صراط: رئیس‌جمهور برزیل و همسرش به اتهام فساد مالی و دریافت رشو تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند.
به گزارش تسنیم به نقل از بی بی سی، قاضی دادگاهی در برزیل دادخواست دادستانی این کشور علیه ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری پیشین برزیل، و همسرش به اتهام سوء استفاده از موقعیت دولتی و دریافت رشوه از یک شرکت پیمانکاری نفتی را وارد دانسته و دستور برگزاری محاکمه این دو نفر را صادر کرده است.
قاضی سرگیو مورو در حکم خود گفته است که این اتهام که دا سیلوا مبلغی معادل بیش از یک میلیون دلار رشوه دریافت کرده قابل رسیدگی قضایی است.
طیق دادخواست دادستانی، لولا دا سیلوا مستقیما از فعالیت یک شرکت مهندسی پیمانکار که برای شرکت نفتی نیمه دولتی پتروبراس کار می‌کرد "منتفع" شده بود. ارتباط این شرکت با شماری از سیاستمداران برزیلی، که اکثر آنان عضو حزب کارگران - حزب دا سیلوا - هستند، موضوع یک پرونده پیچیده فساد در شرکت پتروبراس است.
حکم قاضی مورو شامل احضار دا سیلوا، همسرش ماریا لتیسیا لولا دا سیلوا، مدیرعامل شرکت مهندسی، رئیس انستیتو لولا و چهار نفر دیگر است. انستیتو لولا یک بنیاد بشردوستانه است که به ابتکار لولا دا سیلوا و با هدف حمایت از توسعه دموکراسی و مشارکت فراگیر سیاسی در کشورهای توسعه نیافته به خصوص در آمریکای لاتین و آفریقا ایجاد شده است.
وکلای مدافع دا سیلوا با انتشار بیانیه‌ای، این اتهامات را رد کرده و گفته‌اند که پیگرد قانونی موکل آنان با "انگیزه های سیاسی" به جریان افتاده است. دا سیلوا نیز اتهامات علیه خود را "مجعول" توصیف کرده است.
صدور دستور محاکمه رئیس جمهوری پیشین برزیل در حالی صادر می‌شود که رای سنای این کشور به برکناری دیلما روسف، رئیس جمهوری سابق و از نزدیکان دا سیلوا، به اتهام تخلف از قوانین مالی دولت، اوضاع سیاسی پیچیده‌ای در این کشور و همچنین، منطقه ایجاد کرده است.
میشل تمر، معاون رئیس جمهوری سابق که روز ٣١ آگوست جانشین دلیما روسف شد، روز گذشته در سخنرانی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل از تصمیم سنای کشورش در برکناری خانم روسف دفاع کرد و گفت که این اقدام با رعایت تمامی موازین قانونی صورت گرفته است. سخنرانی تمر به تلاش برای اطمینان بخشی به سرمایه گذاران خارجی و جلب نظر آنان تعبیر شده است.
هواداران روسف رای سنا را "کودتای دست راستی" توصیف و آن را محکوم کرده‌اند و هنگام سخنرانی میشل تمر، نمایندگان چند دولت چپگرای آمریکای لاتین به نشانه اعتراض، جلسه مجمع عمومی را ترک کردند. نماینده ونزوئلا در سازمان ملل گفت که از نظر او "دولت میشل تمر فاقد مشروعیت است."
سابقه پرونده پتروبراس به حدود دو سال پیش باز می‌گردد که اعلام شد که شماری از مقامات دولتی و سیاستمداران برزیلی، که اکثر آنان از اعضای حزب کارگران بودند، در ارتباط با دریافت رشوه از شرکت پتروبراس بین سال های 2003 تا 2010 تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. این افراد متهم هستند که در برابر دریافت رشوه و کسب کمک مالی برای حزب کارگران، از موقعیت خود برای اعطای قراردادهای پرسود به شرکت‌های خصوصی سوء استفاده کرده بودند. رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.
لولا دا سیلوا، که هفتاد سال دارد، به عنوان رهبر حزب چپگرای کارگران در سال 2003 به ریاست جمهوری برزیل رسید و تا سال 2010 دو دوره در این سمت بود. از او به عنوان یکی از پرطرفدار ترین سیاستمداران برزیل نام برده می‌شد و هنوز هم حامیان فراوانی در میان مردم این کشور دارد. گفته می شد که احتمالا او در نظر دارد در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 شرکت کند. در صورت محکومیت، حکم آقای دا سیلوا شامل هشت سال محرومیت از فعالیت های سیاسی هم خواهد بود.
آقای دا سیلوا در دوره ریاست جمهوری از محبوبیت قابل توجهی در داخل برزیل برخوردار بود و همچنین می‌کوشید به عنوان رهبر یک کشور در حال توسعه برخوردار از نظام دموکراتیک، نقش رابط بین کشورهای در حال توسعه و دموکراسی‌های پیشرفته غربی را برعهده بگیرد.
در دوره ریاست جمهوری او، روابط برزیل و جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه همکاری نفتی گسترش یافت و از جمله، شرکت پتروبراس به سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران پرداخت. در ماه مه سال 2010، آقای دا سیلوا همراه با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه برای بررسی بحران هسته‌ای ایران در نشستی با محمود احمدی نژاد در تهران شرکت کردند. این نشست به صدور "بیانیه تهران" شامل پیشنهادهایی برای حل این بحران منجر شد که مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار نگرفت.
پس از پایان دوره ریاست جمهوری لولا دا سیلوا، موضعگیری‌های دولت روسف در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی باعث شد تا روابط دو طرف گرمی سابق را نداشته باشد.
