به گزار صراط نیوز به نقل از ايلنا: از دو سال پيش تاكنون قيمت بسياري از داروها، نوساناتي داشته است؛ برخي كاهش، بعضي افزايش و تعدادي ديگر هم ثبات قيمت داشته‌اند. اما در همين حال بسياري از داروخانه‌ها كاهش قيمت‌ها را رعايت نكرده و داروهاي ارزان شده را با قيمت گران‌تر مي‌فروشند.
گزارش خبرنگار ايلنا از برخي داروخانه‌هاي سطح شهر تهران و شهرستان‌ها حاكي از اين است كه داروخانه‌ها، داروهايي را كه يك‌بار با افزايش قيمت خريداري كرده‌اند، پس از اصلاح و كاهش قيمت توسط وزارت بهداشت، همچنان به قيمت پيشين به فروش مي‌رسانند.
البته اين تفاوت قيمت كه بسياري مواقع از ديد بيمار و خريدار به دليل ناآگاهي از تغييرات و چگونگي آن دور مي‌ماند، از 200 تا چند هزار تومان نوسان دارد.
مردم! براي اجراي دستور وزير ياري كنيد
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تازگي اعلام كرده‌است:«مسئولان تمامي داروخانه‌ها موظفند قيمت دارو را بر اساس آنچه مصوب شده اعلام كنند و در غير اين صورت با متخلفان برخورد خواهد شد.»
اين دستور در حالي قرار است رنگ اجرايي به خود بگيرد كه به گفته مسئولان برخي داروخانه‌هاي تهران، نظارت بر قيمت پيشين و آنچه به تازگي اعلام شده، در مورد تك تك اقلام داروخانه‌ها به سختي ممكن است.
از سوي ديگر داروخانه‌ها نيز به دليل تعدد اقلام دارويي كه عرضه مي كنند و گردش هر روزه چرخه دارو، در تطابق قيمت كنوني فروش دارو با فاكتورهاي پيشين آن، با مشكل مواجه مي‌شوند.
شايد از همين روست كه وزارت بهداشت از مردم به عنوان بازوي نظارتي خود كمك خواسته تا در صورت مشاهده تخلف، آن‌را گزارش كنند.
مردم هم بايد براي ورود به اين عرصه به عنوان ناظر وزارت بهداشت در داروخانه‌ها، به طور جدي پيگير قيمت داروها و اقلام دارويي باشند، افزايش يا كاهش قيمت‌ها را به حافظه بسپارند و در صورت تخلف، آن‌را گزارش كنند.
امكان نظارت كامل وجود ندارد
آنطور كه وزير بهداشت در مورد فرايند نظارت بر داروخانه‌ها مي‌گويد، تنها 400 پرسنل نظارت در اين زمينه وجود دارد، بنابراين: «مجبوريم به صورت تصادفي بر داروخانه‌ها نظارت كنيم.»
دستجردي باز هم از مردم مي‌خواهد كمك كنند:«شهروندان و نيروهاي برون ستادي در اين زمينه ما را ياري كنند.»
اين درخواست اما به نظر نمي‌رسد توان اجرايي بالايي داشته باشد چرا كه شهرونداني كه به‌طور موقت از يك دارو استفاده مي‌كنند در جريان تفاوت قيمت آن دارو قرار ندارند، از سوي ديگر ممكن است تعداد زيادي از شهروندان از نتايج جلسات اصلاح قيمت دارو و در صورت گرانفروشي داروخانه از اين كار مطلع نباشند.
دستور ابلاغ مي‌شود، اجرايش با مردم
به گفته وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كميته‌اي سه نفره متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني و نمايندگان وزارت بهداشت، قيمت داروها كمي تغيير كرد و تعدادي از داروها افزايش قيمت و تعدادي ديگر كاهش قيمت داشتند.
"مرضيه وحيد دستجردي" گفته‌بود :« اگر داروخانه‌اي قميتي متفاوت با قيمت‌هايي كه اين كميته سه نفره تعيين كرده است، ارائه كند، غير مجاز و غير قانوني است و در صورت گزارش با اين فروشنده‌ها برخورد مي‌شود.»
اما اين كه اجراي دستور كميته سه نفره تا چه اندازه ممكن است، به نظر مي‌رسد كسي براي آن پاسخي روشن و منطقي ندارد.
مدير كل رياست و روابط عمومي سازمان غذا و دارو در اين مورد به خبرنگار ما گفت: «داروخانه‌ها بايد هر نوع گراني، كاهش يا افزايش قيمت دارو را رعايت كنند و رعايت نكردن نرخ‌هاي مصوب، غير قانوني است.»
اين كه تخلف در اين زمينه چگونه مشخص مي‌شود، "سعداله پرويزي"، به ايلنا پاسخ مي‌دهد:« مردم تخلف را گزارش كنند تا پي‌گيري كنيم.»
وي مي‌گويد: «مردم در صورت مشاهده تخلف از داروخانه‌ها مي‌توانند به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي شكايت كنند تا ما هم بر اساس آن موضوع را دنبال كنيم.»
نرخ جديد دارو رعايت نمي‌شود
برخي داروخانه در سطح شهر تهران و شهرستان‌ها، داروهايي كه يك‌بار با افزايش قيمت خريداري كرده‌اند پس از اصلاح و كاهش قيمت، همچنان به قيمت پيشين مي فروشند.
