرد و بهدنبال همین شکایت بود که شعبه بازپرسی، دستور توقیف اکران مستند من ناصر حجازی هستم را صادر کرد.
پس از گذشت چند روز یعنی 28 آذر بود که رسانهها از رفع توقیف مستند «من ناصر حجازی هستم» خبر دادند و وکیل قلعهنویی در همین ارتباط به رسانهها گفت که مستند یادشده پس از رفع برخی ایرادات، فقط برای یک نوبت دیگر در جشنواره مجوز اکران گرفته است.
هر چند جشنواره فیلم مستند پایان یافت اما شکایت قلعهنویی از سازندگان مستند «من ناصر حجازی هستم» در شعبه دادسرا مطرح و در حال رسیدگی بود تا اینکه بازپرس پرونده رأی به منع تعقیب متهمان داد اما باز هم این پایان کار نبود و بهرغم اینکه چند روزی از آغاز نمایش خانگی فیلم مستند «من ناصر حجازی هستم» میگذشت، قلعهنویی بههمراه وکیلش به دادسرا مراجعه و به قرار منع تعقیب سازندگان این مستند اعتراض کرد.
با پذیرفته شدن اعتراض قلعهنویی به قرار شعبه بازپرسی، پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت قرار گرفت و 13 شهریور امسال، جلسه محاکمه برگزار شد.
یک منبع آگاه به خبرنگار ما درباره نتیجه جلسه محاکمه گفت: قلعهنویی در جلسه دادگاه از شکایت خود علیه کارگردان این فیلم گذشت کرد اما تهیهکننده فیلم با شکایت وی به اتهام توهین و نشراکاذیب به 6 هزار تومان جریمه نقدی و 37 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.
به گفته این منبع مطلع، هر دو طرف پرونده به حکم صادر اعتراض دارند و احتمالاً طی روزهای آینده به این حکم اعتراض میکنند.