به گزارش تسنیم به نقل از بی بی سی، قاضی دادگاهی در برزیل دادخواست دادستانی این کشور علیه ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری پیشین برزیل، و همسرش به اتهام سوء استفاده از موقعیت دولتی و دریافت رشوه از یک شرکت پیمانکاری نفتی را وارد دانسته و دستور برگزاری محاکمه این دو نفر را صادر کرده است.
قاضی سرگیو مورو در حکم خود گفته است که این اتهام که دا سیلوا مبلغی معادل بیش از یک میلیون دلار رشوه دریافت کرده قابل رسیدگی قضایی است.
طیق دادخواست دادستانی، لولا دا سیلوا مستقیما از فعالیت یک شرکت مهندسی پیمانکار که برای شرکت نفتی نیمه دولتی پتروبراس کار می‌کرد "منتفع" شده بود. ارتباط این شرکت با شماری از سیاستمداران برزیلی، که اکثر آنان عضو حزب کارگران - حزب دا سیلوا - هستند، موضوع یک پرونده پیچیده فساد در شرکت پتروبراس است.
حکم قاضی مورو شامل احضار دا سیلوا، همسرش ماریا لتیسیا لولا دا سیلوا، مدیرعامل شرکت مهندسی، رئیس انستیتو لولا و چهار نفر دیگر است. انستیتو لولا یک بنیاد بشردوستانه است که به ابتکار لولا دا سیلوا و با هدف حمایت از توسعه دموکراسی و مشارکت فراگیر سیاسی در کشورهای توسعه نیافته به خصوص در آمریکای لاتین و آفریقا ایجاد شده است.
وکلای مدافع دا سیلوا با انتشار بیانیه‌ای، این اتهامات را رد کرده و گفته‌اند که پیگرد قانونی موکل آنان با "انگیزه های سیاسی" به جریان افتاده است. دا سیلوا نیز اتهامات علیه خود را "مجعول" توصیف کرده است.
صدور دستور محاکمه رئیس جمهوری پیشین برزیل در حالی صادر می‌شود که رای سنای این کشور به برکناری دیلما روسف، رئیس جمهوری سابق و از نزدیکان دا سیلوا، به اتهام تخلف از قوانین مالی دولت، اوضاع سیاسی پیچیده‌ای در این کشور و همچنین، منطقه ایجاد کرده است.
میشل تمر، معاون رئیس جمهوری سابق که روز ٣١ آگوست جانشین دلیما روسف شد، روز گذشته در سخنرانی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل از تصمیم سنای کشورش در برکناری خانم روسف دفاع کرد و گفت که این اقدام با رعایت تمامی موازین قانونی صورت گرفته است. سخنرانی تمر به تلاش برای اطمینان بخشی به سرمایه گذاران خارجی و جلب نظر آنان تعبیر شده است.
هواداران روسف رای سنا را "کودتای دست راستی" توصیف و آن را محکوم کرده‌اند و هنگام سخنرانی میشل تمر، نمایندگان چند دولت چپگرای آمریکای لاتین به نشانه اعتراض، جلسه مجمع عمومی را ترک کردند. نماینده ونزوئلا در سازمان ملل گفت که از نظر او "دولت میشل تمر فاقد مشروعیت است."
سابقه پرونده پتروبراس به حدود دو سال پیش باز می‌گردد که اعلام شد که شماری از مقامات دولتی و سیاستمداران برزیلی، که اکثر آنان از اعضای حزب کارگران بودند، در ارتباط با دریافت رشوه از شرکت پتروبراس بین سال های 2003 تا 2010 تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. این افراد متهم هستند که در برابر دریافت رشوه و کسب کمک مالی برای حزب کارگران، از موقعیت خود برای اعطای قراردادهای پرسود به شرکت‌های خصوصی سوء استفاده کرده بودند. رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.
لولا دا سیلوا، که هفتاد سال دارد، به عنوان رهبر حزب چپگرای کارگران در سال 2003 به ریاست جمهوری برزیل رسید و تا سال 2010 دو دوره در این سمت بود. از او به عنوان یکی از پرطرفدار ترین سیاستمداران برزیل نام برده می‌شد و هنوز هم حامیان فراوانی در میان مردم این کشور دارد. گفته می شد که احتمالا او در نظر دارد در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 شرکت کند. در صورت محکومیت، حکم آقای دا سیلوا شامل هشت سال محرومیت از فعالیت های سیاسی هم خواهد بود.
آقای دا سیلوا در دوره ریاست جمهوری از محبوبیت قابل توجهی در داخل برزیل برخوردار بود و همچنین می‌کوشید به عنوان رهبر یک کشور در حال توسعه برخوردار از نظام دموکراتیک، نقش رابط بین کشورهای در حال توسعه و دموکراسی‌های پیشرفته غربی را برعهده بگیرد.
در دوره ریاست جمهوری او، روابط برزیل و جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه همکاری نفتی گسترش یافت و از جمله، شرکت پتروبراس به سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران پرداخت. در ماه مه سال 2010، آقای دا سیلوا همراه با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه برای بررسی بحران هسته‌ای ایران در نشستی با محمود احمدی نژاد در تهران شرکت کردند. این نشست به صدور "بیانیه تهران" شامل پیشنهادهایی برای حل این بحران منجر شد که مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار نگرفت.
پس از پایان دوره ریاست جمهوری لولا دا سیلوا، موضعگیری‌های دولت روسف در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی باعث شد تا روابط دو طرف گرمی سابق را نداشته باشد.
